moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٠٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اولا: قام موكلنا بتحويل مبالغ ماليه قدرها (٢٣,٩٩٤,٨٠٠) ثلاثه وعشرون مليون وتسعمايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال الي المدعي عليه علي عده دفعات وذلك من حساب موكلنا في البنك (...) الي حساب المدعي عليه في البنك (...) علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبالغ المحوله وسداد الارباح الناتجه عن ذلك الي موكلنا (لدينا كافه البيانات ويتم تقديمها تحت نظر الدايره). ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بسداد ارباح موكلنا طيله الفتره الماضيه، ولم يوضح نتايج اعمال الاستثمار ومقدار الارباح عنها كما لم يرد راس المال المسلم من قبل موكلنا للمدعي عليه. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) واعمالا للقاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فان موكلنا يطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بما يلي: الزام المدعي عليه ببيان الارباح الناتجه عن استثمار المبلغ حتي تاريخ الفصل في الدعوي، والزام المدعي عليه برد راس المال المستلم من قبله بمبلغ وقدره (٢٣,٩٩٤,٨٠٠). سداد مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال يمثل اتعاب المحاماه. تعويض موكلي عما لحقه من ضرر جراء فوات المنفعه التي تم التعاقد من اجلها، الطلبات: الزام المدعي عليه (١) ببيان الارباح الناتجه عن استثمار المبلغ حتي تاريخ الفصل في الدعوي (٢برد راس المال المستلم من قبله بمبلغ وقدره (٢٣,٩٩٤,٨٠٠). (٣) سداد مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال يمثل اتعاب المحاماه (٤ تعويض موكلي عما لحقه من ضرر جراء فوات المنفعه التي تم التعاقد من اجله. وبقيد لايحه القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ١٣/ ٤/ ١٤٤١ه حضر الطرفان ووكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...) الرياض، ترخيص رقم: (...) برقم (...) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤١ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بان موكله حول للمدعي عليه مبالغ مجموعها (٢٣,٩٩٤,٨٠٠) ريال من تاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٣م واخر حواله بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠١٧م لاجل استثمارها في العقار دون تحديد عقار معين وبسؤاله عن نسبه الطرفين من الربح وهل يوجد عقد مكتوب وهل استرد موكله اي مبلغ اجاب بانه يطلب مهله لسؤال موكله عن النسبه واما العقد فانه لا يوجد عقد مكتوب ولم يعد المدعي عليه اي مبلغ وانتهي الي طلب فسخ الشراكه وتصفيتها والزام المدعي عليه بما ينتج عن ذلك، فطلبت الدايره منه بيان النسبه وارفاق نسخه من جميع الحوالات مع توضحيها بمذكره شارحه وايداعها في ملف القضيه الكترونيا خلال ١٠ ايام مع تقديم اصول الحوالات مختومه من البنك للمطابقه، وعلي ان يرد المدعي عليها بعدها خلال ٢٠ يوما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٥/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكيله المدعي (...) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (...) جده ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤١ه، ووكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه، وقدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها ان نسبه الربح لم تحدد بين الطرفين وارفقت نسخه من كشف الحساب من البنك (...) باللغه الانجليزيه فافهمت بتقديم نسخه اصليه باللغه العربيه في الجلسه القادمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهم بايداع الرد الموضوعي الكترونيا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ٦/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه، وبسؤال المدعي عن كشف الحساب المترجم بالنسخه العربيه والمختوم بختم البنك (...) قدمها للدايره وارفقت بالمعامله كما جري سؤال المدعي عليه عن عدم تقديم الجواب الكترونيا اجاب قايلا عندما اردت تقديمها عن طريق البوابه في الموعد تعذر ذلك ثم قدم جوابه محررا في ورقه واحده زود خصمه بنسخه منها وملخصها ان دعوي المدعي غير محرره ويطلب تحريرها حيث ان المدعي لم يوضح نوع العقارات محل الشراكه ونسبه الارباح وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان موكلي قام بتحويل المبالغ للمدعي عليه للاستثمار في العقارات دون تحديد لنوع العقار او نسبه الربح بعد ذلك افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الدعوي تفصيلا وامهاله مهله نهاييه لذلك في الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن الجواب وافهم بتقديم الجواب الكترونيا خلال عشره ايام علي ان يرد المدعي بعدها خلال عشره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...) الرياض، ترخيص رقم: (...) برقم (...) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤١ه، واطلعت الدايره علي مجموع المبالغ التي ذكر وكيل المدعي انها محوله من حساب موكله للحسابين رقم (...) (...) التي تعود للمدعي عليه والبالغ مجموعها مبلغ وقدره (٢٥,٠٢١,٠٠٠) ريال وتفصيلها كما يلي: ١- حواله بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٣م ومبلغها (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- حواله بتاريخ ٦/ ٣/ ٢٠١٤م ومبلغها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- حواله بتاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠١٦ ومبلغها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- حواله بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٦م ومبلغها (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٥- حواله بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٦م ومبلغها (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٦- حواله بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٦م ومبلغها (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٧- حواله بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٦م ومبلغها (٨٦٦,٠٠٠) ريال. ٨-حواله بتاريخ ١٦/ ٤/ ٢٠١٧م ومبلغها (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال. ٩- حواله بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠١٧م ومبلغها (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ١٠- حواله بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠١٧م ومبلغها (٧١٢,٠٠٠) ريال. ١١- حواله بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠١٧م ومبلغها (٣,٥٤٣,٠٠٠) ريال. وذكر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في هذه الحوالات، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المودعه الكترونيا وبسؤاله عن الحوالات محل الدعوي اجاب بانها صحيحه الا ان سبب التحويل لم يكن المضاربه في العقار وانما كانت مصاريف للمدعي حيث ان المدعي كان يحول المبلغ للمدعي عليه ويطلب منه صرفه وبسؤاله عن كل تحويل من المبالغ محل الدعوي وما يثبت سبب التحويل اجاب بان موكله تمكن من معرفه سبب تحويل اخر ثلاث مبالغ وهي كالاتي: المبلغين المحولين بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠١٧م ومجموعها (١,٦١٢,٠٠٠) ريال والمبلغ المحول بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠٧م ومبلغه (٣,٥٤٣,٠٠٠) ريال وردت في رسايل الواتساب المرفقه الكترونيا والتي جاء فيها مضمون صرف المبالغ باذن المدعي، اما باقي التحويلات فانه يطلب مهله لبيان سبب صرفها نظرا لتقدم تاريخ الصرف واضاف ان موكله كان وكيلا للمدعي فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك وبيان نوع العلاقه بين الطرفين فاستعد بذلك. كما افهم بايداع ذلك مع الاجابه عن بقيه التحويلات في ملف القضيه مترجمه خلال ٣٠ يوما علي ان يرد وكيل المدعي في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المودعه بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤١ه وذكر انها تتضمن الاجابه المبينه في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه كما قدم ضمن الاجابه صوره من وكاله المدعي عليه عن المدعي صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) تاريخ ٠٩/٤/١٤٣٦ه والتي تخول للوكيل فيما يخص العقارات وذلك في الشراء وقبول الافراغ ودفع الثمن... وفيما يخص المطالبات والمحاكم المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها... وفيما يخص البنوك والمصارف مراجعه جميع البنوك والمصارف – فتح الحسابات بضوابط شرعيه...الخ، فعقب وكيل المدعي بانه اجاب عن هذه المذكره بموجب مذكرته المحرره بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤١ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه وافهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي الشراكه واستثمار المبلغ المدفوع من المدعي في العقار فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المطالبه بالمبالغ المحوله وقدرها (٢٥,٠٢١,٠٠٠) خمسه وعشرون مليونا وواحد وعشرون الف ريال التي يدعي انها راس المال المقدم من موكله لاستثماره من قبل المدعي عليه في العقارات، ولان المدعي عليه انكر الاتفاق علي الشراكه واستثمار المال في العقارات وادعي انه تسلم المال من المدعي بصفته وكيلا عنه وصرفه بناء علي طلبه في المصارف التي طلبها منه، ولان المدعي لم يقدم بينه علي ان المبالغ المبذوله كانت علي صفه الشراكه وعلي الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يستثمرها في العقارات، ولان المدعي وكل المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٦ه التي تخول للوكيل فيما يخص العقارات وذلك في الشراء وقبول الافراغ ودفع الثمن... وفيما يخص المطالبات والمحاكم المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها... وفيما يخص البنوك والمصارف مراجعه جميع البنوك والمصارف – فتح الحسابات بضوابط شرعيه...الخ، والتي تقوي جانب المدعي عليه علي نفي الشراكه وانه مجرد وكيل، خاصه ان الوكاله وكاله عامه يظهر فيها دور المدعي عليه علي انه وكيل وليس شريك، ولان المدعي عليه امين في قبض المال، فيكون القول قوله في صفه القبض مع يمينه، ولان المدعي لم يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الشراكه ونفي صفه استلام المال، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه ببيان الارباح الناتجه عن استثمار المبلغ حتي تاريخ الفصل في الدعوي، والزامه برد راس المال المستلم من قبله مبلغ وقدره (٢٣.٩٩٤.٨٠٠) ثلاثه وعشرون مليون وتسعمايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وسداد مبلغ قدره مليون ريال اتعاب المحاماه، وتعويض المدعي عما لحقه من ضرر جراء فوات المنفعه التي تم التعاقد من اجلها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٣ه، الصادر في القضيه رقم ٤٠٠٤ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.