moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٨٢١٣٧٠لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه اقامتها بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريالا وعشر هللات، يمثل –بحسب دعواها– المتبقي من قيمه توريد قطع غيار سيارات. وذكرت انها اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٦ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٥م علي توريد عدد (٧) قطع غيار سيارات، باجمالي قيمه بلغت (٦٢,٩٤٤.٧٠) اثنين وستين الفا وتسعمايه واربعه واربعين ريالا وسبعين هلله، سدد منها مبلغ (٤٩,٨٧٥.٦٠) تسعه واربعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا وستين هلله، وبقي في ذمته مبلغ المطالبه، وذكرت انها لجات الي المصالحه قبل اقامه الدعوي. وبنظر الدعوي، حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وقدمت المدعيه بينتها المتمثله في مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها، موجهه الي مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه، بمبلغ (٢٣,٨١٦.٠٠) ثلاثه وعشرين الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا، وممهوره بختم المدعي عليه، وموقعه من المحاسب لديه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه، طلب المهله للجواب بدعوي وجود مساع للصلح، ثم دفع بعدم صحه تمثيل المدعيه، وادعي ان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف، وطلب اعاده البضاعه، ولما طلبت منه الدايره ما يثبت هذا الاتفاق طلب المهله دون ان يقدم بينه، ثم قررت الدايره حجز الدعوي للحكم الاسباب: ولما كانت الدعوي تهدف الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريالا وعشر هللات، يمثل المتبقي من ثمن البضاعه المورده اليه، فان محل النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعيه لهذا المبلغ. ولما كان الاصل وفق الماده (٢) من نظام الاثبات ان علي المدعي اثبات ما يدعيه، فقد قدمت المدعيه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها، موجهه الي المدعي عليه، وممهوره بختمه، وموقعه من المحاسب العامل لديه، وهي بذلك تعد محررا عاديا حجه علي من وقعه وفق الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، لكونها مشتمله علي ختم المدعي عليه وتوقيع منسوب الي من يعمل لديه، ولم ينكر المدعي عليه صحه الختم او التوقيع، وانما اقتصر دفاعه علي الادعاء بان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف. واما دفع المدعي عليه بان البيع كان علي سبيل التصريف، فهو دفع جوهري لو ثبت لاثر في استحقاق المطالبه، الا ان المدعي عليه لم يقدم اي مستند او دليل يثبت هذا الاتفاق، رغم امهاله من الدايره لبيان ذلك، فبقي دفعه مجرد قول مرسل لا يسنده دليل، لا سيما وان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت علي المدعي عليه تقديم جوابه ودفوعه واسانيده قبل الجلسه الاولي، ولم يلتزم بذلك. كما ان دفعه بعدم صحه تمثيل المدعيه لم يقم عليه دليل، وقد تحققت الدايره من صحه وكاله وكيله المدعيه وسريانها الكترونيا، مما يغدو معه هذا الدفع غير قايم علي سند. وحيث ان مطابقه الرصيد تضمنت رصيدا قدره (٢٣,٨١٦.٠٠) ثلاثه وعشرين الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا، في حين اقتصرت المدعيه في طلباتها علي مبلغ (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريالا وعشر هللات، فان الدايره تتقيد بطلباتها، ولا تقضي لها باكثر مما طلبت. ولما كانت المدعيه قد اقامت الدليل علي اصل حقها، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت براءه ذمته او صحه دفعه، فان الدعوي تكون ثابته في حدود مبلغ المطالبه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع الي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريالا وعشر هللات، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد