moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٨٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبتها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان موكلته اجرت للمدعي عليها سقالات وشدات معدنيه، وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق لها وقدره (١.٤٣٨.١٦٠) ريال، ويطلب الزامها به، بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٩/٠١/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، بمبلغ قدره (٥٠٩.٢٧٠) ريال، وكشوفات حساب مؤرخه في ٢٩/٠١/٢٠١٨م وتاريخ٢٠/٠٣/٢٠١٨م وتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨م، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر زوج صاحبه المؤسسه وذكر انه لم يحضر وكالته واستعد باحضارها في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقدم لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده وذكر بان مرفقاتها قد ارفقت سابقا وقد تم تزويد الحاضر عن المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وباطلاع الدايره علي المصادقه بمبلغ (٥٠٩.٢٧٠) ريال، المؤرخه في ٢٩/٠١/٢٠١٨م تبين انها خاليه من ختم المدعي عليها وطلبت منه الدايره تقديم بينه علي استحقاق موكلته لهذا المبلغ وطلب مهله لذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه، وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه، قرر وكيل المدعي عليها بانه سبق الفصل في القضيه بموجب الحكم رقم (٣٩٣٧٨٦٦٠) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩ه في محكمه التنفيذ ببريده فطلبت منه الدايره تحرير جوابه وتقديم ما يثبت سداد مستحقات المدعيه فطلب مهله لذلك ثم قدم وكيل المدعيه مستندات قرر بانها بينته علي الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، قرر وكيل المدعي عليها بانه سبق الفصل في القضيه بموجب الحكم رقم (٣٩٣٧٨٦٦٠) وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٩ه في محكمه التنفيذ ببريده فطلبت منه الدايره تحرير جوابه وتقديم ما يثبت سداد مستحقات المدعيه فقدم مذكره تضمنت انه سدد المستحق للمدعيه بموجب حكم التنفيذ علي السند لامر وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتم اخلاء سبيله، واما المستندات المقدمه من المدعيه فهي تحمل اسم شركه (...) وانه لم يتعاقد معها، وانه تم اخراج مواد لموقع اخر لا يخص المدعي عليها بقيمه قدرها (٤٠٩.١٢٤) ريال، واخراج مواد ل (...) والي (...) والي (...) وليس مع المدعيه اي عقد بخصوص ذلك، ولم يتم طلب ذلك منهم، حيث ان العقد الذي يخص موكلتي معهم هو عن مشروع (...) و(...)، وان مصادقه الرصيد والفواتير المقدمه من المدعيه لم تذيل بختم ولا توقيع المدعي عليها، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت تاكيده علي مطالبه المدعي عليها، مؤكدا علي ان هناك تعاملات مع المدعي عليها في عده جهات حيث بلغ التعامل ما يقارب (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، واما السند لامر بقيمه قدرها (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، والذي حكمت محكمه التنفيذ بسداد المدعي عليها له، فهو لا علاقه له بهذه الدعوي، حيث انه سلم لموكلته كضمان، فضلا عن صدور فواتير قبل العقد، ويطلب الزام المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت انكاره وجود اي تعامل معهم سوي ما صدر به حكم التنفيذ وان المبالغ المدعاه لا تخصه ولا تخص مشاريع هو قايم عليها، ارفقت في ملف الدعوي وطلب الحاضر شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، وفي جلسه ١٢/٠١/١٤٤١ه، المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي مرتين وبعد قبول الدايره لعذر المدعيه عن الشطب الثاني، طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان موقع المشاريع ونطاقها التي تم الاتفاق فيها مع المدعي عليه من اجل توريد السقالات والمشدات المعدنيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن دفع المدعي عليه بان بعض الفواتير صادره قبل تاريخ ابرام العقد، وان بعضها مكرر، وبعضها لم يتم الاتفاق عليها كالتي في (...) و (...) موقع تعليمي، و(...)، فاستعدا بذلك كما طلبت منه مراجعه الدايره يوم غد الساعه التاسعه والنصف لاستلام نسخته من جواب المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤١ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان موقع المشاريع ونطاقها التي تم الاتفاق فيها مع المدعي عليه من اجل توريد السقالات والمشدات المعدنيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن دفع المدعي عليه بان بعض الفواتير صادره قبل تاريخ ابرام العقد، وان بعضها مكرر، وبعضها لم يتم الاتفاق عليها كالتي في (...) و (...)، وموقع تعليمي، و(...)، فقرر بانه يطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره فاستعد بذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٣/١٤٤١ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان موقع المشاريع ونطاقها التي تم الاتفاق فيها مع المدعي عليه من اجل توريد السقالات والمشدات المعدنيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن دفع المدعي عليه بان بعض الفواتير صادره قبل تاريخ ابرام العقد، وان بعضها مكرر، وبعضها لم يتم الاتفاق عليها كالتي في (...) و (...) موقع تعليمي، و(...)، فقدم مذكره قرر بانها الاجابه علي طلب الدايره، حيث تضمنت مذكرته انكار صدور فواتير قبل العقد، وان المطالبه هي تتعلق بمشروع (...)، وان المدعيه لا تمانع ان يستلم العميل المواد في اي منطقه غير المتفق عليها، وفيما يتعلق ب(...) و(...) وغيرها فهناك مستودعات للمدعي عليها وتم تسليمها له وهي خارج نطاق العقد، وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤١ه، وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها فقرر رفضه لها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٤٣٨.١٦٠) ريال، عن توريد سقالات وشدات معدنيه، بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠١٦م، في نطاق (...)، وبموجب مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٩/٠٨/٢٠١٨م، بقيمه قدرها (٥٠٩.٢٧٠) ريال، خاليه من ختم المدعي عليها، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه، ووصول التعامل الي مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولما كان وكيل المدعيه اضطرب في دعواه، فتاره يدعي ان التعامل يقارب ال (٢.٥٠.٠٠٠) ريال، وكان ذلك امام محكمه التنفيذ، ثم عاود زياده المبلغ امام هذه الدايره، كما انه قدم مستندات من غير المدعيه، فضلا عن تقديمه مستندات يزعم انها عن مواقع في غير (...)، الا انه غير طلبه الي المطالبه عن المستندات التي في (...)، وحيث ان حكم التنفيذ اخلي سبيل المدعي عليها عن السند لامر لثبوت السداد، وحيث استبان ان المدعيه لا تملك بينه علي دعواها، بل هي محل انكار من المدعي عليها، ومن ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها، فقرر رفضه لها، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق االعيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر رحمه ﷲ : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث رفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليها، مما تكون معه دعوي المدعيه، حريه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٢٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبتها (...) ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٤٣٨.١٦٠) ريال، عن توريد سقالات وشدات معدنيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤١ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٠٠٨٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي " برفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.