moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٦٧٥/ق/١٤٣٧ ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٠١/١٤٣٩ ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٧ ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها المدعي المثبت في الضبط هويته وصفته ما نصه انه عرض المدعي عليه وهو/ ابن اختي وزوج ابنتي المشاركه بتمويل مشروع في (...)، وسبق ان اخذه من مؤسسه (...)، مدعيا ان المشروع رابح ويلزم مبلغ بحدود (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال علي ان تكون الارباح مناصفه فيما بيننا غير اني تفاجات لاحقا ان المشروع خاسر بناء علي كلام المدعي عليه وكان ذلك بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١١ م، عندها اوعدني بسداد المبلغ كاملا علي دفعات حيث كان مجموع ما عليه (١٨٥.٠٠٠) ريال وكان ذلك بحضور اخيه (...) فقبلت منه ذلك بسبب صله القرابه وطلبت منه بيان المنفق علي المشروع مفصلا ومن السجلات الخاصه بالمشروع وفعلا استجاب وبخط يده وهو كما يلي: قيمه المشروع ١٥٠.٠٠٠ ريال وذلك بحسب العقد المنفق علي المشروع حتي تاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١١ م هو ٣٥٧٨٩٠ ريال وخساره المشروع ٢٠٧٨٩٠ ريال وهي (٣٥٧٨٩٠-١٥٠٠٠٠) تاريخ المشاركه في المشروع واستلام مبلغ التمويل هو ٠٩/٠٨/١٤٣٢ ه والموافق ١١/٠٧/٢٠١١ م اي ان المدعي عليه استلم مني التمويل بعد تاكده من ان المشروع خاسر واطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٨٥.٠٠٠) ريال والتعويض عن الضرر وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه ١٠/٩/١٤٣٧ ه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٧ ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها بان ما جاء في اللايحه غير صحيح حيث لم اتعهد للمدعي بدفع اي مبلغ مالي ولكن الذي حصل هو انني قلت له تاخذ فلوسك من المستخلصات وكل ما ياتي مستخلص انت تاخذ نصف وانا اكمل الاعمال في النصف الثاني ويوجد شاهد وقوله بان المشروع كان خاسرا غير صحيح لامور: اولا: عندما دخل المدعي في التمويل كانت الشركه الرييسيه علي راس العمل، والمشروع يسير بشكل جيد، ثم تغيرت الظروف مع الشركه وتعثرت لديها المشاريع في (...)و(...) و(...)، مما ادي الي سحب المشروع، الامر الذي نتج عنه هذه الخساره (اي ان الشركه هي التي تسببت في تلك الخساره). ثانيا: المبلغ المذكور وهو (٣٥٧.٨٩٠) ثلاثمايه وسبع وخمسون الف وثمانمايه وتسعون ريالا صرف علي البرك واعمال الطرق ودرء اخطار السيول والساحات وجميع هذه الاعمال كانت موجوده قبل دخول المدعي في التمويل وحصر المبلغ المنفق علي البرك غير دقيق. ثالثا: قوله بان قيمه المشروع (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال غير دقيق، وذلك ان المشروع فيه عده اعمال، وهي: ا/ برك التبخير، قيمتها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ب/ اعمال الطرق الترابيه، قيمتها (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال. ج/ تسويه ساحات داخل المشروع. د/ مساند ترابيه حول البرك. ه/ طرق خدمه لبرك التبخير. المنجز من هذه الاعمال: ١/ برك التبخير، قيمتها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢/ طرق ترابيه، قيمتها (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال. ٣/ تسويه ساحات، قيمتها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٤/ مساند ترابيه، قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ٥/ طرق خدمه للبرك، قيمتها (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال. المجموع (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال كما ان المدعي حصر المشروع في البرك، وهذا غير صحيح ويوجد مخططات للطرق والساحات تثبت ذلك، وقد تم العمل بها وانجازها قبل دخوله في التمويل، ويوجد شاهد علي ذلك. رابعا: بعد خروج المدعي من المشاركه تم صرف مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي اعمال المشروع. خامسا: طلبت من المدعي زياره المشروع ليري اعمال الطرق والساحات والمساند الترابيه التي انجزت حتي يتعرف علي حجم العمل في المشروع ولكنه حتي هذه الساعه لم ير المشروع ولا يعرف اي شيء عن الاعمال المنجزه. سادسا: ان المتسبب في هذه الخساره علي الجميع الشركه الرييسيه التي سحب منها المشروع وتركتنا في هذا الوقت دون تقييم للاعمال المنجزه وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد وفي ٢٣/٠٢/١٤٣٨ ه قدم المدعي مذكره جاء فيها اولا: صحيح ان الشركه لم تكن خاسره كما ذكر المدعي عليه ولكن الذي كان خاسرا هو المشروع الذي دخلت فيه حيث سلمت المدعي عليه بتاريخ ٩/٨/١٤٣٢ ه الموافق ١١/٧/٢٠١١ م وفي هذا التاريخ كانت خساره المشروع هي ٣٥٧.٨٩٠ ريال وذلك من الوثايق التي قدمها الي المدعي عليه لاحقا حيث طلبت منه حسابات ودفاتر المشروع "الوثايق موجوده وبخط يد المدعي عليه". ثانيا: انني دخلت مساهما في مشروع البرك فقط "يوجد شهود" وان المدعي عليه تبين لاحقا انه كان يعمل باعمال اخري لا علاقه رسميه له بها البته "يعمل بدون عقد". ثالثا: ان موضوع المشاركه بيني وبين المدعي عليه هو مشروع البرك فقط "يوجد شهود كما اسلفنا" وبموجب العقد النظامي المرفق والمبرم مع الشركه وليس لي اي علاقه بما ذكر من اعمال اخري حيث كان يعمل بها من تلقاء نفسه ودون اي صيغه نظاميه مع الشركه حيث الاساس في المقاولات هي العقود فقط والمدعي عليه ليس لديه اي عقد حتي هذه اللحظه في الاعمال التي يدعي القيام بها في المشاريع (ب، ح، و، ه) حيث كان يعمل بمسؤوليته الخاصه او بناء علي توجيه شفوي لم تعترف به الشركه لاحقا. رابعا: بعد ان اقر المدعي عليه باعاده المبلغ اليه كاملا. خامسا: بعد خروجي من المشروع وتعهد المدعي عليه باعاده المبلغ كاملا، ما هي الفايده من اطلاعي علي العمل من حيث الكم او الحجم. سادسا: ان المدعي عليه عمل شوطا من الزمن بعد ان خرجت من المشاركه بناء علي وحسب الاتفاق فيما بيننا وبعد ان تعهد لي بسداد كامل المبلغ وذلك بمساعده صراف اخيه (...) واستلم مستخلصات من الشركه ولكن لم يفي بالوعد الذي قطعه نفسه بان يسدد لي نصف المستخلصات التي يستلمها حتي سداد مبلغي كاملا رغم مطالبتي له والالحاح بذلك ثم ان المدعي عليه ترك العمل بعد فشله بتسليم المشروع للشركه وكان يجيبني عندما اساله :لم تركت العمل ولم تسلم المشروع: (انا تركت المشروع حتي الوزاره تضغط علي الشركه بتسليم المشروع وعندها سوف تستلم الشركه المشروع مني علي ما فيه من العيوب) وبقي علي هذه الحاله من الترك والتوقف الكامل عن العمل اكثر من سنه حتي وضعت الوزاره يدها علي المشروع وطلب المدعي عليه مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه قدم المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه اولا: يقول بانني استلمت مستخلصات من الشركه؛ واقول: بانني لم استلم اي مستخلص من الشركه حتي هذا التاريخ، وعليه ان يثبت ذلك بدليل ان الشيكات تصدر باسم المدعي حصريا وذلك مذكور في العقد ولا يحق لي استلام اي مبلغ مالي باسمي ثم انه طوال هذه السنوات لم يطالبني باي مبلغ مالي؛ بل كان يذهب الي الشركه الرييسيه ويسالهم عن المشروع؛ لعلمه التام بان فلوسه من الشركه وليست مني؛ ولكن عندما علم بان المشروع قد انسحب وان الشركه قد تم تصفيتها واعلنت الافلاس وسرحت العماله واغلقت ابوابها؛ فاجيني بقوله اعطني فلوسي واخذ يطاردني بطرق غير مشروعه بل رفض حتي هذه اللحظه ان يقيم دعوي علي الشركه رغم انني طلبت منه اقامه دعوي علي الشركه الا انه رفض وقال اقم دعوي باسمك قلت له العقد باسم مؤسستك وعندما فقدت الامل اقمت دعوه باسمي، الا ان الشيخ في المحكمه رفض وقال المؤسسه هي من تقيم الدعوي وكان ذلك منذ قرابه سنتين علما باني قد تضررت من عدم قيامه برفع دعوي علي الشركه لانني قد صرفت علي مجمل اعمال المشروع مبلغ وقدره (٧١٠٩٨٠) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه وثمانين ريالا، ولم احصل حتي هذه اللحظه علي ريال واحد. رغم ان بعض المقاولين الاخرين اقاموا دعواي علي الشركه وقطعوا شوطا بذلك كما اني ذهبت الي الوزاره اطالب بحقي قالوا: بان المشروع مسحوب من الشركه الرييسيه واصبحت في القايمه السوداء ولكم ان تتاكدوا من ذلك بخطاب من جهتكم الي الوزاره يبين وضع الشركه الحالي واذا تبين بانني لم استلم اي شيء من المستخلصات حتي هذا التاريخ فلماذا اكون ملزما بدفع هذا المبلغ الذي هو في الاصل عمل تجاري معرض للربح والخساره، خصوصا اذا علمنا بان الاحكام الشرعيه تبين بان الشريكين يشتركان في الربح والخساره واضف الي ذلك بان الخساره نتجت عن امر طاري، وهو تعثر الشركه وفقدها لجميع مشاريعها في المملكه اي انها اعلنت الافلاس، ولم يتم تقييم لجميع الاعمال التي قمنا بها حتي هذا التاريخ، فهل اذا تعثر المشروع بسبب ظرف طاري لا علاقه لي به اصلا وهو امر خارج عن الاراده. ثانيا: المبلغ الذي ذكره المدعي وهو (٣٧٥٨٩٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه وتسعين ريالا، كان قد صرف علي مجموع اعمال المشروع ومن بينها برك التبخير. ثالثا: قوله بانني دخلت مساهما في مشروع البرك فقط غير دقيق والدليل علي ذلك عندما دخل مساهما في اعمال المشروع كنا قد انجزنا الطرق ودرء اخطار السيول والساحات وكنت بينت له ذلك اثناء دخوله مساهما معي في اعمال المشروع. رابعا: اني تركت العمل لان الشركه توقفت عن العمل وهل من المعقول ان اعمل انا والشركه متوقفه عن العمل بسبب ظروفها الماليه المتعثره، اضف الي ذلك تعمد الشركه بعدم استلام الاعمال المنجزه رغم تقديم طلبات تسليم المنجز من الاعمال وكان ذلك بايعاز من مدير المشاريع وكنت خلال هذه المرحله انتظر عودتهم للعمل حتي نكمل هذه الاعمال الا ان الوزاره قد سحبت المشروع وذلك بسبب تعثر جميع المشاريع في الشركه والدليل علي ذلك تعثر المشاريع لدي الشركه وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ ه قدم المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه وطلب المدعي عليه مهله للرد وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ ه سالت الدايره المدعي عليه عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه ليس في مذكره المدعي ما يستوجب الرد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم سالت الدايره المدعي هل كان هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين فاجاب بان الاتفاق كان شفاهه علي اكمال مشروع البرك وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال بان الاتفاق كان علي كامل المشروع، ثم سالته الدايره عن سبب سحب المشروع فاجاب بان المقاول الرييس لم يلتزم بالاتفاق ثم عقب المدعي بقوله بان سبب سحب المشروع كان بسبب المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي ان سحب المشروع كان بسبب تقصير المدعي عليه فاجاب بانه عمل في مشاريع اخري بدون تعميد من المقاولين وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ما ذكر غير صحيح حيث قمت بتوقيع عقدين مع (...) العقد الاول في مشروع البرك والثاني في اعمال الطرق والعقدان بحوزه (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عن حال المشروع حاليا فاجاب بان المشروع تم سحبه ولا زال معلقا عند (...)، وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٣٨ ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق البريد ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر المدعي بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليها احال الي ما سبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٨٥.٠٠٠) ريال تمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليه في مجال المقاولات والتعويض عن الضرر وحيث ذكر المدعي بان سبب التعثر في مشروع المقاولات كان بسبب تفريط المدعي عليه وكان المدعي عليه يدفع بان سبب الخساره ناتجه بسبب الشركه الرييسيه التي سحبت منها المشروع كما رفض المدعي اقامه الدعوي عليها؛ لكون المؤسسه باسمه وحيث عجز المدعي عن تقديم البينه الموصله علي دعواه ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط طبقا لقرار مجمع الفقه الاسلامي والذي جاء فيه: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه" وحيث عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي نفي دعواه ورفضها مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من ان محل الشراكه كان في مشروع البرك فقط حيث قدم المدعي مع لايحه دعواه عقد عمل مؤرخ في ٩/٢/٢٠١١ م تضمن ان المقاوله تشمل استكمال اعمال الحفر والردم والتسويات لبرك التبخير المخصصه للمحطه مما يدل علي ان محل الشراكه ليست مقتصره علي مشروع البرك فقط. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) رخصه اقامه رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره الحكم في القضيه رقم ٨٦٧٥/١/ق لعام ١٤٣٧ ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ٤٠١/ق لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/١/١٤٣٩ ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاحد ١٨/٥/١٤٣٩ ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره، حيث احيلت القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض واجرت ما راته لازمها لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم ٤/٢/١٤٣٩ ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تاجيل الايداع، وجري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/١/١٤٣٩ ه الصادر في القضيه رقم ٨٦٧٥/١/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...)، القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...)امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره