moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 100 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مصنع المنيوم، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥،٥٨٣،٠٢٧) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤،٨٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤،١٢٨،٠٠٠) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون وميتان وواحد الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسه ملايين وثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (١٦٤،٤٠٤) مايه واربعه وستون الف واربع ميه واربعه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون وميتان وواحد الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ رييس مجلس ادارتها خوله الزيد وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم تحريرا للدعوي نصه بموجب عقد مقاوله مؤرخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، تم الاتفاق فيما بين موكلتي المؤسسه المدعيه والشركه المدعي عليها علي ان تقوم المؤسسه المدعيه باستكمال انشاءات مصنع المونيوم (...) وفقا للثابت بالبند التمهيدي من العقد والمستندات الملحقه به لقاء مبلغ اجمالي قدره خمسه مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعه وعشرون ريالا لا غير، ولما كانت المؤسسه المدعيه قد اوفت باكثر من (٩٠%) من التزاماتها الوارده بالعقد وتم استلام مبلغا قدره (٤،٨٥١،١١٤) اربعه مليون وثمان ميه وواحد وخمسون الف ومايه واربعه عشر ريال، ولم يتبقي الا اعمال قليله جدا وهي علي سبيل المثال لا الحصر (اعمال الاسفلت واعمال بعض الدهانات واعمال توريد لابواب وارضيات موكيت...) وتساوي ما يعادل (٢٥٨،٣٥٠) مايتان وثمان وخمسون الف وثلاث ميه وخمسون ريال، الا ان موكلتي قد فوجيت بخطاب الشركه المدعي عليها المؤرخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، تخطرها بموجبه باخلاء الموقع نفاذا للشرط الفاسخ الوارد بالبند التاسع من العقد حيث ان التاخير كان بسبب الشركه المدعي عليها باسناد اعمال اضافيه للمدعيه لما يجاوز العام بعد انتهاء مده العقد كما ان اخر مستخلص مصادق عليه من قبل المهندس التابع للمدعي عليها كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحيث انه قد تبقي للمؤسسه المدعيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره (١،٤٥٩،٥٨٠) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه وثمانون ريال تمثل باقي قيمه العقد والاعمال المنجزه علي الطبيعه والتي لم تستلم موكلتي قيمتها، واذا خصمنا قيمه الاعمال التي لم تنجز بسبب منع المدعي عليها يكون المتبقي لموكلتي بعد خصم قيمه تلك الاعمال يساوي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومايتان والف ومايتان وثلاثون ريال، مع احتفاظ موكلتي بالحق في اقامه دعوي التعويض عن قيمه العقد بعد الفصل في هذه الدعوي، المستندات المرفقه: عقد الاتفاق بين الطرفين، ١/ بيان بالمبالغ والمستخلصات التي تم استلامها من المدعي عليها، ٢/ صوره اخر مستخلص موقع من المهندس المشرف التابع للمدعي عليها بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، ٣/ خطاب الاخطار باخلاء الموقع ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، ٤/ الطلبات: الزام الشركه المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) ريال مليون ومايتان وواحد الف ومايتان وثلاثون ريالا الي المؤسسه المدعيه وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينت موكله عن الدعوي فاحال علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، كما يستند علي المستخلص الموقع من قبل المهندس المشرف علي المشروع (...) موقع من قبله بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، يفيد بان صافي اجمالي قيمه المستخلص (١٦٤،٤٠١.٦٧) كما يستند علي خطاب صادر من المدعي عليها لموكلته تضمن فسخ العقد واستبعاد المدعيه من الموقع اعتبارا من تاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وذلك بسبب التاخر في التنفيذ وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر اكتفايه بما قدم وسالته الدايره عن المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها لموكلته كما سالته هل لازالت موكلته في الموقع محل النزاع ام قامت بالخروج منه والتوقف عن العمل؟ اجاب بان اجمالي ما قامت بسداده المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٤،٧٣٠،٣٥٣) ريال، وقدم كشف من صنع موكلته يفيد بذلك كما اجاب بان موكلته لا تزال في الموقع ومعداتها كذلك ولكنها متوقفه عن العمل بناء علي الخطاب الصادر من المدعي عليها كما قدم خطاب صادر من شركه مصنع المنيوم (...) علي مطبوعاتها موجه الي مكتب (...) للاستشارات بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، يفيد بان (...) سيعود في مقر مشروع (...) ب(...) كممثل للمالك اعتبارا من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وبسؤاله عن صفه شركه المنيوم (...) ومكتب (...) للاستشارات ؟ اجاب بان شركه المنيوم (...) هي شركه مملكه للمدعي عليها والوارد ذكرها في تمهيد العقد محل النزاع واما مكتب (...) للاستشارات فهو المهندس المشرف علي المشروع فسالته الدايره مره اخري هل لدي موكله بينه عما زاد عن مبلغ المستخلص المقدم ؟ فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه وبسؤال وكيله المدعي عليها الاجابه عن الدعوي قررت بان موكلتها تقدمت بطلب قيد دعوي اثبات حاله لمحل النزاع لم تقيد حتي الان قدمت بتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، فافهمتها الدايره بالاجابه علي دعوي المدعي فقررت بان دعوي المدعي غير صحيحه وتطلب مهله لبيان وتفصيل ذلك فافهمتها الدايره بالاجابه خلال (٥) ايام ثم يجيب وكيل المدعي خلال (٥) ايام التي تليها مضمنا اجابته ما تعذر عليه تقديمه سابقا فاستعد الاطراف بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ورد في رد المدعيه جمله وتفصيلا، ونتمسك بما اوردناه في الجلسه السابقه (الجلسه الثانيه)، برغبتنا بوقف سير الدعوي، لحين البت في دعوانا المستعجله، والمقدم لها طلب قيد دعوي بالرقم: (٤٤٥٥٧١٦٨٧٩)، ولا زال الطلب تحت المراجعه، ثانيا: نزولا لرغبه الدايره الموقره بتقديم رد موضوعي علي الدعوي، فنقدم لفضيلتكم الرد المفصل بالفقرات ادناه، ثالثا: بلغت القيمه الاساسيه للعقد المبرم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، مع مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه مبلغ (٥،٥٨٣،٠٢٧) ريال، قابله للزياده او النقص حسب ما يتم انجازه علي الطبيعه، وبلغ ما تم انجازه من قيمه العقد الاساسي، وطبقا لما ورد بالمستخلص رقم (٢٣) (الختامي) المؤرخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، والمقدم للمحكمه بمعرفه المقاول المدعي ضمن المستندات المرفقه بالدعوي (مرفق رقم ٣)، مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤١) ريال، وليس كما ادعت المدعيه مبلغ (٤،٨٠٠،٠٠٠) ريال، رابعا: تمت المحاسبه والصرف بموجب حوالات بنكيه لقيمه الاعمال المنجزه من العقد الاساسي للمدعيه، حتي المستخلص رقم (٢٢) (قبل الاخير) بمبلغ (٢،٨٨٣،٣٣٣.٨٠) ريال، بعد خصم قيمه الضمانات طبقا لما جاء بالعقد، وهذا ثابت ومطابق لما ورد بالمستخلص الاخير رقم (٢٣) امام بند ما سبق صرفه بدون القيمه المضافه ، وتؤكد هذه الارقام وتتابعها جميع المستخلصات السابقه التي تم رفعها الي موكلتي بمعرفه المدعيه للصرف، بدءا من المستخلص رقم ١ وحتي المستخلص الاخير رقم (٢٣)، خامسا: بناء علي ما سبق، فان الاعمال المنجزه من العقد الاساسي حتي المستخلص الاخير، تمثل ما نسبته (٦٠،٢٢%) فقط من القيمه الاساسيه للعقد، وليس اكثر من (٩٠%) كما ورد بالفقره الثانيه من اوردته المدعيه بالجلسه الاولي، وبناء عليه تكون قيمه الاعمال التي لم تنفذ من القيمه الاساسيه للعقد هي مبلغ (٢،٢٢٠،٤٨٠.٥٨) ريال، وليس كما جاء بنفس الفقره من مما اوردته المدعيه في الجلسه الاولي بمبلغ (٢٥٨،٣٥٠) ريال، وبالتالي فان نسبه الاعمال التي لم تنجز من القيمه الاساسيه للعقد تقارب (٤٠%)، سادسا: بلغت قيمه الضمانات المحتجزه من المدعيه طبقا لنصوص العقد، وطبقا لما ورد بالمستخلصات من رقم: (١) الي رقم (٢٣)، مبلغ (٣٣٦،٢٥٤) ريال، وتمثل (١٠%) من قيمه مستخلصات الاعمال الاساسيه للعقد، وهي عباره عن (٥%) ضمان حسن تنفيذ، و(٥%) ضمان اعمال، وجميع هذه المستخلصات متوفره لدي موكلتي، وتمت المحاسبه عليها بحوالات بنكيه، عدا المستخلص الاخير رقم (٢٣) وصافي قيمته (١٦٤،٤٠١.٦٧) ريال، لم تصرف بعد، لوجود بعض الملاحظات علي الاعمال التي قامت بها المدعيه، والتي تم ابلاغها بها عده مرات ولم تقم بمعالجتها، سابعا: يمكن تقسيم الاعمال التي قامت بها المدعيه الي ثلاثه انواع: اعمال منجزه من العقد الاساسي وقيمتها - وطبقا للمستخلص الاخير - مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤٢) ريال، ٢/ تعديلات بالزياده علي اسعار بعض البنود الخاصه بالارضيات بسبب الزياده في اسعار الحديد والخرسانات، بناء علي طلب المقاول - وحيث ان العبره بالكميات المنجزه وليس بقيمتها، فان هذه التعديلات لا تعتبر اعمالا اضافيه، وان ما الت اليه المدعيه من طريقه احتساب شملت الزياده في اسعار بعض البنود، يعتبر من قبيل التلاعب بالارقام، لتوحي للمحكمه بانها قد انجز من العقد ما يزيد علي (٩٠%) علي حد تعبيرها - في حين ان نسبه الانجاز الحقيقيه، وكما سبق ذكره هي (٦٠،٢٢%) فقط، وقد بدات هذه الزياده في الاسعار اعتبارا من المستخلص رقم (١١) بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، حيث تم رفع سعر المتر المكعب من خرسانات الارضيات من (٤٠٠) ريال للمتر المكعب عند التعاقد، الي (٧٢٠) ريال للمتر المكعب عند التنفيذ، بزياده قدرها ٣٢٠ ريال للمتر المكعب، ترتب عليها صرف مبلغ (١،٠٢٨،٤٨٠) ريال، تمثل الزياده في اسعار عدد (٣٢١٤) متر مكعب خرسانه ارضيات، وقد كانت كميه الارضيات بالعقد الاساسي (٢٧٨٧) متر مكعب، تم زيادتها بمقدار (٤٢٧) متر مكعب، قيمتها طبقا للسعر بالعقد الاساسي وهو (٤٠٠) ريال، للمتر المكعب مبلغ (١٧٠،٨٠٠) ريال، وهو ما يمكن اعتباره اعمالا اضافيه ويمثل نسبه (٣%) من قيمه العقد الاساسي، وبالتالي فليس لها اثر يذكر علي مده العقد، ٣/ اعمال اضافيه اخري ضمن المستخلص رقم (٢) ورقم (٢٣) تخص اعمال الرمبات، وغرفه الحارس وترنشات الكهرباء، بلغت قيمتها الاجماليه (٢٦١،٠٤٩.٥٠) ريال وتمثل (٤.٦٧%) من القيمه الاساسيه للعقد، ٤/ وبناء علي ما ذكر في البند الثاني والثالث بشان ما يمكن اعتباره اعمال اضافيه تكون نسبه الاعمال الاضافيه الاجماليه (٣) + (٤.٦٧) – (٧.٤٦%)، واذا كانت مده العقد الاساسي هي (٦) اشهر اي (١٨٠) يوم، وحسب تلك النسبه تكون المده المقدره للاعمال الاضافيه اقل من اسبوعين، علما بان العقد قد نص في مادته السادسه علي انه في حاله اضافه اعمال اخري خلال مده هذا العقد يتم الاتفاق عليها وعلي المده الخاصه بها بملحق عقد خطي وهو ما لم يتم، او تطلبه المدعيه، وحيث ان مده العقد هي سته اشهر بدات في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، (حسب محضر الاستلام المرفق)، فان العقد ينتهي فرضا في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتي في حال اضفنا (١٤) يوما مقابل ما يمكن اعتباره اعمالا اضافيه، فان العقد يجب ان ينتهي في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بينما قدمت المدعيه المستخلص الاخير في ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، بتاخير يتجاوز ثلاثه عشر شهرا - ليس هذا فقط - بل وبانجاز نسبته (٦٠%) من العقد، ثامنا: وبذلك يكون اجمالي قيمه الاعمال المتنوعه، ما بين اعمال اساسيه من العقد، وزياده في اسعار بعض البنود، واعمال اضافيه قام بها المقاول، هو مبلغ (٤،٥٦١،٨٢٦) ريال، اعتبرتها المدعيه جميعا بانها اعمال منجزه من العقد الاساسي، بينما المنجز من العقد الاساسي هو فقط مبلغ (٣،٣٦٢،٥٤٦) ريال، وهو الثابت من بيانات المستخلص الاخير رقم (٢٣)، وهنا نتساءل اذا اعتبرت المدعيه هذه القيمه جميعها وكانها انجاز من العقد الاساسي وتري بذلك ان انجازه قد تجاوز (٩٠%) من العقد الاساسي علي حد زعمه في الفقره الثانيه من الجلسه الاولي، فاين قيمه الاعمال الاضافيه التي استندت اليها بالفقره الثانيه من الجلسه الاولي والتي جاء فيها ان التاخير كان بسبب الشركه المدعي عليها باسناد اعمال اضافيه للمدعيه لما يجاوز العام بعد انتهاء مده العقد حيث اعتبرت المدعيه ان هذه الاعمال الاضافيه كانت سببا ومبررا لتاخرها في انجاز اعمال العقد، ثامنا: وفيما يخص ما ورد في الفقره الاخيره من الدعوي بانه يتبقي للمدعيه مبلغ (١،٤٥٩،٥٨٠) ريال، تمثل باقي قيمه العقد والاعمال المنجزه علي الطبيعه، والتي تدعي المدعيه عدم استلام قيمتها، فهذا غير صحيح بالمطلق، ونطالب المدعيه بتقديم بيان تفصيلي يؤيد هذه القيمه، حيث ان عدد المستخلصات التي قدمتها المدعيه هي (٢٣) مستخلص تم صرف عدد (٢٢) مستخلص منها بالكامل، وذلك بموجب حوالات بنكيه لحساب المدعيه، وما يتبقي لها فقط هي قيمه المستخلص الاخير رقم (٢٣) والذي تم وقف صرفه حسبما ذكر انفا، وقيمته الصافيه (١٦٤،٤٠١.٦٧) ريال، تاسعا: الحقيقه هي ان من بين الاسباب الرييسيه لتاخير المدعيه كل هذه المده عن تنفيذ العقد، هو تعثرها المادي وعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، ويؤكد ذلك قيامنا بمساعدتها - كمبادره حسنه عده مرات في سداد الالتزامات التي عليها، وبلغت قيمه هذه المبالغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال علي النحو التالي: ١/ تم تحويل دفعه مقدمه قدرها (١٠٠،٠٠٠) ريال، لحساب المدعيه في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، لشراء حديد والدفعه غير مرتبطه بشروط التعاقد او بناء علي مستخلصات، ٢/ تحويل مبلغ (٢٠٦،٠٠٠) ريال، الي شركه (...) للصناعه في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، لشراء حديد نيابه عن المدعيه، ٣/ تحويل مبلغ (٢٩٤،٠٠٠) ريال، الي الشركه (...) للخرسانه في ١١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، لشراء خرسانه نيابه عن المدعيه، تحرير دعوانا وطلباتنا: نظرا لان المقاول لم يلتزم بمده العقد وهي سته اشهر بدات في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام المرفق، تنتهي في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، مما كان له الاثر السيء جدا علي خططنا لتوسعه الشركه بالانتقال الي مصنعنا الجديد ب(...)، وايضا ما تحملته الشركه من زيادات طرات في تلك الفتره علي اسعار جميع مواد البناء من حديد وخرسانه وادوات كهرباييه، وايضا موقفنا امام هييه مدن، بسبب عدم التزامنا بالمده الزمنيه للانشاءات، مما اضطرنا الي وقف المقاول المذكور عن العمل بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، في الوقت الذي التزمنا فيه بشروط العقد وسداد جميع المستخلصات دون تاخير، بل وتجاوزنا ذلك الي مساعدته بمنحه دفعات ماليه قبل ان تستحق الصرف. وبناء علي ما سبق نطلب من المحكمه الموقره، تطبيق بنود العقد المبرم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، مع المدعيه، علي النحو التالي: ١/ ما نص عليه البند تاسعا من العقد المشار اليه، بانه في حال تاخر المقاول عن تنفيذ الاعمال الموكله له في المده المذكوره (سته اشهر) يخصم منه غرامه تاخير قدرها (٠،٥%) من اجمالي قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بحيث لا تزيد نسبه الغرامه عن (١٠%) من قيمه العقد الاجماليه وحيث بدا تنفيذ العقد بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقدمت المدعيه اخر مستخلص بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، عن اعمال لم تتجاوز نسبتها (٦٠.٢٢%) من العقد، وعليه فان مده التاخير قد تجاوزه سنه كامله (٥٢ اسبوع) بما يفيد بان الغرامه قد تجاوزت ال (١٠%) فاننا نكتفي بما نص عليه العقد في هذا الشان بان تدفع المدعيه هذه النسبه من العقد وقيمتها (٥٥٨,٣٠٢) ريال، ٢/ ما نص عليه البند تاسعا من نفس العقد بتحميل المدعيه (١٠%) من قيمه الاعمال غير المنفذه مقابل اتعاب المالك، حيث لحقنا الضرر بسبب ما سوف نقوم به من تنفيذ باقي الاعمال باسعار اكثر من تلك التي كانت موجوده عند التعاقد، وحيث ان قيمه الاعمال الغير منفذه من العقد الاساسي استنادا الي القيمه الاساسيه للعقد وقدرها (٥,٥٨٣,٠٢٧) ريال، وما جاء بالمستخلص الاخير رقم (٢٣) من ان قيمه الاعمال المنجزه هي (٣،٣٦٢٥،٤٦.٤١) ريال، تكون مبلغ (٢،٢٢٠،٤٨٠.٥٨) ريال، فاننا نطالب المدعيه بسداد مبلغ (٢٢٢,٠٤٨) ريال، ٣/ نطالب المدعيه بسداد مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، قيمه مواد بناء، ومعدات، واغراض اخري مملوكه للشركه كانت بالموقع عند استلامها اياه، حيث اخذتها وتصرفت بها، ٤/ نطالب المدعيه بسداد مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمه اصلاح ملاحظات موجوده بالاعمال التي قامت بتنفيذها، وبناء عليه فاننا نطالب المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (١،٠٣٠،٣٥٠) ريال، كما نطلب من فضيلكم ندب خبير لمعاينه الاعمال بشكل عاجل ، وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، وبتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: عدم صحه ما ورد بمذكره المدعي عليها من ان نسبه ما تم انجازه من قبل المدعيه من اعمال لا يمثل سوي (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمه العقد: ان المدعي عليها قد ادعت علي غير الحقيقه ان نسبه ما تم انجازه من اعمال لا يمثل سوي (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمه العقد وهذا القول غير سديد ويحمل اجحافا بحقوق موكلتي ويناقض ما اقرت به المدعي عليها في خطابها المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠٢٣م والموجه الي المدعيه والذي جاء فيه ما نصه: (... فما زالت هناك بعض الملاحظات التي لم يتم الانتهاء منها وهي: دهانات الاسوار وتسريب الهنجر لعدم اختباره. لذا فسوف نقوم بمعرفتنا باستكمال ومعالجه تلك الملاحظات علي حسابكم وخصما من مستحقاتكم وقيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال...) ا. ه، لذا وبناء علي هذا الخطاب والذي يحتوي علي اقرار صريح وجلي من المدعي عليها ان المتبقي من الاعمال من قبل موكلتي ما هو الا دهانات ومعالجه تسريب لا يتعدي قيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال، وكان ذلك ضمن الخطاب الموجه للمدعيه باخلاء الموقع وقبل المستخلص الاخير باقل من شهر. فكيف لوكيل المدعي عليها ان يزعم ان موكلتي لم تنجز سوي (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمه العقد علي خلاف اقرار المدعي عليها الثابت بموجب الاقرار سالف البيان والقاعده الفقهيه تقول ان المرء مؤاخذ باقراره! لذلك فما جاء من دفاع لا مسوغ له من جانب المدعي عليها في تلك النقطه لا يصادف صحيح الواقع او النظام وما هو الا محاوله للمماطله والتسويف، ثانيا: عدم احقيه المدعي عليها في انهاء العقد بناء علي ما ادعته من تاخير المدعيه في انجاز الاعمال وبالتالي سقوط حقها في طلب الغرامات: حيث دفعت المدعي عليها علي حسب ما جاء في مذكرتها بانتهاء العقد محل الدعوي بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وطالبت المدعيه بسداد مبلغ عباره عن غرامات تاخير. وحيث ان هذا الدفع في غير محله وعلي غير سند صحيح وذلك لان المدعي عليها وعلي حسب اقرارها ايضا بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، اقرت باتفاق الطرفين علي تمديد مده العقد مدد اخري بعد ان طلبت المدعيه اكثر من مهله ووافقت المدعي عليها حتي تاريخ ارسال الخطاب المشار اليه. ولذلك ووفقا لهذا الاقرار بموافقه المدعي عليها تمديد العقد حتي تاريخ الخطاب فلا يحق للمدعي عليها اعاده الحديث عن تاخير المدعيه في التنفيذ ومطالبتها بغرامات التاخير كونها قد تنازلت عن حقها في الفسخ والمطالبه بالغرامه حين تم الاتفاق علي التمديد. كما ان مصادقه المهندس المشرف علي المشروع والمفوض من قبل المدعي عليها بموجب العقد محل الدعوي علي المستخلص الاخير يعد قرينه لا تقبل الشك علي موافقه المدعي عليها علي استمرار المدعيه في انجاز الاعمال المتفق عليها. وبالتالي ووفقا للقاعده الشرعيه القايله بان الساقط لا يعود وبما ان المدعي عليها اسقطت حقها ي الفسخ والغرامه فلا يجوز لها معاوده الحديث وطلب الفسخ والغرامه مره اخري، كما ان سير الاعمال في الموقع وتنفيذها وتنسيق الاعمال في جميع مراحل المشروع يتم بناء علي حسب توجيهات المهندس الموجود من قبل المدعي عليها، وما المستخلصات المسدده من قبل المدعي وتكليف المدعيه باعمال اضافيه ما هو الا دليل علي الرضا بالعمل واستمرار العقد بين الطرفين، ثالثا: عدم احقيه المدعي عليها في طلبها بنسبه (١٠%) من الاعمال غير المنفذه بمبلغ قدره: (٢٢٢،٠٤٨) ريال، حيث انه وفقا لما سبق واشرنا اليه من عدم صحه ما ادعته المدعي عليها ان نسبه ما تم انجازه من اعمال لا يمثل سوي (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمه العقد. وان حقيقه المتبقي من الاعمال من قبل موكلتي ما هو الا دهانات ومعالجه تسريب لا يتعدي قيمتها مبلغ (٧٠،٠٠٠) ريال، قامت المدعي عليها بخصمه حسب ما جاء بالخطاب، وبالتالي فلا مسوغ للمدعي عليها لهذا الطلب الذي هو جدير بالرفض، رابعا: عدم صحه ما زعمته المدعي عليها من ان موكلتي استولت علي مواد بناء، ومعدات مملوكه للمدعي عليها بقيمه (١٥٠،٠٠٠) ريال، ان ما ادعته المدعي عليها في هذا الشان هو زعم باطل لا سند له وعلي المدعي عليها ان تثبت هذا الادعاء الباطل فالبينه علي المدعي كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، خامسا: عدم احقيه المدعي عليها في مطالبتها مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمه اصلاح ملاحظات موجوده بالاعمال التي نفذتها موكلتي، غير صحيح ما زعمته المدعيه من وجود ملاحظات موجوده بالاعمال التي نفذتها موكلتي، ولو كان بالفعل يوجد ملاحظات علي الاعمال لما استلمتها المدعي عليها. ويعتبر مصادقه المشرف المعين من قبل المدعي عليها علي المستخلصات اقرار بعدم وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من المدعيه. كما ان المدعي عليها لم تفصل ما هي تلك الملاحظات التي صححتها ولم تقدم الفواتير الداله علي المبلغ الذي صرفته علي اصلاح تلك الملاحظات مما يعد هذا الادعاء غير سديد وغير قايم علي سند صحيح. ويتضح جليا من تلك الطلبات التي تطلبها المدعيه انها طلبات علي غير سند صحيح وما هي الا وسيله دفاع وضغط علي موكلتي ومحاوله منها لمعادله كفتي ميزان الدعوي وينطبق عليها قول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، صاحب الفضيله واستكمالا لما قدمنا في الجلسه قبل الماضيه وحيث طلبت منا الدايره مزيد بينه علي المبالغ التي تزيد عن قيمه المستخلص نقيدكم ان موكلتي قد كلفت مكتب هندسي معتمد لدي الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه وهو مكتب (...) للاستشارات السعوديه كما هو موضح بالفاتوره الضريبيه المرفقه (١)وذلك لحصر كميات الاعمال المنجزه والمتبقيه من عقد المقاوله مع المدعي عليها وكذلك مراجعه الدفعات المستلمه والمستحقه وفقا للعقد ومرفقاته وكراسه المواصفات والمقاييس للمشروع وقد رفضت المدعي عليها السماح له بالدخول الي الموقع كما هو موضع بالخطاب المرسل من مدير المكتب يفيد بعدم السماح لهم بالدخول الي الموقع مرفق (٢)، وعليه نطلب من فضيلتكم اذا رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي من قبل المحكمه للوقوف علي المشروع والاعمال المنفذه والمتبقيه وحصر الاعمال علي الطبيعه ، وبتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ورد في رد المدعيه المؤرخ ب ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، جمله، وتفصيلا، وكما اوردنا سابقا، نطلب من فضيلتكم وقف سير الدعوي، وذلك لحين صدور تقرير الخبير، نظرا لاقامتنا لدعوي اثبات حاله، لدي المحكمه التجاريه بالرياض – دايره الطلبات والاوامر الاولي، والمقيده بالرقم: (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣)، والذي اصدرت بها الدايره الموقره قرار ندب خبره، بالرقم: (٤٤٦٠٥٢٢٣٤٧)، ولا زال الطلب تحت الاجراء ،وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وبعد اطلاع الدايره تبين لها ضروره ندب الخبره الهندسيه وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المدعي عدم ممانعته فيما قررت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تقدمت بدعوي اثبات حاله لدي دايره اوامر الاداء والطلبات الاولي وقامت الدايره بندب خبير لاثبات حاله المشروع محل النزاع وذلك في القضيه رقم (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه ذلك كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بطلب وقف السير في الدعوي وعليه وبناء علي ما تقدم قررت الدايره وقف السير في الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب الوارده في الصك، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت طلب اعاده السير في القضيه بخطابها الوارد عبر البريد الالكتروني وقرر الطرفان بان القضيه التي تم وقف السير من اجلها تم الحكم فيها بناء علي تقرير الخبير فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الحكم وتقرير الخبير وعلي الاطراف تقديم مذكرات ختاميه في الدعوي فاستعد الاطراف بذلك، وبتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه اوجز لفضيلتكم المذكره في التالي: اولا: ان المدعي عليها قد طلبت مرارا وتكرارا وقف سير الدعوي الماثله لحين صدور تقرير الخبير المنتدب في الدعوي (٤٤٧١٠٠٠٧٧٣) المنظوره لدي دايره الطلبات الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث انه وبعد ان اودع الخبير تقريره في الدعوي وهي دعوي اثبات حاله، يتضح جليا لفضيلتكم ان تقرير الخبير لم يوضح شييا مما زعمته المدعي عليها من ان نسبه ما تم انجازه من اعمال لا يمثل سوي (٦٠.٢٢%) من اجمالي قيمه العقد وعليه فانه لا بد من الرجوع للاصل وهو اقرار المدعي عليها في خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، والموجه الي المدعيه ونص الحاجه منه: ... فما زالت هناك بعض الملاحظات التي لم يتم الانتهاء منها وهي: دهانات الاسوار وتسريب الهنجر لعدم اختباره. لذا فسوف نقوم بمعرفتنا باستكمال ومعالجه تلك الملاحظات علي حسابكم وخصما من مستحقاتكم وقيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال... ا. ه، لذا وبناء علي هذا الخطاب والذي يحتوي علي اقرار صريح وجلي من المدعي عليها ان المتبقي من الاعمال من قبل موكلتي ما هو الا دهانات ومعالجه تسريب لا يتعدي قيمتها (٧٠،٠٠٠) ريال، وكان ذلك ضمن الخطاب الموجه للمدعيه باخلاء الموقع وقبل المستخلص الاخير باقل من شهر، والقاعده الفقهيه تقول ان المرء مؤاخذ باقراره، لذا يتضح جليا ان طلب المدعي عليها وقف سير الدعوي لم يكن الا علي سبيل المماطله والتسويف وكسب بعض الوقت للمماطله والتسويف وان موكلتي تستحق المبالغ التي تطالب بها المدعي عليها، ثانيا: الامر الاخر انه بالرجوع الي تقرير الخبير المودع في القضيه سالفه البيان نجد انه اورد واثبت الاعمال التي قامت بها موكلتي ونفذتها علي ارض الواقع والتي يتضح من التقرير ان موكلتي نفذت معظم الاعمال المنوطه بها والتي بلغت (٩٠%) من قيمه العقد، وانها كادت ان تنتهي من تنفيذ كامل العقد لولا تسرع المدعي عليها بانهاء العقد ومنع موكلتي من اتمام الاعمال بطريقه تعسفيه من جانب المدعي عليها رغم عدم احقيتها في ذلك كونها تنازلت عن شرط المده ووافقت علي تمديد مده العقد مدد اخري بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، الذي اقرت فيه باتفاق الطرفين علي تمديد مده العقد مدد اخري واستنادا علي ذلك ووفقا لقاعده ان الساقط لا يعود وبما ان المدعي عليها اسقطت حقها في الفسخ والغرامه فلا يحق لها التمسك بطلب الفسخ والغرامه مره اخري ويغدو قرارها بفسخ العقد قبل تنفيذ موكلتي للاعمال هو قرار يحمل تعدي علي موكلتي واضرار بها، ثالثا: عدم احقيه المدعي عليها فيما تطالب به موكلتي والمتمثل في بنسبه (١٠%) من الاعمال غير المنفذه قدره: ٢٢٢.٠٤٨ ريال وكذلك طلبها بالزام موكلتي بقيمه مواد بناء، ومعدات مملوكه للمدعي عليها بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، وكذلك طلبها مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال، قيمه اصلاح ملاحظات علي الاعمال التي نفذتها موكلتي. حيث يتضح من طلبات المدعي عليها المقابله ان الغرض منها ما هو الا وسيله ضغط علي موكلتي ومحاوله منها لمعادله كفتي ميزان الدعوي وانه لا بينه علي ما تزعمه المدعي عليها، حيث ان المشرف المعين من قبل المدعي عليها علي قد صادق علي المستخلصات الامر الذي يعد اقرار بعدم وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من المدعيه مما يثبت عدم صحه ادعاءات المدعي عليها. ويثبت صدق واحقيه موكلتي فيما تطالب به، الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون ومايتان وواحد الف ومايتان وثلاثون ريالا سعودي، ٢/ رفض جميع طلبات المدعي عليها ، وبتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقامه ضدنا، نتقدم باجابتنا بالاتي: اولا: استنادا علي تقرير الخبير، والذي يؤكد تطابق الكميات المنجزه والمنفذه من العمل مع المستخلصات الماليه المقدمه من المدعيه والموافق عليها من قبل موكلتي مما يتضح وبشكل قاطع لا لبس فيه بان المدعيه لم تنجز ما تم الاتفاق عليه. حيث بالرجوع الي تقرير الخبره يتبين ان نسبه ما تم انجازه من العقد الاساسي يمثل فقط ما يقارب ال (٦٠%) من قيمه العقد الاساسي والنسبه المتبقيه من اعمال العقد تمثل ما نسبته (٤٠%) ولم يتم البدء فيها. مما يعطي موكلتي الحق في فسخ العقد وفقا للماده التاسعه من العقد الاساسي والذي ينص علي (في حاله تاخير الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال الموكله له في المده المذكوره يخصم منه غرامه تاخير قدرها (٠.٥%) من اجمالي قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بحيث لا تزيد نسبه الغرامه عن (١٠%) من قيمه العقد الاجماليه واذا تاخر او توقف الطرف الثاني في تكمله المشروع لمده شهر كامل بدون اسباب منطقيه يحق للمالك تكمله المشروع بمقاول اخر وعلي حساب الطرف الثاني وخصما من حسابه او فسخ العقد واستبعاد المقاول من الموقع وتحميله كافه الاضرار المترتبه علي ذلك دون اعتراض من الطرف الثاني (المقاول) من تحمله لنسبه (١٠%) من قيمه الاعمال الغير منفذه مقابل اتعاب المالك اضافه لالزامه بالغرامه المذكوره ولا يتحمل الطرف الاول اي اضرار تخص المقاول نتيجه عدم اخلايه للموقع او اي اضرار بخصوص سحب المشروع)، ثانيا: منعا لتضليل الدايره عن الحقيقه القايمه والتي تحاول المدعيه اثارته نوضح لفضيلتكم كيفيه تلاعب المدعيه بالارقام المقدمه في دعواهم بالاتي: قامت المدعيه باضافه قيمه فروقات الاسعار التي طالبت بها خلال مده العقد الارتفاع التكاليف حسب قولها الي قيمه الاعمال المنجزه، وتجاهلت عمدا تعديل قيمه العقد لتوهم فضيلتكم وترفع نسبه الانجاز دون وجه حق، حيث ان ابسط القواعد الحسابيه تستوجب اضافه الفروقات علي طرفي المعادله بالشكل التالي: نسبه الانجاز = قيمه الاعمال المنجزه / قيمه العقد الاساسي – (٣،٣٦٢،٥٤٦.٤١) / (٥،٥٨٣،٠٢٧) = (٦٠.٢٢%) وحيث ان العبره بالكميات المنجزه وليست بقيمتها فان ادعاء المدعيه بان نسبه انجازها تتجاوز اكثر من (٩٠%) كما ورد بالفقره الثانيه هو ادعاء باطل وليس له اساس من الصحه ثالثا: للاطلاع؛ مرفق بيان بجميع الحوالات البنكيه المحوله للمدعيه وهي تشمل قيمه الاعمال المنجزه بالاضافه الي فروقات الاسعار، (مرفق١)، رابعا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه - استنادا علي تقرير الخبره - لم تنجز من الاتفاق سوي (٦٠.٢٢%)، مرفق (٢) – مستخلص رقم (٢٣)، عدد (١٤) صفحه، متضمنا بيانا بالبنود المنجزه فقط من الاتفاق، خامسا: كما ترفق بيانا للاعمال غير المنجزه من العقد يتضمن الكميات والقيمه، وتشكل الاعمال الغير منجزه ما نسبته تقريبا (٤٠%) من العقد الاساسي وبقيمه قدرها (٢،٢٢٠،٤٨١) ريال وليست كما ذكرت المدعيه في الجلسه الاولي من ان المتبقي هو فقط اعمال بسيطه لا يستند الي دليل فعلي ويتناقض نع تقرير الخبير، (مرفق ٣) سادسا: بالاضافه الي بيان مقارنه ما ورد بتقرير الخبير، والمنجز فعلا حسب الاتفاق والذي يؤكد تطابق تقرير الخبره مع المبالغ المصروفه للمدعيه مقابل انجاز (٦٠.٢٢%) من العقد الاساسي، (مرفق ٤)، سابعا: علاوه علي عدم تنفيذ الاعمال بشكل كامل حسب العقد الاساسي فلم تنجز المدعيه المشروع خلال المده المتفق عليها وهي (٦) اشهر، بل تاخرت في اداء عملها وتجاوزت المده بما يزيد عن (١٣) شهر، مما الحق بالغ الضرر بموكلتي نتيجه عدم استلام المصنع في الوقت المتفق عليه، ثامنا: ردا علي ما ذكرته المدعيه بان سبب تعطيل تنفيذ الاعمال هي الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي اعمال اضافيه، فهو تبرير باطل، لا اساس له من الصحه، حيث انه في البند سادسا من العقد في حاله اضافه اعمال اخري خلال مده هذا العقد يتم الاتفاق عليها وعلي المده الخاصه بها بملحق عقد خطي. اضافه لم تطلب المدعيه اي طلب لتمديد المده لورود الاعمال الاضافيه خلال مده تنفيذ الاعمال وتمت بالتوازي مع اعمال العقد الاساسي (كما تنص الماده السادسه من العقد)، ولم تبدي اي اعتراض علي سير العمل، بل كانت تصدر مستخلصات للاعمال الاصليه، وللاعمال الاضافيه، وعدم اعتراضها يعد رضا ضمني منها، وعليه نتمسك بصحه وسلامه مده الاتفاق الاصلي (٦) اشهر، ومطالباتنا بالاضرار الواقعه علي موكلتي جراء تاخير تنفيذ الاعمال، تاسعا: وردا علي المذكره الجوابيه من المدعيه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، الفقره الثانيه بان خطاب الفسخ ينص علي اقرار صريح وجلي من المدعي عليها بان المتبقي من الاعمال من قبل موكتي ما هو الا دهانات ومعالجه تسريب... ونوضح لفضيلتكم ان المهل التي اعطيت للمدعيه كانت تخص اعمال قايمه وعليها ملاحظات ليتم حل هذه الملاحظات علي الاعمال المنجزه وليس كما ادعت بانها موافقه صريحه او ضمنيه علي تمديد مده العقد حيث ان المقاول ملزم باصلاح الملاحظات وبشكل فوري حسب الماده الرابعه من العقد الاساسي وبالتالي هذا لا يسقط حق موكلتي بفسخ العقد، عاشرا: تستند المدعيه بالمذكره الجوابيه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، في البند اولا ان توجيه ملاحظات علي اعمال منفذه ومنجزه ويوجد فيها عيوب انما هي توجيه باصلاح الاعمال المنفذه وليست علي الاعمال التي لم تبدا المدعيه بتنفيذها بالتعميم زورا وبهتانا ان هذا اقرار من موكلتي بان هذه الملاحظات هي فقط ما تبقي بما يخالف ما هو موجود علي ارض الواقع ومع ما ورد في تقرير الخبير بوجود بنود كثيره لم يتم البدء بها والتي تشكل ما يقارب (٤٠%) من العقد الاساسي، احدي عشر: ولقد حاولت موكلتي قبل اللجوء لفسخ العقد مساعده المدعيه مما يؤكد حسن النيه لموكلتي حيث قامت بتسديد مبالغ لبعض الموردين بقيمه (٦٠٠) الف ريال، الا ان المدعيه تاخرت تاخرا شديدا، وفي الوقت نفسه التزمت موكلتي بجميع شروط العقد وسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه دون تاخير بل وتجاوزت ذلك الي مساعدتها بمنحها دفعات ماليه قبل ان تستحق الصرف، ومع ذلك تاخرت المدعيه بانجاز الاعمال بالرغم من انه تم مخاطبتها اكثر من مره شفاهيا وكتابيا من قبل المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع بضروره انهاء الاعمال في الوقت المحدد، وللاسف لم يتم ذلك بل لجات المدعيه الي التحايل وتعطيل الاعمال بالموقع (مرفق خطابات بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢١ م، و٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، واستكمالا لما قدمنا نفيد فضيلتكم بان المدعيه بعد قيام الدعوي حاولت الدخول الي المشروع علي غير وجه حق ومن غير وجود مذكره للدخول للموقع والذي تم رفضه من قبلنا لوجود قضيه تتطلب البت فيها قبل قيام احد الاطراف المتنازعه باتخاذ اي اجراءات قد تعد باطله، اثني عشر: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ورد من المدعيه جمله وتفصيلا وخاصه ادعاءها باستحقاق مبلغ (١،٤٥٩،٥٨٠) ريال، وهو مبلغ غير صحيح بالمطلق فما جاء من دعواهم لا مسوغ له من جانب المدعيه ولا يصادف صحيح الواقع وما هو الا محاوله للتضليل واخذ حق ليس لهم، الطلبات: اولا: وفقا للماده التاسعه من العقد الاساسي نطالب بغرامات التاخير واتعاب المالك، بمبلغ اجمالي وقدره (٧٨٠،٣٥٠.٧٦) ريال، ثانيا: تعويض بقيمه (١٠٠،٠٠٠) ريال، عن اصلاح سقف الهنجر الذي انهار قبل ان يتم التسليم النهايي للمشروع وهي مشموله بالمستخلصات المدفوعه كما ورد في تقرير الخبير الذي اوضح سقوط اجزاء كبيره من سقف الهنجر، ثالثا: تعويض عن مبلغ الممتلكات الموجوده بموقع المشروع، والتي تصرفت بها المدعيه، بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، دون وجه حق وبدون اذن حيث انها من ممتلكات موكلتي، رابعا: كما نطالب بتعويض بدل عطل وضرر لعدم البدء بالانتاج لتاخر استلام المصنع، حيث كان من المفترض ان يتم تسليم المصنع بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتي تاريخه لم يتم ذلك مما كبدنا خساير كبيره وعدم القدره علي تنفيذ خططنا وتعرضنا لضغوطات من هييه مدن الصناعيه ببدء التشغيل وعليه نطلب من فضيلتكم النظر في تضررنا الشديد بوجه غير حق ، وفي جلسه بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي لم يقدموا ما طلب منهم الا يوم امس كما انهم لم يقدموا صك الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي وقرر الطرفان بان تقرير الخبير الصادر من مكتب (...) هو مجرد حصر كامل الاعمال المنفذه دون بيان لنسبه الانجاز ودون بيان استحقاق اي من الطرفين وطلب الطرفان ندب الخبره بتقديم رايها الفني في هذه الدعوي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكلته دفع كامل اتعاب الخبره مقدما علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه بحسب نسبه خسارته فابدي استعداد موكلته بذلك وعليه قررت الدايره ندب الخبره الهندسيه عن طريق منصه خبره وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي ان القضيه لا زالت تحت اجراء ندب الخبره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بمذكره عما جاء في تقرير الخبير وتتلخص في التالي: اولا: جاء في تقرير الخبير في الصفحه (٨) عدم وجود البينه علي المطالبه في الوقت الحالي، واذ تتمسك موكلتي بحقها في تحريك المطالبه بما مقداره (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، مقابل ما استولت عليه المدعيه دون وجه حق وبدون اذن بدعوي مستقله بعد اكتمال الادله لديها، ثانيا: فيما يخص تعويض السقوط في سقف المصنع، اغفل الخبير عن تكلفه المواد عند تقديره لقيمه التعويض وحصر التعويض علي الاعمال فقط بمبلغ (٢١,١٧٩) واحد وعشرون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال، بالرغم من تضرر موكلتي من ذلك فانها تقبل بهذا التقدير لقيمه الاعمال فقط ونطلب من فضيلتكم النظر في طلب موكلتنا بتعويضها عن قيمه المواد التي اغفل عنها الخبير، الطلبات: اولا: طلب مستعجل: تمكين موكلتي من المصنع وذلك بعد ان انتهت اعمال الخبير ولتتمكن موكلتي من استيناف اصلاح الاضرار واكمال الاعمال المتبقيه في المشروع، والبدء بالانتاج لتلافي العقوبات من هييه المدن الصناعيه، ثانيا: الزام المدعيه بسداد غرامات التاخير واتعاب المالك وفقا لتقرير الخبير ووفقا للماده التاسعه من العقد الاساسي، كما قدرها الخبير بمبلغ اجمالي وقدره (٧٧٠،٤١٨) ريال، ثالثا: الزام المدعيه بسداد التعويض عن الاعمال المنفذه لاصلاح سقف الهنجر الذي انهار قبل ان يتم تسليم المشروع نهاييا، والذي قدره الخبير والبالغ قيمته (٢١،١٧٩) ريال سعودي، رغم الضرر المشار اليه في الفقره ثانيا، رابعا: كما نطالب بتعويض عن بدل عطل وضرر لعدم البدء في الانتاج لتاخر استلام المصنع، حيث كان من المفترض ان يتم تسليم المصنع بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، وحتي تاريخه لم يتم ذلك، مما كبد موكلتي خساير كبيره، وعدم قدرتها علي تنفيذ مخططاتها، وتعرضها لضغوطات من هييه المدن الصناعيه ببدء التشغيل، وعليه نطالب من فضيلتكم النظر في تضررنا الشديد بغير وجه حق حسب ما يقدره الخبراء ، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، والمنعقده عن بعد حضر المشار لهم اعلاه وتشير الدايره الي ان الخبير قام باصدار التقرير النهايي وقرر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت التقرير النهايي متضمنا الرد علي ملاحظاتها فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم قدره موكلته علي تقديم ملاحظاتها علي التقرير كما تشير الدايره الي ان التقرير لم يتضمن نتيجه نهاييه تبين استحقاق كل طرف كما انه لم يتطرق الي المبالغ المستلمه والمتبقيه كما انه لم يقم بالمحاسبه في حال وجد استحقاق لكل طرف مقابل الاخر وعليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير لاستكمال الملاحظات والرد علي ملاحظات المدعي عليها، وبتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، صدر تقرير الخبير النهايي وجاء فيه ما نصه: النتايج: وبناء علي الدراسه اعلاه نري التالي: ١/ نسبه الاعمال الغير منجزه تقدر بحوالي (٣٠،٧%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمه تقدر بحوالي (٢،١٢١،١٦١) ريال سعودي، ونري بان السبب في عدم انجاز الاعمال المتبقيه يقع علي مسؤوليه المدعي والذي لم يراعي المده الزمنيه المحدده والمنصوص عليها في العقد لاكمال اعمال المشروع. وقد تم توجيه عدد من الانذارات له بهذا الخصوص من قبل المدعي عليه والاستشاري، ٢/ لم يثبت لنا استحقاق المدعيه فيما ادعته بان المتبقي من الاعمال الغير منجزه يساوي (١٠%) من مجموع الاعمال ما تقدره بمبلغ (١,٢٠١,٢٣٠) ريال سعودي وتطالب المدعي عليه بسدادها. صحه ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامه تاخير قدرها (١٠%) من اجمالي قيمه العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع وتبلغ قيمتها (٥٥٨،٣٠٢) ريال سعودي، وذلك لعدم التزام المدعيه بمده العقد وهي سته اشهر بدات في ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام وانتهت بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، ولم يثبت لدينا من خلال المستندات المستلمه ان تاخير الاعمال كان بسبب المدعي عليها، ٤/ صحه مطالبه المدعي عليها ويستحق ما قيمته (١٠%) من قيمه الاعمال الغير منفذه كاتعاب مالك وباجمالي وقدره (٢١٢،١١٦) ريال، وذلك وفقا للماده رقم (۹) من العقد المبرم بين اطراف النزاع، ٥/ لا نري استحقاق المدعي عليها لما ادعته مقابل مطالبتها بقيمه (١٥٠،٠٠٠) ريال، كتكلفه لمواد ومعدات تدعي بان المدعيه قد استولت عليها في المشروع وذلك لعدم تقديم ما يثبت ذلك، ٦/ صحه ادعاء المدعي عليها فيما يتعلق اثبات الضرر في سقف المصنع، وذلك لان تقرير الخبير السابق المتعلق باثبات حاله المشروع اثبت وجود سقوط في اسقف المصنع بمساحه (۹۰۰) م٢، من اجمالي المساحه الكليه البالغه (١٤٧٠٨) م اي بنسبه (٦%)، مطالبه المدعي عليها غير دقيقه في تقدير قيمه الضرر، ونري باستحقاقها مقابل الضرر المشار اليه لمبلغ وقدره (٢١،١٧٩,٥) ريال سعودي، اذ تبلغ كلفه البند كاملا (٣٥٢،٩٩٢) ريال سعودي، التوصيات: الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله بعد توفيق الله وعونه، ومن خلال ما سبق، والتزاما بتقديم الراي وفقا لما تم طلبه ضمن قرار ندب الخبره في القضيه رقم (٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢) ونطاقه الذي ينص علي: ١/ النظر نسبه الاعمال الغير المنجزه وسبب عدم انجازها، ٢/ بيان استحقاق المدعي ان ثبت والرد علي مستندات ودفوع المدعي عليها في عدم الاستحقاق ان ثبت. ووفقا لخطاب التكليف للقضيه المشار اليها اعلاه من فضيله رييس واعضاء الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، والدعوي بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مصنع المنيوم، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥،٥٨۳،۰۲۷) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه وثمانون الف وسبعه وعشرون ريال سعودي، يري المدعي ان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت (٤،٨۰۰،۰۰۰) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤،۱۲۸،۰۰۰) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي منها مبلغا وقدره (۱،۲۰۱،۲۳۰) مليون وميتان وواحد الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسه ملايين وثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، كما يدعي انجاز اكثر من %۹۰٪ من الاعمال المتعاقد عليها مطالبا المدعي عليها بدفع مبلغ (۱،۲۰۱،۲۳۰) مليون وميتان واحد قام المدعي عليه برفع دعوي بالرقم (٤٤٥٥٧١٦٨٧٩) وطلب ندب خبره حيث حكمت دايره الطلبات والاوامر الاولي باثبات حاله المشروع في الصك رقم (٤٥۳۰۱۲۱۰٦۸) بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان ماهيته وطبيعته، كما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، يري المدعي عليه ان حجم الاعمال المنجزه لا يتعدي (٦٠%) من قيمه العقد الاساسي وان المبالغ التي تم تحويلها للمدعي تشتمل علي اعمال اضافيه غير الوارده في العقد الاساسي وايضا علي زياده في اسعار بعض البنود مثل خرسانات ارضيات المصنع وتشمل كذلك الضرايب مطالبه المدعي بسداد غرامه تاخير واتعاب المالك بقيمه (٧٨٠،٣٥٠،٧٦) ريال، وبتعويض قدره (۱۰۰،۰۰۰) ريال، عن اصلاح تلف سقف الهنجر وعليه وبناء علي الاجتماعات مع الاطراف وعلي ما تم الاطلاع عليه ودراسته من مستندات مستلمه، فاننا نري والراي لفضيلتكم التالي: اولا: النتايج بناء علي طلبات وملاحظات فضيله القاضي: ١/ لا نري استحقاق المدعيه لاي مبالغ، بل ونري بان ترد المدعيه مبلغ (۸۸۸،۹۰۱) ريال، ٢/ نري استحقاق المدعي عليها لمبلغ (۸۸۸،۹۰۱) ريال، ثانيا: تفاصيل نتايج الدراسه بناء علي طلب ندب الخبره: ١/ نسبه الاعمال الغير منجزه تقدر بحوالي (٣٠.٧%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمه تقدر بحوالي (٢,١٢١,١٦١) ريال سعودي، ونري بان السبب في عدم انجاز الاعمال المتبقيه يقع علي مسؤوليه المدعي والذي لم يراعي المده الزمنيه المحدده والمنصوص عليها في العقد لاكمال اعمال المشروع، وقد تم توجيه عدد من الانذارات له بهذا الخصوص من قبل المدعي عليه والاستشاري، ٢/ لم يثبت لنا استحقاق المدعيه فيما ادعته بان المتبقي من الاعمال الغير منجزه يساوي (١٠%) من مجموع الاعمال ما تقدره بمبلغ (١،٢٠١،٢٣٠) ريال سعودي، وتطالب المدعي عليه بسدادها، ٣/ صحه ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامه تاخير قدرها (١٠%) من اجمالي قيمه العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع وتبلغ قيمتها (٥٥٨،٣۰۲) ريال سعودي، وذلك لعدم التزام المدعيه بمده العقد وهي سته اشهر بدات في ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، حسب محضر الاستلام وانتهت بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م، ولم يثبت لدينا من خلال المستندات المستلمه ان تاخير الاعمال كان بسبب المدعي عليها، ٤/ صحه مطالبه المدعي عليها ويستحق ما قيمته (١٠%) من قيمه الاعمال الغير منفذه كاتعاب مالك وباجمالي وقدره (٢١٢،١١٦) ريال، وذلك وفقا للماده رقم (۹) من العقد المبرم بين اطراف النزاع، ٥/ لا نري استحقاق المدعي عليها لما ادعته مقابل مطالبتها بقيمه (١٥٠،٠٠٠) ريال، كتكلفه لمواد ومعدات تدعي بان المدعيه قد استولت عليها في المشروع وذلك لعدم تقديم ما يثبت ذلك، ٦/ صحه ادعاء المدعي عليها فيما يتعلق اثبات الضرر في سقف المصنع، وذلك لان تقرير الخبير السابق المتعلق باثبات حاله المشروع اثبت وجود سقوط في اسقف المصنع بمساحه ۹۰۰ م ۲ من اجمالي المساحه الكليه البالغه (١٤٧٠٨) م اي بنسبه (٦%)، مطالبه المدعي عليها غير دقيقه في تقدير قيمه الضرر، ونري باستحقاقها مقابل الضرر المشار اليه المبلغ وقدره (۲۱،۱۷۹,٥۰) ريال سعودي، اذ تبلغ كلفه البند كاملا (٣٥٢،۹۹۲) ريال سعودي، الرد علي الملاحظات: اولا: الرد علي ما جاء من اعتراض في البند من (۱) من التقرير: الملاحظه رقم (۱): ذكر التقرير في نتيجته ان نسبه الاعمال الغير منجزه تقدر بحوالي (٣٠،٧%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها في المشروع وبقيمه تقدر بحوالي (۲،۱۲۱،۱٦١) ريال سعودي، وحيث ان التقرير به قصور واضح من حيث عدم تبيان ماهيه تلك الاعمال حتي نتمكن من تفنيدها والرد عليها، مما يعني ان التقرير علي هذا النحو من الابهام والارسال لا يمكن الاستناد عليه لعدم حصر الاعمال المذكور عدم انجازها، رد الخبير: المعيار الذي استندنا عليه في حساب الكميات الغير منجزه هو اعتماد ما تم حصره واثبات الحاله فيه من الاعمال المنجزه في المشروع, وبناء علي الحكم الصادر من دايره الاوامر والطلبات الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٤۷۱۰۰۰۷۷۳) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، حيث حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المندوب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وما عدا ذلك فهو اعمال غير منجزه، وعلي المدعيه الرجوع الي التقرير وفحص الاعمال التي يدعي بانجازها ولم يتم اضافتها للتقرير وتزويد الخبير بماهيه تلك الاعمال مع بيان وارفاق ما يثبت ذلك ليتمكن الخبير من تفنيدها واعطاء راي الخبره بناء عليها، الملاحظه رقم (۲): ذكر التقرير ان السبب في عدم انجاز الاعمال المتبقيه يقع علي مسؤوليه المدعي الذي لم يراع المده الزمنيه المحدده والمنصوص عليها في العقد لاكمال اعمال المشروع. وحيث ان هذا الامر غير صحيح جمله وتفصيلا حين ان التقرير لم يراعي طبيعه العمل وواقع تسليم الاعمال ورفع المستخلصات الي المدعي عليها كونه هو المعتبر في حال التنازع واما من حيث المسؤول عن سبب التاخير فنوضح لسعادتكم انه المدعي عليها كانت لديها مهندس في الموقع علي مدار (٢٤) ساعه وهو (المهندس (...)) الذي يحدد سير الاعمال وهو الذي يقوم برفع المستخلصات الي المدعي عليها، وكانت موكلتي لا تخالف تعليماته، لكونه الشخص المخول باداره الموقع ولا تستطيع موكلتي ان تقوم باي عمل الا بايعاز منه وهذا السبب الرييسي في التاخير حيث انه كان يقدم بعض الاعمال ويؤخر بعض الاعمال بارادته وقد تم تكليف موكلتي باعمال اضافيه وايقاف الاعمال الاخري، رد الخبير: مده العقد هي سته اشهر ميلاديه من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع حسب ما هو منصوص في الماده السادسه من العقد وعليه فان اداره زمن المشروع وجدوله نشاطاته تتم حسب ما تم الاتفاق عليه من جدول ومخطط زمني ولم يثبت لنا من المستندات مخاطبه موكلتكم باعتراض رسمي علي تسبب المدعي عليه بتاخير اعمال المشروع. اما عن تقديم وتاخير بعض الاعمال في المشروع فهو مما يمكن ادارته واعاده جدولته خلال فتره المشروع الاساسيه، وفيما يخص الاعمال الاضافيه فلم يتم تقديم ملحق عقد خطي للاتفاق علي المده الخاصه بتنفيذ الاعمال الاضافيه كما نصت الماده السادسه من العقد الاساسي ولم يتم تقديم اعتراض بل كانت تصدر مستخلصات للاعمال الاضافيه توازيا مع الاعمال الاساسيه، الملاحظه رقم (٣): اما ما ذكره التقرير من انه تم توجيه عدد من الانذارات للمدعيه بشان التاخير من قبل المدعي عليها والاستشاري. فهو امر غير صحيح فلم يرد موكلتي اي خطاب او ايميل من المدعي عليها خلال السنه والنصف الماضيه بخصوص بند المده او مناقشه التاخير في تنفيذ الاعمال وانما حصل ذلك بعد خلافات قبل شهر تقريبا من رفع الدعوي والمطالبه بدفع باقي المستحقات مما يعني ان المدعي عليها قد تنازلت عن شرط المده وهي التي فرطت في ذلك، رد الخبير: بناء علي ما توافر من مستندات فهناك رساله بالبريد الاليكتروني بتاريخ ٦ نوفمبر ۲۰۲۱ م، بضروره تكثيف العماله وانجاز جميع العمال المتاحه والالتزام بالمده المتفق عليها في العقد، مرفق رقم (۱)، وخطاب انذار بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، مرفق رقم (۲)، الملاحظه رقم (٤): الامر الاخر الذي لم يراعيه التقرير هو التاخر في سير الدفعات من قبل المدعي عليها العقد ملزم للجانبين والتزام موكلتي بالتنفيذ قايم علي مدي التزام المدعي عليها بالسداد، ولذلك نرفق لسعادتكم كشف حساب الدفعات المسلمه من المدعي عليها والتي تبين وتوضح بجلاء طول المده واستمرار الاعمال من قبل المدعي عليه خلال سنتين تقريبا، كما انه تم ايقاف الاعمال من قبل المهندس المشرف علي المشروع وان طلب ايقاف اعمال البلاط كان في يوم الجمعه الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، بعد انتهاء مده العقد بما يقارن ثمانيه اشهر وهذا يوضح لسعادتكم ان اداره الاعمال وسيرها كان يتم من قبل المدعي عليها مرفق الايميل، رد الخبير: بخصوص سير الدفعات فهو مرتبط بما تم انجازه واجازته فعليا في المشروع ورفع مستخلص بشانه، فطول مده واستمرار الاعمال ليس دلاله علي مدي التزام المدعي عليها بالسداد علي تاخير تنفيذ الاعمال، اما عدم الالتزام بالسداد او تاخيره فهو يقارن بالمده الزمنيه بين رفع المستخلص وسداد قيمته وهو ما لم يتم اثباته، وبخصوص ايقاف اعمال البلاط فيفهم من خلال الايميل الذي ارسلتموه ان الايقاف كان بسبب نوعيه البلاط المورد، ثانيا: الرد علي ما جاء في البندين (٤-٣): توصل التقرير في نتيجته الي صحه ادعاء المدعي عليها باستحقاق غرامه تاخير قدرها (١٠%) من اجمالي قيمه العقد حسب ما نص عليه العقد في البند التاسع، وذلك لعدم التزام المدعيه بمده العقد وهي سته اشهر. وكذلك صحه مطالبه المدعي عليها بما قيمته (١٠%) من قيمه الاعمال الغير منفذه كاتعاب مالك، فحيث انه فضلا عن ان التقرير لم يوضح الاسس التي بني عليها التقرير هذه النتيجه بيد انه قد خالف ما هو ثابت بمستندات الدعوي واوراقها لان المدعي عليها وعلي حسب اقرارها بموجب خطابها المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، اقرت باتفاق الطرفين علي تمديد مده العقد مدد اخري بعد ان طلبت المدعيه اكثر من مهله ووافقت المدعي عليها حتي تاريخ ارسال الخطاب المشار اليه. ولذلك ووفقا لهذا الاقرار بموافقه المدعي عليها تمديد العقد حتي تاريخ الخطاب لا تستحق المدعي عليها اي غرامات تاخير او اتعاب كونها قد تنازلت عن حقها في الفسخ وبالتالي المطالبه بالغرامه عن التاخير حين تم الاتفاق علي التمديد. كما ان مصادقه المهندس المشرف علي المشروع والمفوض من قبل المدعي عليها علي المستخلص الاخير يعد قرينه لا تقبل الشك علي موافقه المدعي عليها علي استمرار المدعيه في انجاز الاعمال المتفق عليها، رد الخبير: الاساس الذي بنيت عليه هذه النتيجه فهو كما اشرنا سابقا تاخير الاعمال وعدم الالتزام بالمده المنصوص عليها بالعقد وذلك حسب نص الماده التاسعه من العقد، اما المهل التي وردت بالخطاب بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، فهي تخص اعمال منجزه ولكن عليها ملاحظات يجب اصلاحها فوريا كما نصت الماده الرابعه من العقد وليست متعلقه باكمال اعمال العقد الاساسي ، وفي جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير قام باصدار تقريره النهايي متضمنا الرد علي الملاحظات وقرر وكيل المدعيه اكتفاء موكله بما قدم سابقا واكد علي مطالبه موكله بما ورد في صحيفه الدعوي، فيما قرر وكيل المدعي عليها موافقه الخبير فيما انتهي اليه، وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في اعمال مقاوله، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اعمال مقاوله تتمثل في استكمال انشاءات مصنع المونيوم (...) وفق ماهو مبين في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها تنازع في صحه مبلغ المطالبه، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه ندب الخبره الهندسيه للنظر في التزام الاطراف بالعقد محل النزاع والمستندات المقدمه من الطرفين، واستنادا علي ماجاء في الماده (١١٠) من نظام الاثبات للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر... ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره لتقديم رايها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي والمتضمن الرد علي ملاحظات اطراف القضيه، والمنتهي الي ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ وقرر بان المدعي عليها تستحق مبلغا وقدره (٨٨٨,٩٠١ريال)، للاسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكوره في الوقايع، وتحيل عليها الدايره منعا للتكرار، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير المحاسبي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، ماعدا قيام الخبير باحتساب غرامه تاخير علي المدعيه بمبلغ وقدره (٥٥٨،٣۰۲ ريال)، حيث ان المدعي عليها هي من قامت بسحب الاعمال وفسخ العقد، وعليه فلايمكن حساب غرامه التاخير علي المدعيه، كما ان العقد نص علي تعويض المدعي عليها بغرامه اتعاب المالك للاعمال الغير منجزه في حال عدم اكمال الاعمال، وبما ان الخبير قام باحتسابها، وبما انه لايجوز الجمع بين تعويضين علي خطا وضرر واحد، مماتنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها باحتساب غرامه التاخير، ولما تبين للدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات وبما ان اتعاب الخبير دفعت كامله من قبل المدعيه، وعليه فان المدعيه تتحمل كامل اتعاب الخبير التي قامت بدفعها ولاوجه لتغريم المدعي عليها بها، وتنتهي الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا ؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي عليها.لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٣٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مصنع المنيوم، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥،٥٨٣،٠٢٧) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤،٨٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤،١٢٨،٠٠٠) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١،٢٠١،٢٣٠) مليون وميتان وواحد الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥،٣٢١،٦٧٧) خمسه ملايين وثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (١٦٤،٤٠٤) مايه واربعه وستون الف واربع ميه واربعه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٢٠١،٢٣٠) مليون وميتان وواحد الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه الي: اولا: رفض دعوي المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي عليها. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: قصور تقرير الخبره ومخالفته النظام. ومخالفه التقرير للواقع والاقرار المدعي عليها. وعدم ايراد المستخلص سند المطالبه بقيمه ١٦٤.٤٠١ريال في تقرير الخبره. واغفال نسبه ١٠%المخصومه من قيمه المستخلصات مبلغ ٤٤١.٢٧٥. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي ١٨/٠٨/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. وفي ٢٧/١٠/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره انه سبق الفصل في الدعوي، الا انها لم تتمكن من اصدار الحكم لتعذر اعتماد احد قضاتها علي ضبوط القضيه، وبناء ما ورد من فضيله رييس المحكمه. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٤ / ٧ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٠.٥٩٩) ثلاثمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي عليها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.