moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6567 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، قيدت قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث حددت عده جلسات حضرت فيها وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقررت الدايره التاجيل، وبجلسه 02/06/1440ه حضرت المدعيه اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها قررت انها تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (53.000) ريال سلمته للمدعي عليها لتقوم بتوريد وتركيب اعمال ديكور وترميم مناطق معينه في مبني (...) في مدينه (...) ولكنها لم تقم بتنفيذ تلك الاعمال وطلبت الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم فيها وبسؤالها عن دعواها ذكرت بانها قامت بتسليم المدعي عليها مبلغ (53.000) ريال لتقوم بتوريد وتركيب اعمال ديكور وترميم مناطق معينه في مبني (...) في مدينه (...) ولكنها لم تقم بتنفيذ الاعمال سوي ما قيمته ( 10.000 ريال ) وطلبت الزامها بمبلغ ( 43.000 ريال ) اضافه الي اتعاب المحاماه وذكرت بان بينتها علي ذلك سند القبض رقم 3 بتاريخ 3/3/2018م المتضمن مبلغ (33.000) ريال وسند القبض رقم 268 وتاريخ 23/1/2018م المتضمن مبلغ 15.000 ريال وسند القبض رقم 265 وتاريخ 21/1/2018م والمتضمن مبلغ 5000 ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها تتعلق بعقد مقاوله ؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن الموضوع فبما ان المدعيه ذكرت بانها قامت بتسليم المدعي عليها مبلغ (53.000) ريال لتقوم بتوريد وتركيب اعمال ديكور وترميم مناطق معينه في مبني (...) في مدينه (...) ولكنها لم تقم بتنفيذ الاعمال سوي ما قيمته ( 10.000 ريال ) وطلبت الزامها بمبلغ ( 43.000 ريال ) وقدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في سند القبض رقم 3 بتاريخ 3/3/2018م المتضمن مبلغ (33.000) ريال وسند القبض رقم 268 وتاريخ 23/1/2018م المتضمن مبلغ 15.000 ريال وسند القبض رقم 265 وتاريخ 21/1/2018م والمتضمن مبلغ 5000 ريال،وحيث ان الاصل عدم التنفيذ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (43.000) ريال، واما بخصوص طلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (4000) ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيلها بجلسه 02/06/1440ه، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه رقم (... ) صاحبه (...)، بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( 47.000 ) سبعه واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1056 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (47.000) سبعه واربعون الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/03/1442ه في القضيه رقم 6567 لعام 1439ه القاضي/ عدم قبول الالتماس المقدم من (...) هويه رقم (... ) صاحبه (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لما هو موضح باسبابه، وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني