moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٣٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله وذلك في كهربايي وفني تركيب انابيب وفني تركيب مجاري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠,٧٥٧.٠٠) مايه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، سددت منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٨م، وطالبا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بتوقيع الطرفان، وختم المدعيه، ومصدق من الغرفه التجاريه، بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٨م. ٢- فاتوره ٢ اصل وترجمه، علي مطبوعات المدعيه بقيمه (١٠٤,٤٣١.٥٠) مايه واربعه الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢١م. ٢- فاتوره ٣ اصل وترجمه، علي مطبوعات المدعيه بقيمه (٢٦,٣٢٦) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال، بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم اضافه المدعيه وكاله بانها تطالب باتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسه عشر الف واربعمايه ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. ٢- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسه عشر الف واربعمايه ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وبما ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها، ومصدق من الغرفه التجاريه، بالاضافه الي فاتورتين الاولي بمبلغ ١٠٤٤٣١.٥ ريال والثانيه بمبلغ ٢٦٣٦٢ ريال واقرت باستلام مبلغ قدره (٢٨٠٠٠) ريال من المدعي عليها فان المتبقي هو (١٠٢٧٥٧) ريال وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها ب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسه عشر الف واربعمايه ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال لما اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٣٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله وذلك في كهربايي وفني تركيب انابيب وفني تركيب مجاري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠,٧٥٧.٠٠) مايه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، سددت منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال، وطالبا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ مؤسسه(...) العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال لما اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: المدعيه لم تاتي ببينه علي صدق دعواها وعلي اداء العمل المطلوب منها حيث انها قدمت فواتير غير معتمده من قبل مؤسستي، والدليل علي ذلك تسبيب فضيله القاضي بالماده (٢٩) من نظام الاثبات فلم نتمكن من انكار المحرر المنسوب الينا لعدم تمكننا من حضور الجلسه.- التعامل كان في عام ٢٠١٥م ولم تقم المدعيه برفع الدعوي الا في هذا العام الحالي ٢٠٢٣م، وهذا يدل علي ان ما تدعيه المدعيه ليس من حقها والا لما تركت حقها هذه المده الطويله.- تم الاجتماع مع المقاول الرييسي بحضور مندوب من مؤسسه المدعيه السيد (...) وتمت الافاده بان الاعمال التي قامت بها المدعيه مرفوضه وان جوده العمل ردييه وافادت بان يتم القيام بالعمل مره اخري علي نفقه مؤسسه موكلي كون الاعمال لم تكن علي الشكل المطلوب. - نوضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تقم بتنفيذ التعاقد بالشكل المتفق عليه، حيث انه من شروط التعاقد ايجار عماله بالمواصفات الاتيه (فني كهربايي – فني تركيب انابيب – فني تركيب مجاري – فورمان) وحيث ان المدعيه لم تاتي بعماله بالمواصفات المذكوره وانما عماله ليس لهم خبره في العمل علي المعقود عليه. - تم رفض عمل المدعيه من قبل المقاول الاساسي حيث ان الاعمال لم تقام علي اكمل وجه وانما كانت معيبه مما اضطرنا للعمل عليها مره اخري وبخساره علينا وحدث ذلك بسبب تقصير المدعيه.- نص البند الثامن في العقد علي ان التوقيع يكون من قبل مشرف الموقع، وهو الامر الذي لم تلتزم المدعيه به بل اجبرت واكرهت احد العمال علي التوقيع وبلغه لا يفهمها.- المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه وذلك كونها لم ترفق ما يثبت التعاقد او مبلغه، كما انه طلب سابق لاوانه فلم تنتهي القضيه بحكم نهايي حتي يتم الحكم باتعاب المحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ويؤكد ذلك اقرار المدعي عليه امام قاضي المحكمه العامه (نحن لا نجحد حقهم ولكن انا سلمت جزء من المبلغ للمدعو عنايه، وحولت جزء من المبلغ للمدعو (...) وهذا اقرار بالحق من قبله لكن دفع بتسليمه لاحد العمال ولا يوجد اي تفويض بذلك او اتفاق حتي يقبل هذا الدفع. ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٨-١٠-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال لما اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وسبعون، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.