moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570402668 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تغذيه وشراء المواد الاوليه لمصنع منتجات (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركه (...))، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه تغذيه (...) وشراء المواد الاوليه لمصنع (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركه (...)، وقد بدات الشراكه في 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده عقد الشراكه المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه والحواله البنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء مده عقد الشراكه)، هذه دعواي.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد شراكه، بتاريخ 1442/06/26ه، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها للمشاركه مع المدعي عليها في الارباح الشهريه لتشغيلها في الشركه، ممهور بتوقيع المدعي، والمدعي عليها. 2-حواله بنكيه، بتاريخ 1442/06/26ه، علي مطبوعات بنك (...)، تتضمن: حواله مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها.
وقد عقدت المحكمه جلسه تحضيريه في 15/4/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله المثبته بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب مهمه التبليغ رقم (87361450)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي وبالاذن للمدعي بتحرير الدعوي قدم صحيفه تحرير دعواه الاتي نصها:
بموجب عقد المشاركه المبرم بيني والمدعي عليها بتاريخ 26 6 1442ه الموافق 8 2 2021م والمتمثل في الاتفاق علي ان اسلم للمدعي عليها مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال للمشاركه مع المدعي عليها في الارباح الشهريه لتشغيلها في الشركه بحيث تقوم المدعي عليها (...) وشراء المواد الاوليه لمصنع (...) بصفتها وكيل تجاري حصري لشركه (...) بموجب العقد المؤرخ في 22 2 1442ه مقابل تسليم موكلي ارباح شهريه بنسبه المشاركه براس المال (مرفق1 عقد المشاركه).
والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ راس المال المتفق عليه بعقد المشاركه وقدره (50,000) خمسون الف ريال بموجب حواله بنكيه علي حساب الشركه المدعي عليها بمصرف (...) بتاريخ 26 6 1442ه (مرفق2 الحواله البنكيه).
وقد انتهت مده العقد المبرم بيني والمدعي عليها بتاريخ 1 2 2022م استنادا للبند (سادسا) من عقد المشاركه ونصه (اتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه بدات من تاريخ 1/2/2021م كما اقر الطرف الثاني بعدم احقيته بمطالبه الطرف الاول براس المال المدفوع طوال فتره سريان العقد)، وعلي الرغم من انتهاء مده العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلمني راس المال مخالفه بذلك لقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، رغم المطالبات ورغم اخطار المدعي عليه باداء الحق المدعي به. علما ان تاريخ نشوء الحق المطالب به كان بتاريخ 29 6 1443ه الموافق 1 2 2022م. لذا اطلب من فضيلتكم:
1 الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي احال للاسانيد المرفقه بملف القضيه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/4/1445ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وبالاطلاع علي اسانيد الدعوي خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه المبرمه مع المدعي عليه في تنميته بنشاطها القايم بصفتها الوكيل الحصري لشركه (...) (...) وشراء المواد الاوليه لمصنع (...) مقابل تسليمه ارباح شهريه.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص بالنزاع الماثل للمحكمه التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وبشان الموضوع:
بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/6/219 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... ولما تضمنه نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعي يستند في مطالبته لانتهاء مده الشراكه وقدم سندا لدعواه سند حوالته مبلغ المطالبه للمدعي عليها وعقد الشراكه المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 26 6 1442ه الموافق 8 2 2021م المتضمن ان مده العقد سنه ميلاديه بدات من تاريخ 1/2/2021م، بناء علي ذلك واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه(...) شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (50000) خمسون الف ريال، وبالله التوفيق.