tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-17 document_type=ruling entity=document_number:9b08488a-25bb-476a-9353-2ea7870fcd90 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 2740 لعام 1439ه

المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 17/7/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا (598.732) قيمه تاجير معدات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 25/7/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه 2/8/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته اشترت من المدعيه معدات ثم تبين انها معيبه ولا تعمل ويطلب ردها، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 8/8/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان الدفوع التي دفعت به المدعي عليها غير ملاق للدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وفي جلسه 7/9/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الرصيد المستحق للمدعيه عن العقود محل الدعوي هو مبلغ قدره اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا (462.586)، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/11/1439ه حضر الطرفان وحيث اكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا (598.732) قيمه تاجير معدات، ومبلغ قدره الف وخمسمايه وستون ريالا (1560) تمثل قيمه الترجمه للمستندات، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه لموكلته، وحيث اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه في جلسه 7/9/1439ه ان الرصيد المستحق للمدعيه عن العقود محل الدعوي هو مبلغ قدره اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا (462.586)، وان المبلغ ثابت في ذمه موكلته، وحيث ان وكيل المدعي عليها له حق الاقرار بموجب وكالته عن المدعي عليها، وعليه فيكون المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات، وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حيث تخوله وكالته حق الاقرار فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به مما يتعين الحكم بالزامه بسداد مبلغ قدره اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا (462.586) ومبلغ قدره الف وخمسمايه وستون ريالا قيمه الترجمه للمستندات.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغ قدره اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا (462.586)، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده، سجل تجاري (...)، مبلغ قدره الف وخمسمايه وستون ريالا (1560)/ والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 21 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/03ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (462,586) ريال, ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1560) ريال. وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه.

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه وبالتالي فهما مقبولان شكلا، اما عن موضوع الدعوي فان الملاحظ ان الدايره انتهت الي الزام المدعي عليها بما اقرت به في الجلسات بمبلغ (462,586) ريال، ولم تبين سبب عدم الاخذ بمصادقه المدعي عليها علي المستند المؤرخ في 1/10/2017م باستحقاق المدعيه مبلغ (542.586) ريال مع عدم انكار المدعي عليها لهذه المصادقه، واستنادا لنص الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تذهب الي تاييد حكم الدايره محمولا علي اسبابه مع الحكم باضافه الفرق بين المبلغ المحكوم به وما تضمنته قيمه المصادقه وقدر هذا الفرق (80.000) ثمانون الف ريال. 
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، و الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.