moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الحديث الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اتفاق علي ابرام اتفاقيه خدمات توريد القوي العامله، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠٣,٨٢٨.٩١) تسع ميه وثلاثه الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال و واحد وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ و مقداره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله. وطالبت ب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ١٠% من قيمه المطالبه (٦٥,٨٨٢) خمسه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١. ٢-فواتير مصادق عليها وهي مرفقه مترجمه علي مطبوعات المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه من الفتره ٢٠٢٠/١٢ الي الفتره ٢٠٢٢/٠٤. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها: حضرت (...) الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر (...)، صاحب الهويه رقم: (...) وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...). وجري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من وكيله المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره اعمال مقاولات، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ١٠% من قيمه المطالبه (٦٥,٨٨٢) خمسه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال. وبسؤال المدعيه وكاله عن المستندات اجابت قايله: ١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢-فواتير مصادق عليها وهي مرفقه مترجمه، و احالت وكيله المدعيه الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص واما الجواب الموضوعي فسيقوم بارفاقه فجري افهامه ان عليه ارفاق الجواب عن الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه والتامل فيما دفعت به المدعي عليها من مساله الاختصاص. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها: " اولا/ من الناحيه الشكليه نتمسك بما دفعنا به في الجلسه السابقه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه ندفع بعدم وجود بينه موصله علي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، حيث ان المدعيه لم ترفق عقد اتفاقيه توريد القوي العامله كما ادعت، اننا نرفض المستند المقدم منها بعنوان (اتفاقيه توريد القوي العامله) كونه باللغه الانجليزيه ونطالب وكيله المدعيه بتقديم الاصل وتقديم ترجمه معتمده له باللغه العربيه وطالب بالحكم برد الدعوي لعدم وجود بينه موصله علي استحقاقها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: - الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ١٠% من قيمه المطالبه (٦٥,٨٨٢) خمسه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه. ودفع بعدم وجود بينه موصله علي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وان المدعيه لم ترفق عقد اتفاقيه توريد القوي العامله، وبما ان محل الدعوي نزاع في عقد مقاولات، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله، وحيث ارفقت وكيله المدعيه الفواتير و العقد المبرم بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ١٠% من قيمه المطالبه (٦٥,٨٨٢) خمسه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي وتقدره بمبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١-الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الحديث الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله وكذلك الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ١٠% من قيمه المطالبه (٦٥,٨٨٢) خمسه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من محامي المدعي عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٧٣٥٠٨٣) القاضي: بالاتي: ١-الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥٨,٨٢٨.٩١) ست ميه وثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) الحديث (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٩٤١) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.