moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8072 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " وفقا لمطابقه كشف الحساب المصادق عليه بين موكلتي وبين المدعي عليها (مرفق المصادقه) اذ دفعت المدعي عليها مبلغ (100,000) مايه الف ريال فقط من اجمالي المبلغ المذكور في المصادقه وهو (766,653) سبعمايه وسته وستون الفا وسته وثلاثه وخمسون ريالا، لذا تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (666,653) ستمايه وسته وستون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا، كما تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الوكيل الممثله نسبته (30%) ثلاثون في المايه من اجمالي المبلغ المطلوب سداده وذلك نظير مماطله المدعي عليها في السداد مما احتيج معه الي رفع الدعوي "، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 10/07/1441 حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وحصر الوكيل المدعيه الدعوي فيما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لعدم تبلغ المدعي عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها يتضمن هويه مدير الشركه فاستعد بذلك، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه 17/07/1441 حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يردنا ما يفيد تبلغها وقدم المدعي وكاله مستخرج خاص للمدعي عليها ولم يضمن بيانات تفصيليه عن مدير الشركه ثم اضاف وكيل المدعيه بان مدير الشركه لا نعلم له عنوان وعنوان الشركه مبين في المستخرج، عليه رفعت القضيه للدراسه. وعبر الترافع الالكتروني 24/10/1441 ذكر فيه ان علي المدعيه استكمال دعواها ببيان محل التعاقد بين الطرفين وطبيعه العلاقه بينهما وسبب استحقاق المبلغ المدعي به وارفاق نسخه من العقد، وهل اصل مطابقه الحساب المرفق صورته بحوزه المدعيه ام لا. وتكون الافاده عن ذلك خلال يومين من تاريخه. وعلي المدعي عليها الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام من استكمال المدعيه لما طلب منها. وفي جلسه 26/02/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي طلبت الدايره من المدعيه الالتزام بتقديم ما طلب منها عبر الترافع الالكتروني. وفي تاريخ 30/02/1442 قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الاجابه علي طلب الدايره حيث نصت علي ما يلي" محل التعاقد هو التزام المدعي عليها بمبلغ مالي مقابل قيام موكلتي بتوريد قوي عامله. ومن حيث طبيعه العلاقه هي عقد توريد قوي عامله للعمل لدي المدعي عليها باجر معلوم ومحدد مقابل ساعات العمل. وعن سبب استحقاق المبلغ فهو تنفيذ الالتزام من قبلنا تجاه المدعي عليها وعدم سدادها المقابل المالي بدليل الفواتير المرفقه ومطابقه كشف الحساب المضمن "بالمصادقه علي صحه الرصيد". وفيما يخص توافر اصل المطابق فنعم، اصل مطابقه الحساب بحوزه موكلتي، وقد تم ابرازه واظهاره في كلا الجلستين السابقتين لجلسه الترافع المرييه الاخيره. مرفق نسخه من العقد، ونسخه من الفواتير، ونسخه من اتفاقيه المصادقه. ونفيدكم اصحاب الفضيله ان موكلتي قد تضررت كثيرا من جراء مماطله المدعي عليها من الوفاء بما التزمت به، لذا وبناء علي ما سبق نود من فضيلتكم قبول طلباتنا والزام المدعي عليها بها". وفي جلسه 09/04/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الجريده الرسميه وارفاق ما يثبت ذلك في موعد الجلسه. وفي جلسه 14/05/1442 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تبلغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الجريده الرسميه طلب مهله لذلك. وفي جلسه 13/06/1442 حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد ارسل وكيل المدعيه ما يثبت تبليغ المدعي عليها بجريده (...) العدد (...) بتاريخ (...) الي البريد الالكتروني الرسمي للدايره، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق مطالبه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، فقال نعم طالبناها قبل سنه ونصف اكثر من مره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (666,653) ستميه وسته وستون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا قيمه توريد قوي عامله، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي قرار المحكمه العليا رقم 41172702 وتاريخ 1441/11/07ه بشان الفصل في تنازع اختصاص دعوي توريد عماله صدر بها حكمان مختلفان، والذي انتهت الدايره فيه الي تقرير اختصاص المحكمه التجاريه بنظر دعوي توريد العماله المنظوره لديها محمولا علي اسبابه، وقد جاء فيه ما نصه:"... وبناء علي الفقره (4) من (ثانيا) الوارده في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (64) وتاريخ 1441/8/22ه بشان تشكيل دواير المحكمه العليا وبيان اختصاصات كل دايره فان ما تقرره المحكمه العليا في الاختصاص النوعي او المكاني يكون محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا "، وبما ان المدعيه قدمت البينه علي دعواها من مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، ولما ان الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لعدم وجود هويه لمديرها، وحيث جري تبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده الرسميه، وحيث ان المدعي عليها المدعيه بمماطلتها عن السداد الجات المدعيه الي الشكايه واقامه الدعوي لدي القضاء مما تستحق لاجله قيمه لاتعاب الترافع، وحيث ان تقدير قيمه اتعاب الترافع عايد الي الدايره؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (666,653) ستميه وسته وستون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا، والزامها بدفع مبلغ قدره (65/33.332) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3681 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد /شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (666.653) ستميه وسته وستون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا قيمه توريد قوي عامله، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت غيابيا حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (666,653) ستميه وسته وستون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا والزامها بدفع مبلغ قدره (33.332/65) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله، فتقدم وكيل المدعي بطلب تاييد الحكم ووضع الصيغه التنفيذيه عليه.اه وبعد قيده في الاستيناف احيل رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 13/06/1442ه، في القضيه رقم 8072 لعام 1441ه، القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (666,653) ستميه وسته وستون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا والزامها بدفع مبلغا قدره ( 65/ 33.332) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.