moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٨٠ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للفصل في الدعوي في انه قد عقدت الدايره الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي، بتاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤، وفيها حضرت المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ٢٤/٠١/١٤٤٣ ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه ) ، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤١/٠٢/١٠ ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ونصها " لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات و معدات تبعا لمحاضر البدء وهي كالتالي :١- بموجب محضر استلام سقاله وشده معدنيه رقم (...) ومساحه المشروع ( ٢٠٠٠متر مربع ) بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ ٣٠٠٠ ريال ويبدا الايجار من تاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ م وينتهي الايجار بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ م ليصبح اجمالي الايجار١٥٨٠٠ ريال. بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد لمساحه المشروع ( ٢٠٠٠متر مربع ) بسعر ١.٥ ريال ليصبح اجمالي التركيب والفك مبلغ ٣٠٠٠ ريال ، بهذا يصبح اجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٨٨٠٠ ريال .٢- بالاضافه الي محضر استلام سقاله وشده معدنيه رقم (...) ومساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدا الايجار من تاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الايجار بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ م ليصبح اجمالي الايجار١٠٥٠٠ ريال. بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد لمساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بسعر ١.٥ ريال ليصبح اجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال ، بهذا يصبح اجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٢٧٥٠ ريال .٣- بالاضافه الي محضر استلام سقاله وشده معدنيه رقم (...) ومساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدا الايجار من تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الايجار بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠ م ليصبح اجمالي الايجار١١٣٢٥ ريال. بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد لمساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بسعر ١.٥ ريال ليصبح اجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال ، بهذا يصبح اجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٣٥٧٥ ريال . ٤- بالاضافه الي محضر استلام سقاله وشده معدنيه رقم (...) ومساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بمبلغ ايجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الامتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدا الايجار من تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الايجار بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠ م ليصبح اجمالي الايجار١٠٤٢٥ ريال. بالاضافه الي قيمه تركيب وفك المواد لمساحه المشروع ( ١٥٠٠متر مربع ) بسعر ١.٥ ريال ليصبح اجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال ، بهذا يصبح اجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٢٦٧٥ ريال . و ذلك بناء علي عقد الاجاره المحرر برقم (...) والمؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٩ م ومده الايجار٦ اشهر ، ابتداء من ١٩/١١/٢٠١٩م و تنتهي في ١٥/٠٥/٢٠٢٠م ، باجره شهريه قدرها (١٩٥٠٠ريال ) وعليه استحقت موكلتي مبلغا وقدره (٥٧٨٠٠ ريال ) سبعه و خمسون الفا و ثمانمايه ريال سعودي ، تسلم علي دفعه واحده و الواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ و قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي ، و تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ حال قدره (٥١٨٠٠ ريال) واحد و خمسون الفا و ثمانمايه ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الاجره وقدره (٥١٨٠٠ ريال) واحد و خمسون الفا و ثمانمايه ريال سعودي ." ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي محاضر البدء ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه . ثم عقدت الدايره الجلسه الثانيه بتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٤ وفيها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان في ملف القضيه، تشير الدايره الي حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لابداء الراي ازاء ما ذكره كل طرف في هذه القضيه مما يتعلق بحقيقه العقد وتفسيره هندسيا وفنيا، وعليه ترفع الجلسه. ثم عقدت الدايره الجلسه الاخيره بتاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما باعلي نسخه الضبط ، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا : ان القرار الصادر من الدايره القضاييه لندب خبير هندسي الغي بسبب عدم سداد اتعاب الخبير من قبل المدعيه وعليه فان موكلتي قد اصطلحت مع المدعي عليها لانهاء النزاع وذلك بموجب وثيقه الصلح المبرمه بين موكلتي والمدعيه هكذا قررت ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وطلبت اثبات الصلح بهذه الجلسه ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وثيقه الصلح المرفقه عبر المحادثه الجانبيه ونصها: اصطلح الطرفان علي ما يلي : اولا ان تدفع المدعي عليها شركه (...)للمقاولات للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لكل ما يتعلق بالعقد رقم (١٧٠٥٢) من اجره مواد وقيمه مواد تالفه او لم تعاد وانه ليس للمدعيه اي حق بخصوص هذا العقد سواء اجره مواد او قيمه مواد تالفه او لم تعاد ،ثانيا: ان تتنازل المدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد عن مبلغ قدره ( ٥٨٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال : هكذا اصطلحا ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي فتبين بانها تخولهما حق الصلح ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي ومدير المدعي عليها علي انهاء هذا النزاع صلحا، حسب المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: { والصلح خير }، وفي قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والزام الطرفين بموجبه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.