moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١١١١٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص هذه الدعوي انه تقدم المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بجده نصها : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توفير كهرباييين وعمال لاداء مختلف الاعمال الكهرباييه وتركيبها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣١٠٥٢٠٢٣) في ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥١,٥١١.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي. ثم عقدت الدايره الجلسه المرييه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...) اصاله . وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد بالنظام نصها : عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توفير كهرباييين وعمال لاداء مختلف الاعمال الكهرباييه وتركيبها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣١٠٥٢٠٢٣) في ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥١,٥١١.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي. هكذا ادعي وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا . وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه . واثناء الجلسه خرج المدعي عليه من الجلسه ولم يعد عليه قررت الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...) اصاله . وبسؤال لمدعي عليه الاجابه علي الدعوي اجاب بقوله اطلب مهله فجري افهامه انها المهله الاخيره عليه جري رفع الجلسه . وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...) اصاله . تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه نصها : ١. قام المدعي علينا بادعايه بان الاتفاق كان بيننا علي مبلغ وقدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ريال وهذا الادعاء غير صحيح لانه لايوجد عقد بيننا وبين المدعي علينا بهذا المبلغ كما يدعي واقام دعواه باطلا. ٢. حسب العقد المبرم بيننا وهو عقد (مصنعيات اجور عماله) بتوفير عماله مهره وفنيين كهرباييين كما ينص العقد المرفق واتضح فيما بعد بعدم وجود عماله متدربه وفنيين كهرباييين متخصصين لديه وان عمالته من العماله السايبه (عمال من الشارع) لا يتقنون العمل وهذا مرفوض حسب العقد والنظام السعودي ولهذا السبب تم ايقافهم عن العمل بشرط ان يحضر لنا برنت بالعماله وحالتهم النظاميه علي مؤسسته وتوضيح الفنيين والكهرباييين. ٣. العقد المبرم بيننا واضح وان شرط الدفع بعد استلام الاستشاري التابع لشركتنا (شركه (...)) ولا يوجد لديه استلام من مهندس شركه (...) لكي يتم تعميد الصرف للاعمال المنجزه كما يدعي حسب العقد المرفق. ٤. نفيدكم بان جميع المرفقات اللتي ارفقها المدعي علينا نحن شركه (...) المدعي عليها لا علاقه لنا بها باستثناء العقد. هكذا وردت كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي وكاله نصها : اولا: ما ذكره المدعي عليه اصاله من عدم وجود عقد بيننا فهذا غير صحيح؛ والصحيح انه يوجد عقد محرر بيننا علي مطبوعات المدعي عليها برقم ٠٩٠٤٢٠٢٣ وتاريخ ٠١.٠٥.٢٠٢٣م ومذيل بتوقيع مالكها. (...) ، والمرفق في دعواي مما يدل علي عدم صحه ما دفع به . ثانيا: بعد انكار المدعي عليه اصاله للعقد المحرر بيننا في مذكرته من خلال الفقر رقم (١) ، قام في الفقره رقم (٢) بالاقرار بصحه العقد والاتفاق بما نصه ( حسب العقد المبرم بيننا وهو عقد (مصنعيات اجور عماله) بتوفير عماله مهره وفنيين كهرباييين كما ينص العقد المرفق ) ؛ مما يدل علي تناقضه وعدم صدق دفاعه ومحاوله التنصل من المبلغ المستقر بذمته ثم محاولا صنع حجج واهيه دون دليل او بينه علي ذلك حيث دفع بانه تم ايقافنا عن العمل بحجه عدم وجود عماله متدربه وفنيين كهرباييين متخصصين ، وهذا غير صحيح ولا بينه لديه علي ذلك ، علما بان العقد لا زال ساريا ولم يتم فسخه . ثالثا: ذكر المدعي عليه اصاله ان العقد اشترط الدفع بعد استلام الاستشاري التابع لشركتنا ؛ وهذا غير صحيح ؛حيث لا يوجد لديه استشاري . رابعا: مرفق لفضيلتكم بينه تؤيد دعواي وتتمثل في مقاطع فيديو ورسايل صوتيه ارسلها لي المهندس (...) والذي يعمل لدي المدعي عليه من جواله رقم (...) بتاريخ ٢٤.٠٥.٢٠٢٣ م تفيد بان المهندسين حضروا الي الموقع علي الطبيعه ومعهم خرايط الاستلام وبرفقتهم المهندس (...) التابع للمدعي عليه والذي افاد ايضا بحضور الاستشاري غدا للاستلام وتم ارسالها لفضيلتكم عبر ايميل الدايره بتاريخ ٢٤.٠٣.١٤٤٥ه فضلا عن ذلك يوجد لدي مزيد بينه وهي شهاده شهود هما : الاول . مشرف الموقع (...) اقامه رقم (...) جوال رقم (...) الثاني .المهندس (...) اقامه رقم (...) جوال رقم (...) وعلي استعداد لاحضارهم للشهاده متي اذن فضيلتكم . و اخيرا ارفق لفضيلتكم مستندات تثبت استلام الاعمال التي تم الاتفاق عليها وهي بالطابق السابع في المنطقه رقم ٤ والتي تم انجازها من قبلنا وذلك باستلام الاستشاري التابع للمالك . (...) . مما يدل علي صحه دعواي وبناء علي ما سبق وحيث ان الاصل الوفاء بالعقد لكونه واجب شرعي ، قال الله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود )سوره المايده . ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم (صححه العلامه الالباني في ارواء الغليل ٥.١٤٢) اطلب من فضيلتكم : ١. الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٣) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي، قيمه الاعمال المنجزه اضافه الي ضريبه القيمه المضافه مبلغ ٣٥٢٥ ريال ٢. الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه هكذا وردت وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي الفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لاوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال . مقابل توفير كهرباييين وعمال لاداء مختلف الاعمال الكهرباييه وتركيبها وقدم في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين . وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تدعي به واجمل رده بعدم قيام المدعيه بتنفيذ العمل كما اضاف ان العقد المبرم بيننا واضح وان شرط الدفع بعد استلام الاستشاري التابع لشركتنا . فبناء علي ما تقدم وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي ، لان العقد يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به المدعي عليها ، بالاضافه الي اقرار المدعي وكاله بعدم تقديم شهاده اتمام العمل للاستشاري التابع للمدعي عليه حسب ماورد بالفقره الاولي من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" . ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من وجود مقاطع فيديو ورسايل صوتيه اذ لا يمكن الاحتجاج والاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق