moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٢٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...)للتجاره المدعي عليه: شركه (...)وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بولي اثلين بقيمه (٤٢,٨٤٩) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١١/٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (١٣) فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) وشركاه بمبلغ اجمالي قدره (٤٢.٢٥٤.٨٨) اثنان و اربعون الف وميتان واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، من الفتره ٠٩/١٠/٢٠١٢م الي الفتره ٢٥/٠٣/٢٠١٣م مذيل بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- خطاب مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧ علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها و تشير الدايره بان المدعي عليها تقدمت بمذكره الكترونيه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤ ه ونصها: " ما تستند عليه المدعيه في مطالبتها هو مطابقه رصيد موقع من احد موظفي المحاسبه لدي موكلتي، وصادق علي مديونيه بمبلغ ٤٢.٨٤٩ ريال بعد مراجعه هذا الموظف للفواتير ما بين موكلتي والمدعيه، وهذه المطالبه والمديونيه المسجله غير صحيحه نهاييا للاسباب التاليه: اولا: قدمت المدعيه لموكلتي خصما علي فواتير مشتريات موكلتي ونسبه الخصم ١٢% من الفواتير. ثانيا: قامت موكلتي بسداد كافه الفواتير بعد هذا الخصم، واوفت ما في ذمتها من مستحقات للمدعيه. ثالثا: قام موظف المحاسبه عندما تسلم خطاب المصادقه، بمراجعه قيمه مبالغ الفواتير، وقارنها بكشف السداد، واصبح هناك فارق وهو مبلغ المطالبه بهذه الدعوي (المصادقه) ودون هذا المبلغ في خطاب المصادقه، وهذا المبلغ المدون هو مبلغ الخصم بنسبه ١٢% من الفواتير حسب خطاب وموافقه المدعيه علي هذا الخصم. وبناء عليه، فان مبلغ المطالبه بهذه الدعوي والمستند علي خطاب المصادقه هو المبلغ الذي وافقت المدعيه علي خصمه من الفواتير ويتمثل مبلغ الدعوي نسبه ١٢% من قيمه فواتير التعامل التي جري خصمها، مما يتضح لفضيلتكم ان المدعيه غير مستحقه لهذا المبلغ، وارفق لفضيلتكم خطاب خصم المدعيه وكشف بيان الفواتير والخصم الذي عليها الذي ينتج اجمالي الخصم مبلغ المطالبه بهذه الدعوي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق" و بطلب الاجابه من وكيل المدعيه علي ما قدم افاد بانه لم يطلع علي المذكره و اطلب مهله للاطلاع عليها و الرد و عليه فان الدايره تفهم الاطراف للمره الاخيره لتقديم جميع ما لديهم علي ان تقديم المدعيه مذكره ختاميه واحده خلال ٨ ايام تبدا من هذه اليوم ثم تقدم المدعي عليها تقدم رد خلال ٨ ايام و عليه تاجلت الجلسه.عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر/ (...) عن صفته؛ افاد بانه وكيل عن الشركه المدعي عليها وليس ممثل نظامي، فافهمته الدايره بانه لا صفه لحضوره استنادا للماده (١٨) من نظام المحاماه، وبمناقشه ممثل المدعيه فيما ذكره ممثل المدعي عليها بان المبلغ الذي يطالب فيه هو مقابل خصومات من المدعيه؛ اجاب: بانه لا صحه لذلك، وقد راجع موكلته في هذا الامر المتعلق بالمديونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي قيمه توريد بولي اثلين، و اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعيه غير مستحقه للمبلغ، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي بموجب خطاب مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧ بمبلغ المطالبه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولم يقدم المدعي عليه وكاله ما يفيد السداد ولم يثبت للدايره خصم المبالغ التي ذكرها او انها مقابل هذه المديونيه محل الدعوي وحيث ان المصادقه علي الرصيد اقرار بصحه المديونيه واستحقاقها كما هو المستقر قضاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام شركه(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢.٨٤٩) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي.