moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١١٩٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضرت فيها وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشمال جده، وتنتهي بتاريخ: ٥/ ٢/ ١٤٤٩ه، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (٧٨٧٦٢٤٩٠)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ارسلت مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتوريد مستلزمات طبيه، وقد وردت اليها موكلتي بضاعه بقيمه (٩,٦١٩.٣٠) تسعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله، مثبته بموجب الفاتوره رقم (٣١٠٨) وتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢م المصادق علي رصيد مديونيتها من قبل المدعي عليها وممهوره بختمها، وسددت المدعي عليها منها مبلغ (٦٦٥.٩٣) ستمايه وخمسه وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله، ومتبقي مبلغ وقدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثلاثون هلله اطلب الزامها بسدادها). وبسؤالها عن البينه اجابت بانها تتمثل في الفاتوره المرفقه في الدعوي المذيله بختم المدعي عليها والمتضمنه ان اجمالي الرصيد (٩,٦١٩.٣٠) تسعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه مستلزمات طبيه لصالح المدعي عليه، وحيث قدمت وكيلتها بينتها والمتمثله في فاتوره صادره من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا ب: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مالك صيدليه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثلاثون هلله (٨.٩٥٣.٣٠)، لما هو موضح بالاسباب.