حكم رقم 1255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحكم في القضيه رقم 1255 لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 19/3/2015م علي القيام باعمال توريد لمشروع (...) (طرق وبنيه تحتيه) في مدينه (...), وان موكلته قامت بتنفيذ جميع بنود العقد وقيمه الاعمال المنفذه للعقد –محل الدعوي- قدرها (5,154,130) ريالا. مفيدا وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت منها مبلغا قدره (2,823,673) ريالا, وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (2,330,457) ريالا, وختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي, وبدفع اتعاب المحاماه في هذه القضيه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها وفقا للايحه الدعوي. استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاثنين 26/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعيه مخالصه نهاييه بتاريخ 27/10/2015م علي ان تقوم موكلته بتسليم المدعيه مبلغا قدره (850,000) ريال, وانه بموجب المخالصه فليس للمدعيه اي مطالبات ماليه بخصوص الاعمال والفواتير لمشروع (...), وختم المذكره بمطالبه موكلته برد الدعوي؛ لوجود مخالصه بينهما. جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 3/2/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المخالصه التي تمت بين موكلته والمدعي عليها كانت محصوره باعمال معينه, وان لدي موكلته مستخلصات وفواتير لاعمال منفذه بعد تاريخ المخالصه, وان موكلته تطلب ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الاطراف, وارفق مع مذكرته مجموعه من الفواتير. جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 2/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المخالصه النهاييه المؤرخه في 27/10/2015م تخص فقط الاعمال الوارده فيها, كما ان هذه التسويه ليست بصحيحه حيث اكتشفت موكلته بعد اجراء هذه التسويه وجود عدد من الفواتير لاعمال تم تنفيذها ولم تدرج في هذه التسويه. ثم افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تتمسك بالمخالصه النهاييه المؤرخه بتاريخ 27/10/2015م وان الفواتير المقدمه بعد تاريخ المخالصه تنكر موكلته صحتها وان موكلته قامت بسداد هذه الفواتير وانها داخله في المخالصه النهاييه وان المدعيه لم تقم باي عمل بعد المخالصه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته قامت باعمال بعد المخالصه وان بينته علي ذلك الفواتير المؤرخه بتاريخ لاحق عن المخالصه النهاييه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع الفواتير التي يدعي انها موصله لما تطالب به موكلته معده من قبل خبير محاسبي فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير في مجلد جري ضمه في ملف القضيه, كما قدم مذكره ذكر فيها بان هذه الفواتير منها ما هو قبل المخالصه ومنها ما هو بعدها ممهوره بختم المدعي عليها. جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان موكلته تنكر صحه الاعمال الوارده في الفواتير بعد تاريخ المصادقه وان وجود ختم علي بعضها فما هو الا ختم يستخدمه موظف الاستقبال يوضح فيه تاريخ استلام المستندات لدي موكلته وليست مصادقه من قسم الماليه, كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد قيمه المخالصه المؤرخه في 27/10/2015م. جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 21/1/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها بان المخالصه المؤرخه في 27/10/2015م مشوبه بالعيوب حيث انها لم تشمل العقدين وانما شملت العقد المؤرخ في 15/2/2015 ولم تشر للعقد الثاني, كما ان موكلته ترد علي ما ذكرته المدعي عليها بشان الختم وتسليمه لاحد العاملين لديها فلا عبره لذلك الدفع لان الاختام لا تترك هكذا في يد كل احد, كما ارفق وكيل المدعيه في مذكرته شيكا برقم (...) وتاريخ 28/5/2015م مسحوبا علي بنك (...) بقيمه (325,000) ريال صادر من المدعي عليها وذكر في مذكره موكلته بان هذا الشيك لم يصرف لموكلته بسبب وجود خطا فيه وقد تم ارجاعه للمدعي عليها لتعديله الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته قيمه هذا الشيك. سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها ذكر بان المدعيه حتي جلسه اليوم لم تقدم ما يثبت اي اوامر شراء او اعمال تم تنفيذها بعد المخالصه ويتمسك بعدم صحه دعوي المدعيه تاسيسا علي ذلك واضاف بان الفواتير التي تستدل بها المدعيه والتي سلمت بعد المخالصه والمختومه من موظفي موكلته بانها وان كانت مختومه من المدعي عليها فانها لا تدل علي استحقاق المدعيه لها, وانما الختم الوارد فيها انما هو ختم استلام للفاتوره وليس تنفيذا او موافقه علي امر الشراء. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الختم تم الاجابه عليه في المذكره المقدمه في جلسه اليوم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق وان قدمه؛ وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاثنين 3/4/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته وبيان حقيقه العقدين الذي سبق لموكلته الدفع به في الجلسه السابقه, فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 24/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفقين ذكر فيها بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدين: العقد الاول بتاريخ 15/2/2015م يتعلق باعمال صرف لمشروع (...), والعقد الثاني بتاريخ 1/6/2015م يتعلق باعمال تصريف مياه الامطار لمشروع (...). استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان الشيك البالغ قدره (325,000) ريال مؤرخ في 25/5/2015م استلمت المدعي عليها المبلغ المذكور اعلاه بعد ارجاعه والدليل علي ذلك انها لم تذكره طوال فتره التقاضي, اضافه الي ذلك فان المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين كانت بتاريخ 27/10/2015م اي انها بعد تاريخ الشيك بخمسه اشهر. استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها اكد علي ما سبق تقديمه في هذه القضيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء, فجري من الدايره سؤال الاطراف عن قيمه المخالصه البالغ قدرها (850,000 ريال) الوارده في المخالصه المؤرخه في 27/اكتوبر/2015م هل استلمتها المدعيه؟ فاجاب طرفا الدعوي بان المدعيه استلمت مبلغ المخالصه البالغ قدرها (850,000 ريال)، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته غير موصله لما تطالب به وانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي الفواتير الوارده بعد تاريخ المخالصه فطلب سماع يمين المدعي عليها، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور مدير الشركه المدعي عليها النظامي لاداء اليمين النافيه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/8/1440ه اكد وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تخص العقد الوارد في لايحه الدعوي والمؤرخ في 15/فبراير/2015م مفيدا بان هناك خطا في اللايحه حيث ذكر بان العقد محل الدعوي مؤرخ في 19/3/2015م وان الصحيح هو 5/فبراير/2015م, وان موكلته تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الاعمال المنفذه, وتسليم (5%) من قيمه الاعمال المنفذه, وابطال المخالصه النهاييه المؤرخه في 27/10/2015م. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد بان المخالصه النهاييه تخص العقد المؤرخ في 15/فبراير/2015م, والعقد المؤرخ في 1/6/2015م وان هذه المخالصه تخص هذين العقدين وجميع الاعمال التي نفذتها المدعيه, وان موكلته تطالب برفض هذه الدعوي؛ لعدم صحه دعوي المدعيه كما ان الشيك رقم (...) وتاريخ 28/5/2015م داخل في المخالصه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي مطالبه موكلته بيمين مدير الشركه المدعي عليها والتي ديانته (...), وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها/ (...) بحضور المترجم وبعد ترجمه صيغه اليمين التاليه للمدير الحاضر, وهي: "اقسم بالله بان المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لم تنفذ اي عمل في مشروع (...) (طرق وبنيه تحتيه) في مدينه (...) بعد تاريخ المخالصه المؤرخه في 27/10/2015م, ولم تنفذ اي شيء مما ورد في الفواتير بعد تاريخ المخالصه" للغه (...) استعد بادايها, واداها قايلا ملقنا من الدايره: "اقسم بالله بان المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لم تنفذ اي عمل في مشروع (...) (طرق وبنيه تحتيه) في مدينه جده بعد تاريخ المخالصه المؤرخه في 27/10/2015م, ولم تنفذ اي شيء مما ورد في الفواتير بعد تاريخ المخالصه". ثم قرر الاطراف الاكتفاء, وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم قرر الاطراف الاكتفاء, وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون (2,330,457) ريالا يمثل المتبقي من قيمه اعمال موكلته في مشروع (...) "طرق وبنيه تحتيه" للعقد المؤرخ في 5/2/2015م, وبدفع اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد مع المدعي عليها, وانما تدفع بوجود مخالصه نهاييه مؤرخه في 27/10/2015م لجميع الاعمال المتعلقه بمشروع (...) حسب ما دفع به وكيلها في جلسه 12/8/1440ه. وبما ان المدعيه تقر بصحه التوقيع علي المخالصه واستلام المبلغ الوارد فيها, وتدعي بوجود اعمال بعد تاريخ المخالصه ممهوره بختم المدعي عليها وتستند علي ذلك بمجوعه من الفواتير. وبما ان المدعي عليها تنكر قيام المدعي عليها باي عمل في مشروع (...) بجده "طرق وبنيه تحتيه" بعد تاريخ المخالصه المؤرخه في 27/10/2015م, كما تنكر جميع الاعمال الوارده في الفواتير المقدمه من قبل المدعيه, وتدفع بان الختم الوارد فيها انما هو ختم للصادر والوارد في الشركه المدعي عليها ولا يدل علي التنفيذ. وبما ان ترجمه الختم الوارد في الفواتير المقدمه من المدعيه تنص علي "تخضع للتحقق", وبما ان هذا الختم لا يدل علي صحه دعوي المدعيه علي التنفيذ, وانما يدل علي استلام المدعي عليها للفواتير المقدمه من المدعيه. وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر, وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي التنفيذ بعد تاريخ المخالصه, وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعواها, وبما ان مدير فرع الشركه المدعي عليها ادي اليمين حسب الجلسه المؤرخه في 12/8/1440ه فان الدايره تنتهي الي ثبوت عدم قيام المدعي عليها باي عمل في مشروع (...) "طرق وبنيه تحتيه" بعد تاريخ 27/10/2015م, وتحكم بموجب ذلك بما ورد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان المخالصه يشوبها بعض العيوب حيث ان المخالصه النهاييه كانت مفصله لجميع الاعمال كما ووصفا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه المخالصه ودخول الشيك الوارد في الوقايع فيها وذلك لكون المخالصه بعد تاريخ الشيك مما يدل علي دخول قيمته فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (1255 لعام 1438ه)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 305 لعام 1441ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/04/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
(...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 19\3\2015م علي القيام باعمال توريد لمشروع (...), وان موكلته قامت بتنفيذ جميع بنود العقد وقيمه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي خمسه مليون وميه واربعه وخمسون الفا وميه وثلاثون ريالا (5,154,130) وسددت منها المدعي عليها مليونان وثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا (2,823,673) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مليونان وثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا ( 2,330,457) وختم دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي ودفع اتعاب المحاماه.

(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المؤسسه المدعيه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/9/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1255 لعام 1438ه القاضي "برفض هذه الدعوي" لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.