moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772014714لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (36576) ريال، يمثل قيمه منتجات غذاييه قامت بتوريدها اليه. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه، فاحالت وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي، وقدمت بينتها المتمثله في مطابقتي رصيد ممهورتين بختم المدعي عليه وموقعتين منه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل بين الطرفين، وطلب مهله للرجوع الي فواتيره، ولما كان لم يودع مذكره دفاعه قبل الجلسه وفق ما اوجبه النظام، قررت الدايره عدم امهاله والفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (36576) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، يمثل قيمه منتجات غذاييه قامت بتوريدها اليه، وكان النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (3/1) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه مطابقتي رصيد محررتين علي مطبوعاتها وموجهتين الي المدعي عليه، الاولي بمبلغ (18528) ريال، والثانيه بمبلغ (18048) ريال، وكلتاهما ممهورتان بختم المدعي عليه وموقعتان منه، فتعدان محررين عاديين يحتج بهما عليه وفق الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتهما، ويبلغ مجموعهما مبلغ المطالبه وقدره (36576) ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل بينه وبين المدعيه، ولم ينازع في مطابقتي الرصيد او فيما تضمنته كل منهما من مديونيه، وانما طلب مهله للرجوع الي فواتيره، وكان قد تخلف عن ايداع مذكره دفاعه قبل الجلسه بالمخالفه لما اوجبته الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم ما يثبت براءه ذمته من المبلغ المطالب به او يبرر تاخير الفصل في الدعوي، فان طلبه لا يؤثر في سلامه البينه المقدمه، ولما كانت مطابقتا الرصيد تثبتان استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه، وقد عضد ذلك اقراره بقيام العلاقه التجاريه، ولم يثبت وفاؤه بالمبلغ المطالب به او انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (36576) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، مما يتعين معه الزامه بادايه للمدعيه، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36576) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد