moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470564191 لعام 1444 ه المدعي: مصنع (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اجهزه كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,١٢٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وثلاثه وعشرون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,١٢٣,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وثلاثه وعشرون الفا ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مايه الف والف وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه "فضيله رييس واعضاء الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره للدعوي المقامه من موكلي (...) (هويه رقم (…)) بصفته مالك مؤسسه مصنع (...) للصناعه، ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه، نحرر دعوانا فيما يلي: الوقايع: نبين لفضيلتكم بان موكلي يقوم ببيع اجهزه الكترونيه تتمثل في (صناعه معدات الاتصال الرقمي) وهي الات مختلفه يتم تركيبها علي المعدات، وعلي ذلك تقوم المدعي عليها بطلب كميات من موكلي علي دفعات ابتداء من عام 2019م وتتمثل هذه الطبيات في اجهزه تحذير، وكاميرا، وكيابل، وشاشات، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه هذه البضاعه التي تم توريدها لها المتعلقه في ذمتها وقدرها (1,123,994) مليون ومايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال بالرغم من قيام موكلي بالتواصل وديا من اجل انهاء النزاع الا ان ذلك لم يتم، وبما ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلي ابتداء قبل اقامه هذه الدعوي، كما تم ارسال اخطار لها قبل اقامه هذه الدعوي، الا انها لم تتجاوب مع موكلي مما اضطر لاقامه هذه الدعوي، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار)، وحيث ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,123,994) مليون ومايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مايه الف والف وسبعون ريال. " وبعرضها علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن جوابه علي الدعوي ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه " المبلغ المطالب به في صحيفه الدعوي غير صحيح والمبلغ الصحيح حسب سجلاتنا هو 1,023,994.67" وبسؤاله عن جواب محرر للدعوي اجاب قايلا هذا ما اخبرته به موكلته وطلب مهله للرجوع لموكلته لان وكيل المدعيه لم يرفق الاسانيد كامله هكذا اجاب وبعرض الصلح بين الطرفين لم يصطلحا وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر بيناته اجاب قايلا بيناته هي فواتير وتشمل (فواتير طلب شراء - فواتير طلب استلام) ومطابقه رصيد ولكنه غير متاكد مطابقتها لمبلغ المطالبه وطلب امهاله للرجوع لموكلته وحصر جميع بيناته وتقديمها للدايره هكذا اجاب، ولطلب المدعي عليه امهاله وكذلك المدعي وكاله جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي وكاله بتقديم حصر لبيناته علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ 26/ 06/ 1444ه، ثم يودع المدعي عليه وكاله مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 04/ 07/ 1444ه ، مع التاكيد علي ان المذكرات الكتابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه قايلا: "ان موكلتي تحصر دعواها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به وقدره (1,023,994.67)" هكذا قال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين انها وكاله عن المؤسسه قبل تحولها الي شركه، فجري افهامه بتصحيح وكالته، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/08/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره الاطراف وافاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم كما افاد وكيل المدعيه بان لديه طلب قدمه عبر بريد الدايره يتمثل بطلب اتعاب المحاماه قدرها (101,000) مايه والف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه اجاب علي ذلك سابقا وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/09/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تعديل وكالته فافاد بانه قد قدم وكاله صادره عن مدير الشركه برقم (...) ثم سالته الدايره هل تؤكد علي ما تم تقديمه سابقا من ان المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (1,023,994.67) مليون وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، فافاد بصحه ذلك واكتفي الاطراف بما قدم وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره قدره (1,023,994.67) مليون وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (101,070) مايه الف والف وسبعون ريال، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما افاد بذلك عنها وكيلها بموجب ما تخوله له وكالته وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعي له. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه غرم او التزم شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم له باتعاب المحاماه؛ فان الدايره تري رفض هذا الطلب؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام ا لمدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعه ذو السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (1,023,994,67) مليون وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.