moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470218345 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/06/18ه الموافق 2016/03/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده (1) يوم واحد وقيمه الاجره (14,000) اربعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (118,226) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (14,000) اربعه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1441/07/01ه والمبالغ حاله السداد هي (118,226) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال، وطالب ب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (118,226) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه: 1- عقد بين اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4410537218) وتاريخ 1444/05/17ه تضمنت ما يلي : (نجيب علي دعوي المدعيه: 1- من الناحيه الشكليه : عدم اختصاص المحكمه للنظر في هذه الدعوي لوجود شرط تحكيم في العقد فمن الملاحظ في العقد ان المدعيه قدم الورقه الاخيره من العقد و مرقهم ب (10) من (10) و هذا ان العقد لم يقدم بشكل كامل خوفا منها من دفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه للنظر في موضوعها لوجود شرط تحكيم. 2- من الناحيه الموضوعيه : في المستحق للمدعيه بحسب كشف حسابها هو (100.220) مايه الف ريال و مايتان و عشرون ريال، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4410617573) وتاريخ 1444/06/02ه تضمنت ما يلي: ان المدعي عليها لم تدفع بالشرط الشكلي في اول جلسه مما جعل الدايره الموقره تقطع شوطا طويلا في نظر الدعوي ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان الشروط الشكليه يلزم المدعي عليها ان يدفع بها في الجلسه الاولي لحفظ وقت الدايره والا سقط حقه بهذا الدفع وها نحن الان في الجلسه الثالثه لنظر الدعوي وحيث ان المدعي عليها اقرت بان لموكلي حق بذمتها يكون جدير باستمرار نظر الدعوي كما ان شرط التحكيم كان في عقد مدته ثلاثه اشهر ومحل المطالبه خارج مده العقد) اه ، ثم طلب الطرفان مداوله الصلح بينهما ، فاذنت لهما الدايره بذلك ، وبعد مداوله بينهما اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (100,220) مايه الف ريال و مايتان و عشرون ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه الدعوي ، هكذا اتفقا واصطلحا وطلبا اثباته ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (118,226) مايه وثمانيه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا، ومضمونه : ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (100,220) ، ولقوله تعالي : (والصلح خير) ولموافقه صلحهما للقواعد الشرعيه و لانهما اصطلحا وهما في اهليتهما المعتبره شرعا وقوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولما جاء في الماده (70) السبعون من نظام المرافعات الشرعيه، بان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.