bu · · processed · 89 chunks
عماده التعليم الالكتروني وتقنيه المعلومات Deanship of e-Learning and Information Technology جامعه الباحه سياسات التجول الرقي بجامعه الباحه ال填空题 3.……سياسه التحول الرقي العامه بجامعه الباحثه 3.مقدمه 3. ...... نطاق السياسه العامه للتحول الرقي. 3. اهداف السياسه. 4. الاطار التنظيمي لسياسه التحول الرقي. 4. مبادي تطوير السياسه العامه للتحول الرقي. 7.……السياسات المستمده من السياسه العامه للتحول الرقي. 8.……الالتزام بالسيسه. 9.……سياسه استمراريه الاعمال. 9.……نطاق العمل. 9.…… اهداف السياسه. 9.……الاحكام العامه لسياسه. 10.……الالتزام بالسيسه. 10.…… التشريعات ذات الصله. 11.……سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات. 11.……مقدمه. 11. ...... نطاق العمل 11.…… اهداف السياسه. 11.……الاحكام العامه لسياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات. 11. ...... تصميم الخدمات الرقميه. 13. تطوير المهارات الرقميه. 13.…… تطوير المحتوي الرقي للخدمات. 14.…… تحديد الخدمات الرقميه ذات الاولويه. 14. (الموجده (الهي واتفق المتنقله والاجيزه الذكيه) تقدمي الخدمات الرقميه من خلال القنوات الموحده 15....الالتزام بالسيسه 15.... التشريعات ذات الصله 16. سياسه مركزيه المستفيد 16....نطاق العمل 16. اهداف السياسه 16....الاحكام العامه لسياسه مركزيه المستفيد 16....1.1% اسس مركزيه المستفيد 17....1.2 17....1.3 18....الالتزام بالسيسه 18....الشرعات ذات الصله 19....سياسه منصات الحكومه الشامله 19....نطاق العمل 19.... اهداف السياسه 20.... الاحكام العامه لسياسه منصات الحكومه الشامله 22....الالتزام بالسياسه 22....الشريعات ذات الصله 23.... سياسه البيانات المفتوحه 23....مقدمه 23.... نطاق العمل 23....الهدف من سياسه البيانات المفتوحه 23....سياسه واليه استخدام البيانات المفتوحه 23....مسؤوليه جامعه الباحه 24.... مبادي البيانات المفتوحه 24 مسؤوليه مستخدمي البيانات 24 24……كيفيه استخدام البيانات المفتوحه 24……شروط اعاده الاستخدام 24....الالتزام بالسيسه 24....الشريعات ذات الصله 25 سياسه الحوكمه والامتثال 25....نطاق العمل 25…… اهداف السياسه. 25....الاحكام العامه لسياسه 25....1.1 مجال المراقبه 26....1.2 مجال الخصوصيه 26....1.3 مجال الاستثمار 26....1.3 مجال التراخيص والاعتماد 26....1.3 مجال المشريات 26....الالتزام بالسياسه 26....الشرعات ذات الصله 27.... سياسه التقنيه 27....مقدمه 27....نطاق العمل 27.... اهداف السياسه. 28....الاحكام العامه للسياسه. 28....1.1 29....1.2 30....1.3 30....1.4 31....1.5 32....1.6 33....الالتزام بالسياسه 33....الشرعات ذات الصله جدول المصطلحات والتعريفات <table><tr><td>التعريف</td><td>المصلح</td></tr><tr><td>جامعه الباحثه</td><td>الجامعه</td></tr><tr><td>الخطه الاستراتيجيه لجامعه الباحثه</td><td>الخطه الاستراتيجيه "واعد"</td></tr><tr><td>عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات</td><td>العماده</td></tr><tr><td>هينه الحكومه الرقميه</td><td>الهينه</td></tr><tr><td>الجهه المختصه بكل ما يتعلق بالحكومه الرقميه، وتعد المرجع الوطني في شؤونها</td><td>هينه الحكومه الرقميه (Digital Government Authority)</td></tr><tr><td>تحويل نماذج الاعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رسمتده علي بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات</td><td>التحول الرقمي</td></tr><tr><td>مجموعه من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمه للعمليات والمهات</td><td>المعاير</td></tr><tr><td>المؤاطن، او المقيم، او الزاير، او الجهات الحكوميه، او منظمات القطاع الخاص او غير الربحي داخل المملكه وخارجها التي بحاجه الي التفاعل مع جهه الحكوميه للحصول علي اي من الخدمات المقدمه.</td><td>المستفيد</td></tr><tr><td>يقصد به الطلاب والطالبات واعضاء الهييه التدريسيه والاداريين</td><td>منسوي الجامعه</td></tr><tr><td>يقصد به محلي الاعمال، ومطوري الخدمات، ومشغلي مركز البيانات وغيرهم</td><td>منسوي العباده</td></tr><tr><td>منصه تمكن الجهات الحكوميه من شراء وتوفير احتياجاتها من الخدمات والاصول التقنيه، مثل: البرمجيات والاجهزه وخدمات الاتصالات والخدمات المبادره والخدمات السحابيه؛ واتمام عمليه الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابه الالكترونيه للمنافسات والمشيرات الحكوميه.</td><td>منصه السوق الرقي</td></tr><tr><td>الوزارات والهيثاث والمؤسسات العامه والمجالس والمراكز الوطنيه، وما في حكمها.</td><td>الجهات الحكوميه</td></tr><tr><td>عناصر رييسه يندرج تحتها سلسله من المبادي التي تحدد اسس سياسه الحكومه الرقميه.</td><td>الركانز</td></tr><tr><td>مسارات اساسيه ومتكامله يتم بموجبها تحديد التنظيمات الرييسيه للجهات الحكوميه فيما يتعلق بالحكومه الرقميه.</td><td>المبادي</td></tr></table> 1 <table><tr><td>توفر امثله توضح للجهات الحكوميه اليه تطبيق السياسات والمعايير.</td><td>الادله الاسترشاديه</td></tr><tr><td>المستفيدون، او القطاع الخاص، او المجتمع المدني.</td><td>الفيات الفاعله</td></tr><tr><td>الاطراف والجهات التي تؤثر وتاثر بقرارات وتوجهات واجراءات واهداف وسياسات ومبادرات الحكومه الرقميه وتشاركها بعضا من اهتماماتها ومخرجاتها وتاثر باي تغير يحدث بها.</td><td>اصحاب المصلحه</td></tr><tr><td>ادله وادوات يتم من خلالها التاكد من ان قرارات واجراءات اي جهه سواء كانت اداريه او ماليه تتم من خلال نظام او اجراء محدود ودقيق, وهي ايضا مجموعه العمليات اللازمه لتوجيه وضبط الجهات وتحديد وتوزيع المسؤوليات بين اصحاب المصلحه في الجهات الحكوميه، وكذلك تحديد القواعد والاجراءات الخاصه باتخاذ القرارات بشان تنفيذ المبادرات الرقميه.</td><td>نماذج الحوكمه</td></tr><tr><td>وصف اليه العمل التشاري والتفاعي للجهات الحكوميه فيما بينها، والتي ترتبط بسياسات الاقتصاد الرقي ومن ضمنها سياسه الحكومه الرقميه وغيرها، وتشمل طرف وادوات واليات وبرامج ونماذج تبنانها الجهات الحكوميه لخدمه الاقتصاد الرقي.</td><td>نماذج التفاعل المؤسسيه</td></tr><tr><td>التطبيقات او الخدمات الرقميه التي تقدم حلول رقميه وتمكن المستفيد من انجاز طلب او خدمه.</td><td>المنتجات الرقميه</td></tr><tr><td>اي تواصل بين المستفيد والجهه الحكوميه المقدمه للخدمه والذي يتم من خلاله طلب او توفير بيانات. او انجاز طلب او خدمه.</td><td>تقديم الخدمات</td></tr></table> 2 سياسه التحول الرقي العامه بجامعه الباحثه مقدمه تتبني جامعه الباحثه السياسه العامه للتحول الرقي والتي تنظيمها من قبل هييه الحكومه الرقميه بالملكه العربيه السعوديه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (418) متعلي (414-7-25) و هالذي ينص علي الموافقه علي تنظيم هييه الحكومه الرقميه، وكذلك تكون الهييه هي الجهه المختصه بكل ما يتعلق بالحكومه الرقميه، وانها تعد المرجع الوطفي في شؤونها وانطلاقا من اختصاص الهييه بتنظيم اعمال الحكومه الرقميه وتحقيق التكامل بين كافه الجهات الحكوميه، وبناء علي اختصاصها في الماده (الرابع) من تنظيمها بالعمل علي تنظيم اعمال الحكومه الرقميه بما في ذلك اقرار السياسات المتعلقه بنشاط الهييه ووضع الخطط والبرامج والمؤشرات وتنظيم عمليات التشغيل والاداره والمشاريع المتعلقه بها وتعيمها ومتابعه الالتزام بها، فقد تم العمل وفقا لذلك علي اعداد الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه سعيا لبلوع القطاع الحكومي في المملكه مستويات متقدمه في النضح الرقمي. تعتبر سياسه الحكومه الرقميه العامه التي تحدد توجهات الحكومه الرقميه وتعمل علي تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي علي المدي المتوسط والبعيد، وتساعد هذه السياسه جامعه الباحه علي رسم خطط استراتيجيه متوانمه مع التوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه وتمكين التنفيذ الناتج لتلك الخط المرسومه. وهناك خمس سياسات متخصصه مستمده من سياسه الحكومه الرقميه ومرتبطه بركانزها الاربعه الرييسيه تم تبنيها بجامعه الباحثا لتشمل اهم المجالات ذات العلاقه بالحكومه الرقميه وتعمل علي حوكمتها واداره خدماتها والعمل علي رفع مستوي اشراك المستفيدين من تلك الخدمات وتطوير المهارات اللازمه لتحقيق توجهات الحكومه الرقميه وتبني التقنيات الحديثه والمنهجيات ذات الصله لتطوير الخدمات المقدمه وما الي ذلك. نطاق السياسه العامه للتحول الرقي تطبق السياسه العامه للتحول الرقي عموما علي كافه الجهات الحكوميه بما فيها جامعه الباحه وكذلك القطاع غير الربحي و القطاع الخاص الذي يعمل كطور او مشغل للاعمال ذات العلاقه بالحكومه الرقميه وجميع الجهات المستفيده من المنصات الحكوميه الوطنيه والمشتركه. اهداف السياسه (1) ايجاد منظومه حكوميه رقميه (بجامعه الباحثه) شامله تركز علي المستفيد. (2) تسهيل التحول الرقيب بجامعه الباحثه من خلال تعزيز قدرته المحليه وفعاليه و تحسين استجابته لتلبيه احتياجات والوليات المستفيدين. 3 (3) تحديد مجموعه واسعه من المبادي والعوامل التمكينه والدافعه، ونماذج الحوكمه اللازمه لتحقيق الاهداف والغابات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. (4) الاسهام في رفع ترتيب المملكه العربيه السعوديه في المؤشرات الدوليه ومؤشر الامم المتحده لتطوير الحكومه الالكترونيه. الاطار التنظيمي لسياسه التحول الرقمي تطبق جامعه الباحثه اطار التحول الرقمي التنظيمي العام المنشور من هييه الحكومه الرقميه واللمني علي مبادي تطوير سياسات ومعاير الحكومه الرقميه وسياسه الحكومه الرقميه و لسياسات الخمسه المستمده من سياسه الحكومه الرقميه وما يتعبها من معاير وادله استرشاديه. كم هو موضح في الجدول التالي: <table><tr><td colspan="6">سياسه الحكومه الرقميه بالمملكه العربيه السعوديه</td><td rowspan="2">الموكمه والامتثال</td></tr><tr><td>التقنيه</td><td colspan="2">مركزيه المستفيد</td><td>اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات</td><td>منصات الحكومه الشامله</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">المعاير</td></tr><tr><td colspan="7">الادله الاسترشاديه</td></tr><tr><td colspan="7">مبادي تطوير سياسات ومعاير الحكومه الرقميه</td></tr><tr><td>سوله تطوير السياسات</td><td>الاتاحه افتراضيا</td><td>الرقمنه افتراضيا منصه شامله</td><td>الرقمنه افتراضيا منصه شامله</td><td>الرقمنه اولا</td><td>طلب بيانات المستخدم لمره واحده</td></tr></table> جدول ١: الاطار التنظيمي لسياسه التحول الرقي بجامعه الباحه. مبادي تطوير السياسه العامه للتحول الرقي مبدا الرقمنه في التصميم: وضع مسارات تنظيميه واضحه، مقرونه باليات تطبيق فعاله يعد فيها مبدا الرقمنه في التصميم اكثر من مجرد موضوع فيي، بل عنصرا ازاميا للتحول وينبغي تضمينه في كافه اجراءات السياسه. يشير مبدا " الرقمنه في التصميم " الي ان الجهات الحكوميه ستعتمد تصميما رقميا بشمل توجهات تنظيميه واضحه واليات تنسيق وتنفيذ فعاله، ويعتبر عنصرا ازاميا علي مستوي عمليه التحول الرقي والذي يجب تضمينه في مختلف العمليات الاجراييه ذات العلاقه. وستعمل الجهات الحكوميه 4 علي الاستعانه بالتقنيات والبيانات لاعاده هندسه اجراءات اعمالها وعملياتها التشغيليه الداخليه، ويكمن الهدف في تسهيل الاجراءات والخدمات الحكوميه المبتكره من جهه، وفتح قنوات تفاعل متعدده بين الجهات الحكوميه ومع المستفيدين من جهه اخري. مبدا الاجهزه الذكيه اولا: تصميم مواقع الكترونيه تتناسب مع الهواتف المتنقله والاجهزه الذكيه، تركز علي المهام/الخدمات الاكثر استخداما من قبل المستفيدين من المواقع الالكترونيه الحكوميه. يشير مبدا "الاجهزه الذكيه اولا" الي ان الجهات الحكوميه ستقوم بدايه بتصميم نسخه من مواقعها للشاشات الصغيره المخصصه للاجهزه الذكيه، ويمكن بعد ذلك اعاده تصميم هذه النسخه لاستخدامها علي الشاشات الاكبر مثل شاشات اجهزه الحاسوب. وسيسهم النهج القايم علي مبدا "الاجهزه الذكيه اولا" في استحدث تجارب افضل للمستفيدين عبر البدء بعمليه التصميم في اطار الشاشات الاصغر حجما، واستعمل الجهات المالكه للمحتوي والمصممون الي اتخاذ قرارات مهمه بشان المحتوي في اطار عمليه التطوير. ونظرا الي مساحه الشاشه المحدوده، وسيتم التركيز بشكل اكبر علي تبسيط المحتوي وتحسينه، الامر الذي يضمن ان تكون تجربه المستفيدين سلسه ومبسطه علي اختلاف الاجهزه، بما يضمن عدم التقليل من اهميه واثر رسايل الجهات الحكوميه. مبدا طلب بيانات المستخدم لمره واحده: مبدا "طلب بيانات المستخدم مره واحده فقط" يمكن كافه الجهات الحكوميه من مشاركه بيانات المواطنين مع بعضها البعض من خلال قناه تكامل موحده وبالاعتماد علي ملف بيانات موحد وبذلك لا يتعين علي المستفيدين من الخدمات الحكوميه الرقميه ادخال معلوماتهم الا مره واحده فقط. ويساعد مبدا "طلب بيانات المستخدم مره واحده" في التخفيف من الاعباء الاداريه في المملكه، اذ يعد تبادل المعلومات التي سبق ان تم جمعها اقل تكلفه مقارنه بجمع تلك المعلومات وتخزينها مرات عديده. سيمكن مبدا "طلب بيانات المستخدم مره واحده" من زياده مستوي الحمايه والخصوصيه لبيانات المستفيدين، مع الاخذ بعين الاعتبار كل ما يصدر من تشريعات هذا الخصوص من الجهات ذات العلاقه. وستمكن البنيه التحتيه التقنيه المشركه الداعمه للخدمات الحكوميه الرقميه في المملكه من تحسين مشاركه البيانات و تطبيق مبدا " طلب بيانات المستخدم ." لره واحده. مبدا سهوله تطوير السياسات : اعداد وتطوير السياسات، او الماديه الاسترشاديه بشكل بسيط وواضح ليسيل علي الجهات الحكوميه ادارتها و تطبيقها. سيمكن مبدا "سهوله تطوير السياسات" من تطوير السياسات والمعايير والارشادات الخاصه بالحكومه الرقميه بشكل سهل وميسر ومتاح وقال لل تطبيق. وتماشيا مع مبدا "سهوله تطوير السياسات"، ستكون السياسات، والمعايير، والارشادات الخاصه بالحكومه الرقميه: مكتوبه بلغه مېشطه وواضحه، والبلغتين العربيه والانجليزيه 5 • نشرح بوضوح طريقه امتثال الجهات الحكوميه من خلال اجراءات محده وسيله الفهم. • تحدد منافع الامتثال للجهات الحكوميه والمستفيدين. • توفر خيارات- ما امكن- للجهات الحكوميه من حيث الخطوات، والتقنيات، واستراتيجيات المشاركه الممكنه. مبدا الحكومه الرقميه منصه شامله: يتعين علي الجهات الحكوميه ان تعمل كمنصه رقميه شامله لطلبيه احتياجات المستفيدين وتوفر مصادر واضحه للاشرادات، والادوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنيه التابعه للجهات الحكوميه علي تطويرها من اجل تقدمي خدمات تركر علي المستفيد وتكون متسقه، ويمتسره، ومتكامله بين كافه القطاعات الحكوميه. مبدا الاتاحه افتراضيا: اتاحه الوصول الي البيانات والاجراءات الخاصه ب تطوير السياسات للمشاركه في تطويرها من خلال منصات استطلاع ازاء العموم، ضمن حدود التشريعات الراهنه وبما يراعي المصالح الوطنيه. ستوفر الجهات الحكوميه للقطاع الخاص والمستفيدين سهوله الوصول الي البيانات الخاصه واجراءات تطوير السياسات (بما فيها الخوارزميات). سيمكن مبدا "الاتاحه افتراضيا" الجهات الحكوميه من تعزيز تجاوبها، وشموليتها، ومرنوتها. ويعتبر التواصل مع الاطراف الخارجيه من مطورين ومستخدمين احد مصادر المعرفه لبناء قيمه مشركه اخري مضافه. مبدا الرقمنه اولا: استخدم قنوات تواصل رقميه متعدده ومناسبه للاستخدم من قبل المستفيدين من اجل رفع مستوي الرضا عن الخدمات المقدمه والوصول لمستويات عاليه من التواصل والمشاركه وتعزيز الثقه لرفع كفاءه الخدمات المقدمه من الجهات الحكوميه. تقدم الحلول الرقميه القايمه علي مبدا "الرقمنه اولا" عبر منصه او قناه رقميه، ويزود المستفيدون بخيارات رقميه متعدده للتفاعل مع الجهات الحكوميه، وتكون هذه التفاعلات شامله، وسبله الاستخدام وامنه بما يراعي مصلحه المستفيدين. وتقوم الجهات الحكوميه بتحديد الفرص لربط الخدمات بناء علي احتياجات المستفيدين، والانظر في تقدم يسلسه خدمات متكامله عبر الجهات الحكوميه كافه. سستخدم الجهات الحكوميه مزيجا من قنوات التواصل والتفاعل الرقميه من اجل تحسين مستوي رضا المستفيدين خلال تقدمي الخدمات، وذلك لتمكين: الوصول لمستويات جديده من الميوقيه واشراك المستفيدين. الكفاءه ورفع مستوي تفاعل المستفيدين من خلال المنصات الرقميه الحكوميه. مبدا الرقمنه افتراضيا: تطوير الخدمات الرقميه الحكوميه بشكل تكاملي ومسيط يسبل علي المستفيدين استخدامها، مع الاخذ في عين الاعتبار 6 سهوله وامكانيه الوصول وتقديم الخدمات بنفس الجوده لكافه المستفيدين بمن فهم غير القادرين علي الوصول اليها. يمكن مبدا الرقمنه افتراضيا الجهات الحكوميه تحديد احتياجات المستفيدين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الرقميه الحكوميه لاي ظرف كان وفي هذه الحاله سيتم تقديم الدعم المناسب لهؤلاء المستفيدين او طرق ملايمه اخري للوصول الي هذه الخدمات، ومن الامثله علي المستفيدين الذين لا يمكنهم استخدام الخدمات الرقميه الحكوميه اوليك الذين لا يستطيعون الحصول مثلا علي اتصال واسع النطاق بسبب موقعهم الجغرافي والذي يمنعهم من الوصول الي شبكه الانترنت. السياسات المستمده من السياسه العامه للتحول الرقي (1) سياسه الحوكمه والامتثال تتول سياسه الحوكمه والامتثال قياده التوجبات الاستراتيجيه للتحول الرقي بجامعه الباحثه وحوكمه الادوار والمسؤوليات المرتبطه بها. ويشمل ذلك علي سبيل المثال: a. الخدمات الرقميه الحكوميه المقدمه من الجامعه والاشراف علي تصميمها وتطويرها وعلي المشتريات والتراخيص المتعلقه بها، وقياس مستوي ادايها ومدي نضجها. b. العمل علي تطوير نموذج للحوكمه الرقميه الذي يحدد مسؤوليات مختلف اقصام وادارات الجامعه الفاعله في عمليه تنفيذ وتشغيل منظومه التحول الرقي. 2) سياسه منصات الحكومه الشامله تتبي سياسه منصات الحكومه الشامله مفهوم العمل كمنصه رقميه شامله لتلبيه احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحه للارشادات، والادوات، والبيانات، والبرمجيات من اجل تقدمي خدمات تركز علي المستفيد وتكون مسقه، وميسره، ومتكامه بين كافه القطاعات الحكوميه، كما تعزز مفهوم التقوه والهويه الرقميه كاحد الممكنات الاساسيه للحكومه الرقميه وتمكين الجهات الحكوميه من التطوير السريع والععال لخدماتها الرقميه المقدمه من خلال منصاتها بحيث تكون سيله الاستخدام وقابله للتطوير. (3) سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات تتول سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات اداره الخدمات الحكومه الرقميه بناء القدرات الرقميه التي تتحمل مسؤوليتها كل من الجهات الحكوميه وتënضن اجراءات تصميم الخدمات، والمحتوي الرقي، والخدمات الرقميه ضمن القنوات الموحده (الهواتف المتنقله والاجهزه الذكيه)، والقوي العامله والمواءمه مع مؤشرات التقييم الصادره عن الامم المتحده. كما تتبني مفهو دوره حياه الخدمه الرقميه دورا مهما في الحفاظ علي جوده الخدمات الرقميه التي تقدمها الجهات الحكومه وطريقه التعامل مع دورات حياه الخدمه الرقميه وبناء القدرات الرقميه من قبل الجهه الحكوميه، وحث الجهات الحكوميه علي المساهمه بجهودها في التعزيز المستمر للاستثمار في تطوير مهارات منسوبها لتقدمي هذه الخدمات بشكل ميتكر. (4) سياسه مركزيه المستفيد تعمل سياسه مركزيه المستفيد علي رفع مستوي مشاركه المستفيد في تعزيز العلاقه بين جامعه الباحثه والمستفيدين من اجل تطوير الحكومه الرقميه بشكل تكامي ومبسط يسل استخدام الخدمات الرقميه الحكوميه والالمقدمه من جامعه الباحثه، ويعمل علي تحسين تجربه المستخدم، ومستوي التفاعل ومدي قدره الوصول. 7 (5) سياسه التقنيه تتولي سياسه التقنيه تبييي التقنيات الحديثه والمنهجيات ذات الصله التي تستخدمها جامعه الباجه في تطوير وتقديم خدماتها والمساهمه في وضع سياسات خاصه للابتكار والتقنيات الناشيه. الالتزام بالسياسه يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات ضمان التزام جامعه الباحه بهذه السياسه بشكل دوري. 2 - يجب علي جميع منسوبي جامعه الباحه من موظفين وطلاب وطالبات واعضاء هييه تدريس ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه. 3- قد يعرض اي انتهاك لهذه السياسه صاحب المخالفه الي اجراء تاديي حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحه. 8 سياسه استمراريه الاعمال مقدمه من منطلق حرص جامعه الباحثه علي تحقيق اهدافها، ودعما لرقبه المملكه (2030)، وتعزيز للموثوقيه والاستمراريه الاعمال الجامعه، اعدت جامعه الباحثه ممثله بعمادتها للتعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات ساستها لضمان استمراريه الاعمال مستنده الي التشريعات الصادره من هييه الحكومه الرقميه. وتهدف هذه التشريعات الي تعزيز مرونه استجابه القطاعات الحكوميه وتحديدا جامعه الباحثه في هذا السباق لاي حوادث انقطاع للاعمال قد تواجهها، متضمنه الاحكام الخاصه بسياسه استمراريه الاعمال من اجل ضمان استمراريه الاعمال واستدامها، وتمكين الجامعه من استعاده اعمالها وخدماتها ومرافقها بطريقه فعاله تضمن نضح الاستمراريه لديها باقل تكلفه واقل وقت. نطاق العمل تلازم جامعه الباحثه ممثله بكافيه اداراتها وعماداتها الرييسيه والمسانده بتنفيذ احكام سياسه استمراريه الاعمال التي تشمل نظام متكامل لاستمراريه اعمالها و الاستجابه لحالات الطواري والازمات ووضع خطط للتعافي منها. اهداف السياسه تهدف سياسه استمراريه الاعمال الي دعم وتمكين جامعه الباحثه في تحقيق افضل ممارسات استمراريه الاعمال لديها من خلال: تعزيز نضح نظام استمراريه الاعمال في مختلف انشطه الجامعه. التاكد من استدامه ومرونه الجامعه واستمراريه وتوافر مواردها ومنتجاتها وخدماتها. الاحكام العامه لسياسه وضع سياسه لاستمراريه الاعمال تنظم الاشطه التي تهدف الي ضمان استمراريه اعمال وخدمات الجامعه. اجراء تقييم للمخاطر وتحديد وتحليل تاثير المخاطر علي اعمال الجامعه. ○ تحليل تاثير الحوادث علي الاعمال والخدمات وتقييم التاثير المحتمل للحوادث علي العمليات والاجراءات. وضع خطه لاداره الازمات لضمان استمراريه اعمال الجامعه، والتي تشمل المبادي الموصوعه مسبقا لاداره الازمات في حاله السيناريوهات الثالثيه: عدم توفر الموظفين، ونقص توافر المباني / المكاتب، وقطع توافر البنيه التحتيه ونقص توافر البيانات وقله توافر الموردين. وضع خطه لاستمراريه الاعمال تشمل اجراء موثق او عده اجراءات يتم تطبيقها في حاله توقف الاعمال. وضع خطه الاستعاده لضمان استعاده الاعمال والبنيه التحتيه وحمايتها من المخاطر التي قد تطرا عليها. وضع خطه لاداره الجوادث تعمل لتقليل تاثير الجوادث علي العمليات. 9 وضع خطه الاختبار والتدريب تنفذها الجامعه وتشمل العديد من التدريبات لزياده وعي منسوي ومنسوبات الجامعه ويكونوا علي استعداد للحوادث. الالتزام بالسياسه سيتم تعميم هذه السياسه علي جميع الادارات والعادات واصحاب المصلحه المعنيين للالتزام بها، وستتم مراجعتها دوريا من قبل الاداره المعنيه لضمان الالتزام وملايتها والتحسين المستمر عليها. يجب علي جميع منسوي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين وطلاب وطلبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. قد يتعرض من ينتهك هذه السياسه الي المسايله النظاميه المتبعه في هذا الشان. التشريعات ذات الصله سياسه استمراريه الاعمال هي احدي السياسات المستمده من سياسه الحكومه الرقميه لزيد من التفاصيل حول السياسات زياده الرابط التي: 10 سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات مقدمه من منطلقات خطه التحول الرقي في جامعه الباحثه يتوجب تقدمي منهجيه حوكمه فعاله تساهم في ضبط الاعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصه بتقنيه المعلومات والاعمال والخدمات. وعليه تم وضع سياسه اداره الخدمات الرقميه و تطوير المهارات وهي احدي سياسات الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه والتي تعد اداه تنظيمه مصنفه ضمن افضل الممارسات الدوليه، وهذه السياسه هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه، التي تعمل بدورها علي تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعه الباحثه، وتمكين التنفيذ الناتج لتوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. نطاق العمل تطبق جامعه الباحثه ممثله بمعاده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات احكام سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات التي تشمل الجوانب المتعلقه اداره الخدمات الرقميه المقدمه للمستفيدين من خلال القنوات الرقميه المختلفه وتطوير المهارات الرقميه. اهداف السياسه تهدف سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات الي دعم جامعه الباحثه في تحقيق ما يلي: اداره الخدمات الرقميه والارتفاع بها. • تطوير اجراءات تصميم الخدمات الرقميه وتطوير المحتوي الرقمي للخدمات الرقميه المؤاءمه مع مؤشرات تقييم الخدمات الرقميه الصادره عن المنظمات الدوليه والمعير المحليه الصادره عن الجهات ذات الاختصاص. بناء القدرات الرقميه لكوادر الجامعه. الاحكام العامه لسياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات يضمن الامتثال لهذه السياسه توفير خدمات رقميه فاعله تلي احتياجات وتوقعات المستفيدين من خلال وضع الاسس والاحكام العامه لكل من: تصميم الخدمات الرقميه. تشمل كل ما يتعلق بعمليه تصميم الخدمات الرقميه في كافه مراحلها لتكون تلك الخدمات واضحه وبسيطه، ومسقه، ومرنه، واستباقيه - قدر الامكان- وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق ما يلي: 11 تبني استراتيجيه لتصميم الخدمات الرقميه تتواعد مع التوجهات الاستراتيجيه الرسميه وسياسه الرقميه. وتنظيمات الهييه ذات العلاقه. التاكد من ان اجراءات تصميم الخدمات الرقميه تسم بالقدره علي التكيف مع التقنيات الجديده والتغيرات 2. التقنيه المتسارعه، وتركز علي تلبيه احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات. مراعاه خصوصيه المستفيدين من خلال التاكد من استيفاء المتطلبات المتعلقه بخصوصيه البيانات الصادره عن الهييه السعوديه للبيانات والدكه الاصطناعي قبل البدء بمراحل تصميم الخدمات الرقميه. الالتزام بمتطلبات الامن السيراني الصادره عن الهييه الوطنيه للامن السيراني في جميع مراحل تصميم الخدمات الرقميه وتطويرها. تطوير اجراءات لضمان جوده الخدمات الحكوميه الرقميه ومراعاتها عند تصميم الخدمات الحكوميه الرقميه 5. وتطويرها. نشر الخدمات الحكوميه الرقميه وربطها مع البوابه الوطنيه الموحده (MY.GOV.SA) 6. ومرضيه ومتكامله وفقا للامر السامي رقم (11904) وتاريخ 05/03/1437 تخصيص قنوات رقميه لاستقبال ملاحظات المستفيدين علي الخدمات الحكوميه الرقميه، وان تقوم الجهات الحكوميه بمعالجه الملاحظات والعمل علي تحديد فرص التحسين علي تلك الخدمات بشكل مستمر. تمكين المستفيد من تحديد البيانات الشخصيه وبيانات التسجيل - ان امكن - لدي الجبهه من خلال منصاتها بما ي توافق مع متطلبات نظام حمايه البيانات الشخصيه. تصميم اشعارات استباقيه خاصه بالمستفيد، تساعد علي انجاز الخدمات الحكوميه الرقميه ايما كان ذلك مناسبا. 10. تطبيق مبدا "طلب بيانات المستفيد لمره واحده" والذي يمكن كافه الجهات الحكوميه من مشاركه بيانات المستفيدين مع بعضها البعض من خلال قناه تكامل موحده، مثل قناه التكامل الحكوميه GSB، والاعتماد علي ملف بيانات موحده: بما يضمن ادخال المستفيد لبياناته لمره واحده فقط. 11. مراعاه تعريف الخدمات الحكوميه الرقميه بشكل دقيق، وتحديد ارتباطها بالخدمات والاجراءات الداخليه للجهه الحكوميه، وتعريف اتفاقيات مستوي الخدمات، وذلك لضمان استمراريه وتواجد تلك الخدمه. 12. تقدم الخدمات الحكوميه الرقميه بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكوميه الاخري، والعمل علي تحديد الفرص اللازمه لتصميم تلك الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين ويتواعم مع "سياسه منصات الحكومه الشامله." 12 تطوير المهارات الرقميه. تشمل كل ما يتعلق بتطوير المهارات الرقميه والمؤهلات واداره المواهب لدي الكوادر الوطنيه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ما يلي: . وضع الخط السيويه لبناها المهارات والقدرات الرقميه لدي الكوادر. 2. وضع الخطه السنويه لتوفير الموارد التقنيه والمعرفيه اللازمه لجميع الموظفين المشاركين في اعداد الافكار الرييسيه لتصميم وتطوير الخدمات الرقميه ونشرها وتشغيلها، وطريقه توفير الكوادر المطلوبه ال التاكد من تمتع الموظفين الموكله اليهم مهام تصميم وتطوير وتشغيل الخدمات الرقميه بالمهارات الرقميه والخبرات اللازمه. . 4. توفير الادوات والدعم الفني والاداري لفرق عمل تصميم وتطوير الخدمات الرقميه، لضمان اعلي مستوي من الفعاليه والانتاجيه. تطوير المحتوي الرقي للخدمات. تشمل كل ما يتعلق بتوفير محتوي الخدمات الرقميه والبيانات الخاصه بها عبر القنوات المختلفه لتكون في متناول الجميع في اي وقت ومن اي مكان، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ما يلي: 1. تضمين المحتوي الالزامي للخدمات الرقميه والاستنده علي ما يصدر عن الهييه، والموضحه في البوابه الوطنيه الموحده. 2. تصميم الخدمات الرقميه باستخدام معايير البيانات الوصفيه. 3. اجراء مراجعه منتظمه ودوريه للتاكد من ان جميع البيانات المتعلقه بالخدمات الرقميه محدثه. 4. توفير كافه محتويات الخدمات الرقميه لتوايم متطلبات امكانيه وصول الاشخاص ذوي الاعاقه اليها، وضبط جميع التصاميم والصور في محتوي الرقي للتوافق مع معاير W3C الدوليه. 5. توفير كافه محتويات الخدمات الرقميه باللغتين العربيه والانجليزيه، مع مراعاه لغات فيات المستخدمين المختلفه والمستبده، واستخدام ومستثماد salط متعدده للتاكد من حصول جميع المستخدمين علي تجربه مماليه دون المساس بجوده المحتوي. 13 تحديد الخدمات الرقميه ذات الاولويه. تشمل كل ما يتعلق بطريقه تحديد الخدمات الرقميه ذات الاولويه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق ما يلي: 1. التاكد من ان الخدمات الرقميه المدرجه في تقييم الامم المتحده لمؤشر تطوير الحكومه الالكترونيه (EGDI) مصنفه لديها كخدمات ذات اولويه. 2. تحديد الخدمات الرقميه علي انها ذات اولويه للجامعه بما يتماشي مع التوجيات الاستراتيجيه لتحول الرقمي لجامعه الباحثه. 3. تحديد المستهداف الاستراتيجيه والتشغيليه لرفع معدلات استخدام كل خدمه من الخدمات الرقميه المصنفه بانها ذات اولويه. 4. قياس معدلات استخدام كل خدمه مصنفه بانها ذات اولويه، ورفع تقارير بشانها الي الهييه وفقا لما تراه الهييه مناسبا. تقديم الخدمات الرقميه من خلال القنوات الموحده (الهواتف المتنقه والاجهزه الذكيه). تشمل كل ما يتعلق بالخدمات الرقميه علي الهواتف المتنقه والاجهزه الذكيه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحث العمل علي تحقيق ما يلي: 1. تصميم خدمات رقميه تتناسب مع الهواتف المتنقه والاجهزه الذكيه، وتركز علي ابراز تلك الخدمات الرقميه التي يستخدمها المستفيدين بشكل متكرر. 2. تطوير تطبيقات الاجهزه الذكيه وتطبيق المواصفات المحدده من قبل مزودي نظام تشغيل الاجهزه الذكيه، علي OS & Android. سبيل المثال نظام تشغيل الحرص علي ان تكون " الايماعات التي تعمل باللمس" في الخدمات الرقميه تتبع الانماط شايعه الاستخدام التي يوفرها مزود نظام التشغيل. تقييم الخدمات الرقميه بناء علي مناسبتها للهواتف المتنقله والاجيزه الذكيه. . تطوير وتحسين الخدمات الرقميه التي تم تقييمها علي انها غير مناسبه بشكل كامل او جزيي للهواتف الذكيه فقط. . تطوير وتحسين الخدمات الرقميه التي تم تقييمها علي انها غير مناسبه بشكل كامل او جزيي للهواتفت المتنقله والاجهزه الذكيه، ابلاغ المستفيدين بذلك. 14 اللاتزام بالسياسه 4- يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعه الباحث بهذه السياسه. 5- يجب علي جميع منسويي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين وطلاب وطلاب ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. 6- قد يعرض اي انتهاك لهذه السياسه الي المسايله بهذا الشان حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحثه. التشريعات ذات الصله سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه https://dga.gov.sa : للزياده من هييه الحكومه الرقميه لمزيد من التفاصيل حول السياسات وزاره الرابط التالي. 15 سياسه مركزيه المستفيد مقدمه من منطلقات خطه التحول الرقي في جامعه الباحثه تقديم منهجيه حوكمه فعاله تساهم في ضبط الاعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصه بتنقيه المعلومات والاعمال، وعليه تم وضع سياسه مركزيه المستفيد وهي احدي سياسات الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه وبعد اداه تنظيميه مصنفه ضمن افضل الممارسات الدوليه، وهذه السياسه هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه، التي تعمل بدورها علي تمكين و تسريع التحول الرقمي المستدام لجامعه الباحثه، وتمكين التنفيذ الناجح لتوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. نطاق العمل تطبق جامعه الباحثه ممثله بعماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات احكام سياسه مركزيه المستفيد التي تشمل الجوانب المتعلقه بتحسين تجربه المستفيد من الخدمات الرقميه وتعزيز المشاركه والتواصل بين مقدم الخدمه والمستفيد. اهداف السياسه تهدف سياسه مركزيه المستفيد لدعم جامعه الباحثه في تحقيق ما يلي: 1. ضمان سهوله استخدام الخدمات الرقميه وتوفر المعلومات اللازمه للمستفيدين. . رفع مستوي المشاركه والتفاعل بين جامعه الباحثه والاستفيدين. . توفير تجربه سلسله للمستفيدين من الخدمات الرقميه. . زياده الثقه في الخدمات الرقميه ورفع مستويات استخدامها. . 5. الوصول المتكاف للمستفيدين الي الخدمات الرقميه. الاحكام العامه لسياسه مركزيه المستقيد 1.1 اسس مركزيه المستفيد تشمل كل ما يتعلق بوضع اسس مركزيه المستفيد لضمان تحقيق الاستفاده الامثل من الخدمات الرقميه وتبنيها من قبل المستفيدين، بما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات ال-acتصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ما يلي: (1) وضع السياسات المكنه لتبني مفهوم مركزيه المستفيد في تقديم الخدمات الرقميه مثل " سياسه الوصول الي المعلومات والخدمات الرقميه " ونشرها في القنوات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الرقميه مع مراعاه شموليتها ووضوح صياغتها وطريقه عرضها. 2) وضع استراتيجيه لتقدم الخدمات الرقميه تراعي مفهوم مركيزه المستفيد، ووضع ما يتطلبه تنفيذ الاستراتيجيه من خطط او برامج واليات متابعيه التنفيذ. 16 3) تحديد الخدمات الرقميه ذات الاولويه بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين وبما ينسق مع "سياسه اداره الخدمات الرقميه وتطوير المهارات". 4) ضمان موثوقيه الخدمات الرقميه، مع امكانيه التعرف عليها والوصول لها بطريقه واضحه ومتناسبه. 5) توفير الوصول المكتاف الي المعلومات والخدمات الرقميه المقدمه من قبل جامعه الباحه لجميع فيات المستفيدين بما في ذلك سكان المناطق الناييه والافراد من جميع الفيات العمريه والاشخاص ذوي الاعاقه. 6) توفير قنوات متعدده لتقدم الخدمات الرقميه لضمان توفير احتياجات كافه فنات المستفيدين غير القادرين علي الحصول علي الخدمات الرقميه. 7) الاستفاده من منصات الحكومه الشامله في جمع ومشاركه بيانات المستفيدين المشركه بين جهات الحكوميه بشكل امن، و بما لا يتعارض مه نظام حمايه البيانات الشخصيه ويتواعم مع "سياسه منصات الحكومه الشامله". 1.2 تحسين تجربه المستفيد تشمل كل ما يتعلق بتجربه المستفيد من خلال استخدامه للقنوات الرقميه والخدمات الرقميه المقدمه من جامعه الباحثه، بما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهييه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق ما يلي: وضع منهجيه عند تصميم تجربه المستفيد تراعي متطلبات واحتياجات وسلوكيات وتطلعات المستفيدين مع بناء 1. هيكل تخطيطي للمحتوي (هندسه المعلومات) وتصميم وتخطيط التنقل بين المعلومات، وتطبيق مبادي التصميم المزي، والتوازن والتبانين، والتراتب المزي، وكتابه المحتوي. 2. تبني اليات للاستفاده من دراسات تجربه المستفيد وذلك في جميع مراحل اعداد وتحديد المتطلبات والتحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ وقياس الاثر. 3. تطبيق الحد الادني لمعايير امكانيه الصوصل وسهوله الاستخدام المعتمده من قبل اتحاد الشبكه العالميه (W3C) وارشادات الوصول الي محتوي الوب للوصول (WCAG 2.0) في كل المنصات والمواقع الالكترونيه الحكوميه. 4. توفير كافه الوسايل اللازمه ل تسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقه للخدمات الحكوميه الرقميه. 5. التواصل مع المستفيد من خلال القنوات الرقميه المناسبه في الاوقات التي يفضها المستفيد. 1.3 تعزيز المشاركه وتبني ثقافه مركزيه المستفيد تشمل كل ما يتعلق بتعزيز مشاركه المستفيدين وتعزيز التواصل معهم ومتابعه معدلات تبني الخدمات الرقميه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره من الهينه والجهات الاخري ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحث العمل علي تحقيق ما يلي: 1) تحقيق المستفيدين علي استخدام الخدمات الرقميه. (2) الاخذ بالاعتبار اراء المستفيدين، وتشجيعهم باستمرار علي المشاركه في كافه مراحل تصميم الخدمات الرقميه. 3) التجابوب مع المستفيدين من خلال القنوات الرقميه ومع وضع اطار زمني معدد ومتوقع وملايم لطبيعه القناه الرقميه، ونشر احصاييات نتايج التواصل مع المستفيدين وطلباتهم عبر القنوات الرسميه لجامعه الباحثه. 17 (4) تعزيز ثقافه مركزيه المستفيد داخل جامعه الباحثه من خلال تعزيز المشاركه الفاعله للمستفيدين والقايمه علي التشاور وتبادل المعلومات وتمكين عمليه التطوير المشتركه. (5) وضع مؤشرات اداء لقياس مستوي تبيي الممارسات المرتبطه بمركزيه المستفيد، وتطوير تجربه المستفيد دخل جامعه الباحه. (6) تبيي منهجيات لقياس اثر تطبيق ممارسات مركزيه المستفيد وتطوير تجربه المستفيد. الالترام بالسياسه - 7 يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعه الباحث بهذه السياسه. - 8 يجب علي جميع منسوي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين وطلاب وطلبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. -3 قد يعرض اي انتهاك لهذه السياسه الي المسايله بهذا الشان حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحثه. التشريعات ذات الصله سياسه مركزيه المستفيد هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه الصادره من هييه الحكومه https://dga.gov.sa :الرقميه لمزيد من التفاصيل حول السياسات زياده الرابط التالي. 18 سياسه منصات الحكومه الشامله مقدمه من منطلقات خطه التحول الرقي في جامعه الباحثه تقديم منهجيه حوكمه فعاله تساهم في ضبط الاعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصه بتقنيه المعلويات والاعمال، وعليه تم وضع سياسه منصات الحكومه الشامله وهي احدي سياسات الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه ويعد اداه تنظيميه مصنفه ضمن افضل الممارسات الدوليه، وهذه السياسه هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه، التي تعمل بدورها علي تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعه الباحثه، وتمكين التنفيذ الناتج لتوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. نطاق العمل تطبق جامعه الباحثه ممثله بعماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات احكام سياسه منصات الحكومه الشامله التي تشمل الجوانب المتعلقه بالمنصات الرقميه الحكوميه، واهم الممكنات المتعلقه بها والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الهويه الرقميه النفاذالوطفي الموحد. بوابات الدفع الالكترونيه. الثقه الرقميه. (GSB). قناه التكامل الحكوميه. (GSN). الشبكه الحكوميه الامنه. السحابه الحكوميه. البوابه الوطنيه الموحده. البوابه الوطنيه للبيانات المفتوحه. منصه السوق الرقمي الحكومي. اهداف السياسه تعمل سياسه منصات الحكومه الشامله علي تسهيل وتسريع التعامل بين جامعه الباحث والاخري من خلال توفير المنصات الرقميه الحكوميه للخدمات المشركه والمساهمه في تحقيق الاهداف التاليه: 1. تقديم خدمات رقميه بطريقه موحده. 2. التشجيع علي استخدام البنيه التحتيه والطبيقات المشركه. 3. رفع مستوي مشاركه البيانات بين مختلف الجهات الحكوميه. 19 الاحكام العامه لسياسه منصات الحكومه الشامله علي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق التوجهات الاستراتيجيه واللاتزام بالتنظيمات الصادره وذلك من خلال: بذل الجهود في مواعمه من صاحتها مع التوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه، وسياسه الحكومه الرقميه، والاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه والتنظيمات المنابقه عنه، وكل ما تصدره الهييه من تنظيمات بها الخصوص. الالتزام بكل ما تصدره الهييه من تنظيمات تتعلق بتسجيل، وانشاء، وتحديث المنصات الرقميه الحكوميه التابعه لها بناء علي المتطلبات الوظيفيه لبناء وتشغيل المنصه. علي جامعه الباحثه العمل علي تحسين تجربه المستخدم لخدماتها الرقميه المقدمه وذلك من خلال: التاكد من ان منصاتها متاحه وملايمه لخدمه جميع الفيات المستهدفه. تعزيز التكامل والترابط بين الجهيات الحكوميه عند تقدم خدماتها من خلال منصاتها الرقميه. دعم الجهود لتوفر تجربه مستخدم موحده و سلسه عند تقدم خدماتها من خلال منصاتها الرقميه. علي الجهات الحكوميه تبني التقنيات المختلفه لتطوير منصاتها الرقميه وذلك من خلال: الابتعاد عن التقيد بتقنيات او قنوات محدده، واتاحه الوصول لخدماتها الرقميه من خلال قنوات مختلفه. الحرص علي تطوير منصاتها باستخدام التقنيات التي ثمكتها من تطوير خدماتها الرقميه وتبادلها مع الجهات الحكوميه الاخري حسب ميكليه المنصه ومتطلباتها الوظيفيه. تخصيص الوسايل والامكانيات اللازمه لدراسه مدي الاستفاده من المنصات القايمه وتقديم خدمات ذات قيمه مضافه عاليه. علي جامعه الباحثه الحفاظ علي مستوي استمرار وتحسين سير الاعمال للمنصات الرقميه التابعه لها من خلال: بذل الجبود الاستباقيه لتعزيز استخدام المنصه التابعه لها مع مختلف اصحاب المصلحه من جهات حكوميه وشركات القطاع الخاص. تقدمي الدعم اللازم وتوفري شامله ومفصله تساعد في تحسين سير الاعمال، مع الحرص علي بناء الثقه وتقدمي خدمات ذات جوده عاليه للمستفيدين. تخصيص الوسايل والموراد لمتابعه ومراقبه المنصه وصيانتها وتحديها بشكل مستمر. استحدث اليه تدقيق ومتابعه لتقييم وظايف المنصه وحالات استخدامها بشكل مستمر. متابعه وقياس تطور استخدم المنصه واعداد التقارير اللازمه، بالاضافه الي اعداد وتنفيذ خطه تطوير للمنصه تتوافق مع ما تصدره الهينه من تنظيمات بهذا الخصوص. وضع تصور لبرنامج تحفيزي وتنفيذه بهدف سرعه تبني واعتماد هذه المنصات، ويمكن ان تشمل هذه البرامج الحملات الترويجه وادله الاستخدام وتقدمي الدعم او التدريب. وضع تصور عام وانباع خطه محدده لتحقيق الاهداف التي تم تطوير المنصه من اجلها، وقياس مدي تحقيق تلك الاهداف. علي جامعه الباحثه بذل الجهود لتعزيز وتحسين رضا المستفيدين من المنصات الرقميه التابعه لها وذلك من خلال: وضع وتنفيذ خطه لتحسين رضا المستفيدين وتلبيه احتياجاتهم، وان تعمل بما يحقق المصلحه المثلي للمستفيدين، مع احترام الشفافيه والمساعده والسريه اثناء تقدمي الخدمات عبر المنصات التابعه لها. انشاء فريق الدعم والعنايه بالمستفيدين بالاضافه الي دعم في يخدم الجهات الحكوميه التي تستخدم المنصه تعزيز القيمه المقدمه للمستفيدين 20 من خلال منصاتها، مع تحسين سهوله الاستخدام للجهات الحكوميه وتقليل التكاليف وتجنب ازدواجيه الجهود وفقا للمعابير التي تصدرها الهييه. علي جامعه الباحثه الحفاظ علي مستوي تشغيل وصيانه المنصات الرقميه التابعه لها وذلك من خلال: اعداد وتنفيذ خطه اداره تغيير شامله لماغه المشاكل التنظيميه التي قد تنشا اثناء تطوير وتشغيل المنصه، ويجب ان تتخذ الجامعه نهجا تعاونيا مشترك مع الجهات الحكوميه الاخري لضمان سهوله وسلاسه عمليات التطوير والتنفيذ والتشغيل وذلك حسب الخصايص الوظيفيه للمنصه وخدماتها. تبني منهجيه شامله لمتابعه بيانات الاستخدام واستخلص النتايج والمزيات من تلك البيانات والاستفاده منها، وفقا للتنظيمات الصادره من الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. علي جامعه الباحثه التشجيع علي الابتكار والتطوير وذلك من خلال: دعوه اصحاب المصلحه من شركات القطاع الخاص والجهات الحكوميه الاخري لمشاركه الافكار والاراء الابتكاريه المختلفه وتصميم نماذج وخدمات اعمال جديده تخدم المستفيدين، ودعم الجهود المبذوله في هذا السباق حسب نطاق المنصه وخصايصها. العمل علي ابتكار وتطوير المنصات في كل القطاعات ومجالات الاعمال المختلفه، وان يتم في ذلك مراعاه الامتثال للتنظيمات التي تصدرها الهييه والجهات ذات ال اختصاص. علي جامعه الباحثه او شركات القطاع الخاص التي تعمل كمطور او مشغل للمنصات التابعه للجامعه العمل علي تطوير وتحسين الخدمات المقدمه وذلك من خلال: اعتماد خدمه النفاذ الالكتروني الموحد مثل (نفاذ) لخدمات الرقميه التي تتطلب خصايص او وظايف الهويه الرقميه. اعتماد بوابات الدفع الالكترونيه المختلفه مثل (سداد) لخدمات الرقميه الحكوميه التي تحتاج خصايص او وظانف التحصيل او الدفع الالكتروني. اعتماد الخدمات المقدمه من الجهه الحكوميه المسؤوله عن خدمات الثقه الرقميه او احمد مقدمي خدمات الثقه الرقميه المرخص لم، ما لم تستهتها الهييه من ذلك. الارتباط بالشبكه الحكوميه الامنه تمهيدا للارتباط بقناه التكامل الحكوميه للخدمات الحكوميه الرقميه التي تتطلب التبادل الامن للبيانات او المعلومات. اعتماد منصه السوق الرقي الحكوي (حين اطلاقها) عند تطوير منصاتها، وشراء الخدمات والحلول التقنيه من خلالها. علي جامعه الباحثه تبني الحلول السحابيه للمنصات الرقميه التابعه لها وذلك من خلال: تبني الحلول السحابيه بدلا من الحلول الداخليه/ التقليديه، وذلك وفقا للتنظيمات الصادره من الجهات ذات الاختصاص، علي سبيل المثال لا الحصر "سياسه الحوسبه السحابيه اولا" الصادره عن وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات "الاطار التنظيمي للحوسبه السحابيه "الصادر عن هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. 21 اللاتزام بالسياسه 9- يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعه الباحث بهذه السياسه. 10 - يجب علي جميع منسوي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين وطلاب وطلاب ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. 11- قد يعرض اي انتهاك لهذه السياسه الي المسايله بهذا الشان حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحثه. التشريعات ذات الصله سياسه منصات الحكومه الشامله هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه الصادره من هييه https://dga.gov.sa :التحكومه الرقميه لمزيد من التفاصيل حول السياسات وزاره الربط التالي. 22 سياسه البيانات المفتوحه مقدمه تسعي جامعه الباحثه الي اتاحه بياناتها العامه — غير المحميه — علي موقعها الالكتروني ووضع خطه استراتيجيه لها، وتعد البيانات المفتوحه من الممارسات الرايده التي تدعم اهداف ومبادرات استراتيجيه الجامعه بخطه "واعد 2025-2020". تعرف البيانات المفتوحه بانها البيانات التي يمكن لاي فرد استخدامها بحريه ودون فيود تقنيه او ماليه او قانونيه، وايضا اعاده استخدامها ونشرها مع مراعاه متطلبات الرخصه القانونيه التي سيتم نشر هذه البيانات علي اساسها. نطاق العمل تطبق جامعه الباحث احكام سياسه البيانات المفتوحه علي جميع بياناتها ومعلوماتها العامه – غير المحميه – التي تنتجها الجامعه علي سبيل المثال لا الحصر: احصانيات عدد الموظفين احصانيات اعضاء هييه التدريس احصانيات عدد العبادات المسانده والادارات احصانيات عدد الكليات وفروعها احصانيات عدد الخريجين احصانيات عدد الطلاب والطلبات احصانيات المراكز العلميه والبحثيه احصانيات عدد المبتعين احصانيه نسبه التوظيف لخرجين الجامعه لكل احصانيات عدد البرامج التدريسیه تخصص الهدف من سياسه البيانات المفتوحه تهدف سياسيات البيانات المفتوحه الي زياده مستوي الشفافيه وتعزيز مشاركه البيانات والاستفاده منها لرفع مستوي المعرفه وازاله السريه غير الضروريه عن انشطه جامعه الباحثه عن طريق تنظيم ممارسه حق اطلاعات علي المعلومات العامه او الحصول عليها مع مراعاه الضوابط والشروط التي ينبغي الالتزام بها عند استخدام البيانات وفقا لمتطلبات الرخصه القانونيه التي سيتم نشر هذه البيانات بموجبها. سياسه واليه استخدام البيانات المفتوحه مسؤوليه جامعه الباحثه ان جامعه الباحثه غير مسؤوله عن اي ضرر او سوء استخدام تتعرض له الجهات نتيجه استخدام هذه البيانات المنشوره بالبوابه الوطنيه للبيانات. كما ان الجامعه لا تضمن استمراريه توافر هذه البيانات او جزء منها. كما لا تتحمل اي مسؤوليه تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من ضرر او خساره بسبب اعاده استخدامها. 23 مبادي البيانات المفتوحه تتيح جامعه الباحث احدث اصدار من بياناتها المفتوحه لجميع المستفيدين سواء افراد او اعمال حيث يمكنهم اطلاعات علي البيانات المفتوحه، كما ان استخدامهم لهذه البيانات يعتير موافقتهم علي احكام وشروط الرخصه القانونيه، تقدم جامعه الباحه بياناتها مجانا للعموم. مسؤوليه مستخدمي البيانات يكون مستخدم البيانات المفتوحه مسؤولا عن اعاده استخدام البيانات، ولا يجب ان ينتج عن اعاده استخدام هذه البيانات اي اخطاء تتعلق بمحتوي البيانات ومصدرها وتاريخها. كيفيه استخدام البيانات المفتوحه يستطيع المستخدم طلب الوصول الي البيانات المطلوبه من خلال (مكتبه البيانات المفتوحه) التي سيتم اتحها في البوابه الوطنيه للبيانات، وبعد الحصول علي البيانات المطلوبه يستطيع المستفيد تصفحها واستخدمها بواسطه الصيغ التاليه، (RDF. و (XML), و (CSV) شروط اعاده الاستخدام يجب الا تستخدم هذه البيانات في اغراض سياسيه او لدعم نشاط غير مشروع او اجرامي او في تعليقات عنصريه، او تميزيه، او التاجيج، او التاثير السلجي في الثقافه، او المساواه، او التحرين، او اي نشاط غير نظامي مخالف لانظمه الجامعه. يجب عند استخدام هذه البيانات الاشاره الي مصدرها للمحافظه علي الملكيه الفكريه للبيانات ومصداقيتها و صحه مصدرها. الالتزام بالسياسه - 1 يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات ضمان التزام جامعه الباحه بهذه السياسه بشكل دوري. 2 - يجب علي جميع منسوي جامعه الباحه من موظفين وطلاب وطالبات واعضاء هييه تدريس ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه. 3 - قد يعرض اي انتهاك لهذه السياسه الي المسايله بهذا الشان حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحه. التشريعات ذات الصله سياسه البيانات المفتوحه تم اعتمادها من سياسات حوكمه البيانات الوطنيه الصادر عن الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي لمزيد من التفاصيل حول سياسات والبادي الرييسيه والقواعد العامه للبيانات المفتوحه زياره الرابط: https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf 24 سياسه الحوكمه والامتثال مقدمه تعد سياسه الحوكمه والامتثال واحده من السياسات المضمنه في الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه والذي يعد اداه تنظيميه مصنفه ضمن افضل الممارسات الدوليه، ويعمل علي توحيد مفهوم السياسات والمعايير والاشرادات الرقميه الحكوميه واضفاء الطابع المؤسسي عليها وارشاد الجهات الحكوميه خلال عمليه تنفيذها. وتعترr سياسه الحكومه والامتثال احمد السياسات الخمس المتخصصه والمستمده من سياسه الحكومه الرقميه والتي تعمل بدورها علي تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام بجامعه الباحثه علي المدي المتوسط والبعيد وتمكين التنفيذ الناتج للتوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. نطاق العمل حوكمه جميع الانشطه المتعلقه بالمارسات الرقميه التي تجربها جامعه الباحثه، ومدي امتثالها للتنظيمات ذات العلاقه المقدمه من هييه الحكومه الرقميه. وتغطي السياسه المجالات التاليه: المراقبه، لخصوصيه، الاستثمار، الخريص والاعتماد و المشتريات. اهداف السياسه تهدف سياسه الحوكمه والامتثال لحوكمه الادوار والمستلليات المرتبطه بها وبممارسات التحول الرقي بجامعه الباحه متمله بعماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات. وتشمل هذه السياسه عده مجالات كالتالي: الخدمات الحكوميه الرقميه بجامعه الباحه والاشراف علي تصميمها وتطويرها. الخدمات الحكوميه بجامعه الباحه للمشتريات والتراخيص المتعلقه بها. قياس مستوي اداء ومدي نضح الخدمات الرقميه بجامعه الباحه. الاحكام العامه لسياسه 1.1 مجال المراقبه الاشراف علي اعمال الممارسات الرقميه بجامعه الباحه من حيث وضع السياسات والمعايير اللازمه وقياس الاداء وضح الخدمات الرقميه بجامعه الباحه ومدي الامتثال للتنظيمات الصادره من الهييه وذلك من خلال: التنسيق مع الهييه في وضع الخطط التنفيذيه لاستراتيجيه الحكومه الرقميه (حين صدورها) ورفع مدي التقدم الذي احرزته في تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري وفقا لما تقرره الهييه. عمل التحديثات اللازمه بشكل دوري لخدمات جامعه الباحه الرقميه لضمان التقييم الدقيق لمستوي نضح الخدمات الرقميه المقدمه ووضع وتنفيذ خطه لزياده معدل الاستخدام الداخلي لمنتجات الجامعه الرقميه وخدماتها، وقياس معدل الاستخدام مقالب الخطه التي جري وضعها. وضع وتنفيذ خطه لزياده معدل استخدام التعاملات الالكترونيه لدي التفاعل مع الجهات الحكوميه الاخري، وقياس معدل الاستخدام مقالب الخطه التي جري وضعها من قبل عاده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات. 25 1.2 مجال الخصوصيه يشمل حمايه وسريه بيانات المستفيد وحفظ حقوق بياناتهم وذلك من خلال الالتزام بجميع المتطلبات علي صعيد التشريعات والانظمه الوطنيه، والامتثال للوايحها التنظيميه المتعلقه بالخصوصيه، علي النحو الذي تنص عليه الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. نشر سياسه الخصوصيه علي موقع الجبهه الالكتروني للاطلاع علي الاجراءات التي يتم استخدامها لدي اداره بيانات المستقيد اعداد وتطوير تنظيمات توضح الاجراءات التي يتم اتخاذها في حال انتهاك خصوصيه بيانات المستقيد. 1.3 مجال الاستثمار يشمل كل ما يتعلق بالعايد علي الاستثمار لاعمال جامعه الباحثه الرقميه وذلك من خلال الالتزام بمعايير الاستثمار الرقمي الصادره عن هييه الحكومه الرقميه، بما في ذلك الايرادات من الملكيه الفكريه، والبنيه التحتيه، والخدمات. 1.3 مجال التراخيص و الاعتماد يشمل كل ما يتعلق باصدار جامعه الباحثه للتراخيص والاعتمادات للمطورين والمشغلين لاعمال جامعه الباحثه الرقميه من القطاع الخاص وتحقيق ذلك من خلال الاستعانه بمطورين ومشغلين مرخصين عند تكليفهم بتقدمي خدمات في مجال الحكومه الرقميه وذلك بموجب التنظيمات التي تصدرها الهييه بهذا الخصوص. الامتثال للتنظيمات المتعلقه بخدمات الثقه الرقميه التي تصدرها الهييه بها. الخصوص. 1.3 مجال المشريات يشمل كل ما يتعلق بتوريد المنتجات ذات العلاقه باعمال جامعه الباحثه الرقميه من خدمات وحلول وانظمه وغيرها والمقدمه من القطاع الخاص الي الجهات الحكوميه وتحقيق ذلك من خلال الانتشيات للتنظيمات المتعلقه بالمنافسات والمشريات الحكوميه الصادره من وزاره الماليه والجهات التابعه لها. الاستفاده من الاتفاقيات الاطاريه (لنتجات تقنيه المعلومات والاتصالات) الصادره من وزاره الماليه والجهات ذات الاختصاص. الالتزام بالسيسه - يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعه الباحث بهذه السياسه. - يجب علي جميع منسوي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين وطلاب وطلبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. - 6- قد يعرض اي اتجاه لهذه السياسه صاحب المخالفه الي اجراء تاديي حسب الاجراءات المتبعه في جامعه الباحثه. التشريعات ذات الصله سياسه الحكومه والامتثال هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه الصادره من هييه الحكومه الرقميه لزيد من التفاصيل حول السياسات زياره الرابط التالي: https://dga.gov.sa 26 سياسه التقنيه مقدمه من منطلقات خطه التحول الرقي في جامعه الباحثه تبني سياسات شامله في ضوء تشريعات هييه الحكومه الرقميه للاساهم في ضبط الاعمال من خلال خطط ومارسات ضوابط خاصه بتقنيه المعلومات والاعمال. وعليه تم وضع سياسه التقنيه وهي احدي سياسات الاطار التنظيمي لاعمال الحكومه الرقميه والتي تتبناها جامعه الباحه، وتعد هذه السياسه احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه التي تعمل بدورها علي تمكين وتسريع التحول الرقي المستدام لجامعه الباحه، وتمكين التنفيذ الناتج لتوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. نطاق العمل تطبق جامعه الباحه ممثله بعماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات احكام سياسه التقنيه التي تشمل الجوانب المتعلقه بالركاتز الاساسيه للتقنيه والتقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه لدعم تقديم الخدمات الحكوميه الرقميه والاعمال التشغيليه الداخليه في جامعه الباحه، والحوسبه السحابيه، واداره البيانات، والابتكار. اهداف السياسه تهدف سياسه التقنيه لدعم جامعه الباحه في تحقيق ما يلي: 1. تطوير حلول مبتكره ومرنه لتقديم الخدمات الحكوميه الرقميه بما يتلاعم مع التوجهات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه وما يلي تطلعات واحتياجات المستفيدين. 2. دعم جامعه الباحه في اتخاذ قرارات متعلقه ببناء وتطوير التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه والتنفيات الناشيه والاستثمار فيها بما يساهم في تسهيل تقدمي الخدمات الحكوميه الرقميه، ويرفع جودتها، يساعد علي خفض التكاليف. المساهمه في رفع جوده اداره البيانات والاستفاده منها – باعتبارها احد الاصلوالمهمه علي المستوي الوطني – بما يساهم في توجيه ودعم قرارات الجامعه. تمكين الخدمات الحكوميه الرقميه من خلال الاستفاده من نماذج الحوسيه السحابيه المشركه والعامه. رفع مستوي تواجديه التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه وضمان استمراريتها وقدرتها علي التكيف مع المتغيرات بما يساهم في رفع جوده اعمال الحكومه الرقميه والخدمات الحكوميه الرقميه. 27 الاحكام العامه للسياسه 1.1 الابتكار يشمل كل ما يتعلق بحث جامعه الباحثه علي تبني وتشجيع الابتكار في تقديم الحلول التقنيه لتنفيذ اعمال الحكومه الرقميه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن الهينه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق ذلك من خلال: مراعاه الاولويه للحلول المبتكره عند اعداد استراتيجيتها الرقميه ومراعاتها عند اختيار التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه بما يمكن جامعه الباحثه من تحقيق المرونه اللازمه لESCOيه احتياجات واولويات المستفيدين والتجابوب مع التغيرات. خلق ثقافه مؤسسيه حاضنه ومحفره للابتكار تشجع منسوبي ومنسوبات الجامعه علي المبادره والمشاركه والتفاعل. ■ توفير بييه عمل داعمه للابتكار من خلال ضمان مرونه التشريعات والتنظيمات وتخصيص الموارد البشريه وغير البشريه اللازمه لتفعيل الابتكار بما يتماشي مع احتياجات الجامعه. ■ تفعيل نهج الابتكار في استخدام التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما امكن - ما او الابتكار والتي بدورها ستعمل علي تعزيز سلامه وتماسك اليات تقدمي الخدمات الحكوميه الرقميه، وتوفير تجربه سلسه وموحده للمستفيدين، وتشغيل اعمال الحكومه الرقميه بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد المتاحه. بناء الشركات المحليه والدوله مع الجامعات والمؤسسات البحثيه وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم وتحفيز الابتكار في تطوير واستخدام التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه. تبني تصاميم نماذج اثبات المفاهيم والمنتجات الاوليه وتبني بييه تجريبيه مرنه - ما امكن - تتواعم مع التوجهات التنظيميه للهييه والجهات الحكوميه ذات الXTVAصاص، لTوFير بييه اختيار امنه للتقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه. ■ توفير الوثايق الارشاديه وافضل الممارسات العالميه ونشر قصص النجاح بما يخدم الابتكار في تطوير اجراءات العمل وتصميم الخدمات الحكوميه الرقميه بالتنسيق مع الهييه ونشرها عبر منصات الهييه مثل بوابه رقمي وعبر منصات الجكوميه باللغتين العربيه والانجليزيه. تبني منهجيه شامله لقياس اثر تبني نهج الابتكار من خلال تحليل مدخلات الابتكار ومخراجاته. 28 1.2 بنيه التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه تشمل الجوانب المتعلقه بتصميم البنيه التقنيه الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه بما يحقق جوده اعلي للخدمات الحكوميه الرقميه ويعزز تجربه المستفيدين ويحقق الاستغلال الامثل للموارد المتاحه، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن الهييه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحث العمل علي تحقيق ذلك من خلال: وضع استراتيجيه خاصه بتقنيه المعلومات والتحول الرقمي علي مستوي جامعه الباحثه ترتبط بالتوجيات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه وتدعم تنفيذ استراتيجيه الاعمال الخاصه بها. - ضمان امتثال التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه لجميع المتطلبات التشريعيه والتنظيميه الساريه ذات الصله بتطوير تلك التقنيات واداره البيانات وحوكمتها والتعاملات الرقميه والامن السيراني الصادره عن الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. - اعتماد اطار عمل متكامل لتطوير التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه، والاستفاده من نماذج نضح القدرات المتكامله. علي سبيل المثال نموذج نضح القدرات المتكامل (CMMI). ■ توثيق نتايج كافه مراحل تطوير التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه والاحتفاظ بها كمرجعه لعمليات التطوير والتحسين المستمر. بناء التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه بشكل مرن يسمح بالمواعمه مع التوجهات المستقبليه للحكومه الرقميه. تبني ممارسات البرمجيات الحكوميه الحره ومفتوحه المصدر ضمن سياسات واستراتيجيه التحول الرقي للجامعه - ما امكن - لتعزيز كفاعه الانفاق عند الاستثمار في التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه وبما يتواعم مع استراتيجيه البرمجيات الحكوميه الحره ومفتوحه المصدر الصادره عن الهينه. اداره التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه باعتبارها احد الموارد الحكوميه وان يتم اتحتها كخدمات مشتركه قابله لاعاده الاستخدام - ما امكن - من قبل الجهيات الحكوميه الاخري. العمل بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكوميه الاخري لتحقيق التكامل بين اعمال الحكومه الرقميه وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين ويتوامع م التنظيمات الصادره عن الهييه ولا يتعارض مع التنظيمات الصادره عن الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. التعاون مع الهييه لرسم خارطه موارد تقنيه المعلومات علي مستوي الجهات الحكوميه. 29 اداره التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه كاصول متميزه وذات قيمه مضافه علي مستوي الجهات الحكوميه. 1.3 الحوسبه السحابيه ■ تشمل الجوانب المتعلقه بالاستثمار في حلول البنيه التحتيه للمواقع المشتركه، والاستضافه الحسابيه، والبرمجيات السحابيه وذلك لزياده اقتصادات الحجم والاتجابيه والتي تعني بخفض التكاليف من خلال زياده حجم الانتاج، زياده المرونه، بما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن البنيه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ذلك من خلال: مراعاه الاولويه لمناذج حلول الحوسيه السحابيه علي حساب الاستضافه الداخليه لتميكن الابتكار ورقمنه الخدمات الحكوميه. ■ تطوير استراتيجيه لdemج مراكز البيانات، اما باستضافتها في منصه حوسبه سحابيه مشتركه او الانتقال الي منصه حوسبه سحابيه عامه. ■ تنفيذ مسارات تسريع تبيي خدمات الحوسبه السحابيه لمشاريع الخدمات الحكوميه الرقميه، والتي ستعمل بدورها علي الحد من استخدام الخدمات المصممه خصيصا للاستخدم الفردي، وتعزيز اعاده استخدامها مع تطوير استراتيجيه مستدامه لتحديث . تلك الخدمات. ■ استخدام اطار عمل شامل لانتقال الخدمات الحكوميه الرقميه المستخدمه بشكل متزايد الي خدمات السحابه مع مجموعه من تقنيات اعاده التسكين، او اعاده البناء، او المراجعه والاستبدال. ■ ضمان امتثال مراكز البيانات وكافه الانشطه المرتبطه الحوسيه السحابيه للتشريعات والتنظيمات الصادره عن الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. ■ اداره البنيه التحتيه للمواقع المشتركه، والاستضافه السحابيه، والبرمجيات السحابيه، وتوفرها علي منصه حوسبه سحابيه مشتركه او نقلها الي منصه حوسبه سحابيه عامه. 1.4 بنيه التقنيات الناشيه تشمل الجوانب المتعلقه ببناء وتطوير التقنيات الناشيه والاستثمار فيها كجزء من التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه لتقديم خدمات رقميه افضل للمستفيدين وتحقيق الاستغلال الامثل للموراد المتاحه، بما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن الهييه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحثه العمل علي تحقيق ذلك من خلال: 30 ضمان امتثال التقنيات الناشيه الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه لجميع المتطلبات التشريعيه والتنظيميه الساريه ذات الصله بتطوير تلك التقنيات واداره البيانات وحوكمتها والتعاملات الرقميه والامن السيراني الصادره عن الجهات الحكوميه ذات الاختصاص. بناء وتطبيق التقنيات الناشيه - ما امكن - الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه بشكل من يسمح بالمواءمه مع التوجهاات المستقبليه للحكومه الرقميه. الاستفاده من منتجات وحلول التقنيات الناشيه المتاحه في السوق - ما امكن - مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الاشياء، وسلسله الكتل، والحوسبه السحابيه، واتمته العمليات الربويتيه، والواقع المعزز؛ لاستحداث وتطوير وتطبيق اعمال الحكومه الرقميه وذلك يهدف تعظيم القيمه المتوقعه وتحسين تجربه المستفيدين من الخدمات الحكوميه الرقميه بكاففه فياتهم، وتطوير الاداء التشغيلي لاعمال الحكومه الرقميه والذي سيعمل علي خفض التكاليف وتجنب الازدواجيه. تبني منهجيه شامله لقياس اثر تبني التقنيات الناشيه علي اعمال الحكومه الرقميه. 1.1.1 1.1.1 تشمل كافه الجوانب المتعلقه اداره وحوكمه البيانات التي تنشا عن التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه والاستفاده منها، بما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن الهينه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ذلك من : خلال وضع استراتيجيه لاداره وحوكمه البيانات وذلك لاداره دوره حياه البيانات بكفاعه وفاعليه وتحقيق القيمه المتوقعه منها. بناء هيكليه البيانات التابعه للجامعه ومندجتها، واعداد دليل البيانات كاطار مرجعي يحدد مصدر البيانات وملكيتها. تصنيف البيانات التابعه للجامعه وتطوير ادله حول طرق التعامل مع كل تصنيف منها وذلك بما يتوافق مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. تعزيز نشر وتبادل البيانات مع الجهات الحكوميه الاخري لاغراض تسهيل تنفيذ اعمال الحكومه الرقميه. - ضمان حريه الوصول الي البيانات والاطلاع علي المعلومات العامه المتعلقه باعمال الحكومه الرقميه وذلك بما يتوافق مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. 31 نشر البيانات المفتوحه واتاحتها للعموم من خلال البوابه الوطنيه للبيانات المفتوحه والمنصات الرقميه المتاحه من قبل الجهه الحكوميه. تبني نهج شامل لتخزين البيانات والحفاظ عليها ومراقبه جودتها واستخداماتها وكيفيه تحليلها. 1.6 العمليات التشغيليه والقدره علي التكيف تشمل الجوانب المتعلقه بضمن استمراريه وتوافر التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقيه وقدرتها علي التكيف، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادره عن الهييه والجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلي جامعه الباحه العمل علي تحقيق ذلك من خلال: تحديد وتقيمم المخاطر التي قد تؤثر علي استمراريه الاعمال، وتحديد احتماليه وقوعها واثرها المتوقع. ■ تعريف و تطبيق استراتيجيه استمراريه الاعمال المبنيه علي المخاطر وتحديد الاجراءات الاحتياطيه وخطط التعامل مع اي مخاطر قد تسبب في التاثير علي الاستفاده من التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه. وضع خطط للتعامل مع الكوارث الطبيعيه ومخاطر الامن السيراني التي قد تؤثر علي التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه: بحيث توضح اليات احتوها وكيفيه التصرف في حاله وقوعها. ■ تعريف المواصفات التقنيه (غير الوظيفيه) الخاصه بالتقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه، والتي تشمل علي سبيل المثال: التواجديه، ومعدلات الاستجابه، وال توافقيه، والامن، و قابليه التوسع، وسلامه البيانات، والسعه، والمحتوي المحلي. ■ تبني نج اداره خدمات تقنيه المعلومات (ITSM) وتوفرير الدعم الفني لمستخدم التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه من منسوي الجهات الحكوميه والاستفيدين. ■ اختيار الادوات والتقنيات التي تحقق اعلي قيمه واقل تكلفه عند التخطيط للاستثمار في التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه مع الاخذ بالاعتبار التكلفه الاجماليه ملكيتها وتشغيلها. وضع خطه شامله لاداره التغير للتقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه واتباعها لتنمكن الجهه الحكوميه من تقييم مدي تليتها لاحتياجات الاعمال وقياس اثرها. ■ تخصيص الموارد التقنيه وتركز الجهود للاستفاده من المعايير المفتوحه القابله للتشغيل البييي، وذلك لضمان مرونه تطوير التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه ونشرها. 32 اخضاع التقنيات الداعمه لاعمال الحكومه الرقميه لعمليات تدقيق داخلي منتظمه علي النحو الذي تحدد ه الجبه الحكوميه ويتواعم مع التوجيات الاستراتيجيه للحكومه الرقميه. وضع تصور لنجش شامل للتعامل مع التقنيات المتقدمه في الوقت الحالي او المتوقع تقدمها في المستقبل. الالتزام بالسياسه - يجب علي عماده التعلم الالكتروني وتقنيه المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعه الباحث بهذه السياسه. - يجب علي جميع منسوبي جامعه الباحثه من اعضاء هييه تدريس وموظفين الالتزام بهذه السياسه وفق ادوارهم. - قد يتعرض من ينتهك هذه السياسه الي المسايله النظاميه المتبعه في هذا الشان في جامعه الباحثه. التشريعات ذات الصله سياسه التقنيه هي احدي السياسات الخمس المستمده من سياسه الحكومه الرقميه الصادره من هييه الحكومه الرقميه لمزيد من التفاصيل حول السياسات وزاره الرابط التي: https://dga.gov.sa نهايه المستند... 33