moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3698 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دالين للتجاره غير ذلك (...) ضد/ عبدالمحسن عبدالرحمن صالح الخريجي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (1- كانت الموكله قد انجزت اعمال توريد وتركيب اطقم صحيه واكسسوارات حمامات وسيراميك موزاييك للمسابح ومسكات واقفال ابواب خشبيه في مشروع منتجع المملكه في منطقه وادي لبن والذي كانت تنفذه شركه منزل الديكور بين عامي 2001/ 2002م، وبقي لموكلتنا في ذمه الشركه المذكوره ومالكيها المذكورين مبلغا وقدره (2,200,000) ريال مليونان ومايتا الف ريال سعودي. وحاولت جاهده الوصول الي مستحقاتها هذه دون ان تصل الي نتيجه بسبب المماطله والتسويف من قبل اصحاب الشركه المدعي عليهما. 2- تقدمت الموكله بدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض قيدت بالرقم 4634/ 1431ه نظرت بها الدايره التجاريه الرابعه واصدرت حكمها بتاريخ 10/ 07/ 1441ه بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للموكله مبلغا وقدره (2.200.000) ريال وتايد الحكم من دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/ 04/ 1442ه بالحكم في القضيه (3226/ 1441ه). 3- ابرمت الموكله عقد اتعاب محاماه مع مكتب العريني للمحاماه وذلك فيما يخص القضيه المذكوره بتكلفه قدرها (20%) مما سوف يحكم به القضاء. وبالفعل قامت بسداد المبلغ بالكامل والبالغ (440.000 ريال) اربعمايه واربعون الف ريال سعودي بالنظر لما ذكرناه اعلاه، ولما كان الحكم في الدعوي الاصليه قد حكم بتضمين المدعي عليهما لمستحقات الموكله لتقصيرهما في اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات الساري وقت البيع، ولما كانت دعاوي التضمين من الدعاوي التي تحتاج للاستعانه بالخبره القانونيه المتخصصه في مثل هذه النوع من القضايا، حيث ان الوصول الي تضمين اصحاب الشركه والكشف عن تعديهما وتفريطهما لا يتيسر لاوساط الناس دون اللجوء للمختصين. وانه لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدتها الموكله بالاضافه الي اضاعه الكثير من الجهد والوقت بسبب المماطله المستميته من المدعي عليهما في عدم سداد ما ترتب عليهما بدايه بالعقد المبرم مع شركتهما ومحاولاتهما العديده التملص من سداد التزاماتهما رغم ملاءتهما وقدرتهما الماليه علي السداد. وذلك ما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدعي عليهما. لذا اطلب الزام المدعي عليهما مبلغا وقدر (440.000) اربعمايه واربعون الف ريال حيث الجا المدعي عليهما الموكله الي دفعها للوصول الي حقها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ قدره اربعمايه واربعون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4111 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دالين للتجاره غير ذلك (...) ضد/ عبدالمحسن عبدالرحمن صالح الخريجي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلته مبلغ 440.000 ريال اتعاب المحاماه في القضيه رقم 4636 لعام 1431ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليهما لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها ان الدايره لم تفصل في طلب المدعي عليهما اتعاب المحاماه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليهما اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/ 7/ 1442ه في القضيه رقم 3698 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود