moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449012546 لعام 1444ه المدعي: محمد بن احمد بن صالح الضحيان المدعي عليه: مؤسسه مسانده الشرق للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبد الرحمن بن احمد الضحيان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435188475) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره (97,000) سبعه وتسعون الف ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الخدمات اللوجستيه والنقل، وقد بدات الشراكه في 30/05/1443ه الموافق 03/01/2022م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد ايجار شاحنات وحوالات بنكيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 30/05/1443ه الموافق 03/01/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (97,000) سبعه وتسعون الف ريالا، للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه باي عمل) استنادا علي (وعدم تسليمي اي ارباح) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد ايجار الشاحنات، وحوالات بنكيه لحساب المؤسسه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 24/02/1444ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، وتبين عدم ارسال رابط الجلسه للمدعي عليه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه 09/02/1444ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، وتبين عدم ارسال رابط الجلسه للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه بعد اضافه بياناته في ملف القضيه، وفي جلسه 16/02/1444ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحته، ونصها: (بتاريخ 30/05/1443ه والموافق 03/01/2022م، اتفق المدعي عليه مع المدعي علي انشاء شراكه مضاربه في الخدمات اللوجستيه والنقل، وبارباح شهريه مقدارها (20%)، وقام المدعي بدفع مبلغ (97,000) سبعه وتسعون الف ريالا، راس مال للشركه المتفق عليها، بموجب حوالتين بنكيتين، حواله بمبلغ (50.000) خمسون الف ريالا، بتاريخ 02/01/2022م، وحواله بمبلغ (47.000) سبعه واربعون الف ريالا، بتاريخ 02/01/2022م، مقابل حصول المدعي علي الارباح المتفق عليها من هذه الشراكه، ولم يقم المدعي عليه بالاستثمار او برد المبلغ الذي دفعه المدعي له، وبما ان المدعي عليه لم يعمل ولم يستثمر الاموال فيما تم جمعها من اجله، فان المدعي يطالب باعاده راس المال المدفوع للمدعي عليه والمقدر بمبلغ (97.000) سبعه وتسعون الف ريالا)، ثم سالته الدايره عن وجه تعلق عقد الايجار المرفق في القضيه، فذكر بان ليس له علاقه وارفق نتيجه خطا، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه، فطلب الامهال لذلك، فافهم بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ 22/02/1444ه، ارفق وكيل المدعي كشف حساب صادر من البنك الاهلي، وفي جلسه 25/02/1444ه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته، فذكر بانه ارفق الحوالات مكتفيا بها، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/03/1444ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت وكيل المدعي بان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي، فلم يمانع من ذلك، فافهم بمثول موكله لدي المحكمه حضوريا في مقر المحكمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/03/1444ه، وبسؤال المدعي عن طبيعه العلاقه بين الطرفين فذكر بان منشا العلاقه العقد المؤرخ في 3/1/2022م، وانه قام بسداد مبلغ (97.000) ريال، بموجب الحوالتين، للمدعي عليه ان يشتري السيارات الموضحه في العقد وتسجل صوريا باسم المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها في مشاريع لا يعرف تفاصيلها علي ان يسدده مبلغ (6.500) ريال شهريا، ثم طلب رد المبلغ المسلم دون السيارات، ثم قرر الاكتفاء، ولتامل ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 8/4/1444ه، وبعد تامل الدايره لما استجد من وقايع في الجلسه الماضيه رات توجيه اليمين المتممه للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فلم يمانع، فافهم بمثوله في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/4/1444ه، حضر المدعي اصاله، ثم سالته الدايره هل استلم اي من مبلغ من المدعي عليه فذكر بانه استلم مبلغ (6.500) ريال، ثم بعد تذكيره بعظيم اليمين استعد واداها علي الصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي بان المبلغ محل الدعوي والبالغ (97.000) ريال دفعته للمدعي عليه علي سبيل الشراكه بحيث يشتري سيارات ويقوم بتشغيلها وربحي (6.500) ريال شهريا وذلك بموجب العقد المؤرخ في 3/1/2022م، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغا وقدره (97.000) ريال، والذي دفعه للمدعي عليه لاجل شراء سيارات وتشغيلها مقابل ربح شهري بمبلغ (6.500) ريال، استلم منه شهرا واحدا فقط، بمبلغ (6.500) ريال، وبتامل الدايره للعقد المؤرخ في 3/1/2022م، تبين انه متعلق بتاجير في حين ذكر المدعي بانه عقد شراكه مضاربه، والدايره في طور الفصل في ذلك رات توجيه اليمين المتممه للمدعي علي ان العقد المشار اليه متعلق بشراكه، فاداها علي نحو ما تم ضبطه في جلسه 13/4/1444ه، وعليه انطلقت الدايره في البت في النزاع علي نحو هذا التوصيف، وبتامله تبين ان طبيعته قيام المدعي بدفع مبلغ المطالبه للمدعي عليه لاجل المضاربه فيه مع تحديد ربح بمبلغ معين قدره (6.500) ريال، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليه -كما نص علي ذلك الفقهاء، ولما كان من الثابت سداد المدعي مبلغا وقدر (97.000) ريال، كما اثبت ذلك الحوالتين المرفقه، غير ان المدعي افصح ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (6.500) ريال، مما يتحتم خصمه من راس مال الشراكه الفاسده، وعليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه برد المتبقي. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ محمد عبد راضي الشمري، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه مسانده الشرق للخدمات اللوجستيه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمحمد بن احمد بن صالح الضحيان، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (90.500) ريال، تسعون الف وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.