moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6626 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للزراعه سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (تم ابرام عقدين بيني انا المدعي والمدعي عليه بتاريخ 30/11/2016م علي ان يقوم المدعي عليه بتاجيري لعدد (5) خمس محميات زراعيه واقعه في محافظه (...) بالقرب من طريق الرياض - مكه وكذلك تشغيل تلك المحميات، وقمت علي اثر ذلك العقدين بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره ميتان واربعون الف ريال (240,000 ريال) وتم تسليم المبلغ المذكور عن طريق: (...) نيابه عني كما هو موضح في العقد وكان الاتفاق علي تسليم الارباح بعد شهر من استلام البيوت جاهزه، وتم استلام البيوت جاهزه في تاريخ 5/12/2016م ومن ثم تم تسليمي اربعه اقساط شهريه وقد كان اخر قسط تم استلامه في تاريخ 17/5/2017م وقد تخلف المدعي عليه عن تسليمي الاقساط الارباح الشهريه الي تاريخ يومنا هذا الي ان المدعي عليه تخلف عن تسليم المشروع واهمله اهمالا جسيما ادي الي خساره المشروع وتمزق المحميات وكذلك عدم سداد ايجار الارض الزراعيه المقام عليها المشروع وافعال اخري كثيره بينت عن سوء نيه المدعي عليه بعدم تشغيل تلك المحميات وقصدها الاستيلاء علي اموال الناس بالباطل وقد تواصلنا مع المدعي عليه مرارا وتكرارا وكان يعدنا الوعود الزايفه انا وغيري والكثير من المساهمين وقد تقدموا جميعهم بالمحاكمه وانا من ضمنهم لذا اطلب من فضيلتكم تحميل المدعي عليه كامل المبلغ راس المال مع الارباح بقصد تعديه وسوء نيته وتفريطه في الامانه حيث ان التاجر متي ما فرط يضمن راس المال كما قرر ذلك جمهور الفقهاء كما ويعد عمل المدعي عليه من باب جمع اموال المساهمين بطريقه غير نظاميه وبدون اثر تراخيص علي ذلك لا من مؤسسه النقد ولا من وزاره التجاره مما يؤكد سوء نيه المدعي عليه وتفريطه في هذين العقدين. افيد فضيلتكم بانه قد صدر حكم من المحكمه التجاريه لاحد المساهمين بنفس دعواي المذكوره اعلاه برقم القضيه 6019 لعام 1439ه المقدمه من (...) وتم تحويله الي التنفيذ علي المدعي عليه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بما تعهد به في عقد التشغيل محميات زراعيه بمبلغ قدره (240,000ريال(. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/5/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها، اذ النزاع ناشي عن العقدين المبرمه بينهما بخصوص ايجار البيوت المحميه، والاستثمار التابع لها، والتي تعده الدايره استثمار زراعي علي عقار محدد؛ وحيث انه من المستقر ان النزاع حول العقار وما يتعلق به من بيع او رهن او اجره او اي حق متصل به لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، وانما هو من قبيل الاعمال المدنيه، التي تختص المحاكم العامه بنظره؛ لتعلقه بعقار معين، فيخرج بذلك عن اختصاص القضاء التجاري، وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 6626 / 1/ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند