moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437158424 لعام 1443ه الوقايع "تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) سجل مدني (...) بلايحه دعوي ضد مجموعه (...) – سجل تجاري (...) – حاصلها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(مجموعه (...)) علي ""عقد تشطيب"" مبني لمجموعه (...)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (18) من العقد رقم (...)، المؤرخ في 05 /01 /1436ه، فقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد. وبقيد الدعوي قضيه لدي محكمه دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حدد لنظرها جلسه -عن بعد- بتاريخ 30 /05 /1443ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ورات الدايره الفصل في الاختصاص." الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع التحكيمي، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان المنازعه التحكيميه ناشيه عن تنفيذ المحتكم للمحتكم ضده اعمال مقاوله انشاييه في مبني للمحتكم ضده، وبما ان المحتكم ضده هو منشاه طبيه تمارس نشاطا طبيا، وبما ان هذا النشاط لا يعد نشاطا تجاريا وانما هو من قبيل الاعمال المهنيه؛ فان تعاقد المنشاه الطبيه مع الغير لتنفيذ اعمال مقاوله في مبناها لا يعد عملا تجاريا بالنسبه للمنشاه الطبيه لكون ذلك التعاقد جاء خدمه لنشاطها الغير تجاري، وبما ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والدعاوي المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، وبما ان هذه الدعوي التحكيميه مقامه علي غير تاجر كما انها لا تتعلق بعمل تجاري بالنسبه للمحتكم ضده وفق ما تقدم بيانه؛ فان المحاكم التجاريه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، وبما ان الماده (8) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع."، وبما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر اصل هذه المنازعه؛ فان دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه غير مختصه تبعا لذلك بنظر طلب المدعي تعيين محكم فرد. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعد اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.