gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(القرار رقم ١٢٩٧) الصادر في العام ١٤٣٤ه في الاستيناف رقم ( ۱۲۰۰ / ز ض) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٩/١٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (۳۰) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٤م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١ه كل من ....... كما مثل المكلف........ وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قرارها رقم (٣٠) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٣/٨٥) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۸۹۱) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ا) برقم . وتاريخ ١٤٣٢/١/١٢ه بمبلغ (٣,٦٧٣,٤٢٥) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: مخصص خساير الديون المشكوك فيها . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في صحه المبلغ الواجب تحميله علي الحسابات باعتباره مخصص خساير القروض وقدره (۱۰۹,۴۹۲,۰۰۰) ریال ورد المبالغ التي تم استردادها والتي تمثل ايرادا للبنك ولم يصرح عنها المكلف الارباح العام وقدرها ( ۱۷,۱۵۸,۰۰۰) ريال وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي قرار اللجنه الابتداييه بشان تاييد اجراء المصلحه في اضافه المبالغ المسترده البالغ قدرها ( ۱۷,۱۵۸,۰۰۰ ) ريال للايرادات الخاضعه للضريبه، وقد تم التوصل الي مبلغ ( ١٧,٦٥۸,۰۰۰) ريال علي النحو التالي: ٥/١ المبلغ المجنب خلال السنه لقاء مخصص الديون يخصم المبلغ المحمل علي قايمه الدخل طبقا للايضاح (1) ب) حول القوايم الماليه، والكشف رقم (۷) من الاقرار الضريبي وشهاده مؤسسه (ب) صافي المبلغ المضاف للايرادات الخاضعه للضريبه و فيما يلي تفاصيل مبلغ ( ١٧,٦٥۸,۰۰۰) ريال علي النحو التالي: المبالغ المسترده من الديون المشطوبه المبالغ المسترده من عملاء بطاقات الايتمان المجموع ١٧,٦٥٨,۰۰۰ ١٥,٧٦٠,٠٠٠ ۱۸۹۸,۰۰۰ ١٧,٦٥٠,٠ و يلاحظ من القوايم الماليه بان المبالغ المسترده تمثل ايرادا للبنك، وعليه فان مخصص الديون المشكوك فيها والمحمل علي قايمه الدخل يجب ان يكون مبلغ ( ١٢٧,١٥٠,۰۰۰) ريال اي مبلغ ( ۱۰۹,۴۹۲,۰۰۰) ريال زايدا مبلغ ( ١٧,٦٥۰,۰۰۰) ريال، وبدلا من قيد المبالغ المسترده كايرادات اخري قام البنك بتخفيضها من مخصص الديون المشكوك فيها وبالتالي حمل صافي المخصص وقدره ( ۱۰۹,۴۹۲,۰۰۰) ريال علي قايمه الدخل بدلا عن مبلغ (۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰) ريال، كما ان صافي الربح الناتج عن المعالجه المحاسبيه في الحالتين زياده الدخل او تخفيض المصاريف سيظل كما هو، ويتعلق مبلغ ١٥,٧٦٠,۰۰۰) ريال بالديون المشطوبه المسترده، كما ان مبلغ ۱۰۸۹۸,۰۰۰) ريال يتعلق بمستردات من بطاقات فيزا وبطاقات الايتمان الاخري. وقد تم شطب المبلغ اعلاه في الاعوام السابقه وفي عام ٢٠٠٤م استرد البنك المبالغ من عملايه، وبدلا عن قيدها كايرادات اخري قام البنك بتخفيضها من مخصص خساير الديون المشكوك فيها للعام علما بان صافي الربح الناتج عن المعالجه المحاسبيه في الحالتين (زياده الدخل او تخفيض المصاريف سيظل كما هو، وعليه فان اجراء المصلحه من خلال اضافه مبلغ ( ١٥,٧٦٠,٠٠٠) ريال و مبلغ (۱۰۸۹۸۰۰۰۰) ريال للايرادات الخاضعه للضريبه، يؤدي الي اضافه نفس المبلغ مرتين للايرادات الخاضعه للضريبه للعام. مره من خلال تخفيض مبلغ المصاريف الواجب تحميلها علي قايمه الدخل مما سيؤدي الي زياده الربح الدفتري، ومره اخري من خلال تعديل صافي الربح الدفتري به وهو ما يخالف نظام ضريبه الدخل و ما استقر عليه العمل في المصلحه ، ولتوضيح هذا الامر تم اعداد التسويه التاليه بين اجمالي مبلغ المخصص والمبلغ المحمل علي قايمه الدخل وذلك كما يلي : اجمالي مبلغ مخصص الديون المشكوك فيها يخصم المبالغ المسترده من الديون المشطوبه يخصم المبالغ المسترده من عملاء بطاقات الايتمان صافي مخصص العام المحمل علي قايمه الدخل و قد تم الطلب من مؤسسه (ب) اصدار شهاده معدله توضح ان اجمالي المخصص خلال العام يبلغ ١٢٧,١٥٠,٠٠٠) ريال، وبعد الاطلاع علي الاحتساب اكدت مؤسسه (ب) بانه ليست هناك حاجه لاصدار شهاده معدله وذلك لان الشهاده الاصليه توضح المبلغ الصحيح لصافي المخصص بعد خصم المبالغ المسترده. اضافه الي ذلك فقد اصدر مراجعو حسابات البنك شهاده تؤكد صحه الاحتساب اعلاه، وعلي ضوء الايضاحات والشرح اعلاه، وحيث ان اجراء المصلحه ينتج عنه ازدواجيه في الضريبه علي نفس المبلغ وهو ما يمثل خطا غير مقصود من جانب المصلحه نتيجه لعدم استيعاب الاجراء المحاسبي بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل ٥/٢ نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م باضافه المبالغ المسترده من الديون المشطوبه الي الربح وقدرها ( ١٥,۷۱۰,۰۰۰) ريال والمبالغ المسترده من عملاء بطاقات الايتمان و قدرها ( ۱٬۸۹۸,۰۰۰ ) ريال. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان مخصص الديون المشكوك فيها طبقا لاقرار المكلف يبلغ ( ۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰) ريال، في حين ان الشهاده المقدمه من البنك الموافق عليها من مؤسسه (ب) برقم ( ........... ) و تاريخ ١٤٢٦/٦/١٥ه توضح ان المخصص الواجب تحميله باعتباره مصروفا يبلغ ( ١٠٩,٤٩٢,٠٠٠) ريال وعليه فان هناك فرقا يبلغ ( ١٧,٦٥۰,۰۰۰) ريالا محمل بالزياده يجب رده الي صافي الارباح، كما ان المكلف لم يقدم شهاده جديده من مؤسسه (ب) تفيد بان المخصص الواجب تحميله علي قايمه الدخل لهذا العام مبلغ ( ۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰) ريال، لذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه وقدرها ( ١٥,٧٦۰,۰۰۰) ريال والمبالغ المسترده من عملاء بطاقات الايتمان و قدرها ( ۱٬۸۹۸,۰۰۰ ) ريال وذلك بحجه ان مخصص الديون المشكوك فيها والمحمل علي قايمه الدخل يجب ان يكون مبلغ ( ١٢٧,١٥٠,٠٠٠) ريال اي مبلغ ( ١٠٩,٤۹۲,۰۰۰) ريال زايدا مبلغ ( ١٧,٦٥۰,۰۰۰) ريال، وبدلا من قيد المبالغ المسترده كايرادات اخري قام البنك بتخفيضها من مخصص الديون المشكوك فيها وتم تحميل صافي المخصص وقدره ( ١٠٩,٤۹۲,۰۰۰) ريال علي قايمه الدخل بدلا عن مبلغ ( ١٢٧,١٥٠,٠٠٠) ريال وبالتالي فان صافي الربح الناتج عن المعالجه المحاسبيه في الحالتين زياده الدخل او تخفيض المصاريف سيظل كما هو، كما ان اجراء المصلحه من خلال اضافه مبلغ ( ۱۵,۷۱۰,۰۰۰) ریال و مبلغ ( ۱٬۸۹۸٬۰۰۰ ) ريال للايرادات الخاضعه للضريبه يؤدي الي اضافه نفس المبلغ مرتين للايرادات الخاضعه للضريبه للعام، مره من خلال تخفيض مبلغ المصاريف الواجب تحميلها علي قايمه الدخل مما سيؤدي الي زياده الربح الدفتري ومره اخري من خلال تعديل صافي الربح الدفتري ، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠٤م ببند المبالغ المسترده من العملاء البالغه ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريال بحجه ان مخصص الديون المشكوك فيها طبقا لاقرار المكلف يبلغ ( ١٢٧,١٥٠,٠٠٠) ريال، في حين ان الشهاده المقدمه من البنك الموافق عليها من مؤسسه (ب) توضح ان المخصص الواجب تحميله باعتباره مصروفا يبلغ ( ١٠٩,٤۹۲,۰۰۰) ريال وعليه فان هناك فرقا يبلغ ( ١٧,٦٥۰,۰۰۰) ريالا محمل بالزياده. وبعد اطلاع اللجنه علي خطاب وزير الماليه رقم (٦٢٢٠/١٧) وتاريخ ١٤٠٦/٧/١٤ه المتضمن الموافقه علي السماح للبنوك بحسم مخصص الديون المشكوك فيها من الواردات العموميه للوصول الي تقدير الارباح الصافيه شريطه تقديم البنك شهاده من مجلس ادارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك فيها وموافقه مؤسسه (ب) عليها. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والايضاحات المتممه لها اتضح ان الايضاح رقم (٦ / ب ) يتضمن ان رصيد مخصص خساير الايتمان في بدايه العام يبلغ (٤٤٠,٢٦٩) الف ريال وان الاضافات خلال العام تبلغ ( ١٢٧,١٥٠ ) الف ريال، وقد ادرج صافي المبلغ المحمل علي حساب مخصص خساير الايتمان المحتمله بقايمه الدخل والبالغ قدره ( ١٠٩,٤٠٠ ) الف ريال بعد خصم المبالغ المسترده من ديون سبق تكوين مخصص لها وتم شطبها، وباطلاع اللجنه علي شهاده مؤسسه (ب)رقم (٢٢٥٨٢/م ا ش ٩٩۷۳) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١٥ه المتضمنه موافقه المؤسسه علي الاضافات علي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال عام ٢٠٠٤م البالغه ( ۱۰۹,۴۹۲,۰۰۰) ريال. وحيث ان المبلغ الذي وافقت عليه مؤسسه (ب) هو نفس المبلغ الذي تعكسه القوايم الماليه، مما يعني موافقه الجهه الرقابيه علي البنوك علي الاجراء الذي اتخذه المكلف، وحيث ان الايضاح رقم (٦/ب) اوضح ان المبالغ المسترده من العملاء تم حسمها من مخصص الايتمان المحمل علي قايمه الدخل باعتبار انها ايرادات مسترده، لذا فان اجراء المصلحه باضافه مبالغ هذا البند الي نتيجه الحسابات سيؤدي الي اضافه نفس المبالغ مرتين لوعاء المكلف، مره من خلال تخفيض مخصص الايتمان المحمل علي قايمه الدخل، ومره اخري من خلال تعديل نتيجه الحسابات بمبالغ ٥/٣ هذا البند، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه و عملاء بطاقات الايتمان البالغ مجموعها ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: غرامه التاخير قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير وفقا للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي اجراء المصلحه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير بسبب الخطا غير المقصود من جانب المصلحه فيما يتعلق بتفسير المعالجه المحاسبيه الخاصه بالمبالغ المسترده البالغ قدرها ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريال والتي تم تجنيب مخصص مقابلها سابقا، وقد نص المنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... ان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه مما تقدم يتضح بان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاخير هي وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه وتصرف المكلف بحسن نيه وحتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه. واضاف المكلف انه تم تقديم الاقرار الضريبي للمصلحه خلال الفتره المحدده نظاما وفقا لانظمه ضريبه الدخل المطبقه والمعمول بها، ونتج فرق الضريبه بسبب تفسير المصلحه للمعالجه المحاسبيه المطبقه بشان المبالغ المسترده وقدرها ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريال التي تم تجنيب مخصص مقابلها سابقا، مع التاكيد بعدم قبول البنك باجراء المصلحه المذكور، وحتي في حاله قبول وجهه نظر المصلحه واعتبارها صحيحه يجب عدم فرض غرامه تاخير بسبب وجود اختلاف فني في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه استنادا الي المنشور الدوري رقم (۳) لسنه ۱۳۷۹ه والمنشور الدوري رقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اخضعت فرق الضريبه الغرامه التاخير استنادا الي الماده (10) من نظام ضريبه الدخل، كما اكد المنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه علي ذلك، وكذلك المنشور الدوري رقم (0) العام ١٣٩٣ ه حيث استقرت معالجه المصلحه علي ما استقر عليه قضاء اللجان الابتداييه و الاستينافيه، وليس هناك خلاف علي صحه معالجه هذه البنود وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات العام ٢٠٠٤م بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه و عملاء بطاقات الايتمان وذلك بحجه انه تم تقديم الاقرار الضريبي للمصلحه خلال الفتره المحدده نظاما وفقا لانظمه ضريبه الدخل المطبقه والمعمول بها، كما نتج فرق الضريبه بسبب تفسير المصلحه للمعالجه المحاسبيه المطبقه بشان المبالغ المسترده وقدرها ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريال التي تم تجنيب مخصص مقابلها سابقا وبالتالي وجود اختلاف فني في وجهات النظر بينه وبين المصلحه يجب معه عدم فرض غرامه تاخير استنادا الي المنشور الدوري رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ه والمنشور الدوري رقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه، في حين تري المصلحه توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه و عملاء بطاقات الايتمان استنادا الي الماده (10) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ ه والمنشور الدوري رقم (0) لعام ١٣٩٣ه. ٥/٤ وبعد الدراسه يتضح ان الغرامه التي احتسبتها المصلحه بموجب ربط عام ٢٠٠٤م ناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه وعملاء بطاقات الايتمان، وحيث انتهت هذه اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بالمبالغ المسترده، لذا فان الغرامه التي تم احتسابها علي الضريبه الناتجه عن التعديل بهذه المبالغ تسقط السقوط اصلها. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من البنك (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٣٠) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه وعملاء بطاقات الايتمان البالغ مجموعها ( ١٧,٦٥۰,۰۰۰) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. الغاء الغرامه التي تم احتسابها علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه حسابات المكلف بالمبالغ المسترده من الديون المشطوبه و عملاء بطاقات الايتمان البالغ مجموعها ( ١٧,٦٥٠,٠٠٠) ريالا لسقوط اصلها. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق....