moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٠٦٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١،٠٠٠) الف ريال، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٢٩ه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه بخط اليد بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه بين طرفي الدعوي مذيله بتوقيعهم وممهوره ببصمه اصبع للطرفين. ٢-حواله بنكيه من مصرف (...) بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بالخساره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ ه: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله وطلب الجواب منه اجاب علي الدعوي بانه ما يذكر من الشراكه الا ان الشراكه تعرضت لخساره وذهب بها راس المال حيث ان النشاط يتعلق بمواد البناء وقد كان موقع النشاط ينبع وقد تعرض الموقع لظروف ادت الي خساره النشاط، وعليه افهم بتفصيل جوابه وما يستند اليه، كما افهم المدعي وكاله بالرد علي دفوع المدعي عليه بعد تقديمها واجلت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٣ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر عليه ولا من يمثله ولم يتقدم الطرفين بما طلب منهما، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه عن دفع المدعي عليه المتعلق بالخساره بالجلسه الماضيه، وعليه جري سؤال المدعي وكاله هل موكله تعاقد معه قبل بدء النشاط المدعي به ام بعده وهل اطلع علي رخص للمحل ام لا وهل ذهب معه للموقع المدعي ممارسه النشاط فيه وهل علي المدعي عليه دعاوي اخري تدعم انه لم يمارس النشاط حقيقه؟ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه، ولم تتقدم وكيله المدعي بمذكره وفقا لطلب الدايره وارسلت عبر الدردشه الجانبيه مذكره تتضمن "ردا علي سؤال فضيلتكم في الجلسه الماضيه هل تعاقد موكلي معه قبل بدء النشاط ام بعده؟ تم التعاقد قبل بدء النشاط، هل اطلع علي رخص المحل ام لا وهل ذهب معه للموقع المدعي عليه؟ لا لم يطلع علي رخص ولم يذهب للموقع المدعي ممارسه النشاط فيه لان المدعي عليه اخبر موكلي بانه سيبدا بالعمل في النشاط بعد استلام مبلغ الشراكه وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، اضافه الي ذلك حاول موكلي التواصل معه بعد تسليمه المبلغ لمعرفه احوال النشاط ومستجداته لكنه لم يستجب وقام بحظره علي الواتس اب والاتصال الهاتفي فانقطع التواصل بين موكلي وبينه، اضافه الي ذلك فقد اقر المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال وذلك في محادثه واتس اب بيني وبينه وقام بتحويل مبلغ الف ريال من حسابه في البنك (...) الي حساب موكلي في البنك (...) ثم بعدها قام بحظره ولم يكمل سداد المبلغ المتبقي في ذمته، هل علي المدعي عليه دعاوي اخري تدعم انه لم يمارس النشاط حقيقه؟ لا يعلم موكلي عن المدعي عليه اي دعاوي" وبعرض ذلك علي المدعي عليه حصل مشكله في الاتصال المريي وخرج علي ضويه من الاتصال ولم يعاود الدخول، وعليه افهم الاطراف بتقديم مذكره ختاميه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه، وتشير الدايره الي ارفاق المدعيه وكاله والمدعي عليه ما طلب منهما، وبسؤال المدعيه وكاله هل اطلعت علي مذكره المدعي عليه. قالت: نعم وجوابي عليها انه جميع ما ذكر غير صحيح، والتعاقد كان في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه قبل جايحه كورونا بخمسه اشهر، واذا كان يوجد خساره عليه اثبات هذه الخساره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: اطلب مهله لارفاق البينه علي الخساره، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته ان هذه المهله الاخيره، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه: وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه جوابه في الدفع بالخساره، وتاسيسا علي ما جري، وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال، وارفق بينته علي التعاقد والمتمثله في عقد شراكه بخط اليد بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه والحواله الصادره من المدعي بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي قد اقر بان المدعي عليه دفع للمدعي مبلغا قدره (١،٠٠٠) الف ريال، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." واستنادا علي الماده السادسه عشر من ذات النظام والتي نصت علي:"يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما انه ثبت استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه ولم تقم بينه علي ادخال المال لوعاء الشراكه، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وبما ان المدعي استلم جزءا من راس المال وتبقي مبلغ المطالبه، ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.