moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١٧٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المحدوده- شركه ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه اعلان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣ه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن منتجات مفروشات (...) بواسطه شاشات ولوحات ترويجيه في اسواق وطرق خارجيه ومده العقد اسبوعين، بمبلغ قدره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون وميتان واثنان وستون الف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله لم تدفع منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في فسخ العقد باراده منفرده ودون سبب مشروع، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه، مما تسبب بخساره القيمه الايجاريه والكسب الفايت وفروق الاسعار. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون وميتان واثنان وستون الف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها، ثم وبعد قيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه: وطلبت من المدعيه بيان العلاقه بين طرفي الدعوي بشكل واضح ومفصل، مع ترجمه المرفقات المقدمه بغير اللغه العربيه، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجابت المدعيه وكاله بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥ه بما نصه: ولتقديم طلبنا هذا قبل ابداء المدعي عليها لدفوعها، عليه نطلب اثبات ترك المدعي للدعوي هذه ، وعليه تم اغلاق جلسه الترافع الكتابي للدعوي لتحديد جلسه مرييه، ثم وفي الجلسه المنعقده في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها برغم تبلغها، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكرته المدعيه وكاله في جلسه الترافع الكتابيه من طلب ترك الخصومه في الدعوي، وبعد عرضها عليها في هذه الجلسه ذكرت ان موكلتها تطلب اثبات تركها لدعواها، ثم وبعد التحقق من وكالتها تبين انها لا تخولها حق طلب الترك، وعليه طلب منها تعديل وكالتها لتتضمن حق طلب الترك، ثم رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه: وبعد تحديث وكيله المدعيه لوكالتها وتضمينها طلب ترك الخصومه تمسكت بطلبها السابق بترك الدعوي، وعليه قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ مقداره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون وميتان واثنان وستون الف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله جراء فسخ العقد باراده المدعي عليها المنفرده، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه طبقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وفيما يتعلق بسير الدايره بنظر الدعوي ولما كانت المدعيه طلبت ترك الخصومه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، واستنادا علي الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه - والتي نصت علي:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان طلب الترك مكتمله شروطه بعدم ابداء المدعي عليها دفوعها في الدعوي، واستنادا علي احكام الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي:(يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه للخصومه في الدعوي رقم:(٤٥٧١١٩١٧٥٣)، والله الموفق.