moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4655 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي حاصلها بان المدعي عليها قامت بتعميد المدعيه بتوريد غرف تصريف الامطار لمشروع (...) ، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال التي جري تعميدها عليها بذلك، وذلك باجمالي قدره (409,000) اربعمايه وتسعه الاف ريالا، وانه بعد اكتمال التوريد امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه، وختم لايحه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه. وقد قيدت الاواق بسجلات المحكمه بالقضيه المشار اليه اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه. وقد سبق للدايره ان عقدت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) ، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها بالحضور. وبجلسه الاربعاء 24 / 5 / 1440ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، وحضر لحضوره عن المدعي عليها وكيلها/ (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، وبتاريخ 1 / 6 / 1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان مستند المدعيه علي الدعوي عباره عن ترجمه لصيغه امر شراء، مقدمه علي صوره ضوييه لورقه، تم نسبتها الي المدعي عليها، دون رابط، وكونها ايضا خاليه من اي توقيع او اختام منسوبه للمدعي عليها، كما ان المدعيه لم تقدم ايه بينه علي استحقاقها لمبلغ المدعي به، وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه المؤرخه في 7 / 6 / 1440ه والمتضمنه ان المدعي عليها لم تقم بالجواب عن الدعوي بجواب ملاق وبالتالي فان هذا يعد بمنزله النكول عن الدعوي، واكد علي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي. وبجلسه الاربعاء27 / 7 / 1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي هل وردت المدعيه ونفذت الاعمال ام لا ، فطلب مهله لذلك، وبجلسه الاحد 2 / 8 /1440ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره تتضمن ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي تنفيذ اعمال مصنعيات تركيب شبكه توزيع مياه الشرب والصرف الصحي بمشروع (...) بتاريخ 20 / 11 / 2014م وقامت المدعيه بتنفيذ عدد من الاعمال محل التعاقد ومن بينها توريد غرفه تصريف الامطار موضوع الدعوي، والتي قامت المدعيه بتوريدها بموجب الفاتوره المحرر بتاريخ 18 / 2 / 2015م والمسجله لدي المدعيه بتاريخ 1 / 3 / 2015م وتم ادراجها ضمن المبالغ المستحقه لدي المدعي عليها بتاريخ 31 / 12 / 2015م اي بعد تاريخ امر التوريد الصادر لها بقرابه عام كامل، وطلبت المدعيه من المدعي عليها مطابقه رصيدها عن المشروع، والموضح بها ان كامل مستحقاتها منذ بدايه التعاقد وحتي 20 / 30 / 1437ه الموافق 31 / 12 / 2015م مبلغا قدره (57/ 802,891) ثمانمايه والفان وثمانمايه واحدي وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وانه بتاريخ 30 / 3 / 1437ه قامت المدعيه برفع دعواها رقم (3759) لعام 1437ه لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي تطالب فيها بكامل مستحقاتها لدي المدعي عليها، والتي صدر فيها حكم لصالح المدعيه، وتحصلت علي مستحقاتها عن طريق محكمه التنفيذ، علما بان المدعيه قد تسلمت كامل مستحقاتها من المدعي عليها، ومما تقدم يتضح ان المدعيه قد تسلمت قيمه توريد غرفه الامطار محل الدعوي، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي لسابقه الفصل فيها بحكم صادر من الدايره التجاريه الثالثه، وبجلسه الاربعاء 23 / 10 / 1440ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها اولا: اقرت بصحه المطالبه، وبتنفيذ المدعيه للاعمال محل المطالبه بقولها في مذكرتها" ومن بينها توريد غرف تصريف الامطار موضوع الدعوي" وثانيا: لا صحه لما تزعمه المدعي عليها من سداها مبالغ المطالبه حيث ان ما قدمته المدعي عليها من مستندات دفع خاصه بعقد تنفيذ اعمال ولا علاقه لا بامر التوريد محل الدعوي. وبجلسه الاربعاء 5 / 1/ 1441ه قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه . وبجلسه الاربعاء 9 / 3 / 1441ه سالت الدايره المدعي وكاله/ (...) هل لديه ما يثبت كون التوريدات الناشي عنها مبلغ المطالبه خارج عن مطابقه الرصيد المؤرخ في20/3/1437ه وعن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 3759 لعام 1436ه فاجاب بان المطابقه والحكم منصوص فيهما علي انها تخص اعمال المصنعيات دون التوريدات، وبسؤاله عن بنيته علي دعواه ذكر انها فواتير التي تم تقديمها تفيد ذلك، وذكر ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه التوقيعات علي الفواتير الا انه دفع بالسداد، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها كرر جوابه السابق، كما قدم كشف حساب تضمن فيه ورقته الثانيه عن مبلغ التوريد، وذكر انها داخلت ضمن المطابقه علي الرصيد وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب انها اوراق تخص المدعي عليها وليست حجه علي المدعيه، وبسؤاله عن العقد المبرم بينهما طلب مهله لاحضاره واثبات ان التوريد خارج عن العقد المشمول في الحكم السابق، وبجلسه الاربعاء 20 / 5 / 1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه بالاشاره لطلب الدايره تقديم اثبات ان التوريد خارج عن العقد المشمول في الحكم السابق فانه يمكن الجواب عن ذلك بما يلي: اولا: ان العقد المشمول في حكم الدايره التجاريه الثالثه هو عقد" مصنعيات" فقط ولا يشمل توريد كما نص علي ذلك صدر العقد وفي تمهيده والماده الثانيه منه، اما امر التوريد فهو يشتمل علي" التوريد" فقط وهذا فرق شايع وكبير بين العقد الذي هو للتنفيذ فقط وبين امر التوريد الذي هو للتوريد فقط، وهذا كله يثبت ان امر التوريد خارج عن العقد المذكور. ثانيا: نصت الماده (11) من العقد علي ان توريد غرف التفتيش من التزامات المدعي عليها مما يثبت بشكل قاطع ان امر التوريد غير داخل في العقد المشار اليه، فلا يمكن ولا يعقل ان يكون توريد الغرف من التزامات المدعي عليها في العقد ثم تدفع بانه داخل في التزامات المدعيه في العقد المشار اليه، ثالثا: ان جميع الاعمال التي نفذتها المدعيه ضمن نطاق العقد المذكور لم تستلزم امر توريد لان ما جري التعاقد عليه لا يحتاج لامر اخر لتنفيذه، في حين ان توريد غرف التفتيش لم يتم التعاقد عليها، وخارج نطاق العقد المبرم جري اصدار امر توريد مستقل عن العقد من المدعي عليها لكي تقوم المدعيه بتوريدها، وهذا يثبت انه خارج عن نطاق العقد المشار اليه . رابعا: ان نظام المدعي عليها في تعاقداتها ان تمنح لكل تعاقد رقم تسلسلي خاص به، وبالنظر الي الرقم التسلسلي للعقد نجد (...) وبالنظر الي الرقم التسلسلي لامر التوريد نجده (...) وبمجرد النظر في الرقمين يتبين اختلافهما مما يثبت ان امر التوريد مختلف عن العقد المذكور وخارج عن نطاقه خامسا: ان التعاقدات بين المدعيه والمدعي عليها كثيره تتجاوز السته عقود، وعليه فان المصادقه تبقي معتبره لما نص فيها وهو(مشروع (...) ) ولا يصح ان تستخدم لغير ما نص عليه فيها، ولا يصح الدفع بانها تشمل علي مستحقات المدعيه عن امر التوريد لعدم النص في المطابقه علي ذلك، وبناء علي ما سبق يتضح ان التوريد خارج عن العقد المشمول في الحكم السابق، وان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعيه عن امر التوريد محل الدعوي، وان المطابقه المقدمه من المدعي عليها لا علاقه لها اطلاقا بامر التوريد محل الدعوي وليس بداخل فيها. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بان القضيه تحتاج احالتها الي خبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض طلب الدايره، بينما ابدي وكيل المدعي عليها موافقته علي ذلك، وبجلسه الاحد 2 / 7 / 1441ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير للنظر هل: الفواتير التي تستند اليها المدعيه ليس لها علاقه بالمصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في 31 / 12 / 2015م ام لها علاقه، فذكر المدعي وكاله ان موكلته ترفض احاله القضيه الي خبير لان المصادقه المؤرخ في 31 / 12 / 2015م تخص اعمال مصنعيه ولا علاقه لها بهذه الدعوي حيث ان هذه الدعوي دعوي توريد ، بينما ابدي المدعي عليه وكاله موافقته علي احاله القضيه الي خبير، وان المدعي عليها مستعده بتحمل كامل اتعابه ابتداء علي ان يتحمل في النهايه خاسر القضيه، حيث ان المدعي عليها سددت جميع مستحقاتها بالكامل، ولا مانع من التاكد من ذلك عن طريق محاسب قانوني. بينما اصر المدعي وكاله علي رفضه احاله القضيه الي خبير، وطلب من الدايره الحكم علي ضوء ما تم تقديمه من مستندات. وبجلسه الاربعاء 10 / 11 / 1441ه ذكر الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه حيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم في الدعوي، ولا يرغب احاله القضيه الي خبير، بينما المدعي عليه ذكر بانه لا مانع لديه من احاله القضيه الي خبير لتاكد من صحه الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (409,000) اربعمايه وتسعه الاف ريالا، بناء علي ان المدعي عليها قامت بتعميد المدعيه بتوريد غرف تصريف الامطار لمشروع (...) ، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال التي جري تعميدها عليها بذلك، واستحقت بذلك المبلغ المدعي به، وان مستندها علي الدعوي امر الشراء رقم (...) وكشف حساب لمشروع تنفيذ اعمال البنيه التحتيه مواقع (...) للفتره من 20 / 11 / 2014م حتي 18 / 2 / 2015م بمبلغ قدره(409,000) اربعمايه وتسعه الاف ريالا موقع من احد موظفي المدعي عليها، بينما طلبت المدعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها ، واحتياطيا تعين خبير للنظر في صحه دعوي المدعيه. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي ظهر لها ما يلي: اولا: انه سبق للمدعيه ان تقدمت بدعوي امام الدايره التجاريه الثالثه والمقيده برقم : 3759لعام 1437ه تطلب الحكم فيها/ بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (807,487) ريالا تمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه تنفيذ اعمال البنيه التحيه لمشروع (...) ، وان مستنده عل الدعوي (ا): مجموعه مستخلصات و(ب) : مصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ 31 / 12 / 2015م ثانيا: انه باطلاع الدايره علي الحكم السابق وجدت ان المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص لكون العقد المبرم بين الطرفين عقد مصنعي اي ان المدعيه تقوم بتنفيذ اعمال البنيه التحتيه لشبكات توزيع المياه والصرف الصحي دون توريد اي مواد او مؤن. الا ان المدعيه اجابت عن هذا الدفع بان العقد يشتمل كذلك علي توريد المدعيه للمواد اللازمه للمشروع، وبالتالي فالدايره مختصه بالنظر في الدعوي لان الدعوي دعوي توريد وتنفيذ ثالثا: ان الدايره التجاريه الثالثه اصدرت حكمها في القضيه رقم 3759لعام 1437ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (807,487) ريالا تمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه تنفيذ اعمال البنيه التحيه لمشروع (...) بناء علي المستندات المقدمه من المدعيه . رابعا: ان دعوي المدعيه في هذه القضيه هي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (409,000) اربعمايه وتسعه الاف ريالا يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد غرف تصريف الامطار لمشروع (...) ، وان مستندها امر الشراء رقم (...) وكشف حساب لمشروع تنفيذ اعمال البنيه التحتيه مواقع (...) للفتره من 20 / 11 / 2014م حتي 18 / 2 / 2015م . خامسا: ان المدعي عليها اجابت بانه قد سبق الفصل فيها بحكم الدايره التجاريه الثالثه، وان المستندات التي قدمتها المدعيه علي فرض صحتها كلها كانت قبل تاريخ المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في 31 / 12 / 2015م الا ان المدعيه اجابت ان حكم الدايره التجاريه الثالثه والمصادقه تتعلق باعمال مصنعيه لا علاقه لها بعقد التوريد محل هذه الدعوي، علي انها اي (المدعيه) في الدعوي السابقه نفت ان تكون المطالبه باعمال مصنعيه . وحيث تبين للدايره مما تقدم انه لا يمكنها الفصل في هذا النزاع، والتاكد من صحه الدعوي وطلباتها، والنظر في دفع المدعي عليها بان القضيه سبق الفصل فيها الا بتكليف محاسب قانوني ينظر في طلبات المدعيه ومستنداتها، وهل لها علاقه بالقضيه المنظوره سابقا في الدايره التجاريه الثالثه ام لا ،، وحيث رفضت المدعيه تكليف محاسب قانوني للقيام بهذه المحكمه، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه علي " ان للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر" وهذا خاضع لنظر الدايره، وحيث رات الدايره انه لا يمكنها الفصل الا بالاستعانه بجهه خبره مختصه للتاكد من المستندات المقدمه من المدعيه وعدم علاقتها بالمصادقه المؤرخ 31 / 12 / 2015م خصوصا ان الفواتير قبل تاريخ المصادقه، وان المدعي عليها هي مستعده بدفع اتعابه مقدما، وحيث ان الدعوي دعوي المدعيه، وان الدايره رات انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بتكليف محاسب قانوني، وان المدعيه رفضت تكليف محاسب قانوني لدارسه طلب المدعيه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي . وﷲ الموفق وصلي ﷲ هلي نبينا محمد عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد