moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٠٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١ه، الصادره من اقتصاد دبي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ارتبطت المدعيه بعلاقه تجاريه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اقمشه المظلات والتغطيه (BVC) لصالح المدعي عليها، وحيث انه كان اخر طلب توريد من المدعي عليها بتاريخ ٠٢/ ١١/ ٢٠١٦م بموجب الطلب رقم ١٢٣٧، وعليه زودت المدعيه المدعي عليها بفاتوره سداد رقم ٤٦٩١ بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٦م موضحه فيها تفاصيل الطلب ووصفه وشروط السداد وشروط التسليم وقيمه البضايع واجمالي مبلغ الفاتوره، وقد اوفت المدعيه بجميع التزاماتها اتجاه المدعي عليها واوردت طلبها بموجب بوليصه الشحن البحري رقم (...) الصادره بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٦م والمتضمنه بيانات الطلب وبيانات المرسل والمرسل اليه وجميع التفاصيل، وبلغت مستحقات المدعيه عن التوريد والشحن مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠.٤٠) ثمانيه وستون الف يورو واربعون سنتا، كما هو موضح في كشف الحساب، كما قامت المدعي عليها بسداد خمس دفعات متفرقه من اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٦م وكانت اخر دفعه تم سدادها بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع مبلغ وقدره (٥٦.٠٩٨.٧٩) سته وخمسون الف وثمانيه وتسعون يورو وستمايه وتسعه وسبعون سنتا، وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١١,٠٤١.٣٣) احدي عشر الف وتسعمايه وواحد واربعون يورو وثلاثه وثلاثون سنتا، وحثت المدعيه المدعي عليها بالسداد بمراسلتها لها عبر البريد الالكتروني عده مرات للمطالبه بالمبلغ المتبقي من قيمه اخر توريد وكانت اخر مراسله بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٠م، لكن دون جدوي، الامر الذي اضطر المدعيه الي اللجوء للمحكمه الموقره لرفع الضرر عنها والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه مستحقاتها، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٤١,٣٣)احدي عشر الف وتسعمايه وواحد واربعون يورو وثلاثه وثلاثون سنتا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بملغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه افاد بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وان موكلته لم تتعامل مع المدعيه وليس بينهم اي تعاقد اثر ذلك طلبت المدعيه مهله لا رفاق باقي مستنداتها فامهلت لذلك، وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن مستندات موكلتها افادت انها لم تتمكن من ارفاق اي مستند وتطلب مهله اضافيه، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها نرفق لكم فيما يثبت دعوانا بوليصه شحن صادره من موكلي من المانيا ومرسله الي المدعي عليه في الدمام، وقد سبق لنا ارفاقها بلايحه الدعوي، حيث باستعراضها يتضح لفضيلتكم تضمنها بيانات المدعي عليها تحت اسم (...) الذي تتعامل به، ومن القراين التي تعضد علي ان المدعي عليها تتعامل باسم تجاري وهو (...)في تعاملاتها سابقا نرفق لكم رابط الموقع الالكتروني الرسمي للمدعي عليها والذي كان سجله التجاري باسم تكنلوجيا المظلات وتم تغيره الي مصنع هيكل الشد، ويمكنكم التحقق من ذلك عن طريق وزاره التجاره وان رقم السجل الحالي باسم مصنع هيكل الشد هو الرقم نفسه للاسم السابق، اضافه علي ذلك نرفق ايضا موقع المدعي عليها عبر وسايل التواصل الاجتماعي (تويتر) والذي باستعراضه ستجدون فيها المعلومات نفسها للمدعيه باسم (...)تكنلوجيا المظلات سابقا وحاليا مصنع هيكل الشد، بالاضافه الي ذلك توضح المدعي عليها من خلال منشور علي حسابها في وسيله التواصل الاجتماعي المذكوره اعلاه اسماء الشركات التي تستورد منها المواد التي تستعملها في تنفيذ مشاريعها، والتي باستعراضها تجدون اسم موكلتي المدعيه شركه لو اند بونار باسمها القديم وشعارها ضمن تلك الشركات في هذه التغريده، بالاضافه الي منشور اخر ذكرت فيها المدعي عليها انها نفذت مشروع مظله شد انشايي باستخدامها ماده (...)من شركه (...)، والتي كما تطرقنا بالجلسه ان اسم موكلتي شركه (...) كان سابقا ميهلر ونرفق لكم في هذا الصدد خطاب صادر من الشركه يوضح ذلك. وفي هذا الصدد نطلب من ادخال مهندس المشاريع الذي يعمل لدي المدعي عليها وهو السيد عبد الفتاح الذي كان تواصل موكلتي عن طريقه ونرفق لكم محادثات تمت بين موكلتي ومهندس المشاريع عبد الفتاح بالاضافه الي فاتوره صادره من موكلتي تحمل توقيع المهندس (...)، كما نرفق لكم حساب المدعي عليها في برنامج التواصل الاجتماعي (انستقرام) والذي يوجد فيه رقم المهندس عبد الفتاح بالاضافه لرابط الشركه وتجدون فيه الاسم السابق تكنولوجيا السلات الحديثه والاسم الحالي، بالاضافه لكل ما تم ذكره نطلب من مخاطبه الجمارك للحصول علي كشف استيراد باسم المدعيه تحت رقم سجلها التجاري عن السنوات ما بين سنه ٢٠١٦ -٢٠١٩ للتاكد من الشحنه التي استلمتها المدعيه مباشره من (...)، وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بناء علي محضر الجلسه السابقه، فقد وجهت الدايره السؤال للمدعيه هل لديها مزيد بينه، فادعت وجود بينه وحوالات بنكيه وطلبت مهله اضافيه لاحضارها بزعم عدم كفايه المهله السابقه، وبعد طول غياب نجد ان ما قدمته لا يرقي لان يكون بينه او حتي قرينه، كما ان جميع ما ارفقته وتزعم انها بينه لها علي صحه دعواها مقدمه باللغه الانجليزيه، وهذا حري بعدم قبوله شكلا واجراء بالاضافه الي عدم قبولها موضوعا كبينه، حيث نصت الماده (٤) والماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب ان تكون المضامين المقدمه للمحكمه مترجمه بالترجمه المعتمده لقبولها، " للمحكمه قبول الترجمه المقدمه من الطرف اذا لم يطعن فيها الطرف الاخر"، و " للاطراف الاتفاق علي اجراء التهييه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده التاسعه عشره من النظام بلغه اجنبيه، علي ان تقدم كافه المضامين للمحكمه بترجمه معتمده باللغه العربيه"، ونحن اذ نرفض هذه المستندات شكلا، فاننا سنرد علي ما تضمنه كلام المدعيه في مذكره دعواها من كلام مرسل عن تلك المستندات والطلبات، وذلك كالتالي: زعمت المدعيه وجود بوليصه شحن صادره من موكلتها الي موكلتي لاستلام الشحنه، وارفقت وثيقه غير مترجمه وغير معروف محتواها، فبالاضافه الي انها غير مقبوله شكلا، فهي ليست معتمده ولا مبنيه علي طلب او موافقه او علم موكلتي بهذه الوثيقه، وموكلتي تؤكد انكارها لصحه هذه الوثيقه تاسيسا علي انكار وجود ايه علاقات تعاقديه او تعاملات تجاريه بينها وبين موكلتي، ما ذكرته المدعيه بخصوص تعديل الاسم التجاري لموكلتي فان هذا الامر قد اوضحناه بمذكره ردنا الاولي ولا ندري عن وجه الاحتجاج الذي تسعي اليه المدعيه من خلال ذكر هذا الامر، حيث انه ليس هناك علاقه تعاقديه او مستحقات بين موكلتي وبين المدعيه بالسجل التجاري الخاص بها سواء بالاسم القديم او الجديد، وما ذكرته المدعيه بخصوص المنشور المذكور في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، فانه ليس فيه اي دليل او بينه او قرينه علي ما تدعيه المدعيه، وذكر موكلتي لموكلتها كاحد الجهات المعروفه كعلامه تجاريه مشهوره في مجال البلاستك الخاص بنشاط موكلتي لا يدل علي وجود تعاقد او تعامل مباشر او استحقاق، فغايه ما جاء في التغريده ان المدعيه احدي الجهات التي تستخدم موكلتي منتجاتها، والشراء يكون من البايعين في السوق المحليه – وهم كثر - وليس من المدعيه بشكل مباشر لا سابقا ولا لاحقا، ما ذكرته المدعيه من طلب ادخال المدعو المهندس (...)، فانه بالاضافه الي عدم صحه هذا الطلب وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الدعاوي اليسيره بانه: " في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، فانه لا وجه لطلب الادخال في هذه الدعوي حيث ان الدعوي مقامه علي موكلتي بصفتها الاعتباريه، والجواب يكون عنها وليس عن الشخص المذكور وهو لا يمثل موكلتي، يبدو ان المدعيه لا تعرف كيف تقيم دعواها او علي من تقيم دعواها، حيث انها ومنذ بدايه الدعوي ارفقت مجموعه من المستندات والحوالات البنكيه، وباطلاع موكلتي عليها تبين انها تخص اشخاص اخرين ومغايرين لموكلتي، كما انه ليس هناك ايه تعاقدات او تعاملات مباشره معها، ولذلك دفعنا بعدم الصفه بافتراض وجود خطا من اساس الدعوي، تاسيسا علي نص الماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: " يجوز الاستناد الي العرف التجاري " ونص الماده (١٦١) من اللايحه التنفيذيه: " تستند المحكمه الي العرف التجاري المستقر "، فان العرف التجاري ساير علي وجوب ان يحفظ التاجر مستنداته وبيناته والا يقوم بايه تعاملات تجاريه دون تعاقد او كتابه، ومن خلال الاطلاع علي ما قدمته المدعيه يتضح عدم تقديمها لاي بينات معتبره فهي اما مخطيه او مفرطه في حفظ حقها علي فرض صحته، والقاعده المعتبره ان:" المفرط اولي بالخساره ". وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله،،ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مستنداتها في الدعوي، فاجابت تم ارفاقها في تبادل المذكرات بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ه، ثم اضاف وكيل المدعي عليها انه ارفق جوابه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه، ثم سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فاحالا علي المذكرات انفه الذكر، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيله المدعيه بانها غير موصله لطلباتها وان لها يمين المدعي عليها فاستمهلت للرجوع الي موكلتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه حيال توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه فطلبتها ذاكره بان موكلتها كانت تحمل اسم مهلار تكسنولوجيس، وحضر المدعي وادي اليمين علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانه لا توجد في ذمتي للمدعيه ايه مبالغ ولم استلم منها ايه مواد وليست لي ايه علاقه مع المدعيه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١.٠٤١.٣٣) يورو، والزامها بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه، وذلك قيمه توريد اقمشه مظلات للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه ينكر قيامه بالتعامل مع المدعيه، ولما كان من المقرر ان الاصل في الذمم البراءه وخلوها من الالتزامات, وان عبء الاثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الاصل وهو ثابت بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بان دعواه اتت خليه عما يثبتها, وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي, فطلبها وبعرض اليمين النافيه علي المدعي عليه اصاله اداها علي النحو المفصل في وقايع الحكم, ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق.