moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٨٤٧٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها معدات بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٥٠٩,٨٩٠) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٩,٨٩٠) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠٩,٨٩٠) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٩م حتي تاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠٩,٨٩٠.٥٦) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه مسبقا فجري سؤاله عن البينه فقال هي البينه مصادقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه فسالته الدايره عنه حيث انه غير مرفق مع الدعوي وانما يوجد كشف حساب فقط فقال انه يطلب المهله لارفاقه في النظام. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اشار لارفاق مطابقه رصيد موقعه ومترجمه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠٩,٨٩٠) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد هذه الجلسه؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.) وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب مستندا في ذلك علي مصادقه الرصيد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعود ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٩,٨٩٠) خمسمايه وتسعه الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.