moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 298 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع المؤثره في هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله بنسبه 50% لكل منها في مؤسسه (...)وذلك من تاريخ 22/ 3/ 1438ه حتي 20/ 5/ 1439ه، وان بينته علي ذلك هي: الشيكين المحررين بتاريخ 5/ 2/ 2018م وتاريخ 13/ 3/ 2018م والمثبت في سبب استحقاقهما: انهما ثمن شراء المدعي (...) من المدعي عليه (...) حصته من مؤسستي (...)، وصور حوالات صادره من حساب (...)الي مؤسسه (...)، وافاد بان المدعي عليه كان يقوم ببعض الامور التي لا يستطيع عملها الا من كان شريكا، علاوه علي ان المدعي عليه هو من كان يدير المؤسسه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه شريك مع المدعي بمؤسسه (...) وليس شريكا له في مؤسسه (...)، وانه مدير لمؤسسه (...)فقط، وبمواجهته لما حرر في الشيكين المقدمين من المدعي اجاب بانه عند استلامه الشيكين لم ينتبه لما حرر فيهما واضاف ان هناك صك صادر من الدايره الحقوقيه الخامسه بالمحكمه العامه ببريده يثبت ان السجلات التجاريه لمؤسسه (...)سجلت باسم المدعي عليه صوريا، واضاف ان الشيكين المقدمين من المدعي يخصان المخالصه المبرمه لمؤسسه (...)، واكد علي انه لديه شهود يشهدون علي عدم شراكته لمؤسسه (...)، واضاف ان الصك الصادر من الدايره الخامسه ورد فيه تهرب المدعي من مؤسسه (...) وانها (...) فقط، فكيف ياتي الان ويدعي الشراكه؟! واكد علي انه موظف فقط في مؤسسه (...) وانه مسجل بالتامينات ومعه وكاله من المدعي لاداره اعماله، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدما عددا من المذكرات والردود والمستندات، ولطولها رات الدايره اختصار الوقايع علي اهم ما ورد فيها، وان وجودها في ملف القضيه يغني عن ذكرها في ثنايا وقايع الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اثبات شراكه المدعي عليه معه بنسبه 50% لكل منها في مؤسسه (...) وذلك من تاريخ 22/ 3/ 1438ه حتي 20/ 5/ 1439ه، مستندا علي ما حرر في الشيكين المحررين لصالح المدعي عليه بتاريخ 5/ 2/ 2018م وتاريخ 13/ 3/ 2018م بانهما ثمن شراء المدعي من المدعي عليه حصته من مؤسستي (...)، ولما كان المدعي عليه يدفع الدعوي بان المدعي كان ينكر الشراكه طيله الترافع لدي الدايره الحقوقيه الخامسه وان هذين الشيكين تم تحريرهما بناء علي المخالصه في مؤسسه (...) ولم ينتبه بان المدعي اضاف اسم (...) فيهما، وبتامل الدايره لما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات تجد ان طرفا الدعوي وقعا اتفاقا بينهما تنص علي نقل ملكيه مؤسسه (...) للصيانه والتشغيل الي المدعي عليه بتاريخ 23/ 2/ 2017م علي ان تعود مره اخري الي المدعي بتاريخ 20/ 5/ 2017م، وهذه المده داخله في مشمول الفتره التي يدعي بها المدعي شراكه المدعي عليه، فلو كان طرفا الدعوي شركاء لما نصت الاتفاقيه علي ان تنتقل الملكيه الي المدعي عليه ثم تعود ملكيه مؤسسه (...) الي المدعي، وبالتالي فالثابت لدي الدايره ان المؤسسه ملك للمدعي ولا يمكن الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل واضح بين، كما ان مخالصه مؤسسه (...) تضمنت ذات المبالغ المحرره في الشيكين التي يستند عليهما المدعي في اثبات شراكته؛ ما تقوي معها قرينه ان هذين الشيكين يخصان مؤسسه (...)، فضلا عن ان المدعي طيله الترافع لدي الدايره الحقوقيه الخامسه كان ينكر تبعيه مؤسسه (...) له، وكان يتمسك علي انها للمدعي عليه وحده، فلا يقبل قوله في هذه الدعوي بانهما شركاء في المؤسسه بعد انكاره ذلك في الدايره الحقوقيه الخامسه، ما تنتهي معه الدايره الي رد دعواه. (منطوق الحكم) رد الدعوي المقامه من/ (...)ضد/ (...)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 951 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي طلب اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في مؤسسه (...)، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برد الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله سبق و ان المدعي عليه تم تحويل مبلغ 582،550 ريال له من حساب مؤسسه (...)، وهو يفوق رواتبه التي يدعيها وهناك تفاوت في الحوالات وهي بتواريخ غير ثابته، ودفع المدعي عليها بانه لم ينتبه لما تم تدوينه في الشيكين غير سايغ، والدايره طلبت من موكلي اليمين وقد اداها، بجوار الكعبه، والمدعي عليه مسجل في التامينات في شركه (...) ايضا. وهذا يدل علي بطلان ادعايه، المدعي عليه تشارك مع موكلتي شركه بدنيه ولا علاقه لذلك بالسجلات التجاريه وانما فقط شراكه في النشاط التجاري بشرط ان تبقي العلامه لموكلي. وكيف يتنصل المدعي عليه من الالتزامات التي اثقل بها مؤسسه (...) ويدفع بانه غير شريك فيها، مما يثبت ذلك انه واثناء مطالبه بعض الشركات كشركه (...) في القضيه رقم 640 لعام 1439ه ببعض المبالغ التي علي مؤسسه (...)، حينما كانت باسمه وشريكا فيها كان يدفع بانه غير مالك لها فقط، وغير متصرف فيها، فكيف الان يقرر ادارته فيها فقط، لماذا لم يتقدم بهذا الدفع لدي الدايره تلك، بل لماذا لم يطلب ادخال موكلي لو كان هو المالك وحده وهو مجرد موظف، وهذا دليل علي ما يضمره المدعي عليه لموكلي، ولدي موكلي مزيد بينه علي ان المدعي عليه شريك له في مؤسسه (...)، ختم يطلب اعاده النظر في الحكم والقضاء مجددا بشراكه المدعي عليه هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ05/ 08/ 1442ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وسالت دايره الاستيناف المدعي وكاله عما ورد في حكم الدايره الابتداييه من اسباب (1) ان مبلغ الشيكين يساوي فقط مبلغ ثمن شراء (...) من (...) حصته من مؤسسه (...) (2) ان اتفاقيه نقل ملكيه مؤسسه (...) شاهد (...) (3) ان (...) طيله الترافع في الدايره الحقوقيه الخامسه كان ينكر تبعيه مؤسسه (...) له ويدعي انها تبع المدعي عليه وحده وان دعواه الماثله تناقض ذلك كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابه ملاقيه علي كل ما ورد من دايره الاستيناف كيف تكون له كل تلك الخبره في اداره العمل التجاري ويستلم شيكين منصوص فيهما علي مؤسسه (...) ويصرفهما وينتفع بمبلغهما ثم يدعي انه لم ينتبه بما حرر فيهما، وبناء عليه جري تحديد جلسه قادمه لتقديم الطرفين ما لديهما.، وبتاريخ17/ 08/ 1442ه ورد للدايره مذكره المدعي عليه مكونه من صفحتين وعدد من صور المرفقات برده علي لايحه الاستيناف فيما ارسل المدعي وكاله مذكره لم تصل للدايره حتي الان وذكر الطرفان انهما لم يتبادلا ذلك بينهما والتزما بالتبادل خلال هذا اليوم واذا كان لاي منهما تعقيب غير مكرر فانهما سيقومان بارساله الي الدايره والطرف الاخر خلال يومين وعليه رفعت الجلسه.،وبتاريخ 24/ 08/ 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي استمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه ، واطلعت دايره الاستيناف علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه اصاله ومرفقاتها علي لايحه الاستيناف وذكر المدعي وكاله انه استلم نسخه منها وتقدم بتعقيبه عليها المؤرخ في 19 / 8 / 1442ه بخط يده ومكون من صفحه واحده بدون مرفقات وذكر المدعي عليه انه استلم نسخه منها وقرر الطرفان ختم اقوالهم في هذه القضيه وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وعليه رفعت الحلسه للمداوله والحكم. وقد تقدم المدعي عليه بمذكره حاصلها: اذا كان ما يدعي به المدعي صحيحا فاين عقد الشراكه واتفاقيه التخارج والمخالصه ولماذا لم تذكر المؤسسه محل الدعوي في اتفاقيه التخارج والمخالصه التي تخص مؤسسه (...) ، (...) عمل رييسا تنفيذيا بشركه (...) (...) لفتره، وبحكم وظيفته قام بترسيه مشاريع علي هذه المؤسسه والمؤسسات الاخري التي تخصه واستلم مبالغ بحسابات هذه المؤسسات، وطلب مني في حينها نقل سجل (...) ومؤسسه (...) من اسمه الي اسمي مؤقتا وسوف يتم ارجاعها في وقت لاحق، ولم يمتثل لذلك وقمت برفع دعوي لدي الدايره الحقوقيه الخامسه وتم الزامه بنقل السجلات الي اسمه، وخلال ما كانت السجلات باسمي تم رفع دعوي لدي الدايره الاولي والدايره الثانيه التجاريتين من قبل شركه (...) صدرت احكام نهاييه بالزامي بدفع مبالغ استلمها المدعي من الشركه، وكذلك تم رفع دعوي لدي الدايره الحقوقيه السابعه من قبلي اطالب (...) بجميع المبالغ التي حكم علي بها وصدر حكم بالزامه بدفع ذلك 946,937 ريالا، وقد افاد وكلاء (...) خلال المرافعه بان المدعي تنازل لي بالمؤسسه برغبه منه وان العلامات التجاريه لها قيمتها، فلماذا هذا التناقض، فلدي الدايره الخامسه والسابعه تنصل عن ملكيه المؤسسه وبعد ثبوت ملكيته للمؤسسه والمؤسسات الاخري والمبالغ التي استلمها عمد الي رفع دعوي امام التجاريه الاول لاثبات الشراكه، ويضاف الي ذلك شهاده الشهود. فيما تقدم وكيل (...) بمذكره حاصلها ما سبق الادلاء به وبانه ادي اليمين بجوار الكعبه وبان (...) لديه تامينات ايضا في مؤسسه (...)، والاصل ان الاسم التجاري والعلامه التجاريه والمؤسسه ملك (...) ثم تشارك مع (...) شراكه بدنيه ولا علاقه له بالسجلات التجاريه، وفي القضايا ومنها دعوي شركه (...) علي مؤسسه (...) حينما كانت باسمه وشريكا فيها كان يدفع بانه غير مالك لها فقط وغير متصرف فيها فكيف الان، ويقرر ادارته فيها فقط ولماذا لم يطلب ادخال (...) لو كان مجرد موظف. وختم الطرفان اقوالهما. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه ودعوي شركه (...) اقيمت علي (...) باعتبار المؤسسه انذاك باسمه وتلك دعوي يحكمها الظاهر ويحكمها نظام الاسماء التجاريه اما الدعوي الماثله فتختلف في ذلك فهي ليست مقامه من الغير ضد المؤسسه، (...) لم يتطرق الي مساله ما اثاره خصمه من انه كان مديرا تنفيذيا لشركه (...)، ولاجل ترسيه مشاريع الشركه علي المؤسسات قام بنقلها الي اسم غير اسمه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 21 / 11 / 1441ه في القضيه رقم 298 وتاريخ 15 / 4 / 1441ه فيما قضي به من رد الدعوي المقامه من (...) ضد (...).