moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم في القضيه رقم ٢٩٥٠لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...) – سجل مدني (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه والرخام سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٩/٨/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله / (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانمايه وسته الاف ومايه وخمسه ريالات (٨٠٦.١٠٥) قيمه خرسانه جاهزه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ٩/٨/١٤٣٩ه حيث حضر وكيل المدعي / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع انه تم تبليغها ممثله بمديرها عن طريق خدمه "ابشر" حسب بيان تبليغات اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانمايه وسته الاف ومايه وخمسه ريالات (٨٠٦.١٠٥) قيمه خرسانه جاهزه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث انه تم تبليغ الشركه المدعي عليها ممثله بمديرها عن طريق خدمه ابشر، وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (..٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث قدم وكيل المدعي مطابقه الرصيد تم مطابقتها باصلها بالاضافه الي صور الشيكات وعرض الاسعار، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها بدفعه ويعد الحكم في حقها حضوريا؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه والرخام سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثمانمايه وسته الاف ومايه وخمسه ريالات (٨٠٦.١٠٥)، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٠٩ لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٩٥٠/٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...). صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه والرخام ضد / شركه (...). الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٠٦/٠٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٨/٠١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٠٦.١٠٥) ريال وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.