حكم رقم 4430902284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها: بناء علي عرض سعر رقم (...) وبدون عقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي توريد وتركيب بلاط موزابيك لتنفيذ اعمال مقاوله تتعلق بنافوره موجوده في موقع (...) الكاين داخل (...) وبموجب امر شراء صادر من المدعي عليها رقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/ ٨/ ٨م تم تعميد موكلته بقيمه اجماليه قدرها (٨٦١,٨٤٠) ثمانمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعون ريال تسدد علي دفعات وعليه بدات موكلته بتنفيذ العمل بتاريخ٢٨/٨/٢٠١٧م انه خلال تنفيذ الاعمال المتفق عليها تبين وجود عيوب سابقه قايمه في البلاطه الخرسانيه في موقع العمل وطلب مالك المشروع (عميل المدعي عليها) تصحيح هذه العيوب بصوره عاجله وقبل تنفيذ الاعمال المطلوبه من موكلته، وعليه قامت المدعي عليها بالاتفاق شفاهه مع موكلته بتنفيذ تلك الاعمال الاضافيه علي وجهه السرعه استجابه لطلب مالك المشروع علي ان تقوم موكلته بعد ذلك بحصر تلك الاعمال الاضافيه واحتساب قيمتها الاجماليه بموجب فاتوره مفصله وعليه تقوم المدعي عليها باصدار (امر شراء_تعديل) لسداد تكاليف الاعمال الاضافيه، تم حصر الاعمال الاضافيه وابلاغ المدعي عليه بموجب فواتير مرفقه قيمتها الاجماليه (٣٢١,٨٢٣) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون وبعد خصم مبلغ (٦٩,١٦٣) تسعه وستون الفا ومايه وثلاثه وستون، استجابه لطلب المدعي عليها لهذا الخصم اصبحت قيمه الفواتير (٢٥٢,٦٦٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وستمايه وستون ريال، قامت موكلته بعده اجتماعات واتصالات ومراسلات مع المدعي عليها منذ قيامها بالاعمال الاضافيه ولم تستجب المدعي عليها بذلك وبعد انهاء العمل في المشروع اصدرت موكلته الفاتوره النهاييه بتاريخ ٢٠١٨/ ٤/ ١٩م بمبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله متمثله في: ١_ قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وستمايه وستون ريال بموجب فاتوره رقم (٧٠١٦٩). ٢_ المتبقي من قيمه العقد مبلغ وقدره (٩٤,١٢٥,١٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه عشره هلله بموجب فاتوره رقم (٧٠١٩٩) ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: فاتوره رقم (٧٠١٩٩) مبلغ وقدره (٩٤,١٢٥,١٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه عشره هلله. وفاتوره رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ وقدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وستمايه وستون ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بانه لم يتم تكليف المدعيه باي اعمال اضافيه ولم يصدر اي امر عمل بخصوصه، وما يخص مطالبه المدعيه بقيمه المتبقي من العقد بمبلغ (٩٤,١٢٥) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال بموجب الفاتوره رقم (٧٠١٩٩) فهذه المطالبه كما سبق وبينا بانها صحيحه، اما التاخر في تسويه هذا المبلغ وسداده للمدعيه فهو بسبب عايد الي المدعيه حيث ظهرت عيوب في التنفيذ وكان الاتفاق يتضمن ضمان الاعمال لعده سنوات، ثم قامت المدعيه بعمل بعض الاصلاحات واهمال اصلاحات اخري، وفي هذه الاثناء قدمت المدعيه المطالبه الثانيه عن الاعمال المزعومه وضمت المطالبتين مما ترتب عليه النزاع محل الدعوي. ثانيا: ما يخص مطالبه المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه فهذه المطالبه غير صحيحه؛ وطلبت المدعي عليها البينه علي تنفيذ البنود الوارده فيها فلم تتمكن المدعيه من تقديم البينه لموكلته (مرفق فاتوره (٧٠١٩٩) الخاصه بالمتبقي عن الاعمال الاساسيه، وفاتوره (٧٠١٦٩) التي تستند عليها المدعيه لاثبات اعمال اضافيه). وطالب الحكم للمدعيه بالمستحقات الصحيحه والمتبقيه من قيمه العقد المبرم بين الطرفين وقدره (٩٤,١٢٥.١٥) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، ورد ما سوي ذلك من طلبات.
ثم وردت مذكره من وكيله المدعيه وملخصها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه شركه (...) علي توريد وتركيب بلاط لتنفيذ اعمال مقاوله تتعلق بنافوره في (...) بموجب عرض سعر رقم (...) وتم التعميد بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها (٨٦١,٨٤٠) ثمانمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعون ريال، تسدد علي ثلاث دفعات. الدفعه الاولي ٥٠% مقدما عند امر الشراء والثانيه ٣٠%تسدد عند توريد المواد للموقع، والثالثه ٢٠% تسدد عند الانتهاء من العمل، وخلال تنفيذ الاعمال المتفق عليها تبين وجود عيوب سابقه قايمه في البلاطه الخرسانيه في موقع العمل وطلب مالك المشروع تصحيحها عاجله وقبل تنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعيه، وعليه قامت المدعي عليها بالاتفاق شفاهه مع المدعيه بتنفيذ تلك الاعمال الاضافيه علي وجهه السرعه استجابه لطلب مالك المشروع علي ان تقوم المدعيه بعد ذلك بحصر تلك الاعمال الاضافيه واحتساب قيمتها الاجماليه وابلاغ المدعي عليه بموجب البريد الالكتروني واعتمادها من قبلهم بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٧ و قيمتها الاجماليه (٣٢١,٨٢٣) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال وبعد خصم مبلغ (٦٩,١٦٣) تسعه وستون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال استجابه لطلب المدعي عليها لهذا الخصم اصبحت قيمه الفواتير(٢٥٢,٦٦٠) مايتان واثنان وخمسون الفا وستمايه وستون ريال، وبعد انهاء العمل في المشروع تواصلت المدعي عليها مع المدعيه تطلبها الفاتوره النهاييه للمبلغ وبالفعل اصدرت المدعيه الفاتوره النهاييه بتاريخ ٠٤/١٩/ ٢٠١٨م برقم (٧٠١٩٩) بمبلغ وقدره (٩٤,١٢٥.١٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وهي القيمه المتبقيه من العقد. واما فيما يخص الاعمال الاضافيه فقد تم ارسالها للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني وتم اعتمادها من قبلهم وانتهت بطلبها الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها للمدعيه بمبلغ وقدره (٣٤٦,٧٨٥.١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال قيمه المتبقي من العقد بموجب فاتوره رقم (٧٠١٩٩) واقرار المدعي عليها بالجلسات القضاييه وفاتوره رقم (٧٠١٦٩) للاعمال الاضافيه التي تم اعتمادها من المدعي عليها بالبريد الالكتروني. و عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١١/٢٩/ ١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر فيها الاطراف وكاله، وتشير الدايره ما قدمه طرفا الدعوي، وان المدعي عليها قررت صحه مطالبه المدعيه فيما يتعلق بمبلغ (٩٤,١٢٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون بموجب الفاتوره رقم (٧٠١٩٩) وان هذه المطالبه صحيحه، وانها مستعده بسداد هذا المبالغ وتنكر ما سواه من الاعمال الاضافيه. وبسؤال الدايره وكيله المدعيه البينه علي طلب المدعي عليها من المدعيه او طلب مالك المشروع من المدعيه القيام بالاعمال الاضافيه وانها قامت بالاعمال التي تدعيها وبيان وقدرها، وهل قدمت المدعيه بعد الفاتوره رقم (٧٠١٩٩) وتاريخ ٠٤/١٩/ ٢٠١٨م بمبلغ (٩٤,١٢٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، اي فاتوره اخري للمدعي عليها، وما يخص الفاتوره رقم (٧٠١٦٩) وتاريخ ١٢/١٠/ ٢٠١٧م هل قدمتها المدعيه قبل الفاتوره النهاييه وتم ردها من قبل المدعي عليها، فطلب اجلا للرد، كما تشير الدايره الي تكرارها ما سبق ان سالته الدايره بالجلسات السابقه لوكيل المدعي عليها البينه علي اعتراض موكلته علي الفاتوره الصادره عام ٢٠١٧م بقيمه الاعمال الاضافيه التي تدعيها المدعيه، وجوابها حيال التعميد التي ذكرت المدعيه انه صدر من المدعي عليها عن طريق الايميل فطلب اجلا للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما طلب منهما عن طريق النظام وما يعضده من مستندات ثم علي المدعي عليها الجواب.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعي وطلبت منها الدايره طلب اضافه ممثل ثم ذكرت عدد الفواتير (٢) وذكر الطرفان بانه لم يصلهم التقرير وبناء عليه ولحين ورود التقرير تم تاجيل الجلسه.
ثم وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ وملخصها: (انه خلال تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بموجب امر الشراء رقم (...) الصادر من المدعي عليها بتاريخ ۲۰۱۷/۰۸/۰۸ م مرفق (۱) تبين وجود عيوب سابقه قايمه في الصبه الخرسانيه في موقع العمل، حيث طلب عميل المدعي عليها من المدعي عليها تصحيح تلك العيوب بصوره عاجله وقبل متابعه تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها مع المدعيه، وبما ان تصحيح تلك العيوب لا يندرج ضمن نطاق العمل المتعاقد عليه مع المدعيه بموجب امر الشراء المذكور انفا، لذلك قامت المدعي عليها بالاتفاق شفهيا علي ارض الموقع داخل المشروع مع المدعيه بتنفيذ تلك الاعمال الاضافيه علي وجه السرعه استجابه لطلب عميل المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بعد ذلك بحصر تلك الاعمال الاضافيه واحتساب قيمتها الاجماليه وتقديمها بموجب فاتوره منفصله للمدعي عليها، لتقوم الاخيره باصدار (امر شراء / تعديل) تسدد بموجبه تكاليف تلك الاعمال الاضافيه والبينه علي ذلك، ان المدعي عليها قامت بالتاكيد علي ذلك الاتفاق الشفهي بالرد في نفس اليوم علي البريد الالكتروني المرسل لها من المدعيه بتاريخ (۲۰۱۷/۱۲/۰۷م) بخصوص حساب الاعمال الاضافيه، ولم تنكر المدعي عليها هذا الاتفاق بل قامت بالتاكيد عليه من خلال ردها (مرفق ۲) ذلك بالاضافه الي بريد الكتروني سابق موجه من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ (۲۰۱۷/۱۰/۳۱م) تطلب بموجبه من المدعيه زياده القوي العامله (مرفق ۳) وايضا بريد الكتروني اخر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۰۵م تطلب بموجبه المدعي عليها من المدعيه السداد عنها الي طرف ثالث قيمه الخرسانه الجاهزه التي استخدمتها المدعي عليها وطلبت الحصول علي الايصال مختوم بعد السداد (مرفق ٤) وعليه قامت المدعيه بحصر الاعمال الاضافيه التي تمثلت في توفير القوي العامله للمساعده في تكسير وازاله الصبه الخرسانيه - توفير القوي العامله للمساعده في صب خلطه الاسمنت الجاهزه - - زياده القوي العامله - توفير خدمات المساح الجغرافي - سداد ثمن خلطه الاسمنت الجاهزه لصب الخرسانه - توريد مواد خاصه لاغراض التعبيه الخرسانيه - اجور شحن جوي سريع واصدرت المدعيه فاتوره رقم (٧٠١٦٩) بتاريخ (۱۰ /۱۲ /۲۰۱۷م)، حيث بلغت قيمتها الاجماليه (۳۲۱,۸۲۳) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال وارسلتها للمدعي عليها وطالبتها بسدادها. طلبت المدعي عليها من المدعيه الحضور للاجتماع ومناقشه الفاتوره رقم (۷۰۱٦۹)، وذلك بموجب بريد الكتروني بتاريخ (۱٤ /۰۳ /۲۰۱۸م)، وهذا يؤكد اقرارها بوجود اعمال اضافيه واستلامها للفاتوره المذكوره بخلاف انكارها الان. واستجابه لطلب المدعي عليها تم الاجتماع بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ (۲۰۱۸/۰۳/۱۵م)، وتم الاتفاق علي خصم مبلغ (١٦٣, ٦٩) تسعه وستون الف ومايه وثلاثه وستون ريال لتصبح القيمه المستحقه للفاتوره (۷۰۱٦٩) مبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠) مايتان واثنان وخمسون الف وستمايه وستون ريال، حيث تم ارسال تلك الفاتوره بالبريد الالكتروني. حسب طلب المدعي عليها بهدف اجراء الاعمال الروتينيه الورقيه لسداد قيمتها. والبييه علي ذلك البريد الالكتروني المرسل من المدعيه الي المدعي عليها في وقت لاحق في نفس يوم الاجتماع اي بتاريخ (۲۰۱۸/۰۳/۱٥م). وقد قامت المدعي عليها بالرد علي هذا البريد الالكتروني بتاريخ (٢٠١٨/٠٣/١٦م)، مؤكده موافقتها واستلامها للفاتوره (٧٠١٦٩) واعترافها بالاتفاق الشفهي الذي تم سابقا، ومقره بالاعمال الاضافيه التي تم تنفيذها وموافقتها علي القيمه النهاييه المعتمده في الفاتوره بحسب الاتفاق في الاجتماع المذكور، حيث اوضحت صراحه بما نصه انها ستقوم باصدار امر شراء تعديل) فيما يتعلق بهذا الاتفاق ليغطي هذه الاعمال الاضافيه لنطاق العمل (مرفق ٥). وهل قدمت المدعيه بعد الفاتوره رقم (۷۰۱۹۹) وتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩م بمبلغ (٩٤,١٢٥) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، اي فاتوره اخري للمدعي عليها. كلا، ان الفاتوره رقم ۷۰۱۹۹ الصادره بتاريخ (۲۰۱۸/۰۴/۱۹م) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، كانت اخر فاتوره تم تقديمها للمدعي عليها بخصوص هذا العمل، حيث ان هذه الفاتوره تمثل الدفعه الاخيره فقط من الاعمال المتعاقد عليها بموجب امر الشراء رقم (...) الصادر من المدعي عليها بتاريخ (۲۰۱۷/۰۸/۰۸م)، وقد تم ذلك بناء علي بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها بتاريخ (۲۰۱۸/۰۱/۱۷م) يطلب بموجبه من المدعيه فاتوره الدفعه النهاييه، ويقر ويؤكد انه تم الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال المتعاقد عليها مع المدعيه بنسبه ١٠٠% (مرفق ٦). وما يخص الفاتوره رقم ۷۰۱٦٩ وتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۰م هل قدمتها المدعيه قبل الفاتوره النهاييه وتم ردها من قبل المدعي عليها نعم، ان الفاتوره رقم ۷۰۱٦٩ الصادره بتاريخ (۲۰۱۷/۱۲/۱۰م) بمبلغ قدره (٦٦٠ ,٢٥٢) مايتان واثنان وخمسون الف وستمايه وستون ريال، تم تقديمها للمدعي عليها قبل الفاتوره النهاييه كما سبق شرحه في الفقره السابقه اعلاه، علما بان المدعي عليها لم ترد الفاتوره ولكن في كل مره كانت المدعيه تطالب بقيمه هذه الفاتوره كانت المدعي عليها تتذرع انها اوكلت مهمه انهاء مساله هذه الفاتوره الي موظف جديد، وان الفاتوره والمستندات قد ضاعت وتطلب اعاده طباعه الفاتوره من جديد وتطلب المزيد من المستندات والايضاحات بحجه انه تم تغيير الموظف المختص بمتابعه هذا المشروع اما بسبب صرفه من العمل او استقالته او تحويله الي قسم اخر، وفي كل مره تجد المدعيه نفسها مجبره علي تزويد المدعي عليها بالمستندات مره اخري).
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه، وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره لعدم توفر التقرير داخل منصه خبره ووجود عباره: (سيتم تحديث البيانات قريبا)، ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان سبب اغلاق قرار ندب خبره برقم: (٤٤٦٠٠٠٨٠٩١) هو: ان المدعيه لم تقم بسداد اتعاب الخبير، وابرز صوره تفيد ذلك، فطلبت منه الدايره تقديمها بملف القضيه خلال (٣) ايام، وذكرت المدعيه وكاله بان موكلتها لم تتمكن من متابعه قرار الخبره؛ لكونه مغلقا من النظام، ثم طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بقيمه الفاتورتين: الاولي رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥.١٥) اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، والثانيه رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠) مايتان واثنان وخمسون الف وستمايه وستون ريال، ثم قرر المدعي عليه وكاله بصحه المطالبه بقيمه الفاتوره الاولي بجلسه سابقه، ودفع بعدم صحه الفاتوره الثانيه للاسباب التي بينها تفصيلا في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ ه، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم طلب رفع الشطب عن القضيه؛ لكون حاله القضيه لازالت (مشطوبه) حتي تتمكن الدايره من تغيير حالتها الي (منظوره) قبل الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع ابلاغ الخبير: (شركه (...)) ؛ لتقديم افادته في القضيه والحضور الجلسه القادمه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه، وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وطلبت المدعيه وكاله اعاده ارسال القضيه الي منصه خبره؛ للقيام بالنظر في بالفاتوره المختلف فيها بين الطرفين، ثم اضافت بان هذه الفواتير معتمده بارسال موكلتها الي المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بمراسله موكلتها، بموافقتها واعتمادها كاعمال اضافيه، ثم طلب المدعي عليه وكاله تقديم هذا المستند بعينه؛ ليقوم بالجواب عنه، فامهلته الدايره مده ثلاثه ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات والمستندات قررت قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله وصلاحيه القضيه للحكم فيها بحالتها الراهنه:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال توريد بضاعه وتركيبها التي قامت بها باجمالي قدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، وهي تمثل قيمه الفاتورتين:- الاولي: (عن العقد) رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥,١٥) ريال، والثانيه: (عن الاعمال الاضافيه)، رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ريال.
واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في صحه قيمه الفاتوره الاولي، وانها لازالت في ذمه موكلته، واما الفاتوره الثانيه؛ فانه يدفع بعدم صحتها واحقيتها للمدعيه للاسباب التي بينها تفصيلا في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ومنها: انه لم يصدر اي امر من موكلته بخصوص الاعمال الاضافيه، وان بعض بنود هذه الاعمال الوارده جاءت في العقد، وبناء علي ما تقدم؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ المتبقي من العقد، وحيث نصت الماده (١٤) من نظام الاثبات ان: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)؛ فان الدايره تري الزام المدعي عليها بها.
واما ما يتعلق بقيمه الاعمال الاضافيه؛ فان الدايره في تشكيلها السابق رات حاجتها لجهه خبره محاسبيه وارسلت قرار الندب بتاريخ ٠٣/ ٠٢ /١٤٤٤ه ؛ لبحث هذا الخلاف، والتحقق من استحقاق المدعيه لقيمتها من عدمه، ولكن تعذر علي المدعيه السير في هذا الطلب، فاغلق، وحيث عزت وكيله المدعيه سبب ذلك الي خلل في المنصه، وبين وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تسدد اتعاب الخبره المهنيه وابرز صوره من المنصه تفيد بذلك، ثم طلبت وكيله المدعيه اعاده ارسال القضيه الي منصه خبره، وحيث يتعذر اتخاذ ذات القرار مره اخري؛ تقيدا بالماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت انه: لا يجوز تاجيل الجلسه للسبب نفسه اكثر من مره، وبذلك فلا يمكن الزام المدعي عليها بها علي هذا النحو الماثل؛ لعدم وجود مرجح بين قوليهما؛ وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (٤) نظام الاثبات التي بينت انه اذا تعارضت الادله، وتعذر الجمع بينها فلا تاخذ المحكمه باي منها؛ مما تنتهي معه الي عدم قبول المطالبه بها في هذه القضيه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...)، شركه شخص واحد سجل، تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) اربعه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريال وخمس عشره هلله.
ثانيا: وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال توريد بضاعه وتركيبها التي قامت بها باجمالي قدره (٣٤٦,٧٨٥,١٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، وهي تمثل قيمه الفاتورتين:- الاولي: (عن العقد) رقم (٧٠١٩٩) بمبلغ قدره (٩٤,١٢٥,١٥) ريال، والثانيه: (عن الاعمال الاضافيه)، رقم (٧٠١٦٩) بمبلغ قدره (٢٥٢,٦٦٠,٠٠) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) سجل، تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) اربعه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريال وخمس عشره هلله.
ثانيا: وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: اولا:مخالفه مصدر الحكم لنظام الاثبات وعدم تطبقيها لمواده-وفق لما جري ذكره في اللايحه الاعتراضيه-.
ثانيا: خطا الدايره في الاجراءات المتبعه بخصوص ندب الخبره- وفق لما جري ذكره في اللايحه الاعتراضيه-.
بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:
١-قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي.
٢-قبول الاعتراض موضوعا بتاييد الفقره اولا من الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه مبلغ وقدره (٢٥٢،٦٦٠) ريال سعودي.
٣-طلب احتياطي احاله النزاع لجهه خبره محاسبيه و ارفق لايحته التفصيليه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه واما بخصوص الاعتراض علي عدم اعمال الدايره نظرها فان الدايره انتهت الي الحكم بعدم قبولها مما لا يمنع المدعي من الادعاء بها بدعوي جديده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٥٦١٦٩٩ الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٢٨٢٤٣٧ القاضي / بالزام شركه (...) سجل، تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤,١٢٥,١٥) اربعه وتسعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريال وخمس عشره هلله.
ثانيا: عدم قبول ما زاد عن ذلك؛ كما هو مبين بالاسباب.