moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10750 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (136955) وتاريخ 1441/10/23ه جاء فيها "حيث انني قد قمت بالاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها في انشاء مطبخ بتاريخ 2020/3/17م علي انه سيتم تركيب المطبخ بمنزلي خلال 20 يوما من تاريخ العقد وقد اخلفت المؤسسه بوعدها في تاريخ التوصيل والتركيب وقد اخلت بعده مواعيد قد اتحتها لهم من اجل حصولي علي ما قمت بالاتفاق عليه (مطبخ) وقد نص العقد علي تسليم باقي المبلغ حين الانتهاء من التركيب ولكن مسؤول المؤسسه تواصل هاتفيا بضروره سداد باقي المبلغ حتي يستطيع ارسال المطبخ كاملا لمنزلي علي ان يكون التركيب خلال يومي عمل، وبعد الانتهاء وعند اتمام التركيب وانتظار باقي القطع لتوصيلها وتركيبها اكتشفت بانه يوجد اختلاف في القطع العلويه للمطبخ غير متفق عليها في العقد ومن ثم امهلنا فتره اخري للتغير والتعديل حسب العقد والشكل المتفق عليه وبعد فتره تعدت حوالي ما يقارب الشهرين من تمديد المهله وعدم الايفاء بالوعود والتغيير فقد قمت برفع دعوي بوزاره (...) (رقم البلاغ/(...) بتاريخ (...) ثم بعدها قامت المؤسسه بارسال القطع المعدله ولكنني رفضت الاستلام حينما ابلغتني المؤسسه بعدم توفر قطع الرخام ويطلبون تمديد المهله لما بعد عيد الفطر ، لذا وبناء علي ما تقدمت به من بلاغ لوزاره (...) وتحويلي لديكم لرفع الدعوي بالقضاء التجاري، اطلب من سعادتكم التكرم بالنظر في دعواي ومراعاه التاخير وخساير الوقت وكذلك تاجيل الرجوع للسكن حيث لم يتم تركيب المطبخ حتي الان (الطلبات) تعويضي عن ما تم دفعه بموجب العقد وكذلك تعويضي عن مده التاخير وعدم الايفاء بالوعود واجمالي المبالغ المدفوعه حسب العقد ثلاثه وعشرون الف ريال (23000 ريال سعودي ) وقد تمت علي ثلاث دفعات ( 5 الاف ريال بالعقد دفعه اولي + 5 الاف ريال سند قبض دفعه ثانيه + 13 الف ريال تحويل بنكي" ا.ه وقد احيلت الدعوي لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر القضيه وقد تلخص من ذلك ان تمسكت المدعيه بدعواها المذكوره، واجاب وكيل المدعي عليها بالاقرار باصل العقد المدعي به وبحصول اختلاف عند التركيب تم التعديل عليه، وانه عند وصول عماله المؤسسه للمدعيه لاجل ذلك رفضت المدعيه دخولهم خوفا من عدوي كورونا كما ذكرت. هكذا اجاب، وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها "اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد، وما ادعته من ان سبب الرفض من قبل موكلتي هو وجود جايحه كورونا وخوفا من العدوي، فهذا غير صحيح؛ لان التعاقد كان بتاريخ 1441/7/23ه، والسبب الحقيقي هو عدم الالتزام بالموعد بدليل انه تم تحويل الدفعه الاخيره بتاريخ 1441/9/14ه والتي نص العقد انه لا يتم تحويلها الا بعد جاهزيه المطبخ للتركيب، ,وهذا يدل علي تاخرهم في التسليم عن الموعد، ولما ارادوا التركيب وجدت موكلتي اختلافا في المواصفات عن المطلوب منهم وقد تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مثل: (الجزيره، والزجاج) واما الرخام فذكروا بانه غير موجود ويلزم تغييره؛ لعدم توفره، وهذا ما اقرته المدعي عليها بقولها في ردها في الترافع الكتابي ما نصه: (ولوجود الاختلاف عند التركيب المطبخ تم التعديل عليها) وهذا اقرار منها بتغييرهم للمواصفات المتفق عليها وصحه دعوي موكلتي، لذا نتمسك بطلب الفسخ، والاحتفاظ بحق موكلتي بالضرر الناتج من تاخرهم.." هكذا عقب وكيل المدعيه، ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بان سبب التاخر تقليل العماله وساعات العمل خلال فتره الحجر الصحي المفروض خلال تلك الفتره بالاضافه لصدور الحظر الكلي بتاريخ 1441/8/13ه، ورغم ذلك فقد حصل التركيب في تاريخ 1441/9/13ه وبعد التركيب تبين وجود تعديلات بسيطه وليست جوهريه تستوجب فسخ العقد، ثم تم اعطاء مهله عشره ايام عمل لذلك ويكون موعد الصيانه في 1441/9/25ه ولكن قبل هذا الموعد بيوم طلبت المدعيه تغيير الزجاج الي نوع اخر فتم تحديد موعد اخر في 1441/9/28ه، وبعد وصول الفنيين للمدعيه في ذلك التاريخ رفضت المدعيه دخولهم خوفا من عدوي فايروس كورونا. هكذا رد وكيل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/4/10ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلباته؟ اجاب قايلا: اطلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي كامل ما دفعته لها وهو (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال والزام المدعي عليها باستلام المطبخ من منزل موكلتي ودفع اتعاب المحاماه. هكذا اجاب و بسؤاله عن ما يود اضافته؟ اجاب انه يكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب فسخ العقد، وبما ان الثابت من ملابسات النزاع هو ان المدعي عليها نفذت مجمل العمل المتفق عليه علي وجه يمكن معه اكمال العمل بما يتحقق به تنفيذ المطبخ وفق المتفق عليه في العقد، وهذا بدليل ان المدعيه استلمت المطبخ وقبلت بدايه بامهال المدعي عليها لمعالجته، وهو ما يؤكد ان مجمل العمل تم تنفيذه وان المطبخ المنفذ يقبل اكماله بما يتوافق مع العقد، وبما ان المدعيه تقر بانها رفضت لاحقا السماح لفنيي المدعي عليها من معالجه الملاحظات، وبما ان المطبخ طيله الفتره الماضيه ظل تحت يد المدعيه، لذلك كله ولان المدعيه حصرت طلباته وفق ما قرره وكيلها في جلسه هذا اليوم في فسخ العقد، فان الدايره تنتهي الي عدم احقيه المدعيه بفسخ العقد، علي ان يبقي لها الحق في المطالبه بالزام المدعي عليها باكمال النواقص والملاحظات التي تدعيها او التعويض عن ذلك في حال ثبت صحه دعواها بوجود تلك الملاحظات؛ فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2966 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والنظر في الدعوي مرافعه، والحكم لصالح المدعيه بفسخ العقد لعدم تنفيذ المدعي عليها اياه وفق المتفق عليه ا. ه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) فانه لما كان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي وكان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال، ولما كان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف فانها تعتبر من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .اه كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام من ان العبره في الدعاوي اليسيره بقيمه المطالبه الاصليه، الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود