moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٩٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: "حيث قد وقعنا عقدي شراكه مضاربه مع المدعي عليها (المرفق رقم ١ و٢; عقد منتج (...) بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٦م، وعقد منتج (...) بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧م)، وهما عقدان مقيدان للمضارب بشراء منتجي (...) و(...) وبيعهما الي صيدليه(...) تحديدا. وقمنا بتسليم المدعي عليها المبالغ كامله بحسب الاتفاقيات المذكوره وتبلغ (٢,٤٨٥,٣٥٠ ريال)، ونرفق لكم مستندات الحوالات الماليه من قبلنا (مرفق رقم ٣ و٤; تسليم مبلغ (١,٧٤٨,٢٥٠ ريال) في ٢٩/١٢/٢٠١٦م، وتسليم مبلغ (٧٣٧,١٠٠ ريال) في ٢٧/٣/٢٠١٧م). وبعد ان استلمت المدعي عليها المبالغ المتفق عليها وبدات -بحسب ادعايها- في تنفيذ التزاماتها بشراء البضايع المشار اليها طلبت منا المزيد من الاموال مدعيه انها بحاجه الي دعم اضافي ووافقنا بناء علي ادعايها وتم الاتفاق علي الدعم بموجب عقد الدعم الاضافي لراس المال (المرفق رقم ٥; مذكره اتفاق) وتم تسليم مبلغ اضافي يبلغ (٥١٤,٦٥٠ ريال) في ٢٤/٤/٢٠١٧م (مرفق رقم ٦). ثم بعد مده من الزمن رجعت المدعي عليها الينا بخطابين تمارس فيها حقها في انهاء التعاقد والتوقف عن الاستمرار في عقدي المضاربه وقدمت خطه لسداد راس المال والارباح المتفق عليها بموجب العقود واعادتها لنا (المرفقين رقم ٧ و٨) واستندت في ذلك الي الفقره الثامنه من اتفاقيات المضاربه (والتي تتيح للمضارب انهاء التعاقد في اي وقت دون اخذ موافقه رب المال). ثم سددت لنا مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) في تاريخ ٢/١١/٢٠١٧م كارباح ووعدت بان يتم سداد باقي المبالغ خلال الفتره اللاحقه. وبالرغم من انهاء المدعي عليها لعقود الشراكه ووعودها باعاده راس المال وتسليم الارباح الا انها لم تعد الاموال حتي الان بالرغم من انها مستمره في المتاجره واستعمال راس المال. لكل ما سبق فانه قد وقع علينا الضرر الكبير من حيث مخالفه المدعي عليها لقيود عقدي المضاربه، والتباطؤ في سداد راس المال وبقيه الارباح (كما وعدت المدعي عليها) وفوق ذلك الاستمرار في استعمال اموالنا دون اذن من قبلنا، وعليه اطلب الحكم بتسليم كامل راس المال وهي المبالغ المسلمه للمدعي عليها بموجب الاتفاقيات الثلاثه المذكوره اعلاه والبالغ مجموعها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه مليون ريال. - الحكم بتسليم باقي الارباح المستحقه لنا بموجب العقود والتي تبلغ (٨٣٥,٤٣٩ ريال) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. - الحكم بتعويضات تقدرها المحكمه الموقره لقاء الضرر البالغ الواقع علينا بسبب تاخير المدعي عليها تسليمنا راس المال والارباح بالرغم من تحصيلها لكامل مبالغ المبيعات. - الحكم باتعاب المحاماه والتي تكبدناها في سبيل رفع الدعوي والسير فيها والتي تبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) مليون ومايتي الف ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٠/١/١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده باللايحه ومرفقاتها، فجري تزويده بها واستمهل للرد عليها، وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، انتهي فيها الي ان موكلته قد خسرت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه عن ذلك، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكلته مستندات تثبت الخساره، فاجاب بان لدي موكلته مستندات تثبت الخساره ومستعده بتقديمها فافهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم باحاله النزاع الي خبره محاسبيه للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر فعقب وكيل المدعي بانه يرفض تعيين الخبير لان المدعي عليها انهت التعاقد بموجب خطابات صادره منها تثبت وجود ارباح، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بفتح جلسه مرافعه كتابيه وارفاق جميع المستندات، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي، ووردت اجابه المدعي بما نصه "جوابا لفضيله الدايره عما جاء في المرافعه امامها وطلب الدايره منا تقديم ما يثبت حصول الارباح في شراكتنا مع المدعي عليها وانهاء التعاقد بين الطرفين، بذلك فان اجابتنا ستكون بارفاق التالي للدايره الموقره:- اعاده ارفاق خطابات الانهاء الصادره من المدعي عليها لفضيلتكم – تاريخ الانهاء بحسب الخطابات هو ١١/١٠/٢٠١٧م. - كما نرفق صوره من كشف الحساب بوصول مبلغ ارباح (٢٠٠,٠٠٠) ريال من المدعي عليها الي حسابنا في تاريخ ٢/١١/٢٠١٧م وهو نفس المبلغ المشار اليه في كشف الحساب علي انه ارباح (المرفق رقم ٢ ادناه). - كشف حساب مرسل من قبل المدعي عليها في تاريخ (٢٠/١٢/٢٠١٨م) والذي يوضح تاكيد سداد المدعي عليها ارباح لنا بعد تاريخ انهاء الشراكه – الانهاء الذي تم من قبل المدعي عليها (المرفق رقم ٣ ادناه) بالرغم من ان المدعي عليها انهت الاتفاقيه قبل هذا الايميل بحوالي سنه كامله "، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها مقابل استثماره والمضاربه به في بيع منتجات طبيه، والزام المدعي عليها بالارباح الناتجه عن تلك الشراكه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتين الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٦م، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧م، والعقد المبرم بين الطرفين ٢٢/٤/٢٠١٧م، كما قدم الافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (٧٣٧.١٠٠) ريال من المدعي، والافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (١.٧٤٨.٢٥٠) ريال من المدعي، والافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (٥١٤.٦٥٠) ريال من المدعي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بخساره موكلته، وبما ان المدعي ذكر ان المدعي عليها قامت بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لحسابه كارباح، ولما كان من المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: (ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال)، وجاء في الهدايه شرح البدايه: (وان كانا يقتسمان الربح والمضاربه بحالها، ثم هلك المال بعضه، او كله ترادا الربح حتي يستوفي رب المال راس المال؛ لان قسمه الربح لا تصح قبل استيفاء راس المال؛ لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع له)، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لبقيه راس المال وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠ – ٢٠٠.٠٠٠) = (٢.٨٠٠.٠٠٠) اثنين مليون وثمان ميه الف ريال، واما عن طلب المدعي للارباح، فان المدعي لم يقدم بينته علي الارباح، كما ان المدعي عليها لم تقر بوجود ارباح، بل دفعت بالخساره، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار، وبما انه لم يبين تلك الاضرار التي يدعيها، كما انه لم يقدم ما يثبت حصول الضرر، مما يتعين معه علي الدايره رفض ذلك الطلب. واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه وقدرها (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتين الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقدره بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (٢.٨٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثمان ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال يمثل راس المال مقابل استثماره في المنتجات الطبيه، والزام المدعي عليها بالارباح الناتجه عن تلك الشراكه، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره ١.٢٠٠.٠٠٠ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٩٠٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (٢.٨٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثمان ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.