moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439028587 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن اعمال بطانه وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1437/06/25ه الموافق 2016/04/03م وتسلم العمل ايضا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (75,446) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه الاعمال بالمبلغ الوارد اعلاه، بموجب المستخلص. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,446) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره كميات مرجع رقم (ENQ#8741/WNN)، وتاريخ 2016/04/03م، علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بتوقيع المدعي عليها، والمتضمنه مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال. 2- امر شراء، بتاريخ 2016/05/09م، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبه الي مدير الانشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (17,400) سبعه عشر الفا واربعمايه ريال. 3- امر شراء، بتاريخ 2016/07/25م، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبه الي مدير الانشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال. 4- امر شراء، بتاريخ 2017/04/25م، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبه الي مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال. 5- امر شراء، بتاريخ 2017/06/15م، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمها وتوقيعان منسوبه الي مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال. 6- امر شراء، بتاريخ 2016/08/25ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختمها وتوقيعان منسوبه الي مدير الانشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال. 7- امر شراء، بتاريخ 2016/11/14ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختمها وتوقيعان منسوبه الي مدير الانشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال. 8- امر شراء، بتاريخ 2017/01/26ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختمها وتوقيعان منسوبه الي مدير الانشاءات، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال. 9- امر شراء، بتاريخ 2018/05/16ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختمها وتوقيعان منسوبه الي مهندس المشروع، وقسم المشتريات، والمتضمن مبلغا قدره (17,600) سبعه عشر الفا وستمايه ريال. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/06/29ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، واحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده ارسل فواتير مرفوعه عن صوره، وغير مترجمه، وقرر انه لا يوجد لديه اصلها، وانها سيقوم بارفاق ما لديه بواسطه مذكره مع الترجمه، عليه قررت حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/10/24ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ فطلبت مهله للرجوع الي موكلها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/10ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وبسؤال الدايره لها عن ما استمهلت من اجله؟ قدمت فواتير، وطلبت منها الدايره ترجمتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 17\01\1444ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، واشارت الدايره الي انه وردها عدد من الفواتير مترجمه من قبل المدعيه، وللاطلاع عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/07ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت دعواها بطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.446) خمسه وسبعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال والتي تمثل قيمه عمال مقاوله عباره عن اعمال بطانه قامت موكلتها بتنفيذها لصالح المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستنده في دعواها علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وممهوره بختمها وعلي فواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر وتقدم دفعا علي الدعوي، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (75.446) خمسه وسبعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال، والله الموفق.