moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها انه يطالب المدعي عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسين الف ريال، مقابل الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم: (٢٢٣/٢/ق) لعام (١٤٣٨ه)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، وتم الحكم في الدعوي ولم تقم المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب البينه منها استمهل لاحضارها، ثم توالت الجلسات، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب الملاقي علي الدعوي في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، ثم وردت اجابه المدعي عليها عن طريق ايقونه المرافعه الكتابيه بما نصه: " ١.تقدم المدعي طي دعواه باقراره بتسلمه مبلغ (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، مقدم اتعاب خدمات قانونيه بموجب العقد المبرم مع موكلتي بتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٥ه، والمتفق فيه علي اجمالي مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال فقط، يدفع مبلغ (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعاب مقدمه، ومبلغ (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال عند الانتهاء من القضيه رقم ١٩١٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه. ٢.قدم المدعي صوره من الحكم الصادر في القضيه رقم ١٩١٨/٢/ق لعام ١٤٣٥ه (المرفق صوره منه) كدليل علي انهايه القضيه المتعاقد عليها ومطالبته بالمبلغ المتبقي في العقد وهذا ادعاء مغاير للصحه ويتنافا مع الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٢٣ لعام ١٤٣٨ من المحكمه التجاريه (مرفق صوره من الحكم) وما ورد في تفصيله. ٣.القضيه تم الفصل فيها من قبل الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده. بناء علي كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ما يلي: اولا: عدم صحه الدعوي التي يدعي بها المدعي وفق ما قدمه من مستندات. ثانيا: رد دعوي المدعي."، وفي جلسه ٩/٤/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما طلبت الدايره من المدعي الاطلاع علي جواب المدعي عليها المقدم الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وتقديم الاجابه عنه مع تقديم نسخه واضحه من العقد المبرم بين الطرفين وذلك خلال (٣) ايام من تاريخه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات والترافع الكتابي، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما يتعين علي المدعي تقديم عقد المحاماه وتقديم الجواب وفقا لمحضر الجلسه السابقه تفاديا لقفل باب المرافعه في الدعوي، وذلك خلال (يومين) من تاريخه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات وكذا الترافع الكتابي، وعلي المدعي عليه ان يتقدم باجابته وهكذا الي موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ ثم سالت الدايره المدعي عن مطالبته في هذه الدعوي؟ فذكر بانه يطلب اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، حيث انه ترافع عن المدعي عليها بالقضيه رقم (٢٢٣) لعام ١٤٣٨ه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال (يومين) من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات والا عدت ناكله عن الجواب، فعقب المدعي اصاله بانه قدم مذكره طلب فيها تعديل طلبه بحيث يكون الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه بالقضيه رقم (٢٢٣) عام ١٤٣٨ه اسوه بالعقد السابق المبرم بين الطرفين للترافع في القضيه رقم (١٩١٨) عام ١٤٣٥ه، ثم سالته الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فذكر بانه لا يوجد، كما طلبت منه الدايره ارفاق صوره الوكاله الصادره من المدعي عليها والتي تخوله حق الترافع في القضيه رقم (٢٢٣) لعام ١٤٣٨ه، مع ارفاق ما يثبت حضوره في الجلسات المنعقده في هذه الدعوي، خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، مقابل الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم: (٢٢٣/٢/ق) لعام (١٤٣٨ه)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، وتم الحكم في الدعوي ولم تقم المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعي، وذكر ان المدعي يستحق وفقا للعقد المبرم بين الطرفين مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال عند الانتهاء من القضيه رقم: (١٩١٨/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه وليس القضيه رقم: (٢٢٣/٢/ق) لعام (١٤٣٨ه)، وبما ان المدعي اقر بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين، كما ان الدايره طلبت منه تقديم صوره الوكاله الصادره من المدعي عليها والتي تخوله حق الترافع في القضيه رقم (٢٢٣) لعام ١٤٣٨ه، مع ارفاق ما يثبت حضوره في الجلسات المنعقده في هذه الدعوي، الا انه لم يتقدم بذلك، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليها في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الجاريه نصت صراحه علي انه: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال مقابل الترافع عن المدعي عليها في قضيه سابقه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه٢٥/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٦٠١ لعام ١٤٤٠ه القاضي/برفض الدعوي. وبالله التوفيق.