moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670465736 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/09/15ه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها علي ان يقوم ببذل العنايه اللازمه في القضيه في الدعوي المقامه من شركه (...) لتسويق المواد الغذاييه والتجاره المساهمه ضد شركه (...) التجاريه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571108435) بتاريخ 1445/09/09ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان المطالبه بمبلغ توريد لصالح شركه (...)التجاريه، حسب الشروط المتضمنه اعداد المذكرات اللازمه، وحضور الجلسات، وحضور الاجتماعات والمراجعات اللازمه، والدفاع عن الموكل ومتابعه القضيه حتي الوصول لحكم نهايي، علي ان يستحق مبلغ قدره (26,000) سته وعشرون الف ريال متي بذل العنايه اللازمه بالقضيه، ووصل جزء منه وهو مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد محاماه بتاريخ 2024/03/25م والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بتوقيع المدعي. 2- محرر رسمي عباره عن كشف حساب المدعي علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2024/09/27م والمتضمن ورود حواله ماليه من المدعي عليها بتاريخ 2024/04/02م بمبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال والممهور بختم المصرف. 3- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4531069404) بتاريخ 1445/11/18ه والصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده. 4- محرر رسمي عباره عن صور لضبوط الجلسات للقضيه رقم (4571108435) والمتضمنه حضور المدعي. 5- محرر عادي عباره عن صور لمحادثات عبر تطبيق الواتس اب. 6- محرر عادي عباره عن المذكرات المقدمه في الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/10ه، وفيها: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه علي المدعي اصاله، وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب فيها حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان قيمه التعاقد مع المدعي عليها بمبلغ (26,000) سته وعشرون الف ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليها (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال حاله ولم تسددني ولم ابريها والله العظيم)، هكذا حلف، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ومن ثم قدم المدعي بينته المتمثله في العقد محل الدعوي والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع المدعي، وصورا لضبوط الجلسات والمذكرات وصك الحكم للقضيه محل الدعوي والذي يبين معه حضور المدعي في تلك الدعوي، وقدم صوره لكشف الحساب المتضمن ورود حواله ماليه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وبما ان نظام الاثبات ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من قام بالعمل، مما انتهت معه المحكمه لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات والتي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليها، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلبه، واستنادا علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع: (13,500) ريال ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.