moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٧٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للمنصات الخشبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات خشبيه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٤٥٧) ميتان واربعه الاف واربعمايه وسبعه وخمسون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، ولم تقم بسداد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمايه وسته وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-فواتير (مترجمه) علي مطبوعات (...) مذيله بختم (...) بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٤٥٧.٣٨) ميتان واربعه الاف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. ٢٠٢٠/١٢/٢٠ وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م.٢-طلبات شراء (مترجمه) صادره من المدعي عليها متضمنه ارقام الفواتير المطالب بها ومذيله بتوقيع المدعي عليها. ٣-بوليصه شحن. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. ثم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه يبين فيها اليه التعامل بين موكلته والمدعي عليها وابرز ما جاء فيها: (اولا: كيفيه طلب المنتجات الخشبيه وهي تتم عمليه طلب الشراء عن طريق مرحلتين: المرحله الاولي: ارسال فاتوره مبدييه (عرض سعر) موقع عليها من قبل موكلته الي المدعي عليها. المرحله الثانيه: اعاده ارسال الفاتوره المبدييه الي موكلته موقع عليها بالاعتماد من قبل المدعي عليها ومرفق معها طلب الشراء كتابه عبر البريد الالكتروني. ثانيا: اصدار الفواتير والدفع: هي مرحله تلي مرحله استلام الفواتير المبدييه المرسله من قبل المدعي عليها، وبعد ذلك تتم اصدار (فاتوره تجاريه) متضمنه المبلغ الكامل المقابل لطلب الشراء وموضحا فيها ميعاد الاستحقاق (تاريخ الدفع) ثم ترسل الي المدعي عليها. ثالثا: ارسال بوليصيات الشحن: بعد ان يتم شحن الطلبات التي طلبتها المدعي عليها تقوم موكلته بارسال بوليصيات الشحن الي المدعي عليها. وذكر ان كل هذه العمليات تتم عبر البريد الالكتروني وهو الوسيله المعتمده لدي اطراف الدعوي. رابعا: توضيح خطوات التعامل التجاري بين الطرفين بالتفصيل: فاتوره المطالبه بالرقم: ٢٠٠٠٠٠٧٠C - ٢٠٠٠٠٠٩٤ B تم ارسال فاتوره مبدييه ك (عرض سعر) من قبل موكلته الي المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بالتوقيع واعتماد الفاتوره المبدييه ثم اعادت المدعي عليها ارسالها الي موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني، حيث ان المبلغ الكامل للفاتوره المدمجه اعلاه هو (١٠٢,٩١٠.٢٢) مايه واثنان الف وتسعمايه وعشره دولار واثنان وعشرون سنتا، وهذه الفاتوره تطالب موكلته بها اي ما يعادل (٣٨٦,٠٥٤.٩٣) ثلاثمايه وسته وثمانون الف واربعه وخمسون ريال وثلاث وتسعون هلله. فاتوره المطالبه بالرقم: ٢٠٠٠٠٠٩٤E تم ارسال فاتوره مبدييه ك (عرض سعر) من قبل موكلته الي المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بالتوقيع واعتماد الفاتوره المبدييه ثم اعادت المدعي عليها ارسالها الي موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني، حيث يفيد بان المبلغ الكامل للفاتوره هو (٢٩٧,٢٥٠.٠٠) مايتان وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون دولار، وهذه الفاتوره تطالب فيها موكلته بمتبقي مبلغ وقدره (٥٠,٣٣٧.٣٥) خمسون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثين دولار وخمس وثلاثون سنتا، اي ما يعادل (١٨٨,٨٣٤.٣٣) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. فاتوره المطالبه بالرقم: F ٢٠٠٠٠١٩٣ تم ارسال فاتوره مبدييه ك (عرض سعر) من قبل موكلته الي المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بالتوقيع واعتماد الفاتوره المبدييه ثم اعادت المدعي عليها ارسالها الي موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني (مرفق ٣) حيث يفيد بان المبلغ الكامل للفاتوره هو (١٣٤,٤٣١.٥٠) مايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وثلاثون دولار وخمسون سنتا، وهذه الفاتوره تطالب فيها موكلته بمتبقي مبلغ وقدره (٥٢,٢٠٩.٨١) اثنان وخمسون الف وميتان وتسعه دولار وواحد وثمانون سنتا. اي ما يعادل (١٩٥,٨٥٨.٦٣) مايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاث وستون هلله. ولكل ما تقدم يفيد بان مجموع المبالغ التي تطالب بها موكلته في الفواتير الثلاث هو: (٢٠٤,٤٥٧.٣٨) ميتان واربعه الف واربعمايه وسبعه وخمسون دولار وثمانيه وثلاثون سنتا اي ما يعادل (٧٦٦,٩٩٦.٥١) سبعمايه وسته وستون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال واحدي وخمسون هلله)ا.ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، اجاب بانه قدم اصول بيناته عن طريق الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (٤٣٧٨٠٦٢٨٤)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره ونصها:" اولا: من الناحيه الشكليه: حيث ان المدعي لم يخطر موكلي بالحق محل الدعوي قبل رفعه الدعوي، انما ابرز وكيله تبليغ لمجموعه (...) التجاريه الي عنوانها في (...) بالخبر (...)، وهي كيان نظامي مختلف عن المصنع المدعي عليه وملاكها اخرون، وحيث ان عنوان موكلي الخبر (...)/ (...) جوار شركه (...)، وعليه فان الدعوي لم تحقق شرط الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بوجب تبليغ المدعي عليه باداء الحق كتابه قبل رفع الدعوي.ثانيا: ومن الناحيه الموضوعيه:اما عن التعامل بين موكلي وشركه المدعي فلا ننكره، الا انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل وكيل المدعي فهي غير صحيحه بدليل انها مذيله بتوقيع مجهول وغير مختومه بختم موكلي، فيما عدا الفاتوره المبدييه رقم PI٠٠٠٠٠٧٠ والمؤرخه بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٠ فهي موقعه ومختومه بختم المصنع.وعليه فاننا ننكر التعامل الوارد بفواتير المرفقات رقم ٣،٢. اما عن الفاتوره بالمرفق رقم ١ فهي صحيحه، ولكن وحيث ان موكلي تفاجي عند وصول الشحنه بمواصفات مختلفه غير المطلوبه والمتفق عليها مسبقا، وعليه طلب من الشركه المدعيه استردادها وتسليمه شحنه بالمواصفات المتفق عليها، الا ان المدعيه لم تتجاوب مع موكلي. وحيث ان السعر مقابل الطلب بالمواصفات المتفق عليها، وحيث ان المدعي لم يسترد الشحنه ويستبدلها، وعليه فان المدعي لا يستحق كامل المبلغ الذي يطالبه.وعليه وحيث ان الدعوي لم تحقق الشروط الشكليه النظاميه نلتمس من فضيلتكم:الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اخطار المدعي المدعي عليه بالحق قبل رفع الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم جوابه فامهلته الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه وملخصها: ١- ورد في المذكره المقدمه من المدعي عليها والتي افاد فيها الوكيل بعدم اخطار موكلته لها، وان الاخطار موجه الي كيان اخر. فذكر ان منذ نشوء الحق والي تاريخ رفع الدعوي كانت المدعي عليها هي احدي شركات مجموعه (...) التجاريه، والدليل علي ذلك عناوين البريد الالكترونيه الرسميه والتي تمت المعاملات التجاريه محل النزاع بها. ٢- يتبين نظاميه التبليغ وصحته من خلال اقرار المدير المالي للمدعي عليها وكان ذلك عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٢١ه. ٣- من الادله مستخلص السجل التجاري للمدعي عليها. من الناحيه الموضوعيه: الرد علي مذكره المدعي عليها وادعايها بعدم صحه الفواتير الثانيه والثالثه، فقد ارفق طلبات الشراء المرسله من قبل المدعي عليها واستجابه موكلته، كذلك من خلال الاطلاع علي مذكره الرد للمدعي عليها يتضح التناقض البين بين اقرار المدعي عليها بعدم استحقاق موكلته لكامل مبلغ الفاتوره رقم (١) وانكارها في الوقت ذاته لمطابقه، الشحنه للمواصفات المتفق عليها، وبهذا يتضح ان المدعي عليها قد استلمت الشحنه فعليا وذلك باقرارها بجزء من مبلغ الفاتوره رقم (١). وطالب ب ١-الزام المدعي عليها بسداد كامل مستحقات موكلته. ٢-الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها كيف تدعون عدم تسلمكم للشحنات وتدفعون بانها غير مطابقه للمواصفات؟ ولماذا قامت موكتك بسداد جزء من قيمه كل فاتوره، فقال التعامل لا ننكره لكن بالاطلاع علي المستندات فغير صحيحه. ثم كررت الدايره علي وكيل المدعي عليها هل موكلتك استلمت الشحنات؟ فقال لكنها غير مطابقه للمواصفات، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان وجه عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وهل اشعرت موكلته المدعيه بعدم مطابقتها بالمواصفات فقال انه يكتفي بما قدم. ثم قرر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمايه وسته وستون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال تمثل ثمن منتجات خشبيه وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته الصادره برقم (...) اقر بصحه الفاتوره رقم (PI٠٠٠٠٠٧٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠م وانكر بقيه الفواتير لعدم وجود توقيع او ختم ولم ينكر تسلم موكلته للمنتجات ولم ينازع في مقدار ثمن المنتجات، وانما ناقش الفواتير، وهذا يعد في حكم النكول عن الجواب علي الدعوي فلم ينفي الدعوي ولم يثبتها، ثم اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤ه، بتسلم موكلته للمنتجات؛ الا انه دفع بانها غير مطابقه للمواصفات، ولم يبين وجه عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها واكتفي بذلك، وهذا يعد اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. وبما ان الاصل في الصفات الاصليه الوجود والاصل في الامور العارضه العدم، والاصل السلامه، والعيب عارض، ولم تبين المدعي عليها وجه عدم مطابقه المواد للمواصفات؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) للمنصات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمايه وسته وستون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.