tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530700637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-13 date_hijri=1445-07-11 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:2b07a2b1-f9b2-482e-855c-bab4bba84e83 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي الاصيل (...) والمبينه هويته وبياناته اعلاه. كما حضر المدعي عليه (...) المبينه هويته وبياناته اعلاه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي عن دعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تنازل عن سجل تجاري واسم تجاري والعلامه التجاريه بما لها وما عليها فقط من حقوق والتزامات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ويستند في دعواه الي (العقد). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا.. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر التعامل وطلب رد الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي الاصيل (...) والمبينه هويته وبياناته اعلاه. بينما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه , وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , وبالاستعلام عن السجل التجاري الذي نقل باسم المدعي عليه ظهرت البيانات التاليه:(مؤسسه بيوت الهمه للمقاولات المعماريه اسم المالك / المدير: (...) صفته: مالك المؤسسه رقم لسجل: (...)نوعه: (...) تاريخ الانشاء: ١٤٣٨/٠٣/٢٥ تاريخ الانتهاء: ١٤٤٥/٠٦/١٢ نوع المنشاه: مؤسسه فرديه راس المال: ٢٥٠٠٠ المدينه: احد رفيده العنوان: (...) رقم الهاتف: الفاكس: صندوق البريد: الرمز البريدي: (...) النشاط: الانشاءات العامه للمباني السكنيه) وبالاطلاع علي بينات المدعي المتمثله في ورقه صادره من الغرفه التجاريه تفيد بتنازل المدعي بالسجل التجاري للمدعي عليه مقابل مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال وورقه اخري صادره من وزاره التجاره تفيد بانتقال السجل التجاري من المدعي للمدعي عليه وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان (تنازل عن سجل تجاري واسم تجاري والعلامه التجاريه بما لها وما عليها فقط من حقوق والتزامات)، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي رقه صادره من الغرفه التجاريه تفيد بتنازل المدعي بالسجل التجاري للمدعي عليه مقابل مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال ورقه اخري صادره من وزاره التجاره تفيد بانتقال السجل التجاري من المدعي للمدعي عليه وعليه , وبناء علي الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه. التي تنص علي ان (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته…)، ولما كان المدعي عليه قد حضر في وقت سابق واكتفي بانكار التعامل ولم يقدم ما يثبت ما دفع به، ثم غاب ولم يحضر ولم يقدم عذرا لغيابه مما تري الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، و لحجيه المحرر الرسمي، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.