moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 3230 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/01 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 09/08/1439ه وبسؤال المدعي اصاله اجاب انه يطالب المدعي عليه بصفته المصفي في قرار الدايره رقم 207 لعام 1428 والمتضمن تعميد (...) باستكمال اجراءات بيع شركه (...)، ويطالبه بالحساب الختامي لعمليه التصفيه، وذكر انه لم يستلم اي مبالغ او مستندات من المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه وبسؤاله حول ما تسلم اجاب انه توجد دعوي مقدمه من موكله علي الشركاء وهي برقم (4222 لعام 1439ه) تخص الموضوع محل هذه الدعوي، وطلب ضم هذه الدعوي بالدعوي رقم 3230 لعام 1439ه وبناء عليه تكون هذه الدعوي مقامه من الشركاء في شركه (...) المحدوده ضد (...) فطلبت الدايره من المدعي عليه باعداد مذكره باسماء الشركاء بموجب المستندات النظاميه فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/11/1439ه سلم وكيل المدعي عليه نسخه من تقرير تصفيه (...) لكل من (...) و (...) و(...) وورثه (...)، وتبقي شركه (...) و(...) و(...) ، وطلب المدعي عليه تبليغه عن طريق نظام ابشر وفيما يتعلق بالمستندات النظاميه فانها موجوده ضمن تقرير التصفيه، ثم قدم المدعي اصاله مذكره من صفحتين تمثل ملاحظاته علي تقرير التصفيه النهايي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وذكر بانه سيرد علي هذه الملاحظات عند اكتمال ابداء المدعي لملاحظاته ثم افهمت الدايره المدعين بتقديم ملاحظاتهم في موعد اقصاه 25/12/1439ه ليتسني للمدعي عليه الافاده حيالها في موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/01/1440ه طلب المدعي اصاله (...) في هذه الدعوي الزام المصفي بانهاء اجراء التصفيه وتقديم تقرير نهايي مفصل عن الوضع المالي ومصير المبالغ، فعقب وكيل المصفي (...) بان ينتظر من بقيت الشركاء المتداخلين مع المدعي بتسليم جوابهم علي التقرير المبديي لاحالته للمحاسب واعداد التقرير النهايي، وذكر بان كافه الشركاء قد ابلغوا بحضور الجلسات واستلموا التقرير المبديي، وبقي الشركين لم يبلغا حتي الان وهما شركه (...) و (...) ، وحيث ان الدايره تمهل الجميع مده شهر كامل لتسليم الملاحظات المبدييه علي تقرير المصفي، وان تكون اخر مهله مده 22/02/1440ه ثم يقوم المصفي باعداد التقرير النهايي. وفي جلسه 23/03/1440ه ذكر وكيل المدعي عليه بان جميع الشركاء قد تبلغوا بموعد هذه الجلسه، ولم يحضروا ملاحظاتهم، فافهمت الدايره بان يكون اخر موعد لتقديم الملاحظات 01/04/1440ه ثم يقوم بعدها المصفي باعداد تقريره الختامي ومن لم يقدم ملاحظاته خلال هذه الفتره فيسقط حقه في ابداء الملاحظات. وفي جلسه 01/06/1440ه قدم وكيل المصفي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعي الاول هو الذي قدم ملاحظات علي التقرير المحاسبي الخاص بتصفيه شركه (...) ، وان الخبير المحاسبي لم يقرر اي تعديلات الامر الذي يجعل التقرير المبديي تقرير نهايي، وهو يطلب زياده الاتعاب ليتسني للمصفي اعتماد التقرير وتوزيع المبالغ المتبقيه علي الشركاء تمهيدا لانقضاء و اغلاق الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المصفي بان المبلغ المسلم له وقدره (400.000) ريال كاتعاب مصفي كافيه ولا يوجد حاجه لزياده الاتعاب وعليه باعتماد التقرير وتوزيع المبالغ المتبقيه علي الشركاء، تسلم المدعي الاول نسخه مما قدم، وطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الحاضر عن (...) بان عليه تعديل وكالته لتكون عن ورثه (...). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المصفي، وذلك بطلبه زياده اتعابه، فعقب المدعي بان المصفي لا يستحق الزياده، وهو من قام بتاخير اعمال التصفيه لمده تسع اعوام, وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المصفي يطلب وبصفه مستعجله زياده اتعاب موكله المصفي (...) لشركه (...)، وبطلب الجواب من (...) المدير السابق للشركه ذكر بان المصفي لا يستحق الزياده، وهو من قام بتاخير اعمال التصفيه لمده تسع اعوام، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المصفي بجلسه 01/06/1440ه بان المبلغ المسلم له وقدره (400.000) ريال كاتعاب للتصفيه كافيه ولا يوجد حاجه لزياده الاتعاب، وعليه باعتماد التقرير وتوزيع المبالغ المتبقيه علي الشركاء، وبما ان هذا الطلب خارج عن الدعاوي المستعجله المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم في 1435ه والتي حصرها في ما يلي: ا - دعوي المعاينه لاثبات الحاله. ب- دعوي المنع من السفر. ج - دعوي منع التعرض للحيازه، ودعوي استردادها. د - دعوي وقف الاعمال الجديده. ه- دعوي طلب الحراسه. و - الدعوي المتعلقه باجره الاجير اليوميه. ز - الدعاوي الاخري التي يعطيها النظام صفه الاستعجال.)، ويضاف الي هذا ايضا ان الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال ، ولم يتحقق ركن الاستعجال في هذه القضيه، لان الحق لا يصعب تداركه ولا يخشي فواته، بل يمكن اثباته كاملا عند نظر الدعوي الاصليه من غير ضرر يلحقه، لاسيما ان سجلات الشركه وحساباتها ومستنداتها بحوزته، ومن الممكن الرجوع اليها عند نظر الدعوي الاصليه، وجاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه " تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب العاجل المقدم من: المصفي (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: الشركاء السابقون في شركه (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1437 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي زياده الاتعاب ليتسني للمصفي اعتماد التقرير وتوزيع المبالغ المتبقيه علي الشركاء تمهيدا لانقضاء و اغلاق الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المصفي بان المبلغ المسلم له وقدره (400.000) ريال كاتعاب مصفي كافيه ولا يوجد حاجه لزياده الاتعاب وعليه اعتماد التقرير وتوزيع المبالغ المتبقيه علي الشركاء. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد القرار الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3230 لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول الطلب العاجل المقدم من: المصفي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد : الشركاء السابقون في شركه (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه عيضه بن محمد القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي