moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٣١٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها مفادها/ تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق وذلك بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال العظم وتوريد المواد بالفيلا الخاصه بموكلي الواقعه ب(...) بمبلغ اجمالي (٥٦٧,٠٠٠) ريال يتم دفعها علي دفعات مذكوره بالعقد، بعد ذلك قام موكلي بما نص عليه العقد حيث سدد سبعه دفعات بالاوقات المحدده للمدعي عليها بمبالغ قدرها (٥٠٢,٥٠٠) ريال بموجب شيكات برقم (٠٠٠٠٦٧) والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ (٠٧/٠٩/٢٠١٨م) المسحوب علي بنك (...) وشيك برقم (٠٠٠٠٦٨) والمحرر بمدينه (...) بتاريخ (٠٧/١١/٢٠١٨م) المسحوب علي بنك (...) وشيك برقم (٠٠٠٠٦٩) والمحرر بمدينه (...) بتاريخ (٠٥/١١/٢٠١٨م) المسحوب علي بنك (...)، و تحويلات ماليه ١- رقم التحويل (...) بمبلغ ١٥,٠٠٠ريال. ٢- رقم التحويل (...) بمبلغ ٣٥,٠٠٠ريال. ٣- رقم التحويل (...) بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال. ٤-رقم التحويل (...) بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال. ٥- رقم التحويل (...) بمبلغ ٥٢,٥٠٠ريال. ٦- رقم التحويل (...) بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال ٧- رقم التحويل (...) بمبلغ ٥٧,٥٠٠ريال. ٨- رقم التحويل (...) بمبلغ ٣٠,٠٠٠ريال. ٩- رقم التحويل (...) بمبلغ ٥٢,٥٠٠ريال، جميعها علي بنك (...) علي حساب المدعي عليها، ولكن بعد ذلك تخلفت وانقطعت المدعي عليها عن اداء عملها المتفق عليه حيث تم الاتصال علي صاحب المؤسسه (...) ومخاطبتهم برسايل عن طريق برنامج الواتس اب; وكذلك الاتصال علي جوالات المهندسين ولكن دون جدوي ومن خلال متابعه تنفيذ العمل من قبل موكلتي اتضح ان العمل الذي تم انجازه من قبل المدعي عليها لم يتم علي اكمل وجه يوجد هناك ملاحظات فنيه وانشاييه في الفيلا محل العقد كما هو موضح لفضيلتكم بالصور في تثبت عدم تنفيذ الاتفاق حسب العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها/ قمت بالالتزام بالعقد ونفذت اعمال العظم كامل للدور الارضي بفيلا المدعي من خراسانات ومباني طابوق ونفذت اعمال اعمده وجدران الدور الاول بدون سقف كما نفذت اعمال بناء وخراسانات السور الخارجي من ثلاث جهات ونفذت اعمال بناء وخراسانات بركه السباحه وخزان ارضي وبياره وهذا كله حسب العقد بتكلفه اجماليه مع المواد مبلغ وقدره (٥٣٧,٥٠٠) ريال والمبلغ الذي وصلني من المدعي (٤٦٧.٥٠٠) ريال لذا يتبين لفضيلتكم ان الحق لي لا علي لذا اطلب رد دعوي المدعي لعدم الصحه واذا رغب المدعي في فسخ العقد فلا مانع لدي بشرط تسليمي ما تبقي من حقي مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال، وفي تاريخ ١٠/٩/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها/ ان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال بالشكل المتفق عليها او بالشكل الصحيح اللايق الذي يكون من مختص في البناء وعماره البيوت بل هناك كثير من الاخطاء التي تدل علي سوء العمل وسوف اذكر بعض العيوب والاخطاء. صف الطابوق بشكل غير مستقيم مما يجعله معرضا للسقوط و كثره الثقوب والتكسيرات في الجدار والتخلخل في الطابوق لنقص في الاسمنت الاعمال التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بها المدعي عليه منها لم يلتزم بصبه النظافه حول المنزل وصب عتب (الدرجات) للدور الارضي، ولم يلتزم باكمال البوابه الخاصه للرجال بالدور الارضي ولم يكمل صف طابوق الصاله بالدور الارضي ولم يلتزم بصب الخرسانه للنظافه حول المنزل ولم يكمل سقف الدور الاول مع الوارش واشير الي ان الاتفاق في العقد فيما يخص البركه هو صف الطابوق لتحديد موقعها فقط وليس كما ذكر المدعي عليه صب الخرسانات، والمدعي عليه لم يعمل الخزان الارضي كما في العقد، وانما قام بعمل البياره اكرمكم الله، اضافه الي انه احضر عمال من خارج المنشاه وخارج الاتفاق للقيام باعمال السور وترك دفع اجره بناء السور من اسمنت وطابوق ورمل علي موكلي وذلك يخالف الاتفاق الموقع في العقد. وكما انه لم يكمل اعمال الكراج والبوابه الخارجيه والحوالات التي سوف نفندها بالاسفل تخالف قول المدعي عليه بانه لم يستلم المبالغ الماليه المنصوصه بالعقد: شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٦٧) بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١٨م محرر في مدينه (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال لا غير (قيمه اول دفعه من اعمال العظم) شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٦٩) بتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠١٨م محرر في مدينه (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير (قيمه ثاني دفعه من اعمال العظم) شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٦٨) بتاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠١٨م محرر في مدينه (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير (قيمه ثاني دفعه من اعمال العظم) حواله ماليه من بنك (...) بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير حواله ماليه في بنك (...) بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (٥٧٥٠٠)سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير حواله ماليه في بنك (...) بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم(...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (٥٢٥٠٠)اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال فقط لا غير. ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال فقط لا غير، ايداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م فرع (٣١٣) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط لا غير، اطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه المؤرخ ب٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٨م لعدم التزام المدعي عليه باكمال العمل وكذلك لوجود عيوب فنيه وشكليه وانشاييه وكذلك بسبب توقف المدعي عليها عن العمل ندب بيت خبره لتقدير ما تم انجازه من قبل المدعي عليها، ومالم يتم انجازه واثبات ذلك في تقرير هندسي وما مدي سلامه المبني من الناحيه الفنيه الانشاييه وخلوه من العيوب ليتم بعد ذلك تحديد المبالغ الماليه في هذه الدعوي و تحديد ما يستحقه ومالا يستحقه من المبالغ التي تم تسليمها له، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في طلبه التعويض عن العيوب والاضرار الواقعه في المبني وبسؤاله عن بيناته افاد انها الاتفاقيه المبرمه والشيكات وصوره من الحوالات وصور توضح الفيلا وبعرضها علي المدعي عليه اجاب ان طلبه تعويض عن الاضرار والعيوب غير صحيحه مجملا وعليه قررت الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسه لفحص المبني محل الدعوي وهل يوجد به اضرار وعيوب وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وفي جلسه ٣/١٢/١٤٤٢ه حضر الاطراف، وتم ورد عرض مقدم من شركه (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ عشرون الف ريال من غير قيمه الضريبه وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا الكتابه الي مكاتب اخري لتقديم عروضهم وعليه قررت الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه لتقديم عروضهم وافهمت الدايره الطرفين لمتابعه ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٧/٢/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها عروض جديده عدا عرض مكتب (...) بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في الدعوي فاجاب بانه ندب خبره للتعرض عن الاضرار الواقعه علي المبني حيث انه ايل للسقوط وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه قد قام بالاعمال بموجب الدفعات وتبقي في ذمه المدعي لصالحه مبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال ثم ابدا وكيل المدعي عدم ممانعته من ندب مكتب (...) علي اتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال وعليه رفعت الجلسه لاصدار القرار، وقررت الدايره: ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته ان وجدت ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال غير شامله قيمه الضريبه المضافه يتحملها المدعي كامله ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ويكون اعداد التقرير خلال شهر من تاريخه، وفي تاريخ ١٢/ ٣ /١٤٤٣ه ارفق الخبير تقريره المبديي والذي كانت نتيجته/ ١-وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع،٣-قام المدعي عليه باستلام دفعات من الاملاك موضحه في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره ٤٨٢.٥٠٠ ريال اي بنسبه (٨٥.١%) من اجمالي قيمه العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال،٥- تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصلاحها وعلاجها مبلغ وقدره ٦٠.٦١١ريال، ٦- تم حصر وتقييم اعمال اضافيه في الموقع بلغت مبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ ريال، ٧-من المهم من الناحيه الانشاييه عمل اختبار كور لخرسانه سقف الدور الارضي للتاكد من سالمه المبني، ٨- يستحق المدعي / (...) من المدعي عليه / مؤسسه (...) للمقاولات ما يلي: مبلغا وقدره (٧٤.٥٠٣ريال) فقط اربعه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه ريال لا غير، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل تضمن التقرير رد علي ملاحظاتهم فافاد وكيل المدعي بانه تم الرد علي الملاحظات فيما افاد المدعي عليه اصاله بانه لم يتم ايداع ملاحظاته والرد عليها بناء عليه قررت الدايره ضروره مثول الخبير امام الدايره لمناقشه التقرير وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه ٢/٦/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الخبير هل استلم الملاحظات من المدعي عليه فاجاب بالنفي مشيرا الي انه تواصل مع المدعي عليه دون جدوي ثم افهمت الدايره الخبير باستلام ملاحظات طرفي النزاع علي تقريره الاخير واعداد تقرير نهايي فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٤/٨/١٤٤٣ه ارفق الخبير تقريره النهايي والذي كانت نتيجته/ ١-التعامل بين طرفي الدعوه تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع، ٣- قام المدعي عليه باستلام دفعات من املاك موضحه في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره٥٢٠.٠٠٠ ريال اي بنسبه ٩١.٧ %من اجمالي قيمه العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال، ٥-تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره ٦٠.٦١١ ريال في التقرير المبديي، وبمراجعه النواحي الفنيه التي تتعلق بهذه الجزييه وجدنا ان القيمه مبالغ فيها وان التقدير كان خاطيا، ومن باب الامانه المهنيه وجب التصحيح، واجمالي قيمه اصلاحات العيوب والملاحظات ١٠.٥٠٠ ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي/ (...) من المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره ١٢٦.٤٢٣ريال) فقط مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثالثه وعشرون ريال لا غير (، وقد رد الخبير علي الملاحظات الوارده من المدعي وهي كما يلي/ اولا/ وتتعلق بحسابات السور وان المساحه هي ١٤٧.١٨م ط …..، رد الخبير: ورد في مذكره المدعي ان طول السور المنفذ هو١٠٧.١٨ م ط حسبما ورد في جدول رقم ١ بالتقرير، ونحن نود ان نلفت نظر المدعي الي ان جدول رقم ١ ليس له عالقه بالاعمال المنفذه ولا حتي الغير منفذه، فان امعن التركيز في قراءه الفقره سيجد ان جدول رقم١ خاص بتصوير الاعمال التعاقديه محل العقد فقط، وهي من المخططات وتم ادراج الجدول فقط لتسهيل فهم ودراسه القضيه من البدايه، اي ان ظهر فقط بنود وكميات التعاقد الجدول لا اكثر ولا اقل، اما من ناحيه ان الكميه التي تم الاتفاق مع المقاول علي تنفيذها وهي ١٤٧.١٨م ط فاين هذا الاتفاق ومن اين اتي بهذه المساحه المتفق عليها، ومع ذلك عملنا تم علي اساس المساحه الموجوده في المخطط حيث كان العمل اساسه التطبيق مع المخطط، والخاص بالفيلا محل العقد الموقع بين الطرفين والعالقه لوجود اي تنويه عن العمل في الفيلا المجاوره، ثانيا/ وتتعلق بالدفعات المسلمه للمدعي عليه حيث يدعي المدعي انه سلم للمقاول مبلغ ٥٠٢.٥٠٠ ريال وليس ٤٨٢.٥٠٠ ريال …..، رد الخبير: بمراجعه الدفعات التي تمت بين الطرفين تبين ان اجمالي السندات بلغ.٥٧٢.٥٠٠ ريال وهنا بدانا نبحث ونراجع السندات المقدمه الينا من المدعي فوجدنا التالي: شيك مكرر (رقم ٦٨)بمبلغ ٥٢.٥٠٠ ريال وبالتالي اصبح اجمالي المسدد للمدعي عليه مبلغ وقدره ٥٢٠.٠٠٠ ريال وعليه يتم تعديل التقرير بهذه القيمه، ثالثا/ وتتعلق بالمساحات الاضافيه التي اقرها الخبير للمدعي عليه ….، رد الخبير: ورد الينا من المدعي مرفق مع مذكره رده علي التقرير المبديي) و هي عباره عن رساله من هاتف المدعي عليه يقر فيها المدعي عليه بانه رفع قيمه العقد من ٤٥٠,٠٠٠ ريال حسب عرض السعر المعد علي اساس المخططات الاصليه، الي ٤٥٠,٠٠٠ ريال حسب ما ورد في العقد، وفي الرساله يتساءل المدعي لماذا هذه الزياده، افاد المدعي عليه بانها مقابل الاعمال الاضافيه التي تمت نتيجه تعديل المخطط، وعليه نري ان قيمه الاعمال الاضافيه التي تم احتسابها باجمالي مبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ريال من التقرير المبديي، يجب حذفها من مستحقات المدعي عليه لاستلامه اياها في بدايه العقد، رابعا/ وتتعلق بغرامه التاخير، حيث يري المدعي انه كان يتعين علي الخبير دراسه غرامه التاخير....، رد الخبير: نحن نعمل في اطار ما تم تكليفنا به من مقام الدايره الموقره و التي لم تكلفنا بذلك، خامسا/ وتتعلق باختبار الخرسانه، حيث يطالب المدعي باجراء فحص خرسانه السقف، رد الخبير: نود ان نلفت انتباه المدعي الي امر هام وهو اننا لن نستطيع ان نقوم باي اجراء خارج نطاق عملنا المكلفين به من المحكمه، والا سوف يعد ذلك مخالفه منا لمهام الخبير، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير في هذه الجلسه،وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا المدعي عليه وكاله بانه سلم مذكرته بالنظام فيما ذكر الخبير بانه لم يستلم تلك المذكره ثم اضاف المدعي وكاله بان الخبير لم يتطرق لتلف الخرسانه فذكر الخبير بان ذلك يحتاج لاتعاب اضافيه وان نتيجه التقرير تتغير في حال ثبت تلف الخرسانه فافهمت الدايره الخبير باستكمال ذلك فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي ثم ذكر الخبير بان المدعي عليه لم يقم بدفع الاتعاب المذكوره في الجلسه السابقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يطعن في الخبير وان الخبير في تقريره اخطا اخطاء فادحه والاختبار المطلوب انجازه من الخبير يضر بالمبني مثار النزاع وتوجد طرق اخري للتحقق من قوه وصلابه الخرسانه ذاكرا بانه يتمسك بمذكرته المؤرخه في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه بعزل الخبير وبعرض ذلك علي الخبير ذكر بان الاختبار لا يؤثر علي السقف وهو مؤثر في حال عمله علي الاعمده ويقومون باخذ العينه من اماكن لا تؤثر علي السقف متمسكا بان الاختبارات طلبت من المدعي واقرته الدايره علي ذلك ولم يطلبها الخبير ثم ذكر المدعي وكاله بان الخبير انتدب بعد انتظار مده تزيد عن الثلاثه اشهر وقد اتيحت مده للاعتراض مرتين ولم يعترض علي التقرير متمسكا بالاخذ بتقرير الكعبي الذي اصدره حيال قوه السقف ثم تمسك المدعي وكاله بان المدعي عليه لم يعمل اختبارات بعد صب الخرسانه ومن المعروف ان هذه الاختبارات تكون بعد صب كل خرسانه ويكون المدعي عليه بذلك مفرطا وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله تمسك بمذكرته الوارده بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه، ثم افهمت الدايره الخبير بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه سابقه الذكر فاستعد للاجابه عليها، وفي جلسه ٢٠/٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وبطلب رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليه الاخيره والتي جاءت ملاحظات المدعي عليه كالتالي/ اولا: الخطا في احتساب قيمه الاعمال الزايده وما انتهي التقرير اليه بشانها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٨/٩/٢٠١٨ م بموجب "عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد " وتحددت به الاعمال المطلوبه والقيمه الاجماليه ودفعات السداد وطريقتها. واثناء تنفيذ العقد اضاف المدعي اعمالا زايده عن العقد وهي عباره عن مباني بالدور الارضي تطلبت تعديلات بالاساسات وزيادات بمباني الدور الاول، وقد اثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الاول بقيمه ٦٤.٥٣١ريال (اربعه وستون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال) غير انه اهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعي عليه، اعتمادا علي زعم من القول ذكره المدعي من ان هذه الاعمال ضمن العقد استنادا علي رساله نصيه قدم صورتها للخبير، وبمطالعتها يتضح التالي: ١-.تاريخ الرساله في ٦/٨/٢٠١٨ والرد عليها ٢٨/٨/٢٠١٨ م اي قبل تحرير العقد او التوقيع عليه، اي انها خلال فتره التقييم الاولي والمفاوضات السابقه للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقا في. ٢٠١٨/٩/٨ تاريخ ٢-ان الاعمال الاضافيه جاءت لاحقه للعقد ولتاريخ الرساله المنوه عنها اي انها لا علاقه لها بما ورد بالعقد ولا تنصرف لاي موافقات لاحقه، ٣-.نصت الرساله علي انه "... بالنسبه للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشه وكذلك الاسوار زادت المساحه وتم تعديل تسليحها وزياده كميه البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص انها " تفيد موافقه المدعي عليه علي استلامه قيمه الاعمال الاضافيه مقدما " وحقيقه امر هذه الرساله ان المدعي عرض علي المدعي عليه رسومات مبدييه وساله عن السعر بشكل مبديي ثم بعد ذلك احضر له الرسومات والمخططات المعتمده التي تغيرت فيها نوع الاساسات من قواعد منفصله الي قواعد شريطيه متصله اقرب الي اللبشه فزادت كميه التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد. وقد لحق ذلك الاعمال الزايده التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها للمدعي عليه، وهو ما اخطا الخبير فيه باعتبارها جزء من الاعمال المتفق عليها بالعقد او انها كانت في علم المدعي عليه، اذ انها لو صح ذلك لذكرت في العقد ٢ وهو ما لم يحدث حيث ان التعديلات جاءت بموجب مخططات جديده معدله للمخطط الاول وهو ما يؤكد خطا الخبير في استدلاله بهذه الرساله علي انها موافقه واقرار من المدعي عليه باستلام مستحقاته، ثانيا: مخالفه الخبير للعقد الموقع بين طرفي الدعوي وما تم الاتفاق عليه بينهما: الجانب الاول: اعتمد المدعي عليه في تسعير العقد محل الاتفاق بين طرفي الدعوي علي المخطط المعتمد الاول الذي ظهر به المساحات المحدده وهي كما ذكرها الخبير بالجدول رقم (١: (مكونات البناء المخططات التعاقديه الدور الارضي ٢٨٠م٢ الدور الاول ٢٠٠م٢ السور ١٠٧.١٨م الوارش ٤٧م ثم جاء بالجدول رقم (٤ (لبيان الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه وحدد عده مسايل: ١.ان هناك اعمال زادت بعد المخططات التعاقديه بواقع ٤٤ م بالدور الارضي و ٥٢.٨٨ م بالدور الاول وهو ما يؤكد صحه ما ذكرناه في صدر المذكره بالبند اولا ٢-ان ما نفذ علي الطبيعه من السور هو ١٨.١٠٧ م، برغم انه بالجدول رقم (٢ (لم يحتسب قيمه هذه الاعمال لصالح المدعي عليه بل تعمد الخطا ووضعها ضمن الاعمال التي لم تنفذ علي عكس الحقيقه لما ذكره تم تنفيذه فعليا من طرف المدعي عليه وجعله مدين بمبلغ وخلافا ٣٠٣.٤٩ ريال بدلا من ان يكون مستحق له قيمه هذه الاعمال المنفذه من طرفه. علي الجانب الثاني: الخطا الفادح المحاسبي في تحديد قيمه العقد والاعمال المنفذه والغير منفذه: اذ ان الخبير احتسب الاعمال الغير منفذه بقيمه ٤٦٠ ريال للمتر شامله للضريبه التي مقدارها ١٥ %اي بقيمه اعلي من العقد الذي تم حسابه بضريبه القيمه المضافه علي اساس ٥، %ثم خصم قيمه الاعمال الغير منفذه من قيمه العقد الاساسيه فقام بحسابات خاطيه بزياده القيمه الاولي عن طريقه احتساب قيمه العقد الاساسيه علي النحو التالي: (قيمه ما لم ينفذ من اعمال + ضريبه ١٥ (%تخصم من (قيمه العقد + ضريبه ٥ (% فكان الناتج ان خصم من مستحقات المدعي عليه ما يعادل ١٠ %زايده بطريقته المحاسبيه الخاطيه وضيع علي المدعي عليه حقه فيما يقارب من ١٧.٠٠٠ریال دون وجه حق. حيث انه كان يتوجب عليه احتساب الاعمال بنفس طريقه حسابها بالعقد اما مساله الضريبه فهي من امور الدوله التي تسري علي المدفوعات حسب تاريخها وسوف يدفعها المدعي بموجب الفاتوره الضريبيه ولا علاقه لها بمستحقات المدعي عليه. والجانب الثالث: ان العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي للمدعي عليه علي النحو الوارد به والمرتبطه بانهاء الاعمال المحدده وقد انتهي المدعي عليه من الاعمال حتي مباني الدور الاول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الاولي وحتي السابعه باجمالي ٥٠٢.٥٠٠ يضاف اليها مواد تم ٣ توريدها بقيمه ٢.٥٠٠ ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقه عن الاعمال الزايده والتي ابلغ قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ ٥٣١.٦٤ ريال وكذلك التسليح الزايد بناء علي طلب المدعي وقيمته ١٥.٠٠٠ ريال اي ان المبالغ المستحقه علي المدعي حتي اخر عمل قام به المدعي عليه هي ٥٠٢.٥٠٠+٢.٥٠٠+٦٤.٥٣١+١٥.٠٠٠= ٥٨٤.٥٣١سدد منها المدعي ٥٢٠.٠٠٠ ريال اي اصبح مدين للمدعي عليه بمبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ ريال علي اقل تقدير. والاكثر من ذلك ان الخبير ضرب بالعقد عرض الحايط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ واخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي، ثالثا: اسباب توقف العمل من طرف المدعي والاضرار التي لحقت المدعي عليه: بدا العمل من جانب المدعي عليه فور التوقيع علي العقد وكان اول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمده واول هذه الاعمال هو فرش الارض بالبلاستيك وهو ما يؤكد ان ما ذكره المدعي من انه هو من قام باحلال الارض والحفر والتهييه اصلا ه انه هو من قام باحلال التربه بموجب يخرج عن نطاق العقد ويسبق اعماله المحدده وقول فواتير فيه محاوله وضع المدعي عليه موضع التقصير دون وجه حق. وحيث ان الاعمال بدات منذ شهر سبتمبر ٢٠١٨ واستمرت بانتظام برغم ان المدعي احدث تغييرات بالدور الارضي واحضر مخططات معدله علي ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعي من عرقله في سير الاعمال فقد انتهي المدعي من اعمال الاساسات وكامل مباني الدور الارضي واعمدته خلال فتره قصيره قرابه السته اشهر بالاضافه الي شد اخشاب السقف للدور الارضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتي ٢٠١٩/٣/٣ بتاريخ الرابعه غير ان المدعي اوقف المدعي عليه بسبب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الارضي وعطل الاعمال حتي تضررت مواد التسليح الحديديه وكذلك معدات المدعي عليه التي ظلت لقرابه سته اشهر متوقفه حتي اتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمه ١٥.٠٠٠ وهي التي دفعها المدعي للمدعي عليه بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩ م اي ان الاعمال تعطلت منذ ٣/٣/٢٠١٩ م وحتي ٣/١٢/٢٠١٩ م ومع ذلك اكمل المدعي عليه صب السقف للدور الارضي كامل اعمال مباني واعمده الدور الاول، الا انه فوجي بالمدعي يتقاعس عن سداد الدفعه الخامسه والسادسه والسابعه وسدادها علي اجزاء غير المتفق عليه بما اضر بالمدعي عليه. وبعد الانتهاء من كامل اعمال المباني والاعمده بالدور الاول والشروع في تجهيز اعمال الشده للسقف طلب المدعي عده تعديلات جديده فاخبره المدعي عليه انه تسبب في اعطال بالعقد زادت عن سنه وان المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الارضي فطلب منه ان يجهز المخططات بالتعديلات الجديده قبل البدء في الاعمال وكذلك سداد المستحقات عن الاعمال الزايده حتي تاريخ الانتهاء من اعمال الدور الاول، وكان سبب ذلك التعديلات في المخططات الاساسيه وما طلبه المدعي من تغييرات مستمره في المباني ومكان المسبح وتعديلات في اماكن السور الخلفي نتيجه تغيير مكانه وانشاء بياره وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمه المدعي مشغوله بمقابل هذه الاعمال. الا ان المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الاعمال ثم قام هو برفع الدعوي الماثله وكان المدعي عليه هو من تسبب في التوقف عن استكمال الاعمال بما ينفيه الواقع والمستندات والدفعات وتواريخها الامر الذي يؤكد عدم صحه الدعوي الماثله بما ذكر فيها من اقوال صادره عن المدعي دون بينه او سند يبررها بما يستوجب رفضها، رابعا: الاخطاء الفنيه في تقرير الخبير: الثابت بتقرير الخبير ان كما هو مذكور بالبند رقم ٦ بالصفحه رقم ٤ ان المدعي هو من قام بالتعديلات علي المخطط الاساسي واستعان في ذلك بمكتب هندسي (المكتب (...)) الذي كان يتابع الاعمال والتعديلات بعد الانهاء منها وعليه فانه قد استلم المدعي هذه الاعمال دون الاعتراض او توجيه ايه ملاحظات من خلال مكتب الاستشاري المعين من طرف المدعي، الامر الذي يجعل الحديث عن عيوب بالمبني امر لا يتقبله عقل او منطق. اما عن المباني فكما يظهر في صور البناء فقد طلب المدعي تعديلات وعمل الحوايط في شكل منحنيات نصف او ربع دايره بما يتنافي مع ما ذكره السيد الخبير في تقريره من عيوب بما يخالف الحقيقه، وهو ما تصبح معه ادعاءات المدعي علي خلاف الحقيقه الامر الذي تكون معه الدعوي غير مقبوله ومردوده علي صاحبها، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي بحالتها، مع احتفاظ المدعي عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات، واحتياطيا: ولما سبق ايضاحه وبيانه من اخطاء هندسيه ومحاسبيه في تقرير الخبير بالدعوي ولعدم حياديته في تقديراته وانحيازه الواضح للمدعي نلتمس من فضيلتكم استبعاده من القضيه واتاحه الفرصه مجددا لطرفي الدعوي في اقتراح كل طرف لثلاثه اسماء خبراء هندسيين وندب ما يتفق عليه من مقترح الطرفين، او انتداب المحكمه الموقره لخبير محايد من طرفها للنظر في اعتراضات المدعي عليه الوارده بخصوص التقرير المودع بالدعوي، وذكر الخبير بانه قد ارسل رده عبر ايميل الدايره والتي ذكر فيها/ بخصوص النقطه الاولي والمتعلقه بقيمه الاعمال الاضافيه، رد الخبير: فان الخبير قد استند الي الرساله الوارده من المدعي هي عباره عن محادثه بين المدعي والمدعي عليه ويتضح من هذه الرساله ان قيمه العرض تغيرت من ٤٥٠.٠٠٠ ريال الي القيمه الحاليه للعقد وهي ٥٤٠.٠٠٠ ريال، اي بزياده مقدارها ٩٠ الف ريال وترجع هذه الزياده الي وجود تعديل في تسليح اللبشه والاسوار وزياده في المساحه وكميات البناء وعلي هذا الاساس تم زياده قيمه العقد بمقدار ٩٠ الف ريال ليشمل هذه التغييرات وذلك حسب ما تبين لنا من دراسه المستندات المقدمه لنا، كما انه حسب كلام المدعي عليه انه كان يعلم بوجود تغيير في المخططات قبل توقيع العقد وتم زياده قيمه العقد بناء علي هذه التعديلات، وحتي لو ان هذه التعديلات يدعي المدعي عليه انها غير مشموله بالعقد وتم استلام المخططات الجديده بعد التوقيع علي العقد فلم يقدم لنا المدعي عليه اي مخططات جديديه للاعمال الاضافيه او اي مستندات تفيد بمطالبته بقيمه هذه الاعمال خلال مده تنفيذ العقد الامر الذي يؤكد لنا انها مشموله ضمن الزياده المقرره في بدايه العقد، بخصوص النقطه الثانيه والمتعلقه بوجود خطا في الجدول رقم (٢) بادراج كميات السور ضمن الاعمال غير المنفذه، رد الخبير: فانه تم مراجعه ما تم ذكره بالجدول رقم (٢) وتبين لنا انه قد تم ادراج الكميه الخاصه بالسور كلها ضمن الاعمال غير المنفذه وهنا وجب التنويه بعدم وجود خطا كما يدعي المدعي عليه ولكننا نوضح بانه تم اعتبار سعر المتر هو ٩٢٠ ريال/م٢ (شامل ضريبه القيمه المضافه ١٥%) وحيث ان بالنسبه للدور الاول قد تم تنفيذ الاعمده والمباني ومتبقي السقف فقط فقد تم تقدير قيمه الاعمال غير المنفذه بنسبه ٥٠% من قيمه البند ليكون سعر المتر بعد ضربه في ٥٠ % هو ٤٥٠ ريال /م٢، اما بالنسبه للسور فقد تم تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليه حتي الميده ومتبقي الاعمده والمباني والطبانه لذلك فقد تم تقدير قيمه الاعمال غير منفذه بنسبه ٥٠% من قيمه البند ليكون ليكون سعر المتر بعد ضربه في ٥٠% هو ٤٦٠ ريال /م٢، وبالتالي لا يوجد اي اخطاء في التقرير ولكن وجب التوضيح، اما بخصوص ما يدعيه المدعي عليه بوجود خطا فادح محاسبي باضافه قيمه الاعمال غير المنفذه مع الضريبه ١٥% في حين ان العقد خاضع للضريبه قدرها ٥% فقط، فنرد علي ذلك باننا قد اوضحنا في الفقره رقم (د) بالتقرير المبديي بان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد وبنوده لذلك يعتبر هو المسؤول عن تعويض المدعي عن فرق الضريبه الخاصه بالاعمال غير المنفذه حيث انه سيتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر وستطبق عليه الضريبه الجديده بقيمه ١٥%، اما بخصوص استحقاق المدعي عليه لمبلغ ٥٨٤.٥٣١ وهو قيمه الاعمال المنفذه حسب حساباته، فانه كما اوضحنا بالتقرير المبديي ان المدعي عليه استلم مبالغ من المدعي بقيمه ٥٢٠.٠٠٠ ريال من اصل قيمه العقد وهي ٥٦٧.٠٠٠ ريال ومتبق له نظريا مبلغ ٤٧.٠٠٠ ريال، وبالنظر الي جدول الدفعات بالعقد نجد ان المدعي عليه متبقي له فعليا دفعتان حسب العقد بقيمه اجماليه ٦٤.٠٠٠ ريال، يتم استحقاقهما بعد الانتهاء من سقف الدور الاول مع الوارش ومع الانتهاء من الاعمال كامله وحيث ان المدعي عليه لم يقم بانهاء سقف الدور الاول والوارش وانهاء الاعمال بالمشروع فلا يستحق هذه الدفعات وبالتالي يكون المدعي عليه قد استلم مبالغ اكثر مما يستحق حسب العقد بقيمه ١٧.٥٠٠ ريال، بخصوص النقطه الثالثه والمتعلقه باسباب توقف العمل من طرف المدعي والاضرار التي لحقت بالمدعي عليه، رد الخبير: فان المدعي عليه يوضح في هذه النقطه ان المدعي هو من قام بتاخير المشروع وانه سبب التوقف لكثره التعديلات التي طلبها بالمخططات ولكن المدعي عليه لم يقدم لنا اي مستندات تؤيد صحه ذلك حتي نقوم بدراستها واكتفي بسرد التفاصيل من وجهه نظره بدون اي بينه لذلك لم يتم اخذها في الاعتبار، بخصوص النقطه الرابعه والمتعلقه بوجود اخطاء فنيه في تقرير الخبير، رد الخبير: فان قيام المدعي عليه بالحديث علي ان المدعي قام باستلام الاعمال دون الاعتراض او توجيه ملاحظات في حين ان الخبير قام بذكر في تقرير بوجود عيوب في الاعمال المنفذه، فنرد علي ذلك بان المدعي ليس جهه فنيه حتي يقوم باستلام الاعمال من المقاول وبيان ملاحظاته فيها كما انه من ضمن نطاق عملنا المكلفين به من قبل الدايره الموقره هو تحديد العيوب في الاعمال المنفذه مع تقدير قيمتها وهو ما تم الالتزام به من قبل الخبير، مؤكدا بان ملاحظات المدعي عليه لم تؤثر علي نتيجه التقرير السابقه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي هل لدي موكله القدره علي دفع اتعاب اختبار الخرسانه فذكر بان موكله لا يستطيع دفع قيمه الاختبار ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي, وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه بعد حصر دعواه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصه به، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه فقررت الدايره: ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته ان وجدت ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال غير شامله قيمه الضريبه المضافه يتحملها المدعي كامله ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ويكون اعداد التقرير خلال شهر من، والخبير بعد ندبه خلص الي ان التعامل بين طرفي الدعو تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع، ٣- قام المدعي عليه باستلام دفعات بمبلغ وقدره٥٢٠.٠٠٠ ريال اي بنسبه ٩١.٧ %من اجمالي قيمه العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال، ٥-تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره ١٠.٥٠٠ ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغا وقدره ١٢٦.٤٢٣ريال) فقط مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثالثه وعشرون ريال لا غير، وحيث لم يبد الطرفان ايه ملاحظات تنال من راي الخبير النهايي، وان الدعوي المنظوره والراي فيها له طابع هندسي فالدايره تمضي مع اعتبار راي الخبير، وذهبت الي الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما اثبته له الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت كامله من المدعي بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين ربح المدعي لمطالبته، فان الدايره تمضي معه الي الزام المدعي عليها بسداد ما دفعه المدعي من الاتعاب، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٢٦.٤٢٣ ريال، ثانيا- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٣.٠٠٠ ريال لقاء اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.