moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤١ ه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه تم الحكم علي المدعي عليه في القضيه رقم (١٨٤٧) لعام ١٤٤٠ بمبلغ مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه (١,٠٣٧,٤٠٠) ريال وتم استلام الحكم النهايي وبناء علي هذه القضيه طالب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، وقدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي في مذكره مكونه من ورقه واحده ارسلها في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه، تضمنت ان المدعي لا يستحق اتعاب محاماه، وان تقدير الاتعاب التي يطالب بها المدعي تقدير جزافي، وان التقاضي بالمحاكم بالمجان، وان الدعوي التي يطالب بها باتعاب محاماه لم يبذل المدعي فيها اي جهد قانوني ليستحق الاتعاب، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه، وذكر المبالغ التي صرفها بالتحديد في الدعوي الاصليه بين الطرفين، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه، اودع وكيل المدعي مذكره قام المدعي بتفصيل مبلغ اتعاب القضيه حيث ذكر انه تم الاتفاق بموجب العقد المرفق علي اتعاب بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به وقدره مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون (١٠٣,٧٤٠) ريال، بالاضافه الي مصاريف التذاكر والمواصلات والسكن والاعاشه بمبلغ قدره خمسه عشر الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله (١٥,٤٣٢,٧٤). وفي جلسه ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ان المدعي قدم مذكرته في تبادل المذكرات بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، والتي تتضمن انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله (١١٩١٧٢.٧٤) بحسب ما هو مفصل في مذكرته، وبعرضه علي المدعي عليه طلب الامهال للجواب، فاجابته الدايره لطلبه، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم مذكره في تبادل المذكرات، وذكر انه سيجيب مشافهه في الجلسه، فاجاب قايلا: اسال وكيل المدعيه: هل تسلمت مبلغ الاتعاب ١٠% من موكلتك، وما الذي يثبت ذلك؟ فاجاب وكيل المدعيه قايلا: ساتسلم مبلغ اتعابي من المدعيه بعد صدور الحكم في هذه القضيه باذن ﷲ، هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ذكر الوكيل في الجلسه الماضيه انه تسلم المبلغ، وفي هذه الجلسه ذكر انه سيتسلم المبلغ بعد الحكم، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في المطالبه بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه وقدرها مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون (١٠٣.٧٤٠) ريال، وانه يحتفظ بحقه في المطالبه بباقي الطلبات في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٣.٧٤٠) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها الدايره برقم (١٨٤٧) لعام ١٤٤٠ه، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن موضوع الدعوي فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه رقم (١٨٤٧) لعام ١٤٤٠ه، فتبين انه يتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه (١,٠٣٧,٤٠٠) ريال، وعقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي عده جلسات، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله تركي بن عبدالرحمن الزهراني بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، والمتضمنه استحقاق الوكيل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه, فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يدعي به، والزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٣.٧٤٠) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.