moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439179240 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان موكلتها تتقدم بهذه الدعوي بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده،رقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (55)، ونسبه الحصص من راس المال (55%)، وراس مالها (50,000) خمسون الف ريال، وعدد الشركاء (3)، وقد تاسست في تاريخ 2015/10/09م، وتنتهي في تاريخ 2016/02/23م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 2015/10/09مم،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال لموكلتها منها مبلغ قدره (660,000) ستمايه وستون الف ريال عن فتره الاستحقاق، بموجب بيع الشركه، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب عدم اثباتها بالوجه الشرعي او النظامي. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتها اربحها. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد تاسيس (...) للمقاولات ذات مسؤوليه محدوده، بتاريخ 08/10/2015م. 2- عقد بيع وتنازل، بتاريخ 23/02/2016من. 3- صك حكم قضايي، برقم (437567156)، وتاريخ 14/06/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/08/1443ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، حيث قد ذكر وكيل المدعيه بانه وكيل وليس محامي ولا تربطه علاقه قرابه مع المدعيه، فاستنادا الي الماده (18) من نظام المحاماه فان الدايره تقرر شطب الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم موكلتها اربحها. وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وحيث ان مطالبه المدعيه عن ارباح ناتجه عن شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه وهي شركه (...) للمقاولات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.