moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم439081075 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها وكيل المدعي ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (350.000) ريال لتشغيله، وقد تسلم المدعي عليه ذلك المبلغ من موكله، موضحا بان موكله تسلم من المدعي عليه مبلغا قدره (70.000) ريال كارباح ثم امتنع المدعي عليه بعد ذلك بتزويده باي ارباح فضلا عن عدم اعادته لراس المال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكله راس المال المبين انفا والمدعي به. وبقيدها قضيه واحالته للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي كون مقر اقامته بمدينه الطايف، وقدم سندا لذلك عنوانه الوطني، فعقب وكيل المدعي بان النظام الالكتروني لحظه تقديمه للدعوي خيره بين المحكمه التجاريه بجده والمحكمه التجاريه بمكه واختار المحكمه التجاريه بجده لمصلحه موكله، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا والتاكد من انبساط ولايتها علي النزاع المعروض امامها, ولما كان المدعي عليه قد دفع بان مقر اقامته يقع بمدينه الطايف، وابرز ما يعضد ذلك، واوضح ان مقر اقامته يخرج عن نطاق ولايه هذه المحكمه، اما وقد تبين ذلك؛ فانه لا مناص للدايره من تطبيق نص الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه.."، وقد تبين للدايره من دفع المدعي عليه ان مقره يقع بمدينه الطايف, ما تنحسر به عن هذه الدعوي ولايه المحكمه المكانيه, وتدخل في اختصاص المحكمه التجاريه بمنطقه مكه المكرمه, وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (439081075) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...).