moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٦٠٢.١٢٥) ريال، وذلك يمثل المتاخر من اجره السيارات التي اجرتها موكلته للمدعي عليها، وان الاجره في ازداد وذلك لوجود عدد (٣٦) سياره لا زالت بحوزه المدعي عليها. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر بلايحه الدعوي غير ان موكلته تحصر دعوها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٩٣٤.٦٩٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب. وفي جلسه يوم الخميس ١٧/٤/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته لم تنتفع من تلك السيارات وذلك لعدم تجديد المدعي عليها استمارات تلك السيارات، وامتنعت كذلك عن صيانتها مما ترتب عليه تكبد موكلته نفقات الصيانه وهذا مخالف لبنود العقد اذ ان الصيانه بموجب العقد تقع علي عاتق المدعيه. وتشير الدايره الي ان الاطراف تبادلوا الاقوال والردود في عده جلسات. وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٧/١٤٣٩ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار عقود السيارات محل النزاع. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه، احضر وكيل المدعيه نسخه من عقود السيارات وجري ضمها لملف القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٨/١٤٣٩ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد مده الايجار لكل سياره من السيارات محل المطالبه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٨/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ضمنها تعديل دعوي موكلته بان يكون اجمالي مبلغ المطالبه هو مبلغ (٥.٩٧٠.١٥٣) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، رات الدايره الحاجه لندب خبير محاسبي لحساب الفواتير المقدمه من المدعيه، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا علي اجراء الدايره. وفي جلسه يوم الخميس ٦/١١/١٤٣٩ه، وردت للدايره عده عروض من (...)وهي عرض مكتب (...)علي اتعاب قدرها (٤٢.٠٠٠) ريال، وعرض مكتب (...)علي اتعاب قدرها (٥٢.٠٠٠) ريال، وعرض مكتب (...)علي اتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ريال، وعرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٣٦.٧٥٠) ريال، وعرض مكتب ا(...) علي اتعاب قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي الاطراف طلبا مهله. ثم تبادل الاطراف الاقوال والردود في عده جلسات. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/٤/١٤٤٠ه، سالت الدايره الاطراف عما اختاروه من عروض (...) فافادا بانهما يطلبن ندب الاقل تكلفه؛ وعليه اصدرت الدايره قرار ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون علي اتعاب قدرها (٣٦.٧٥٠) ريال، تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١/٦/١٤٤٠ه، افاد الخبير بانه استلم من المدعيه الاتعاب مؤخرا وطلب مهله لتقديم تقريره المبديي نظرا لتاخر المدعيه في تسليم بعض المستندات. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٦/١٤٤٠ه، طلب الخبير مهله اضافيه لاعداد التقرير كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تسليمها المستندات للخبير فافادت بعدم وجود مستندات لدي موكلتها. وفي جلسه يوم الاربعاء ٦/٧/١٤٤٠ه، قدم مفوض الخبير نسخه من تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣.٨١٦.٤٧٤.٩٤) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/٧/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه ملاحظات موكلته في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧/٩/١٤٤٠ه، قدم مفوض الخبير جوابه علي ملاحظات المدعيه وانتهي الي ذات النتيجه التي في التقرير المبديي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/١١/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ضمنها: ملاحظاته علي تقرير الخبير وان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٣١٧.٢٥٣) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤١ه، طلبت الدايره من مفوض الخبير احتساب اجره السيارات الي تاريخ صدور الحكم بتسليم السيارات وفق القضيه رقم ٣٧٤ لعام ١٤٣٩ه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٣٠/٣/١٤٤١ه، قدم مفوض الخبير مذكره يطلب فيها اتعابا اضافيه وذلك لتقديم وكيل المدعي عليها مستندات واحكام مؤثره في اعداد التقرير، وطلب الطرفان مهله لمراجعه الخبير. وفي جلسه يوم الاربعاء سالت الدايره وكيله المدعيه عن تسليم موكلتها الاتعاب الاضافيه للخبير فطلبت مهله للمره الثانيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٦/١٤٤١ه، افادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تمانع من دفع الاتعاب الاضافيه للخبير. وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/١٠/١٤٤١ه، والتي عقدت عن طريق الترافع الكتابي وبعد ان خاطبت الدايره الخبير فافاد بانه لم يستلم الاتعاب الاضافيه فسالت الدايره المدعي عليها عن استعدادها لدفع الاتعاب الاضافيه فاجابت في يوم الخميس ١١/١١/١٤٤١ه، بانها سلمت الخبير الاتعاب الاضافيه. وتشير الدايره الي ان الخبير سلم الدايره نسخه من تقريره النهايي بعد النظر في المستندات المقدمه من المدعي عليها وخلص فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢.٦٧٦.٢٩١.٤٩) ريال، وفي جلسه اليوم والتي عقدت عن بعد حضر فيها وكيل المدعيه كم حضرت وكيله المدعي عليها وافاد الطرفان انهما يكتفيان بما قدم؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٣١٧.٢٥٣)ريال، سبعه ملايين وثلاثمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا؛ وذلك يمثل المتبقي من اجره سيارات استاجرتها المدعي عليها من المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من عقد التاجير ذي الرقم (...) ونسخا من ملحق العقد متضمنه لانواع السيارات وتاريخ تسليمها ومده الاجاره، وعددا من الفواتير، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد فلم تلتزم بالصيانه ولا تجديد الاستمارات، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره محاسبيه لدراسه العقود والفواتير المقدمه؛ واستنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد دارسه ما قدمته المدعي عليها من مستندات مؤخرا والرد علي ملاحظات الاطراف الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.٦٧٦.٢٩١.٤٩) ريال، مليونان وستمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وتسعه واربعون هلله. الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ الذي خلص اليه الخبير في تقريره، وبخصوص اتعاب الخبره فان الدايره تري الابقاء علي تم دفعه من طرفي الدعوي؛ وذلك لان المدعيه لم تستحق كل ما تطالب به، ولان المدعي عليها لم تتجاوب مع الخبير ولم تسلمه المستندات الا بعد تقديمه للتقرير النهايي؛ واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( ٢.٦٧٦.٢٩١.٤٩) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات , وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٣١٧,٢٥٣) ريال يمثل اجره سيارات استاجرتها المدعي عليها من المدعيه ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢.٦٧٦.٢٩١.٤٩ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه. وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي و احال المعترض علي لايحته الاعتراضيه ثم رفعت الجلسه لعرض اللايحه علي المستانف ضدها وتقديم الجواب عنها. وفي جلسه تاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وقررت ممثله الشركه المدعي عليها المستانف ضدها اطلاعها علي الاعتراض وقررت انهم متمسكون بالحكم الابتدايي حسب تقرير الخبير المحاسبي و انها ارسلت مذكره تفصيليه بالرد علي بريد الدايره ثم رفعت الجلسه للمداوله بعد صلاحيه القضيه للفصل. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،و اما ما اثاره المعترض في لايحته بالنسبه للفترات الاخري فللمدعي اقامه الدعوي بشانها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤/٠٢/١٤٤٢ه و القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره( ٢.٦٧٦.٢٩١.٤٩) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.