moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٠٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في متابعه اعمال التشطيبات والاشراف عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٢٩٣,٧٥٠.٠٠) سته ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦,٢٩٣,٧٥٠.٠٠) سته ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٤٢١٦٢٠٨٧١) في ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (١,٢٥٨,٧٥٠.٠٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المثبت بياناتها ووكالاتهما في ملف ومحاضر القضيه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره يذكر انها تحريرا لدعوي موكلته جاء فيها: (استنادا لصك الحكم رقم (٤٢١٦٢٠٨٧١) الصادر من الدايره العامه الثالثه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض) وبناء علي ما تقدم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون ومايتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، نظير نسبته المستحقه لقاء اعماله، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا لتقديم الرد فجري من الدايره افهام الاطراف بتقديم ما لديهم في خانه تبادل المذكرات الالكتروني ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره جاء فيها: (اولا: ذكر المدعي انه تكبد عناء الاشراف علي تشطيب الفلل المذكوره في الدعوي ومسؤوليه متابعتها، ولم يذكر المدعي ماهيه الاشراف الذي يزعمه وحقيقه الاعمال التي يزعم قيامه بها، حيث ان لفظ الاشراف المذكور من قبل المدعي لفظ محتمل، فقد يكون مقصودا به مراقبه المعايير الهندسيه والفنيه بخصوص تشطيب الفلل محل الدعوي، وقد يكون المقصود بها التوسط بين موكله ومقاول التشطيب في تسليم المبالغ الماليه المستحقه لمقاول التشطيب، وقد يكون المقصود بها غير ذلك، وموكله لا يعلم ما يقصده المدعي تحديدا، لذا طلب الزام المدعي تحرير دعواه بتحديد الاعمال التي يزعم قيامه بها وبيان ماهيه ما يزعمه من الاشراف. ثانيا: ذكر المدعي في دعواه المقيده في نظام ناجز: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في متابعه اعمال التشطيبات والاشراف عليها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريال"، فهذا النص صريح في ان العقد -المزعوم- بين المدعي وموكله تضمن الاتفاق علي مقابل للاشراف الذي يزعمه المدعي يتمثل في المبلغ المشار اليه، ثم غير المدعي دعواه في الجلسه الماضيه ليذكر ان المبلغ الذي يطالب به لم يتفق عليه مع موكله وانما نشا استحقاقه للمبلغ من جهه العرف حيث ذكر نصا: "اذ كان لموكلي نسبه وقدرها (٢٠٪) من مجمل مبلغ المشروع الانف ذكره وفقا للعرف"، فهذا تناقض من المدعي في اثبات سبب استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به، والتناقض اماره بطلان الدعوي، فضلا عن ان المدعي ذكر انه تعاقد مع موكله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وهذا غير صحيح حيث ان موكله تعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات بغرض تشطيب الفلل، ولم يكن التعاقد مع المدعي علي ان يقوم باعمال التشطيب ومن ثم فما يزعمه المدعي لا علاقه له بعقد المقاوله، وذلك يستلزم رد دعوي المدعي. ثالثا: ما زعمه المدعي من اختصاصه بمتابعه اعمال التشطيبات والاشراف عليها فغير صحيح، والصحيح ان موكله هو من تعاقد مع مقاول التشطيب (مؤسسه (...) للعقارات)، كما سلم موكله مقاول التشطيب جميع مستحقاته لقاء اعمال التشطيب والاشراف، كما يفيد ان لموكله في ذمه المدعي مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريال، وقد طلب موكله من المدعي تسليمها لمقاول التشطيب غير ان المدعي استاثر بالمبلغ لنفسه ولم يلتزم بتسليمه لمقاول التشطيب، مما يثبت معه بطلان ما يزعمه المدعي من قيامه باعمال الاشراف ومتابعه العقد، وذلك يستوجب رد الدعوي. رابعا: يفيد ان اعمال تشطيب الفلل محل الدعوي انتهت في عام ١٤٣١ه، وانه مضي علي هذا التاريخ (١٣) عاما، ومطالبه المدعي بما يزعمه من مقابل الاشراف بعد مضي هذه المده الطويله هو قرينه علي بطلان دعوي المدعي، وذلك يستلزم رد دعوي المدعي. لذلك طلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكله منها). وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للرد، فاجيب لطلبه وافهمت الدايره باحاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يقدم وكيل المدعي جوابه خلال عشره ايام، ثم رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره نصها: (١- ذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم ما يقصده موكله من قوله التشطيب علي الفلل المذكوره في الدعوي ومسؤوليه متابعتها ولم ينف ان هناك علاقه عمل بين موكله والمدعي عليه لذا فان موكله كان يتولي عمليه الاشراف بالكامل علي جميع الاعمال القايمه في الموقع ومتابعتها بنفسه ولا يمكن تفصيل الاعمال بالمعني الحرفي وذلك لان المدعي والمدعي عليه لم يكن بينهما عقد يذكر فيه تفصيل الاعمال، بل ان المدعي عليه قام بتعيين موكله للاشراف علي كامل اعمال التشطيب حتي انتهايها. ٢- ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان طلبه ابتداء به تناقض حيث يقول بان المدعي طلب مبلغ (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، ثم طلب نسبه (٢٠%) فهذا ليس تناقضا، فقيمه (٢٠%) من كامل قيمه المشروع والذي يبلغ (٦,٢٩٣,٧٥٠) سته ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، تساوي مبلغ (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، وتمسك بهذه النسبه لتحصيل مستحقاته من المدعي عليه فهذا هو العرف وما جري العمل عليه في مجال المقاولات وهو لا يخفي علي المدعي عليه. ٣- اما بخصوص تعاقد المدعي عليه مع شركه (...) للمقاولات لغرض تشطيب الفلل فموكله هو من قام بالتعاقد مع هذه الشركه وذلك بموجب الوكاله التي من المدعي عليه له وكان هو من يقوم بمهمه الاشراف الكامل علي المشروع، وذكر وكيل المدعي عليه بان مستحقات المقاول الماليه تبلغ مبلغا وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريال، وان موكله قام بالاستيلاء عليها فهو ادعاء باطل وطلب بينته علي ذلك. ٤- ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يحق له المطالبه بالاشراف علي اعمال تشطيب الفلل محل الدعوي لانها انتهت في عام ١٤٣١ه، وانه مضي علي هذا التاريخ ثلاثه عشر عاما، ولماذا يطالب المدعي بما يزعمه من مقابل الاشراف بعد مضي هذه المده الطويله الان؟ ويلاحظ هنا بان الرفض من اجل انقضاء وقت طويل علي المطالبه ولم يقم المدعي عليه بنفي حق موكله في مطالبته بقيمه اعمال الاشراف، لقد كان المدعي والمدعي عليه قبل هذا النزاع اصدقاء وكان بينهم اعمال كثيره من هذا النوع وكان هناك مطالبات وديه طيله هذه السنوات من قبل المدعي ولم ياخذ مسار القضاء الا بعد تعذر تسليم المدعي عليه ما في ذمته له. ٥- سبق وان صدر لموكله صك الحكم رقم (٤٢١٦٢٠٨٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه، من الدايره العامه الثالثه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض والذي يقضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٤١٤,٢٥٠) مليونان واربعميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، للمدعي والمبلغ يمثل المصروفات التي ثبتت لموكله بشهاده الشاهدين والتقرير المذكور دفع المدعي لها والتي لا يمكن ان يقوم المدعي بصرفها علي المشروع وليس هناك علاقه عمل بينه وبين المدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثميه وسبعون الف ريال، للمدعي والمبلغ يمثل اتعاب المقاول وهو الذي يدحض ادعاء وكيل المدعي عليه بان موكله قام بالاستيلاء علي مستحقات المقاول الماليه فكيف يتم الحكم لموكله بالمصروفات التي تكبدها اثناء اشرافه علي المشروع ويحكم له باتعاب المقاول والتي تعد قرينه واضحه علي تكليفه بالاشراف ومازال المدعي عليه ووكيله ينكران علاقه موكله باعمال الاشراف علي تشطيب الفلل حتي لا يقوم المدعي عليه (...) بتسليم موكله حقه في هذا العمل. وبناء علي ما تقدم طلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، نظير نسبته المستحقه لقاء اعمال الاشراف علي تشطيب الفلل انفه الذكر. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال. وبطلب البينه علي تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ما ذكره في دعواه طلب مهله، فاجيب لطلبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قدم مذكره نصها: (يبين بينه التعاقد بين موكله وبين المدعي عليه (...) فيما يلي: ١- الحكم الصادر برقم (٤٢١٦٢٠٨٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه والمتضمن شهاده الشهود (...) هويه وطنيه رقم (...) حيث ذكر في شهادته بان "(...) تفاوض معه بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات علي العمل بمشروع فلل بحي (...) ثم تم العاقد بشان ذلك مع المدعي عليه (...) والتوقيع معه لتشطيب الفلل المملوكه للمدعي (...) والتي كانت متوقفه علي بناء العظم، وبعد العقد قال لي (...) ان هذا (...) هو من سيقوم بمتابعه العقد معكم، واشهد انني انا وشريكي في عمل التشطيبات (...) استلمنا الدفعات الخاصه بالمواد ومقابل تنفيذ التشطيب في فله (...)، وقد استلمنا من المدعي بعضها وبعضها الاخر من المدعي عليه، حيث استلمنا من المدعي من دفعات المواد مبلغا وقدره (٢,٤١٤,٢٥٠) مليونان واربعميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا"، وهو مستعد للمثول امام الدايره واداء الشهاده. ٢- ومما يؤكد ما ادعاه سابقا بان موكله محق فيما يطالب به، وانه هو من قام بمتابعه جميع الاعمال ليس فقط كلام الشاهد(...) وحده بل ذكر ايضا الشاهد الاخر (...) في شهادته في ذات الحكم المشار اليه اعلاه بان: "وقد وقع (...) علي العقد بناء علي ما تم التفاوض من اجله مع (...)، وقد بدانا العمل في التشطيبات بناء علي ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقد اخبرنا (...) بان (...) هو المسؤول المتابع لنا في العمل والتنفيذ وهو الشخص الذي نرجع له بخصوص العمل، وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه كاملا وتم تسليم المشروع بعد الانتهاء منه ل(...)". ٣- المدعي عليه لا ينكر اشراف موكله علي تشطيب الفلل الواقعه في حي (...) ويعلم تمام العلم بان موكله بذل وقتا وجهدا كبيرا حتي ينتهي المشروع بالشكل المطلوب). ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره ردا علي جواب المدعي هذا نصها: (اولا: اجاب المدعي عن السؤال المتضمن بيان ماهيه اعمال الاشراف وهل المقصود بها مراقبه المعايير الهندسيه والفنيه ام غير ذلك، فذكر نصا انه "كان يتولي عمليه الاشراف بالكامل علي جميع الاعمال القايمه في الموقع ومتابعتها بنفسه"، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فموكله لم يكلف المدعي بالاشراف او متابعه الاعمال القايمه في الموقع الخاصه بتشطيب الفلل. ثانيا: ذكر المدعي انه لا يوجد تناقض في المطالبه الماليه، اذ ان قيمه ال (٢٠%) من كامل قيمه المشروع تساوي مبلغا قدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، وجوابا علي ما ذكره المدعي ورغم انه لا يقر ولا يسلم بما يزعمه المدعي من تكليفه بالاشراف فيود ان يعلم ان محل التناقض في دعوي المدعي هو ان المدعي ذكر انه اتفق مع موكله علي مقابل للاشراف مبلغا قدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون وميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، ثم يعود ليذكر انه لم يتفق مع موكله علي مقابل للاشراف وانما يستحق المدعي نسبه (٢٠%) من اجمالي المبلغ وفقا للعرف، وعليه فان هذا التناقض البين في دعوي المدعي هو اماره بطلان ما يزعمه، فضلا عن ان المدعي ذكر انه لم يكن بينه وبين موكله عقد يذكر فيه تفصيل الاعمال، وما ذكره المدعي لا يمكن قبوله شرعا، حيث انه من المعلوم انه لا يجوز الاستيجار علي عمل غير معلوم، ومن ثم فان ما جاء في دعوي المدعي يناقض بعضه بعضا ويخالف قواعد الشريعه الاسلاميه، وذلك يستلزم بطلان الدعوي ويقتضي ردها. ثالثا: ذكر المدعي بان موكله يرفض الدعوي من اجل انقضاء وقت طويل علي المطالبه وان موكله لم يقم بنفي حق المدعي في مطالبته بقيمه اعمال الاشراف، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فموكله يؤكد انه لم يكلف المدعي بالاشراف ومتابعه الاعمال، وان الدفع بانقضاء ثلاثه عشر عاما انما هو لبيان بطلان دعوي المدعي، حيث انه لو كان للمدعي حق فيما يزعمه لبادر بمطالبه موكله ولما انتظر هذه المده الطويله، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان سبب تاخره مده طويله في المطالبه بالمبلغ المذكور هو وجود علاقه صداقه بينه وبين موكله اذ ان ما ذكره المدعي غير مقبول، فالمبلغ الذي يطالب به مبلغ كبير لا يتصور فيه تساهل المدعي او تاخره بهذه الطريقه لما يزعمه من علاقه الصداقه، كما ان المدعي لم يطالب موكله وديا كما يزعم، وانما تفاجا موكله بهذه الدعوي من المدعي رغم انه لم يكلفه باعمال الاشراف، مما يثبت معه بطلان دعوي المدعي. رابعا: ذكر المدعي انه صدر له صك الحكم رقم (٤٢١٦٢٠٨٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه يثبت دفع المدعي جزءا من المصروفات للمقاول، وعلي فرض ان المدعي دفع هذه المبالغ رغم عدم تسليمه بهذا اذ ان المدعي استولي علي مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريال، تمثل مصروفات للمقاول فان هذا لا يثبت قيام المدعي باعمال الاشراف، اذ لا علاقه بين تسليم بعض الدفعات للمقاول وبين قيام المدعي بالاشراف، مما يثبت ان جواب المدعي غير ملاق لما ذكره موكله، وذلك يستلزم رد الدعوي. ويؤكد لمقام الدايره ان اطراف الدعوي ابناء عمومه وكانت تربطهم علاقه طيبه فيما مضي وكلاهما كان مساهما في ذات المخطط المقام عليها الفلل). ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله كان مساهما في المشروع محل الدعوي؟ فاجاب بان المشروع كامل للمدعي عليه وموكله وسيط في التسويق. وعقب وكيل المدعي عليه ان المدعي مساهم في ذات المخطط وصادق علي ذلك وكيل المدعي. ثم جري افهام وكيل المدعي عن قبول يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد مع موكله علي الاشراف فذكر انه يرفض يمين المدعي عليه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٧٥٠) مليون ومايتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، نظير نسبته المستحقه لقاء اشرافه علي النحو المذكور وفقا للمشار اليه اعلاه. وحيث ان وكيل المدعي عليه ينكر تعاقد موكله مع المدعي علي ما يدعيه، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به علي المدعي عليه، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعي علي ما يدعيه. ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي من الشهاده المكتوبه فهي غير موصله لتعاقد المدعي مع المدعي عليه، ولاقرار وكيل المدعي بان موكله وسيط في تسويق فلل المدعي عليه؛ الامر الذي يدل علي وجود مصلحه له في قيامه بالاشراف، ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفضها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٠٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٧٥٠) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان اساس المطالبه هي قيمه الاشراف ولم يتم الاقرار علي تسويق الفلل الا بعد سؤال القاضي عن ذلك، فالمدعي يملك محل عقار يقوم فيه بالتسويق وبيع العقارات، وبناء علي ما سبق فقد تقدم بطلب الرجوع عن الحكم برفض الدعوي، والزام المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤٢٣٩٣٦ وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٠٠١ والقاضي برفض هذه الدعوي.وبالله التوفيق.