moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٠٥ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ الشركه (...) ضد/ صيدليه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ٦/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٧ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه الصادره من كتاب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار، كما حضرت/ (...) رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته قامت بتوريد ادويه للمدعي عليها وتبقي لموكلته في ذمتها مبلغا قدره (١,٩٦٢,٠٨٨,٧١) مليون وتسعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه اعلاه وقدم بينه علي الدعوي عدد من الفواتير تفوق قيمتها مبلغ المطالبه كما قدم طلب فتح حساب وتعهد خطي بسداد جميع الفواتير الصيدليه وكلا المستندين صادره عن المدعو/ (...) بصفته صاحب الصيدليه محل الدعوي، وبقيد الدعوي قضيه حددت لها الدايره عده جلسات حضر فيها صاحب الصيدليه ودفع بانه تنازل عن الصيدليه وان تاريخ الفواتير المقدمه تاريخها لاحق لتاريخ تنازله وبالتالي فلا علاقه له بها وانه فيما يتعلق بالتعهد وطلب فتح الحساب فقد انتهي ولم يعد له اثر منتج بعد بيع الصيدليه والتنازل عنها واكد علي ان الصيدليه انتقلت بما لها وما عليها وذلك وفقا لعقد البيع المرفق صورته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه دفع بان الشخص الذي قام باستلام البضايع هو نفس الشخص المفوض بالاستلام وفقا لاتفاقيه فتح الحساب وانه وفقا للاتفاقيه فقد تهددت المدعي عليها بالاخطار في حال تغير المفوض او بيع الصيدليه مع التعهد بسداد جميع المديونيه قبل بيعها، ثم دفع المدعي عليه بان المدعيه علي علم بانتقال ملكيه الصيدليه وقدم لذلك عدد من المستندات، ثم رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها وعليه خلت للمداوله واصدرت حكمها هذا مبنيا علي الاتي من الاسباب. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١,٩٦٢,٠٨٨,٧١) مليون وتسعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله، ولما كان وكيل المدعيه قدم بينه علي الدعوي طلب فتح حساب وتعهد بالسداد موقعه من (...) بصفته صاحب صيدليه (...) كما قدم فواتير باكثر من المبلغ المطالب به عليها ختم الصيدليه المدعي عليها وموقع عليها بالاستلام من الشخص المفوض بذلك وفقا لاتفاقيه فتح الحساب، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليها لم تطعن بالمستندات المقدمه ولم تدفع بوفاء الحق فان الدايره تري ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه كافيه لاثبات حق موكلته ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفع به صاحب الصيدليه المدعي عليها من انه قام ببيع الصيدليه اذ ان التعهد الذي قام صاحب الصيدليه المدعي عليها بتوقيعه يتضمن التعهد بسداد اي مستحقات للمدعيه قبل الشروع في بيع المنشاه وكذلك اشعارها خطيا عند الرغبه ببيع المنشاه، كما انه وفضلا عن ذلك فقد نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ه علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل. ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق ...) وبما ان صاحب الصيدليه المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه قام باخطار المدعي عليها بانتقال ملكيه الصيدليه فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه هذا الدفع. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بان تدفع للشركه (...) مبلغا قدره (١,٩٦٢,٠٨٨,٧١) مليون وتسعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٠٣٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد ادويه للمدعي عليها والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٦ /٩ /١٤٣٩ه في القضيه رقم ٨٠٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٦٢,٠٨٨,٧١) ميلون وتسعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله.