moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٣٠٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٣٦/٠١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حديد بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٦٧١,٧٧) مايه وخمسه مليونا وست ميه وواحد وسبعون الف وسبع ميه وسبعون ريال سدد منه (١٠٥,٤٣٤,٩٢٠) مايه وخمسه مليونا واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بموجب فواتير وسندات استلام البضايع الموقعه من المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المرفقه وسندات الاستلام).اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بتسليم الثمن مما ادي الي (توكيل محامي ودفع مقابل له)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال. وطالب ب تسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٨٥٠) ميتان وسته وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١ ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه برقم (٩٠٠٣٩٣٨٥) وتاريخ٢٠١٧/٠٨/٢٢ وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن الدعوي، وحصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليها، فطلبت المحكمه منه تقديم الجواب متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه خلال سبعه ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك ثم المدعي عليها خلال مده مماثله.وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٦وفيها: حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن العلاقه التعاقديه واليه التوريد ذكر بان التوريد يكون بناء علي تواصل من المدعي عليها هاتفيا وتقوم موكلته بالتوريد وبناء عليه يتم الختم علي الفواتير عند الاستلام، ثم ذكر بانه لديه بينه اخري بريد الكتروني تم ارفاقها في النظام. وباطلاع الدايره علي خانه المذاكرات نبين عدم وصول البريد المذكور فطلبت الدايره من المدعي ارفاقه قبل موعد الجلسه القادمه و تاجلت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٨وفيها: حضر محامي المدعي عليها، ثم ذكر المدعي عليه ان مبلغ المطالبه صحيح الا ان المدعيه لم تحرر الدعوي بشكل دقيق بتوضيح مكان المشروع و الاعمال التي قام بها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان مكان المشروع منطقه جازان وهو مشروع (...) وهذا مذكور في اوراق التسليم ولا يوجد من المشاريع مع المدعي عليها الا هذا المشروع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وفيها: اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه فاننا نتقدم بجوابنا علي لايحه المدعيه بما يلي: الدفوع الشكليه١. عدم الاخطار بالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي وما احال اليه وكيل المدعيه نجد ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها حيث حدد طريقه التواصل بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء وهذه الدعوي من الدعاوي التي اوجبت فيها اللايحه التنفيذيه الاخطار، ولهذا يعتبر الاخطار من الشروط النظاميه لقبول النظر في الدعوي وبسقوط هذا الشرط تكون الدعوي غير مقبوله. ٢. عدم وجود المصالحه لم تلجا المدعيه الي المصالحه لحل النزاع بالطرق الوديه قبل قيد الدعوي، اذا يجب علي المدعيه التقدم للمصالحه في حال حدوث نزاع بين طرفي العقد قبل اللجوء للقضاء، وهذه الحاله من الحالات التي استوجب نظام المحاكم التجاريه التقيد بها قبل التقدم للقضاء وذلك في النقطه (ا) من الفقره (١)من الماده (١١) اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه من الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه ، وبذلك يتضح للدايره ان دعوي حريه بعدم القبول لعدم تحقق هذا الشرط بعد ان اصبح شرطا من الشروط المعتبره لقبول الدعوي ابتداء. الدفوع الموضوعيه ان المدعيه لم تحرر داعوها بشكل صحيح، حيث ذكرت بانه تم الاتفاق بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٦ ه علي توريد المدعي للمدعي عليها (حديد) الا ان المدعيه لم تقم بارفاق العقد او الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمستند عليه في هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم، طلب كطلب اساسي بعدم قبول الدعوي وصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/١٤ه وفيها: اشاره الي جواب المدعي عليها المقدم عبر تبادل المذكرات بموقع ناجز وبتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وبعد الاطلاع عليها تبين انها تضمنت دفوع شكليه قد تحققت منها المحكمه في الجلسه الماضيه ونصت علي ذلك في محضر الجلسه الاولي وهذا نصه وبعد تحقق المحكمه من الدعوي وشروط قبولها جري عرض الدعوي علي المدعي عليها مما يعني ان دفوع المدعي الشكليه والموضوعيه غير صحيحه وما هي الا مماطله من المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي و تجاهلت المدعي عليها الجواب علي صحه الدعوي وصحه المبالغ وصحه المرفقات التي قدمتها موكلته من فواتير وسندات استلام للبضايع ممهوره بختم المدعي عليها كل ذلك تجاهلت المدعي عليها ودفعت بعدم تحرير الدعوي رغم ان المحكمه قد تحققت من ذلك سابقا وعليه ووفقا لما تم بيانه طلب الحكم حسب ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه من موكلته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه وفيها: ان ما ذكرته المدعيه بان داعوها محرره فهذا غير صحيح، انما اكتفت بتقديم فواتير علي مطبوعاتها وخاليه من مصادقه المدعي عليها ولم تبين سبب تلك الفاتوره وماهي الاعمال المنفذه واسم المشروع وعقده مما يؤكد ان الدعوي غير محرره ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/١٦ه وفيها: نرفق بريد الكتروني صادر بتاريخ: ١٠ نوفمبر ٢٠١٩م رد السيد خادم مسؤول الحسابات لدي المدعي عليها ,وكان رده علي بريد موكلته المتضمن مطالبتها باعتماد كشف الحساب المتبقيه بقيمه (٣٣٦,٨٥٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال علي ملاحظته برفض جزء من المطالبه وقيمتها (٧,٥٢٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وكذلك رفضه لمبلغ (٤,٧٨٩) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال رسوم فتح حساب اعتمادات بنكيه لسداد المستحقات ثم قرر قبول كامل المطالبه حسب المراسلات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه وفيها: نفيد انه تم ارفاق بريد الكتروني مرسل بتاريخ: ٧ نوفمبر ٢٠١٩م من موكلته ممثله بالمدعو (...) الي المدعو (...) ممثل الحسابات لدي المدعي عليها وذكر فيه ممثل موكلته فيما يتعلق بالجزء الخاص بالحسابات (وفقا لكشف حسابكم تم ذكر بوضوح ان مبلغ (٤,٧٨٩) اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال مخصص لخطاب الاعتماد وقد ارسل فاتورتين اذن يجب ان تكون دفعاتنا (٣٣٦,٨٥٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال فقام ممثل المدعي عليه المدعو (...) بتاريخ: ١٠ نوفمبر ٢٠١٩م بما يلي: (اعزايي جميعا كما هو الحال عند المناقشه , سنقبل الرسوم البالغه (٧,٥٢٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وستكون علي حساب (...) وفيما يتعلق برسوم تعديل خطاب الاعتماد الثاني يجب ان تظل رسوم التعديل علي حساب شركه (...) دون تغيير) وعليه يثبت اقرار ممثل المدعي عليها ضمنيا بصحه الحسابات حيث لم يتعرض علي قيمه المطالبه التي ذكرتها موكلته بكشف حسابها المرسل لمدعي عليها مما يثبت معه صحه دعوي موكلته.وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في تسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٨٥٠) ميتان وسته وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال.-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، وبما ان المدعي قدم بينات متمثله في العقد والفواتير، ولما كان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبما ان المدعي طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٦٨٥) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٦,٨٥٠) ميتان وسته وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١٨٤٢) احد عشر الف وثمان مايه واثنان واربعون ريالا اتعاب التقاضي.