moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10258 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات التمويليه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع متبقي اجره معده لموكلته. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها بدايه عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه فقط وتعذر فيها تبليغ المدعي عليه عبر نظام (ابشر) علي سجل مؤسسته؛ لعدم وجود هويه مسجله علي السجل بموجب ما تضمنه مستخرج التبليغ الالكتروني رقم (...)، كما تعذر تبليغه علي سجله المدني؛ لعدم وجود جوال مسجل في النظام وفق ما اظهره مستخرج التبليغ الالكتروني رقم (...)، كما تعذر تبليغه علي العنوان الوطني بسبب ان العنوان (منته)؛ وفق ما تضمنه المشهد المقدم من وكيل المدعيه الصادر من (البريد السعودي)، كما كررت الدايره محاوله تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) علي سجله وعلي سجل مؤسسته فتعذر ذلك ايضا لنفس الاسباب المذكوره، وذلك بموجب ما تضمنه مستخرجا التبليغ الالكتروني رقم (...) ورقم (...)، وفي الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء 1441/ 5/ 20ه حضرت وكيله المدعيه وطلبت بناء علي ذلك نظر الدعوي غيابيا. وبناء عليه وعلي تعذر تبليغ المدعي عليه لشخصه ولغير شخصه، وبناء علي الماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها، والماده (57/ 3) من النظام، ولان مقتضي الفقره (17/ ط) من النظام والماده (17/ 3) من اللايحه المتعلقه بتبليغ من ليس له مكان اقامه معروف عن طريق وزاره الداخليه قد تحقق بمحاوله تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام (ابشر) وتعذر ذلك؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه، ومن ثم سالت وكيله المدعيه عن تحرير دعواها؟ فاستمهلت لذلك، ثم قدمت في الجلسه التاليه المنعقده في 1441/ 6/ 16ه مذكره حررت فيها الدعوي بان موكلتها اجرت مؤسسه المدعي عليه معده (حفار (...)) بموجب العقد المبرم بينهما برقم (...) وتاريخ 1431/ 5/ 22ه لمده (36) شهرا باجره قدرها (353.232) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا تدفع علي شكل اقساط شهريه، وبعد ان تم تسليم المعده لمؤسسه المدعي عليه قام بسداد جزء من الاجره وتوقف عن سداد الباقي وقدره (107.932) مايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وذلك دون مسوغ شرعي ولا نظامي، وبناء عليه خلصت وكيله المدعيه الي طلب الحكم بالزامه بسداد ذلك المبلغ لموكلتها. وارفقت مع مذكرتها صوره من العقد محل الدعوي تبين انه يوافق ما جاء عنه في الدعوي وانه مذيل بختم باسم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب له، وبسؤالها عما لديها من مزيد بينه؟ استمهلت لذلك، وعليه تم رفع الجلسه الي جلسه 1441/ 7/ 7ه وفيها حضر وكيل المدعيه وقرر الاكتفاء بما قدم. وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي هذا اليوم تم عقد هذه الجلسه (عن بعد) فحضر وكيل المدعيه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) وقرر انه يحصر دعواه في الطلب المذكور. هذا وقد تبين بعد الاطلاع علي (نظام التبليغات) في بوابه القضاء التجاري استمرار تعذر تبليغ المدعي عليه، وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قررته الدايره من نظرها غيابيا في حق المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه بوصفه متبقي اجره معده (حفار (...)) بموجب العقد المبرم بينهما برقم (...) وتاريخ 1431/ 5/ 22ه، وبما ان عريضه العقد وفق ظاهرها مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وموقعه بتوقيعه، وبما ان العقد تضمن في البند الرابع منه ما نصه "يقر المستاجر بانه قد تسلم المعدات المؤجره له بمقر المؤجر في فرع الشركه بالرياض، كما يقر بانه قد عاينها المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وتاكد صلاحيتها للعمل وخلوها من اي عيب فني وهي مطابقه للمواصفات الموضحه بالملحق رقم "2" المذكور في البند الاول اعلاه وبحاله ممتازه وجديده"، فبناء علي ذلك وعلي ان مقتضي ما سبق ثبوت العقد المدعي به واستلام المدعي العين المؤجره بموجب البند المذكور، وبما ان مده العقد (36) شهرا وقد انتهت، وبما ان الاجره تستحق بتسليم العين المؤجره للمستاجر خاليه من الموانع وتستقر بمضيه مده الاجاره، وقد تحقق كل ذلك في التعامل محل الدعوي؛ وفق الظاهر من عريضه العقد وما تضمنته من اقرار المدعي عليه باستلام العين بحالها المذكور في البند الرابع، فبما ان الامر كذلك وان موانع استحقاق الاجره من تعيب العين المؤجره وتعطل منافعها او تعذر استيفاء المنفعه منها بسبب عام ونحو ذلك كل ذلك يعتبر امور عارضه الاصل فيها العدم، فلذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه بالصفه المدعي بها، وبناء عليه وعلي كل ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (107.932) مايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي ﷲ عليه وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.